اجرا گذاشتن سفته

پرداخت سفته توسط صادر کننده می بایست در موعد مقرر به عمل آید. برای این کار دارنده سند مکلف است سفته را به صادر کننده ارائه دهد. اگر پرداخت به عمل آید، به عمر سفته خاتمه داده می شود و چنانچه پرداخت صورت نگیرد، دارنده حق دارد به مسئولان سند مراجعه کند .

تکالیف و حقوق قانونی دارنده سفته

دارنده سفته برای مطالبه وجه سند بایستی تکالیفی را که قانون بر عهده او گذاشته است انجام دهد. همچنین در صورت عدم پرداخت وجه سند در سررسید، قانون گذار برای دارنده حقوقی را قائل شده است.

ـ تکالیف دارنده

الف ـ ارائه سفته برای تحصیل، تادیه و مطالبه وجه: به موجب ماده ۲۹۴ لایحه قانون تجارت «نسبت به سفته هایی که وجه آن باید به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود دارنده سفته مکلف است پرداخت یا مطالبه آن را ظرف یک سال از تاریخ صدور سفته تقاضا کند و الا حق رجوع به ظهرنویسان را نخواهد داشت. »

چنانکه از مفاد این ماده بر می آید قانون گذار در مورد سفته هایی که پرداخت وجه آن می بایست به رویت یا وعده از رویت صورت گیرد، دارنده سفته را مکلف نموده ظرف یکسال از تاریخ صدور نسبت به پرداخت یا مطالبه وجه سفته اقدام نماید. در صورت امتناع از این امر، حق رجوع وی نسبت به ظهرنویسان ساقط خواهد شد. مفاد این ماده برگرفته از ماده ۲۷۴ قانون تجارت است و مهلت یکساله مذکور در ماده ی اخیر که جهت مراجعه به متعهد سند در نظر گرفته شده است، در ماده ۲۹۴ لایحه نیز تکرار شده است.

مطابق ماده ۲۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، اولاً دارنده باید روز وعده وجه سند را مطالبه نماید. ثانیاً ضمانت اجرایی در این خصوص پیش بینی نشده است. در حالی که به موجب ماده ۲۹۵ لایحه:«دارنده سفته باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید وجه آن را مطالبه کند، در غیراین صورت، دعوای او بر علیه ظهرنویسان مسموع نیست. »

ماده ۲۹۶ همان قانون نیز بیان می دارد: «اگر روز پانزدهم تعطیل باشد اولین روز پس از تعطیل به مهلت مذکور در ماده قبل افزوده می شود. »

Image titled Cash a Check Step 3

چنین نصی در قانون تجارت پیش بینی نشده است. همچنین ماده ۲۹۷ قانون مذکور مقرر می دارد: «در مورد مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ تاریخ تقاضای واخواست یا صدور گواهینامه عدم پرداخت رعایت مهلت های مذکور را ثابت می کند. »

در سفته نیز همانند برات، دارنده ممکن است به دلایلی از جمله حوادث غیر قابل پیش بینی و یا وجود مانع قانونی از ارائه برات برای پرداخت و همچنین اعتراض عدم پرداخت معاف شود. ماده ۲۹۸ لایحه بیان می دارد: «در صورتی که به دلیل وجود ممنوعیت قانونی یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که رفع آن از حیطه اختیار دارنده خارج است، ارایه سفته برای پرداخت یا اعتراض عدم پرداخت میسر نشود، مهلت مذکور در مواد قبل به میزان مدت زمان ممنوعیت قانونی یا حوادث غیرقابل پیش بینی افزایش می یابد. دارنده مکلف است بلافاصله پس از رفع موانع یا پایان حوادث مزبور نسبت به ارائه سفته برای قبولی یا پرداخت و در صورت لزوم اعتراض عدم پرداخت اقدام کند. »

ماده ۲۹۹ همان نیز مقرر می دارد: «در خصوص ماده ۲۹۸ دارنده مکلف است در اولین فرصت ممکن، وجود ممنوعیت قانونی یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی را به طریق مضبوطی به ظهرنویس ماقبل خود اطلاع دهد وگرنه حق مراجعه به ظهرنویسان ماقبل خود و صادرکننده را نخواهد داشت. »

مقررات این ماده در قانون تجارت نیامده است و فقط در لایحه قانون تجارت، چنین مقرراتی پیش بینی شده است.

ب ـ واخواست سفته

مطابق ماده ۳۰۲ لایحه قانون تجارت مانند ماده ۲۸۰ قانون تجارت فعلی « واخواست نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر دادگاههای تجارتی طبق مقررات به محل پرداخت سفته ابلاغ  می شود و باید مراتب ذیل را دارا باشد:

۱ ـ رونوشت کامل سفته با تمام مندرجات سفته اعم از مشخصات ضامن، ظهرنویس و غیره و یا تصویر آن.

۲ ـ تقاضای تأدیه وجه سفته. »

ملاحظه می گردد که صدر ماده اخیر الذکر با آنچه که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت بیان شده متفاوت است؛ زیرا، بر خلاف ماده ۲۸۰ قانون تجارت که طبق آن امتناع از پرداخت وجه سفته در سر رسید می بایست ظرف مدت ۱۰ روز از همان تاریخ به وسیله واخواست معلوم گردد، در ماده ۳۰۲ لایحه مهلتی برای این اقدام تعیین نشده است و معلوم نیست دارنده سفته تا چه موعدی فرصت خواهد داشت جهت احقاق حقوق خود این تکلیف قانونی را انجام دهد. قسمت دوم ماده ۳۰۲ لایحه نیز بر خلاف آنچه است که در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون تجارت پیش بینی شده است، زیرا بر خلاف این مقررات که مطابق آن ها در صورت فوت یا ورشکستگی صادر کننده دارنده از تکلیف اعتراض عدم تأدیه، معاف نیست، مقررات ماده ۳۰۲ لایحه در چنین شرایطی دارنده را از تکلیف فوق معاف می داند.

مطابق ماده ۳۰۲ لایحه: « ارایه سفته و عدم تأدیه وجه آن از طریق واخواست یا گواهینامه عدم پرداخت ثابت می شود. در صورت فوت و ورشکستگی صادرکننده، دارنده از تکلیف فوق معاف خواهد بود. همین حکم در موردی نیز که صادرکننده سفته قبل از موعد سفته ورشکسته شود جاری خواهد بود. »

مطابق این نص واخواست نامه می بایست توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر دادگاه های تجارتی مطابق مقررات به محل پرداخت وجه سفته ابلاغ شود و واجد مراتب مندرج در بند ۱و۲ همان قانون باشد. در خصوص صدر ماده فوق می بایستی گفت که تقریباً همان چیزی است که در ماده ۲۹۳ قانون تجارت بیان شده و در ماده اخیر نیز ابلاغ واخواست نامه توسط اداره ثبت و محاکم پیش بینی  شده است.

اما بر خلاف این ماده که ابلاغ واخواست نامه به محل اقامت اشخاص متعهد سند پیش بینی شده ، در ماده ۳۰۳ ابلاغ واخواست نامه می بایست به محل پرداخت سفته صورت گیرد. موارد مندرج در بند ۱ و ۲ ماده اخیر نیز قبلاً در فصل برات بررسی شده و نیاز به تکرار مجدد آن نیست. اما همانند برات در سفته نیز ممکن است محل پرداخت وجه بانک باشد. لایحه قانون تجارت، پیش بینی این موضوع در ماده ۳۰۵ لایحه نیز مقرر می دارد: « بانک، ضامن خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و یا صدور نادرست و ناقص آن است. »

Image titled Cash a Check Step 10

مطابق ماده ۳۰۶ لایحه مذکور: « بانک مکلف است گواهینامه عدم پرداخت را فوراً برای صاحب حساب ارسال کند. »

در خصوص مقررات فوق بایستی گفت که این مقررات در قانون تجارت بیان نشده اند و با توجه به بیش بینی آنها در لایحه قانون تجارت از نوآوری های این قانون بشمار می روند. در سفته نیز همانند برات مسئولین سند می توانند با درج شرط بدون اعتراض یا هر اصطلاح دیگری در سفته، دارنده را از اعتراض عدم پرداخت معاف کنند. ماده ۳۱۰ لایحه در این خصوص بیان میدارد: صادر کننده و ظهرنویسها و ضامن می توانند با قید شرط «بدون اعتراض» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در سفته نوشته، امضاء یا مهر می شود، دارنده را از اعتراض عدم پرداخت به منظور اعمال حق رجوع، معاف کنند. این شرط دارند هرا از وظیفه ارائه سفته ظرف مهلت مقرر معاف نمی کند ولی اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که در مقابل دارنده به این ایراد استناد می کند. اگر این شرط توسط صادر کننده نوشته شده باشد، آثار آن توجه کلیه مسئولان سفته می شود. در صورتی که این شرایط توسط یکی از ظهرنویس ها یا ضامن درج شده باشد، آثار ان فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن مجری است. اگر علی رغم درج شرط در سفته به وسیله صادر کننده، دارنده سفته اعتراض به عمل آورد باید هزینه های مربوطه را نیز متحمل شود. در صورتی که این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن قید شود، مخارج اعتراض از تمام مسئولان سفته قابل مطالبه است. مفاد این ماده در صورتی که در محل پرداخت سفته بانک صادر کننده باشد اعمال نمی شود. »

ج ـ ارسال اطلاع نامه

ماده ۳۰۰ لایحه قانون تجارت همانند مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت فعلی مقرر می دارد: «دارنده   سفته ای که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت و یا واخواست نامه شده باشد باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول گواهینامه یا واخواست نامه به طریق مضبوطی به شخصی که سفته را به او واگذار نموده ابلاغ کند. »

ـ حقوق دارنده

الف ـ اقامه دعوی

مطابق ماده ۳۰۷ لایحه قانون تجارت: « اگر دارنده سفته بخواهد از حقی که ماده ۲۸۵ برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست یا صدور گواهینامه عدم پرداخت اقامه دعوا کند. هریک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۸۵ به او داده شده استفاده کند، باید ظرف همین مدت اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه تجارتی محسوب است و اگر وجه سفته را بدون اینکه علیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه کند از فردای روز تأدیه محسوب است.»

مطابق مفاد این ماده دارنده سفته ای که در سر رسید موفق به دریافت وجه سفته نشده است و جهت دریافت وجه سند اقدام به واخواست سفته نموده، در صورتی که بخواهد از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای مطالبه وجه سند اقدام نماید، ظرف یکسال از تاریخ واخواست سفته یا گواهینامه عدم پرداخت طرح دعوی نماید. مطابق قسمت دوم ماده مذکور نیز هریک از ظهرنویس ها در صورتی که بخواهد علیه ظهرنویسان ماقبل طرح دعوا کند باید در همین مهلت اقدام به طرح دعوی کند و ابتدای موعد برای اقامه دعوی، در صورتی که علیه او طرح دعوا شده باشد یک روز بعد از ابلاغ احضاریه محکمه خواهد بود و در صورتی که وجه سفته که بدون آن که علیه او طرح دعوی شده باشد پرداخت کند و ابتدای مهلت روز بعد از پرداخت وجه سند حساب خواهد شد. مفاد این ماده آمیخته ای از دو ماده ۲۸۶و۲۸۸ قانون تجارت است. مطابق مفاد این دو ماده در صورتی که دارنده سند و ظهرنویس ها بخواهند علیه مسئولین سند اقدام نمایند، باید ظرف مدت یکسال در این خصوص اقدام نمایند و مهلت طرح دعوی نیز برای دارنده سند از تاریخ واخواست یا گواهینامه عدم پرداخت و برای ظهرنویس ها از فردای روز ابلاغ احضاریه یا روز تادیه حسب مورد شروع خواهد شد .

ماده ۳۰۸ لایحه مقرر می دارد: « پس از انقضای مواعد مقرره در ماده فوق دعوی دارنده سفته علیه ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر علیه ظهرنویس سابق خود مسموع نخواهد بود. »

این مهلت را قانون گذار برای هرچه سریع تر شدن سند وضع کرده است و عدم رعایت آن ها موجب اسقاط حق براتی دارنده علیه مسئولان سند می گردد. بنابراین در صورتی که دارنده سفته علیه ظهرنویسی و هم چنین هر ظهرنویس قبل از خود در مهلت یکساله مذکور در مواد فوق برای مطالبه وجه سند اقدام به اقامه دعوی ننماید دیگر دعوی آن ها علیه مسئولین مذکور در محکمه مسموع نخواهد بود که مفاد این ماده دقیقا تکرار ماده ۲۸۹ قانون تجارت است.

ب ـ حق درخواست تامین خواسته

از جمله حقوقی که قانون گذار برای دارنده سند تجاری در نظر گرفته این است که در صورتی که وی در سر رسید موفق به دریافت وجه سند در سر رسید نشود، حق خواهد داشت علیه کلیه مسئولین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال آن ها را از محکمه بنماید. ماده ۳۰۱ لایحه مقرر می دارد: « در صورت اقامه دعوی دادگاه تجارتی مکلف است به مجرد تقاضای دارنده سفته ای که به علت واخواست یا صدور گواهی عدم پرداخت، تأدیه نشده باشد معادل وجه سفته را از امول خوانده یا خواندگان به عنوان تأمین توقیف کند.»

آنچه مسلم است این است که هر دو نص مزبور در جهت ضمانت از حقوق دارنده سفته وضع گردیده اند و مطابق آن ها در صورتی که دارنده سند تجاری در سر رسید نتواند وجه سند را از مسئولین دریافت نماید خواهد توانست بدون تودیع خسارت احتمالی تقاضای تأمین کلیه مسئولین را بنماید .

Image titled Cash a Check Step 13

پرداخت وجه توسط صادر کننده

در سفته همانند برات، صادر کننده پس از صدور و امضاء سند و متعاقب آن تحویل به دارنده متعهد به پرداخت وجه آن در سر رسید به حساب خواهد آمد و تکالیفی را که قانون گذار در این خصوص بر عهده وی گذاشته می بایست نسبت به انجام آنها اقدام نماید. اما آنچه که در این خصوص قانونگذار بر عهده صادر کننده سفته گذاشته و وی را مکلف نموده که در خصوص پرداخت سند نسبت به انجام آن ها اقدام نماید تقریبا همان مواردی است که قبلاً در مورد آن صحبت شده است .

مطابق ماده ۲۷۸ قانون تجارت اگر زمان پرداخت سفته یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از زمان مطالبه یا صدور سفته باشد وجه چنین سفته ای باید روز آخر وعده پرداخت شود. در ماده ۲۵۴ قانون تجارت نیز سندی که موعد آن به وعده باشد باید روز آخر وعده پرداخت شود.

مطابق این نص در صورتی که مالک سفته ای که مفقود شده با صادر کننده سفته در خصوص پرداخت وجه سند توافق ننماید خواهد توانست ضمن اثبات نمودن مالکیت خویش بر سفته مزبور با اعلام انتقال ندادن آن به غیر و همچنین دادن تضمین به مدت سه سال که به تشخیص دادگاه تجارتی خواهد بود صادر کننده را به پرداخت وجه سند ملزم نماید. چنانچه دارنده سند ملزم به پرداخت وجه به صندوق دادگستری خواهد بود. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ سند، حکم به ابطال آن نیز خواهد داد.

مسئولیت امضاءکنندگان سفته

در خصوص مسئولیت نیز همانند دیگر موارد، برات و سفته هدف مشترکی را دنبال می کنند و مقررات این دو سند در این خصوص نیز چه در قانون تجارت و چه در لایحه قانون تجارت کاملاً مشترک و یکسان می باشد. مطابق ماده ۲۸۵ لایحه قانون تجارت: « صادرکننده یا صادرکنندگان و ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تأدیه می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هریک از ظهرنویسها نسبت به صادرکننده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. طرح دعوا بر یک یا چند تن از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرین نیست. دارنده ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.»

در این ماده بر خلاف مقررات مواد ۲۴۶ قانون تجارت و ۳۵۱ لایحه به جزء مسئولیت تضامنی طولی میان مسئولین سند که مطابق آن متعهد سند یا آخرین ظهرنویس، هر یک به نحو صد در صد به پرداخت مبلغ سفته متعهد خواهند بود مسئولیت تضامنی عرضی نیز بر قرار نموده است. این نوع مسئولیت زمانی برقرار می شود که چند شخص مجتمعاً عملیات بازرگانی خود را به کمک سند بازرگانی انجام دهند. فی المثل، یک سفته توسط دو یا چند نفر متعدد صادر و تسلیم شود. قطع مرور زمان در مورد یکی از مسئولین آثار خود را نسبت به بقیه امضاء کنندگان ایجاد خواهد کرد. این راه حل زمانی که آزادی یک سند تجاری داشته، تنظیم ، ظهرنویسی و ضمانت می کنند، قابلیت اجرایی دارد. البته در این ماده نیز بر خلاف ماده ۲۴۹ ق.ت مسئولیت ضامن بیان نشده و مقررات جداگانه به آن اختصاص یافته است .

Image titled Cash a Check Step 15

پرداخت وجه سفته از طریق اجرای ثبت

به موجب قانون صدور چک، چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجراست و سفته فاقد چنین امتیازی است. چنانچه در سفته نیز مداخله بانک جهت تایید عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضاء فراهم گردد، نمی توان دلیلی برای حذف این امتیاز در مورد سفته یافت، بلکه به نظر دقیق تر، برای صادرکننده چک بی محل ضمانت اجرایی کیفری مناسب تر است و در مورد سفته که علی الاصول عدم پرداخت آن قرینه تقلب و کلاهبرداری نیست اجرا از طریق ثبت مناسبت بیشتری دارد. به هرحال در لایحه قانون تجارت بدون حذف امتیاز چک، سفته نیز مشروط به مداخله بانک در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا شمرده شده است.

مطابق ماده ۳۱۲ لایحه: « دارنده سفته ای که محل تأدیه آن بانک است در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن می تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه سفته را به همراه خسارت تأخیر در تأدیه از صادرکننده وصول کند. برای صدور اجراییه دارنده سفته باید عین سفته و گواهینامه مذکور در ماده ۳۰۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تأدیه سفته یا محل اقامت صادر کننده تسلیم کند. در صورتی که بخشی از وجه پرداخته شده باشد گواهینامه مزبور جانشین سفته هم هست. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء یا مهر و امضای سفته با نمونه امضاء یا مهر و امضای صادرکننده توسط بانک گواهی شده باشد. »

مطابق این ماده نیز دارنده سفته که محل پرداخت آن بانک است در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت وجه سند خواهد توانست مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی وجه سفته را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده وصول نماید. دارنده سفته برای انجام این کار و صدور اجرائیه می بایست عین سفته و گواهینامه عدم پرداخت که از طرف بانک صادر شده باشد را ارائه نماید و در صورت پرداخت بخشی از سفته، گواهینامه عدم پرداخت برای مابقی آن صادر خواهد شد. و در این صورت گواهینامه مزبور، جایگزین اصل سفته برای صدور اجراییه خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که مطابق قسمت اخیر ماده ی فوق الاشعار، اجرای ثبت در صورتی در این خصوص دستور اجرا خواهد بود که مطابقبت امضاء یا مهر و امضاء سفته با نمونه امضاء یا مهر و امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد. ممکن است صادر کننده سفته شخص حقوقی باشد. در این خصوص ماده ۳۱۳ لایحه اشعار می دارد: « در صورتی که صادرکننده سفته، شخص حقوقی باشد و امضاءکننده یا امضاء کنندگان پرداخت وجه آن از طرف شخص حقوقی ضمانت کرده باشند اجراییه به نحو تضامن علیه شخص حقوقی و امضاء کننده یا امضاءکنندگان صادر می گردد. »

در صورتی که صادر کننده ی سفته شخص حقوقی باشد و شخص یا اشخاصی به عنوان ضامن با امضای سند پرداخت وجه آن را ضمانت کرده باشد، اجراییه علیه شخص حقوقی و ضامن و یا ضامنین به صورت تضامنی صادر خواهد شد. مطابق ماده ۳۱۴ لایحه : « با تقاضای دارنده سفته، اجرای ثبت مکلف است معادل مبلغ سفته، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه اجرا را از اموال ثبت شده صادر کننده و همچنین ضامن مذکور در ماده ۳۰۵ راساً شناسایی و بازداشت کند، در خصوص اموال ثبت نشده توقیف توسط اجرای ثبت مطابق مقررات موجود انجام خواهد شد. »

مطابق این ماده صرف تقاضای دارنده ی سفته، اجرای ثبت را مکلف خواهد نمود که معادل مبلغ سفته و خسارات تاخیر تادیه و هزینه های اجرایی را از اموال صادر کننده سفته و همچنین ضامن وی که ثبت شده اند شناسایی و بازداشت نماید. اما در مورد اموالی که ثبت نشده اند توقیف و بازداشت آنها مطابق مقررات مربوطه خواهد بود. برخی از حقوق دانان مفاد ماده ی فوق را از آن جهت که اجرای ثبت را به صرف تقاضای دارنده سند تجاری مکلف به شناسایی و بازداشت اموال بدهکار دانسته اند عجیب و در حال حاضر غیر قابل اجرا می دانند.»

ماده ۳۱۵ لایحه نیز اختصاص به توقیف و بازداشت حقوق بدهکار سند تجاری دارد که اجرای ثبت همانند مورد فوق به صرف تقاضای دارنده سند و بامعرفی مشخصات صادر کننده، شعبه بانک یا موسسه اعتباری و مالی، اجرای ثبت پس از استعلام شماره حساب بانکی و کفایت موجودی مکلف به انجام این کار خواهد بود. بالاخره ماده ۳۱۶ لایحه مقرر می دارد: « تقاضای اجرا باید حداکثر ظرف یک سال از صدور گواهینامه عدم پرداخت به عمل آید. »

مفهوم مخالف ماده مزبور این است که درصورتی که تقاضای اجرا پس از یکسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت به عمل آید معتبر نخواهد بود و اجرای ثبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

Image titled Cash a Check Step 14

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *