اثبات زوجیت

در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۱۱ قانونگذار با هدف حمایت از زنان در مورد مطالبه حقوقی مالی ناشی از ازدواج، در مقابل سوء استفاده هایی که مرد ممکن است برای فرار از پرداخت حقوق زن منکر رابطه زوجیت شود ، اقدام به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نمود .

بموجب این ماده : « هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است . »

این قانون که دارای سه پایه می باشد ، رد پای ماده ۵۲ قانون جدید است. در ماده اول این قانون آمده است : « هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌ شود این انکار بی ‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود. حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند . »

به خوبی روشن است که از آنجا که در زمان تصویب این قانون ثبت واقعه ازدواج و طلاق دارای  ضمانت اجرای کیفری نبود و بسیار اتفاق می افتاد که ازدواج و طلاق بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی صورت می گرفته و لذا زمینه وقوع سوء استفاده شوهران را با طفره رفتن از پرداختن حقوق مالی زن فراهم می کرد . لذا قانونگذاری برای مرتکب این سوء استفاده اعم از اینکه شوهر یا سایر ورثه شوهر باشد ، اقدام به جرم انگاری نموده است . اما ماده ۲ این قانون نیز در خصوص زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت نموده و برای مطالبه ناشی از عقد ازدواج اقدام به اقامه دعوی نماید ، مجازات حبس از ۱۱روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا هر دو مجازات حکم نموده است که نسبت به مجازات مرد مرتکب قرار دهد .

رفتار فیزیکی جرم انکار زوجیت ، مثبت و عبارت از هر فعل یا گفتاری است که صراحتا موید انکار زوجیت یا ادعای بر آن باشد و شرط صریح بودن ، از شرایط لازم برای تحقق جرم است .

عبارت های « انکار کند » و « مدعی زوجیت با دیگری شود » نشان از مثبت بودن رفتار مرتکب دارد.

رفتار فیزیکی مرتکب ، صرف نظر از فعل یا قول بودن ، باید صریح در انکار یا ادعا باشد . بنابراین چنانچه زوجه با تردید علقه زوجیت را زیر سوال ببرد ، انکار محسوب نمی شود . همچنین در ادعای زوجیت ، به عبارتی ، انکار کننده یا ادعا کننده باید در انکار یا ادعای خود جازم و قاطع باشد و قول یا فعلی به کار ببرد که صراحت در انکار زوجیت داشته باشد.

در این رابطه باید به اوضاع و احوال این جرم هم توجه داشت که عبارتند از :

الف ـ لزوم انکار در دادگاه

ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، انکار زوجیت را « در دادگاه » قابل تحقق می داند . حال آیا انکار زوجیت در دیگر مراجع قضایی مانند دادسرا ، وصف کیفری ندارد ؟ به عنوان مثال ، چنانچه زوجه شکایت ترک انفاق نماید و حین انجام تحقیقات در دادسرا ، زوج نزد دادیار ، رابطه زوجیت را انکار کند ، مشمول ماده ۵۲ نخواهد شد ، این نتیجه غیر منطقی و ترجیح بدون وجه است ؛ زیرا اهمیت دعاوی کیفری ایجاب می نماید که انکار زوجیت در این دعاوی ، وصف مجرمانه شدیدتری داشته باشد ؛ به عنوان مثال ، زوجه ای که با شکایت ترک انفاق ، نفقه حال خود را مطالبه کرده است ، نسبت به زوجه ای که برای نفقه گذشته خود دادخواست تقدیم دادگاه نموده ، از نظر مالی در تنگنای بیشتری قرار دارد .

ب ـ بی اساسی انکار زوجیت

در خصوص مطلق یا مقید بودن جرم فوق ، با توجه به نگارش ماده ۵۱ : « و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده » ، به ذهن متبادر می شود که احراز واهی بودن انکار یا ادعا ، نتیجه جرم است ؛ اما با رد این برداشت باید گفت که قید فوق در واقع طریق احراز جرم است ؛ چون در انکار زوجیت تا وقتی بی اساس بودن انکار احراز نشود ، جرم تحقق نیافته است . این قید در خصوص جرم ادعای زوجیت به صورت « برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود » ، آمده است که برخلاف واقع بودن نیز باید توسط دادگاه احراز شود . بنابراین جرم انکار زوجیت ، از جرایم مطلق است که نیاز به تحقق نتیجه خاص ندارد .

رکن معنوی جرم انکار زوجیت ، از سوء نیت عام تشکیل شده است . سوء نیت عام ، اراده بر انکار زوجیت است که باید با علم به وجود رابطه زوجیت در انکار همراه باشد . باید توجه داشت که همانند قوانین سابق ، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز در خصوص زن و مرد مرتکب جرم ، علم به زوجیت یا عدم زوجیت را لازم ندانسته است ، اما قائم مقام قانونی اشخاص مذکور باید علم به زوجیت داشته باشد .

در تحلیل این رویکرد مقنن باید گفت که در خصوص زن مدعی زوجیت و زوج منکر زوجیت نیز وجود علم به عدم رابطه زوجیت یا وجود آن ضروری است ، اما از آن جا که امکان ندارد انسان از عقد نکاحی که منعقد ساخته است ، بی اطلاع باشد یا نداند که با دیگری رابطه زوجیت ندارد ، علم آنها مفروض دانسته شده است . با این وصف در خصوص قائم مقام قانونی زن و مرد مرتکب ، اصل بر عدم علم است و دادگاه باید علم آنان را به وجود یا فقدان رابطه زوجیت احراز نماید ، اما در خصوص مرتکبان اصلی ، اصل بر علم آنها است و چنانچه مدعی جهل باشند ، باید جهل خود را به اثبات برسانند . مانند آن که مرد مدعی شود ؛ قرار بوده عاقد ، زن را به عقد نکاح برادر او درآورد و او نیز چنین تصور می کرده است . به هر حال مرتکب باید بتواند تصور اشتباه خود را به اثبات برساند .

این که آیا افزون بر سوء نیت عام ، سوء نیت خاص شامل قصد عدم ایفای تعهد مالی در انکار زوجیت ، ضروری است یا خیر ، جای تحلیل دارد . به نظر می رسد قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ، ابهام پیرامون وجود یا عدم وجود سوء نیت خاص را رفع کرده است و با حذف قید « دعوی مالی » تنها لازم دانسته است که انکار زوجیت در دادگاه و انکار زوجیت با طرح دعوی صورت گیرد . بنابراین رکن معنوی جرایم انکار زوجیت و ادعای زوجیت فاقد سوء نیت خاص می باشد .

قانون راجع به انکار زوجیت پاسخ خفیفی برای مرتکب این جرم پیش بینی کرده بود . برای مرد منکر زوجیت ؛ یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی در نظر گرفته بود و دادگاه می توانست هر دوی این مجازات ها را قرار دهد .

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ، بدون تفکیک میان مرتکب از لحاظ جنسیت ، برای این جرایم ، حبس یا جزای نقدی درجه شش مقرر نموده است که با توجه به میزان آن ( شش ماه تا دو سال حبس و بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی ) موید شدت عمل قانونگذار می باشد .

در خصوص مرجع قضایی صالح به رسیدگی به جرم انکار زوجیت ، نگاهی به قانون سابق ضروری است . مطابق قانون سابق راجع به انکار زوجیت ف دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مالی ، باید زوج را به مجازات محکوم می نمود . بنابراین دادگاه صالح ، همان دادگاه حقوقی بود و دخالت دادسرا در مرحله تعقیب و تحقیق پیش نمی آمد . این برداشت با توجه به وجود دادسراها در زمان تصویب قانون موضوع بحث ، تایید می شود . در واقع دادگاه به جرم انکار زوجیت متعاقب دعوی مالی رسیدگی می کند و با عنایت به اینکه اتخاذ تصمیم در دعوی مالی ، منوط به احراز صحت یا سقم انکار مرد بر زوجیت است ، لذا برای مجازات زوج منکر زوجیت ، تحقیق دیگری لازم نیست .

همچنین ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مشخص ننموده که مرجع تعقیب زوجین منکر زوجیت ، دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند یا اینکه باید مراتب انکار جهت تعقیب منکر به دادسرا اعلام شود . به نظر می رسد با توجه به صلاحیت اولیه دادسرا در رسیدگی به جرایم و اینکه جرم انکار زوجیت با توجه به میزان مجازات ، از جرایمی نیست که مستقیماً در دادگاه طرح شود ، موضوع باید به دادسرا اعلام شده و مورد رسیدگی قرار گیرد .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *