آزادی مشروط

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می کند، از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است . این واکنش تنها در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان به سر برد.

از این نظر در غالب نظامهای جزایی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. آزادی زندانی در این موقعیت « مشروط» خوانده می شود،زیرا که ادامه آزادی او مقید و منوط به حسن رفتار و تبعیت از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط و حتی زمان بعد آن برای زندانی وضع می کند به این صورت که اگر در این دوران رعایت کلیه مقررات را بکند و مرتکب جرم موثر جدیدی هم نشود آزادی او قطعیت خواهد یافت و گرنه قرار آزادی مشروط لغو و مجرم دوباره به زندان باز می گردد.

برای توجیه آزادی مشروط، دلایلی چند ارائه کرده اند . اول آنکه ، هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقیق یابد، ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان احتمالا پیش می آید. به علاوه نظام جزایی با اعطاء آزادی مشروط به مجرمی که دارای شرایط مساعد است در مخارج عمومی صرفه جویی می کند و راه  را برای اصلاح مجرمین دیگر باز می نماید.

دلیل دوم آن است که که وجود نهاد حقوقی « آزادی مشروط» خود می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد. چون بنا به فرض زندان برای غالب افراد محیطی رنج آور و ناراحت کننده است . پس امید به آزادی مشروط می تواند نقش مهمی را از نظر تربیت زندانی و تشویق او به حسن رفتار داشته باشد . دلیل دیگری که اقامه می شود این است که یکی از هدفهای اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است، تا پس از خروج از زندان بتواند به شکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت های مثبت بپردازد و نیازهای گوناگون خود را تامین کند.

با این جهات آزادی مشروط می تواند وسیله ای خوب برای سازش دادن تدریجی زندانی با اجتماع خارج باشد تا در دوران استفاده از این آزادی، مقام و موقعیت مناسبی، از نظر کار و همبستگی های اجتماعی، بدست آورد و پس از خاتمه این دوره بشکلی عادی و طبیعی به فعالیت های اجتماعی بپردازد .

بعضی از حقوقدانان آزادی مشروط را تاسیسی می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید .

آزادی مشروط یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری است و فوایدی همچون تسهیل اداره زندانها ، تقلیل جمعیت زندانها ، ملاحظات عملی جهت جلوگیری از آثار سوء مجازات حبس ، تعدیل و منعطف ساختن مجازاتهای سلب کننده آزادی ، امکان اصلاح محکوم با احتیاطها ، تظمینات و نوعی نظارت بر وی از روز آزادی و جلوگیری از تکرار جرم را داراست و مقنن فرانسوی در مواد ۷۲۳ تا ۷۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور به شرایط اعطای آزادی مشروط پرداخته است .

مطابق ماده ۵۲۲ آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ، پرونده شخصیت محکوم علیه پیش از اعطای آزادی مشروط توسط قاضی اجرای مجازاتها مورد بررسی قرار می گیرد ، احراز حسن اخلاق بستگی به تلاشهای جدی ، مطابقت مجدد محکوم علیه با اجتماع و بازپروری دارد .

در حقوق کیفری فرانسه ، قاضی اجرای مجازاتها برای هر محکوم یک پرونده شخصیت تشکیل می دهد که حاوی اسنادی است که وضعیت اجتماعی و شخصی محکوم را مشخص می کند . احراز شرط عدم تکرار جرم با بررسی این پرونده و انجام تکالیف و وظایفی که نشانگر باز اجتماعی شدن محکوم علیه باشد میسر خواهد شد . به هر حال برای دیوان عالی کشور و دادگاه ملی آزادی مشروط ، خطر تکرار جرم ، عنصر حائز اهمیتی به حساب می آید تا آنجا که در آراء مختلف خود اعلام کرده اند که اعطای آزادی مشروط در صورتی که در رفتار محکوم علیه آثاری دال بر تکرار جرم در آینده وجود داشته باشد ، امکان پذیر نخواهد بود .

بنابراین تصمیم گیری در خصوص اعطای آزادی مشروط منوط به شناخت کامل محکوم علیه و میزان تلاش وی در بازپروری اجتماعی خویش است که از میان اوراق پرونده شخصیت ، می توان به این شناخت رسید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *