ابطال سند ثبت شده به تاریخ مقدم یا موخر

مفهوم سند رسمی

سند در لغت به معانی متعددی آمده است از جمله « تکیه گاه ، آنچه پشت بروی گذارند ، حجت ، قبض ، نوشته ، دستاویز ، خط ، مکتوب » و « مدرک ، مستند ، آنچه بدان اعتماد کنند و جمع آن اسناد  و سندات است »

قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ سند را اینچنین تعریف نموده است : « سند عبارتست از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . » بنابراین سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد . ممکن است در بادی امر از اطلاق عبارت « هر نوشته ای » که در قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ آمده است تصور شود که هر نوشته ای سند محسوب است لیکن چنین تصوری صحیح نمی باشد و قانونگذار با قید عبارت « قابل استناد بودن » این نوشته را محدود نموده است و بنابراین نوشته ای سند محسوب می شود که بتواند برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع از ادعا بکار برده شود .

نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان است و فرقی نمی کند که ه چه زبانی باشد و به نظم باشد یا به نثر و صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است می تواند شامل پارچه ، کاغذ ، چوب ، سنگ ، پوست ، فلز یا هر ماده دیگری باشد . خط نیز فرقی ندارد که دستنویس یا تایپی یا چاپی یا کامپیوتری و یا حتی برجسته باشد.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ؛ سند رسمی را چنین تعریف نموده است : « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است . » بنابر تعریف مذکور سند برای اینکه رسمی باشد باید سه شرط داشته باشد :

۱ ـ سند توسط مامور رسمی تنظیم شود : تنظیم سند بوسیله مامور رسمی از این جهت است که مامور رسمی تابع نظامات خاصی است و برای اجرای قانون مسئولیت دارد و قانون نیز به او اعتماد دارد .

۲ ـ مامور رسمی برای تنظیم سند صلاحیت داشته باشد : صلاحیت هر مامور دولتی طبق دستورالعملهای مربوطه به « شرح وظایف » هر مامور می باشد . بنابراین سند تنظیمی باید در محدوده صلاحیت مامور اشد تا رسمی تلقی شود و چنانچه مامور خارج از حدود اختیارات و یا صلاحیت خود سندی تنظیم نماید ؛ سند تنظیم شده رسمی نیست و چنانچه دارای مهر و امضاء طرف اشد می توان آن را سند عادی تلقی نمود . مثل اینکه مامور گمرک سند بیع یا اجاره تنظیم نماید یا سردفتر اسناد رسمی ، سند نکاح تنظیم کند .

۳ ـ تنظیم بر طبق مقررات قانونی : چنانچه سندی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم شود ، لیکن در تنظیم سند تشریفات قانونی رعایت نشده باشد سند تنظیم شده رسمی نمی باشد . مثل اینکه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت طرفین معامله را ثبت نماید یا سند تنظیمی را امضا نکند . در مورد عدم رعایت تشریفات یک استثنا وجود دارد و آن در مورد عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر است . ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی در این مورد می گوید : « عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند »

منظور از مامور رسمی ، ماموری است که با حکم مقام صلاحیتدار مربوطه در سمت تعیین شده اشتغال دارد ، خواه استخدام او رسمی باشد خواه قراردادی ؛ ولی مامور مذکور باید در حال خدمت باشد ، بنابراین اگر مامور در حالت مرخصی یا تعلیق باشد سندی که تنظیم می نماید رسمی نیست .

بنا به تعریفی که بعمل آمد می توان گفت اسناد رسمی سه دسته اند :

اول : اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک

دوم : اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مثل بیع ، اجاره ، وقف ، رهن و ….

سوم : اسناد تنظیمی توسط سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها مانند شناسنامه ، گواهینامه ، مکاتبات اداری ، اجرائیه های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد عوارض ، اجرائیه های موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و قراردادهای موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که این سه قسم اخیر طبق مقررات مربوطه لازم الاجرا هستند .

شرایط اسناد رسمی

مطابق قانون مدنی برای اینکه سندی رسمی شناخته شود وجود سه شرط ضروری است، که عبارتند از:

۱ ـ دخالت مأمور رسمی

کسی که سند را تنظیم می‏نماید، بایستی مأمور رسمی باشد: مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبتی و سجلی را تنظیم می‏کنند، و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشد مثل سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و تعهدات را تنظیم و ثبت می‏نماید و سردفتر ازدواج و طلاق که در این رابطه سند تنظیم و ثبت می‏کند. (ماده ۳ ق.م.د.ا.ر.) بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار برکنار شده و بعد از برکناری سند تنظیم نماید، یا کسی که اصلاً ارتباط با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‏تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد کافی است. چنانچه مأمور رسمی بعد از امضای طرفین از آن آگاه شود و امضاء کند سند رسمی محسوب نمی‏شود.

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد. بنابراین اگر مأموری که از خدمت منفصل شده و یا در حال مرخصی و معذوریت است، مبادرت به تنظیم سند نماید، آن سند رسمی نیست. هر چند کسی از اینکه وی در حال مرخصی است یا از خدمت منفصل شده است اطلاع نداشته باشد.

لازم به ذکر است که مأمور معلق یا منفصل شده از خدمت تا زمانی که حکم به وی ابلاغ نشده اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود. به عنوان مثال سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران به مدت ۶ ماه معلق گردد. تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می‏نماید سند رسمی محسوب می‏شود ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی ۶ ماه تعلیق سندی ثبت نماید چون فاقد سمت می‏باشد آن سند رسمی محسوب نمی‏شود.

همچنین هر گاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت یکی از شرایط استخدام را دارا نبوده است، باز سند رسمی محسوب می‏شود. مثل موردی که شخصی، سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است، اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود. «علت این امر آن است که صلاحیت از انتصاب به مشاغل (به موجب حکم) ناشی می‏شود نه از قابلیت احراز آن.»

در موردی سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است و در حال گرفتن ابلاغ است باید گفت تا لحظه‎‏ای که حکم سردفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. این ابلاغ حکم سردفتری است که به اقدامات او رسمیت می‏بخشد، هر چند که شرایط واقعی سردفتری را نداشته، و مثلاً در آزمایشات مردود شده باشد.

قبل از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، مردم اسناد خود را با حضور حاکم شرع در محاضر شرع تنظیم می‏کردند و وی هم آن را مهر می‏نمود. در مورد اینکه آیا چنین اسنادی رسمی محسوب می‏شوند یا خیر در مراجع قضائی بحث‏های فراوانی صورت می‏گرفت تا اینکه سرانجام شعبه ۳ دیوان کشور در حکم شماره ۱۲/۳ مورخه ۹/۱۰/۱۳۲۱ ، اعلام کرد اسنادی که قبل از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم شده، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد.

در مواردی هم که اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می‏رسند و به جای دنبال کردن دعوی سازش‏‏نامه تنظیم می‏شود، بایستی گفت که این سازش‏نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می‏یابد سند رسمی است. رأی شماره ۷۳۷ مورخه ۵/۴/۱۶ شعبه ۳ دیوان کشور در این رابطه می‏گوید: «اگر صلح‏نامه‏ای در محضر امین دادگاه بخش و مأمور بخش دادگاه استان، تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده ۱۲۸۷ ق.م. چنین سندی از اسناد رسمی بوده، و درباره طرفین و امضاءکنندگان آن نافذ و معتبر شناخته می‏شود و دعوای اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت.»

۲- صلاحیت مأمور رسمی

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‏کند باید صلاحیت قانونی داشته باشد. قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده‏اند. هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی عمل کند، مثلاً مأمور تنظیم اسناد سجلی صلاحیت تنظیم سند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. به طور کلی صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم می‏باشد: ذاتی و نسبی.

– صلاحیت ذاتی مأمور : صلاحیت مأمور در نوع امری که به او محول شده است را صلاحیت ذاتی مأمور می‏گویند. مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده صرفاً برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.

– صلاحیت نسبی مأمور : منظور از صلاحیت نسبی مأمور حدود اختیارات مأمور، نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده می‏باشد. حال خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‏گردد. مثلاً سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی‏تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم سند بپردازد.

در برخی موارد مأمور رسمی به حکم قانون، در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده است و چنانچه خلاف این محدودیت عمل کند سند جنبه رسمی داشتن خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱ ق.د.ا.ر. و قانون سردفتران و دفتریاران سال ۱۳۵۴، تصریح شده است که: «سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانیکه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوّم از طبقه سوّم دارند، یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند. در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است (رئیس دادگاه عمومی) یا رئیس دادگاه بخش (رئیس دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.»

۳- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی:

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران دیگر سازمان‏های دولتی و خدمات عمومی که مأموریّت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‏بینی شده به تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند.

ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش‏بینی کرده به یک درجه از اهمیّت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‏ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشوند سند را از رسمیت می‏اندازند و برخی دیگر از این ضوابط و تشریفات تأثیری در رسمیت آن ندارند.

اینکه چگونه این ضوابط را باید از هم تفکیک نمود، به طور منظّم و مشخص در قوانین پیش‏بینی شده‏اند، و در صلاحیت دادگاه‏ها است که در موارد برخورد با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد عدم رعایت قانون می‏گیرند توجه کنند و شرایط اساسی و مهم را از غیرمهم تشخیص دهند.

موافقت سند با قانون از جهت شکل آن است که مقررات قانون برای تنظیم سند رعایت شده باشد. مثلاً اگر قانون تنظیم سند را با حضور شاهد و معرف و امضاء یا اثر انگشت متعاقدین، یا امضاء رئیس دادگاه عمومی یا نماینده او معتبر می‏داند؛ هر یک از این شرایط که رعایت نشود، ممکن است موجب از رسمیت افتادن سند شود.

ثبت سند به تاریخ مقدم یا موخر

الف ) تاریخ مندرج در سند رسمی

ب) تاریخ مندرج در ثبت سند رسمی

  • قلب تاریخ یا در اسناد تنظیمی ودفتر ثبت سردفتر می باشد یا در اسناد تنظیمی توسط کارمندان ثبت ودفاتر ثبتی اداره ثبت از جمله دفتر املاک می باشد . به بیان دیگر حوزه این نوع جعل در حوزه ادارات ثبت اسناد و املاک و در حوزه دفاتر رسمی است.
  • از حیث زمان وقوع جعل ، چنانچه اسناد تنظیم شده  و ثبت دفتر به پایان رسیده است. بعداً تاریخ مندرج در اسناد و ثبت دفاتر تغییر یابد و مقدم یا موخر شود . این نوع  جعل ،جعل مادی است .و اگر قلب متقلبانه حقیقت در سند و دفتر، همزمان با تنظیم سند و ثبت دفتر باشد ،از نوع جعل مفادی یا معنوی است ، زیرا همزمان مطلب و زمان در ذهن جاعل قلب می شود، به عنوان مثال سندی که تاریخ واقعی تنظیم آن ۲۰/۱/۱۳۸۷ است به تاریخ دیگری ثبت دفتر شود .
  • جعل تاریخ اسناد رسمی، اولاً جرمی مستقل است ، ثانیاً یک جرمی عمومی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مستقلاً آمده ، لذا چون به عنوان یک جرم شناسنامه دار در حقوق کیفری تعریف شده ذکر مجدد آن در حقوق ثبت تکرار و غیر ضرور به نظر می رسد ،چون هردو قانون در تحت یک عنوان «تأخیر و تقدیم تاریخ سند» آمده است.

جرم تأخیر یا تقدیم متقلبانه سند، درماده ۵۲۳ ق.م. ا عام و کلی است که هم شامل اسناد رسمی است وهم اسناد عادی، ولی جرم تأخیر و تقدیم متقلبانه تاریخ در ماده ۱۰۰ ق.ث فقط ناظر به اسناد رسمی است.

تاریخ سند از ارکان مهم سند است. اهمیت تاریخ بیشتر از جهت آثار قانونی است که بر تاریخ سند مترتب است .در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی به اهمیت آن پرداخته شده و یکی از جهات مهم اسناد رسمی را ذکر تاریخ آن بیان داشته است.

تاریخ سند در مواردی که بحث اجرا سند رسمی پیش آید مهم و کاربردی است. از حیث اهلیت قانونی تنظیم کننده سند ، تاریخ تنظیم نقش مهمی دارد . در امور تجاری و بحث ورشکستگی اهمیت تاریخ سند رخ نمایی می کند . در مرور زمان مجازات ها و آئین دادرسی و موارد مشابه آن نیز پای تاریخ سند به میان می آید .

به جهت اهمیت تاریخ سند و منافع و مضاری که در آن نهفته است جاعلان به سراغ جعل تاریخ اسناد رسمی می روند . در حقوق ثبت نیز در مواردی صدور اجرائیه اسناد رسمی، دعاوی حقوقی، کیفری و هر جایی که تکیه بر تاریخ تنظیم اسناد ثبتی باشد ، اهمیت تاریخ سند رسمی آشکار می شود . به عنوان مثال در مواردی که مدیون سند رسمی اجرایی ، هنگام اجرائیه سند جهت جلوگیری از توقیف اموالش تلاش دارد که تاریخ سند رسمی را بصورتی مقدم یا موخر جعل کند .

مردی را تصور کنید که همسرش از دفترخانه رسمی یا دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نسبت به سند نکاحیه خود نموده. از دفترخانه به شکل متقلبانه و غیر قانونی می خواهد، برای جلوگیری از توقیف اموالش، اموال را به تاریخ قبل از اجرائیه انتقال دهد.

تقدیم یا تأخیر متقلبانه سند به صورت جعل مادی بعد از تنظیم سند و یا به صورت جعل مفادی هنگام تنظیم و ثبت اسناد موجب تضرر بستانکاران سند می شود. این تضرر متقلبانه آگاهانه سردفتر یا کارمند ثبت جرم جعل را شکل می دهد .

دفتر سردفتر، دارای شماره و تاریخ مسلسل است. عملاً سردفتر دشوار است تاریخ ثبت رامقدم و موخر نماید. صرف نظر از مشکلی که در صحنه عمل در ارتکاب جرم جعل ثبت تاریخ وجود دارد ، چنانچه این جرم اتفاق افتد، سردفتر رسمی نظم زمان را ابتدا در حافظه خود بر هم می زند، تاریخ قلبی را می سازد، آن تاریخ دروغین منقلب شده را در مفهوم سند به شکل نوشتــه به رشــته تحــریر در می آورده و به ثبت می رساند. مجازات چنین سردفتری که عالمانه تاریخ اسناد و دفاتر را قلب می نماید، حبس یا جزای نقدی تعیین شده است.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *