اصل برائت در اسناد بین المللی حقوق بشر

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

برائت واژه‌ای عربی و در لغت به معنای رهایی، بی‌گناهی و پاکدلی آمده است و معنای اصطلاحی آن در حقوق کیفری طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» و در حقوق خصوصی (مدنی) طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند…»

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است.

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضروری ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر۱۷۸۹ فرانسه با توجه به دستآوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا در اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده ۱۱ خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا” موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی : «هر کس متهم به ارتکاب جرم است مادام که تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد» بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی ، ماده ۲۶ اعلامیه امریکایی ، بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی ، بند ۱ ماده ۷ منشور افریقایی و بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند . پیش فرض برائت متهم که امروزه میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب می شود . قبول حاکمیت آن بر محاکمات جزایی به طور رسمی برای نخستین بار در ۱۷۸۹ در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است

براساس ماده ۹ اعلامیه مذکور : «افراد تا زمان محکومیت بیگناه به شمار می آیند . . . » به هر حال انچه در مقررات فوق مورد نظر بوده این است که اولا دادگاه نمی تواند وظیفه قضائی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می گردد . ثانیا دادگاه باید امکان ارزیابی و ردّ و ابطال اتهام را برای متهم فراهم سازد . تقصیر متهم تنها از طریق دلایل غیرقابل ردّی که مستقیما از قانون ناشی میشوند قابل اثبات است . اصل یا پیشفرض برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبیهای نهادهای عمومی حمایت میکند . پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهارنظر مقامات عمومی پیرامون مسوولیت و مجرمیت وی نقض پیش فرض مورد بحث تلقی میشود . افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد هر چند به صورت موقت پیش از کشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب میشود . در تمامی مواردی که اصل استقلال و بیطرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده میتوان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی که متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تحصیل دلیل مورد بدرفتاری واقع شده چنانچه دلایلی که از این راه به دست امده مورد استناد دادگاه قرار گیرد پیشفرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی که اظهارات نماینده دادسرا و شهود ، ارامش طبیعی دادگاه را برهم زده بی آن که با واکنش ریاست دادگاه رو به رو شده باشد باید بر این گمان بود که دادگاه از اغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است . از نظر این دادگاه از جمله موارد نقض بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون یا بند ۲ ماده ۱۴ میثاق ان است که دادگاه در جریان رسیدگی اعلام کند که متهم مرتکب رفتاری شده که از نظر وی نقض یکی از مقررات جزایی و از مصادیق یکی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب است . در نظام حقوقی کامن لا بارها گفته شده که درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضعگیری در برابر متهم به خاطر سکوت در مراحل مقدماتی و عدم ارایه دلیل در دادگاه پیشفرض برائت را به مخاطره می اندازد . به نظر میرسد که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل اساسا نقض هر یک از حقوق پیش بینی شده در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴ میثاق و محروم نمودن متهم از تضمینهای یک دادرسی منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیشفرض برائت نیز محسوب میشود .

قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود میشود و به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمیکند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگیهای فردی مرتکب و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین مجازات فردی که مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود . از سوی دیگر باید دانست که تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه که برای متهم ایجاد محدودیت کند نقض اصل یا پیشفرض برائت نخواهد بود . نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند ۲ ماده ۴ میثاق یا بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ندانسته اند .

۱ ـ دستبند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه .

۲ ـ انجام ازمایشهای پزشکی لازم بر روی متهم .

۳ ـ سنجش میزان الکل موجود در خون متهم .

۴ ـ گرفتن عکس یا اثر انگشت متهم یا هر نوع مدرک مربوط به هویت او و بایگانی کردن ان .

۵ ـ استفاده از وقایع موجود در محاکمات دیگر و نتایج حاصل از انها علیه متهم .

۶ ـ اعلام این که فرد یا افرادی در ارتباط با ارتکاب جرم خاصی دستگیر شده اند یا این که افراد خاصی مظنون به ارتکاب جرم موردنظر هستند .

۷ ـ اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجوییهای اولیه حتی اعلام این که فرد یا افراد خاصی به ارتکاب جرم مورد نظر اعتراف کرده اند .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *