پرسش : آیا مجمع عمومی موسس فقط حق تصویب اساسنامه را دارد یا حق تغییر آن را نیز دارد ؟

گروه وکلای سفیر صلح : به موجب ماده ۸۳ همین قانون تغییر اساسنامه فقط در صلاحیت  مجمع عمومی فوق العاده است و مجامع یا اشخاص دیگر چنین حقی ندارند .

اما از ظاهر ماده بند ۲ ماده ۷۴ این قانون که در مقام بیان یکی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس است ، این مجمع حق اصلاح اساسنامه را دارد . از این رو بین مواد ۸۳ و ۷۴ تعارض ظاهری به وجود می آید . برخی از حقوقدانان این تعارض را به این صورت حل می کند که ماده ۷۴ به مجمع عمومی موسس فقط حق « اصلاح عبارتی  » و نه « تغییر » را اعطا کرده است . منطق نیز چنین حکم می کند چون پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه راضی به شریک شدن  ، شده اند و کوچک ترین تغییری در آن تعهد آنها را زایل می کند.

به نظر می رسد بین ماده ۷۴ و ۸۳ تعارض وجود ندارد ، چون ماده ۸۳ راجع به تغییر « اساسنامه » است . لکن ماده ۷۴ راجع به « طرح اساسنامه » است . طرح اساسنامه  تنها بعد از تصویب مجمع عمومی موسس به عنوان اساسنامه شرکت تلقی می شود و ازاین زمان به بعد است که تغییر آن مشمول ماده ۸۳ می شود و اصولا اگر مجمع عمومی موسس حق تغییر طرح اساسنامه را نداشته باشد ، لزوم تصویب آن به وسیله مجمع مذکور معنایی ندارد .

تغییر و اصلاح طرح  اساسنامه با مجمع عمومی موسس و تغییر و اصلاح اساسنامه با مجمع عمومی فوق العاده است . برای تشکیل شرکت سهامی نیازی به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها نیست ، بلکه به محض انجام کارهای موضوع ماده ۱۷ تشکیل می شود .

برای تقویت این استنباط به مفهوم مخالف ماده ۵۸۴ ق.ت نیز استناد شده است . نظر فوق الذکر عقیده مشهور حقوقدانان است . لکن برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت سهامی از زمانی که صورت جلسات مذکور در ماده ۱۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد ، به وجود می آید .

در تقویت استدلال اخیر باید به ماده ۶ همین قانون اشاره کرد که برای تاسیس شرکت سهامی انجام مراحل ثبتی در مرجع ثبت شرکت ها را ضروری می داند و از طرف دیگر باید در نظرداشت که اجرای بسیاری از مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله ماده ۱۰۶ مستلزم ثبت شرکت سهامی است و برای اینکه شرکت سهامی عملا بتواند فعالیت کند ، باید به ثبت رسیده باشد . بهترین وکیل تهران

در مقام جمع مواد قانونی به نظر می رسد  با توجه به اینکه خود ماده ۱۷ مبتنی بر ماده ۶ و از نظر قانونگذاری مرحله ای از مراحل ثبت شرکت است و لحن ماده بعد از آن به گونه ای است که کار را در حد ماد ه ۱۷  تمام شده نمی داند   ، بلکه ثبت اساسنامه مصوب و صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان را به عنوان مرحله بعدی و نهایی تاسیس شرکت می داند .

قانونگذار با وضع ماده ۶ ، ۱۷ ، ۱۸ و چند ماده دیگر از جمله ماده ۲۲ ، ۲۸ ، ۵۵ ….. بین دو واقعیت جمع کرده است . واقعیت اول اینکه با پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان ارکان شرکت به تمامه به وجود آمده و لذا شرکت تشکیل شده است و دوم اینکه با توجه به اهمیت امر و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قانونگذار خواسته است تشکیل و فعالیت شرکت سهامی را تحت کنترل داشته و به شرکت هایی که به ثبت نرسیده اند  ، اجازه فعالیت ندهد ، لذا شریک سهامی قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی است  ، لکن مجوز فعالیت ندارد و به عبارت دیگر قبل از ثبت شرکت وجودش در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و فقط در بین موسسین و سهامداران موجود محسوب می شود .

مفاد ماده ۱۹۵ ق.ت که ثبت شرکت ها را الزامی می داند و ماده ۱۹۸ ق.ت که ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را بطلان نسبی عملیات شرکت اعلام کرده و همچنین  ماده ۱۷۷ ق.ت ناظر به ماده ۵۰ ق.ت و ماد ه ۲ قانون ثبت شکت ها را که امکان انحلال شرکت را در صورت عدم ثبت پیش بینی کرده است ، موید این نظر است .

بهتری

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور          حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۲۴۵۰۸۰ تماس حاصل نمایید .

ن وکیل تهران

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *