اعسار و موارد معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (4 votes, average: 2٫75 out of 5)
Loading...

                                                     *** مرتضی امیری ***بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

مقنن پرداخت هزینه دادرسی که به دادگاهها داده می شود را ضروری و الزامی دانسته و آن را جزء تکالیف قطعی و اجتناب ناپذیر اصحاب دعووی اعلام داشته و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی صدور قرار رد دادخواست و نهایتا عدم رسیدگی به دعوی را ضمانت اجرای مقرر داشته است که البته هم اکنون آنچه در رویه دادگاههای ایران مشاهده می شود این است که در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم الصاق تمبر مربوطه و حتی تمبر برابر با اصل اساسا دادخواست از طرف مدیر افسر مثبت نخواهد شد . تا به مرحله  صدور قرارداد خواست برسد و حتی گاهی در همان بدو امر معاونت ارجاع اجازه , ارجاع پرونده به یکی از شعب را نخواهد داد . تا در دادگاه توسط قاضی شعبه قرار رد دادخواست به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و عملا کمتر در شعب دادگاهها مشاهده می شود که قرار رد دادخواست به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد گرچه این امر ممکن است قابل استفاده باشد اما آنچه واضح و مبرهن است آن است که این اقدام دستگاه قضایی در عمل موجب شده در بسیاری از موارد از اطاله وقت دادگاهها و تجمع پرونده ها در شعب جلوگیری شود , وجود این گونه فیلترهای متعدد در دادگستری علاوه بر بالا رفتن ضریب صحت شکلی پرونده موجب عدم اتلاف وقت قضاوت در رسیدگی به امور جزیی شدهه و نهایتامنجر به مداقه بیشتر در امور ماهوی خواهد شد . گرچه پرداخت هزینه های دادرسی مطابق مقررات حقوقی ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد اما در مواردی هم باید به کمک صاحب حقی رفت که قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیست , مانند شخصی که معسر است . یا بنا به مصالحی باید او را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف نمود . از جمله اشخاصی که معاف از پرداخت هزینه های دادرسی هستند اشخاصی معسر می باشد . اعسار از ریشه ” عسر ” که واژه عربی است مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تهی دستی است

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می گویند .

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد .و در ماده ۵۰۴ قانون تامین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است . در حقوق انگلیس “insolvency” و در حقوق فرانسه واژه “deconifitan” قابل انطباق بر اعسار می باشد .در ماده یک قانون اعسار معسر را کسی را می داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دین خود نباشد .با توجه به مقررات فعلی کشور انواع و اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می شوند :

 الف )اعسار از هزینه دادرسی

ب)اعسار از پرداخت محکوم به

ج)اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

قوانینی که هم اکنون در کشور راجع به اعسار مجری است قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی وقت می باشد . که فعلا در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است و همچنین قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ این قانون راجع به اعسار از هزینه دادرسی می باشد . فلسفه گرفتن هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی ,ا, هرجا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود .

دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد , این است که مساله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید .

طبق ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به تادیه آن نیست . بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود م آید , الف ) به علت اینکه دارایی شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دارسی نباشد . خواهان دعوی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دادرسی بایست مطابق قانون دادخواست خود را در همان شعبه تر که اصل دعوی رسیدگی می کند مطرح نموده , حکم اعسار صادره را منظم پرونده نماید و بدین ترتیب در پروسه همان پرونده از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد توجه شود که حدود اعتبار حکم اعسا صرفا برای طرح یک دعوی و در تمام مراحل رسیدگی به ان دعوا خواهد بود یعنی حکم صادره در دعوی بدوی در جریان تجدید نظر و فرجام و ….. ضمان دعوی نیز معتبر و قابل اعتناست مگر اینکه رفع حالت وجود دارد یعنی هر هزینه خسارت دادرسی عموم و خصوص مطلق دادرسی نیست . یعنی مفهوم خسارات در دادرسی عام و در برگیرنده موارد متعدد می شود که هزینه دادرسی یکی از موارد خاص و زیر مجموعه خسارات دادرسی است . در مورد اشخاصی که حکم قطعی اعسار به نفع انها صادر می شود , اگرچه از پرداخت هزینه ی دادرسی به مفهوم اعم معاف می باشند و حتی از پرداخت هزینه های آگهی ابلاغ در روزنامه نیز معاف اند (مفهوم ) ماده ۵۵ قانون ائین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹  و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود . اما این اشخاص و همچنین بنیادهای معاف مکلف اند وجوهی که به صورت تامین در صورت دادخواست تامین خواسته یا دستور موقت تعیین می شود به صندوق دولت بسپارند , زیرا تامین مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد .  با توجه به نظر برخی از اساتید که تارمین را جزء موارد معافیت از هزینه دادرسی نمی دانند و بررسی مقررات آ.د.م به نظر برخی از اساتید که تامین را جزء موارد معافیت از هزینه دادرسی نمی دانند و بررسی مقررات ا.د.م به نظر می رسد برخی هزینه ها از جمله قرار کارشناس و هزینه سفر جزء هزینه دادرسی به حساب نمی ایند چه آنکه ماده ۵۰۲ ق.آ.دم هزینه های دادرسی را شمرده و قرار کارشناسی و هزینه سفر………..از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشند و مقصود از “هزینه قرارها و احکام ” مذکور در ماده ۵۰۲و قرارهایی است که در قالب رای می گنجد یعنی مقصود آن دسته از قرارهایی است که قاطع دعوا است و زیر مجموعه رای و حتی در کنار احکام قرارگرفته اند  و نه آن دسته از قرارهایی که پس از صدور قرار جهت اجرای ان ابتدا باید هزینه ای پرداخت گردد . و حتی اگر قرار مذکور در ماده ۵۰۲ را عام و شامل انوع مختلف قرار بدانیم باز نمی توان آن را زیر مجموعه هزینه دادرسی قرارداد چرا که این قرار در کنار حکم قرار گرفته و اگر منظور از “هزینه قرارها ” را همان هزینه قرارکارشناسی در نظر بگیریم چالشی راجع به هزینه احکام به وجود می اید که مگر احکام به طور مجزا جهت صدور توسط قضاوت مشمول هزینه ای می شوند ؟ یا مقصود از هزینه احکام در اینجا , هزینه حکم به طور خاص نیست بلکه ماده صرفا در تمام بیان مواردی است که هزینه دادرسی شامل آنها می شود . در نتیجه مقصود از ” هزینه قرار ” مذکور در این ماده صرفا هزینه هایی است که تا مرحله صدور قرار بر دستگاه قضایی تحمیل می شود همانگونه که در صورت صدور احکام نیز اینگونه هزینه ها تحمیل خواهد شد و نه هزینه قرارهایی که جهت اجرانیاز به پرداخت هزینه دارند همچون قرار کارشناسی که که توسط قاضی صادر می شود اما جهت اجرای آن ابتدا باید هزینه کارشناس پرداخت شود تا وی اقدام به کارشناسی نماید این مطلب از ماده ۵۱۹ق.آ.د.م نیز قابل استنباط است چرا که در متن ماده هزینه دادرسی را مجزا از حق الزحمه کارشناس وهزینه تحقیقات محلی در نظر گرفته وهزینه کارشناس را زیر مجموعه هزینه هایی در نظر گرفته که به طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده وبرای اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد بنابراین نتیجه به دست آمده از مطالب فوق این خواهد بود که اگر کسی معسر از پرداخت هزینه دادرسی باشد نمی تواند از پرداخت هزینه کارشناس یا هزینه هایی از این قبیل امتناع ورزد معافیت دولت از قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)در ماده ۶۹۰ مدعی را در سه مورد از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده بود که یکی از موارد آن معافیت دولت ودادستان از تادیه هزینه دادرسی بوده که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ماده ۵۲۹ این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و الحاقات و اصطلاحات آن وسایر قوانین ومقررات در موارد مغایر را ملغی نمود.با حذف ماده ۶۹۰ق.آ.د.م سابق دولت و دادستان مانند سایر افراد باید هزینه دادرسی را بپردازد منظور مقنن از دولت چیست وچه نهادها وارگانهایی را شامل می شود؟در این خصوص در قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۹/۷/۲۶/۴/۱۳۵۹آمده است :”به موجب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی فقط دولت و دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند دولت شامل وزارتخانه ها و سازمانهایی که با بودجه دولت اداره می شود وشامل بانکهای ملی شده نخواهد بود………………………..”

همچنین در قسمتی از نظریه شماره ۵۵۶۴/۷/۲/۱۱/۱۳۶۲آمده است :”۱-در مورد دعاوی مربوط به شهرداریها و آستان قدس چون حسب صریح ماده ۶۹۰ ق.آ.م.د دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده ومنظور از دولت وزارتخانه ها و موسسات  وسازمانهایی هستند که بودجه آنها بودجه عمومی کشور بوده واعمال حاکمیت انجام می دهند نه شهرداریها وآستان قدس که اعمال آنها به عنوان تصور است………………………..”

همچنین در رای وحدت رویه شماره ۶-۲۷/۲/۱۳۶۱،هیئت عمومی دیوان عالی کشور معافیت از تادیه هزینه دادرسی را امری استثنایی ومخالف با اصل قاعده کلی دانسته است و عنوان می دارد که در موارد خلاف اصل می بایست به قدر متقن اکتفا شود ودر نتیجه قسمت اخیر ماده ۶۹۰آ.د.م را ناظر به مواردی دانسته که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوا کنندو دیگر شرکتهای وابسته به دولت که دارای مشخصات حقوقی مستقل بوده و دارای بودجه ای جدا از بودجه دولت هستند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.منظور مقنن از دولت ، وزاتخانه ها ، موسسات وسازمانها ونهادهای دولتی است که بودجه آنها جزء بودجه عمومی ومصوب دولت می باشدواعمال حاکمیت می کنند و اگر اعمال تصدی می کنند معافیت از هزینه دادرسی در اساسنامه آنها پیش بینی یا به موجب قانون خاص معاف از پراخت هزینه دادرسی باشند نهایتا پس از تصویب اجرای قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹،هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مناقشات پایان داده وطی رای وحدت رویه شماره ۶۵۲مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰مقرر داشت:”به موجب تبصره ۳ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،متقاضی تجدید نظر از آراء کیفری باید مبلغ دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی۱۳۱۸در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی فسخ شده است.علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد………..این رای مطابق ماده ۲۷۰ق.آ.د.ک می باشد و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها لازم الاتباع می باشد.”

حال با توجه به مطالب مذکور آیا موسسات و سازمانهای غیر دولتی که به موجب قانون خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند با تصویب قانون آ.د.م۱۳۷۹ وحذف ماده ۶۹۰ق.آ.د.م۱۳۱۸ از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند یاخیر؟

در این زمینه دو نظر متفاوت وجود دارد.

-یکی از اساتید در کتاب”بایسته های آیین دادرسی مدنی”چنین می گوید : « عده ای معتقدند چون آ.د.م مصوب ۷۹ از زمان لازم الاجرا شدن قانون آ.د.م ۱۳۱۸ واصطلاحات و الحاقات آن را ملغی  ونتیجتا ماده ۶۹۰ ملغی شده و دولت و دادستان نیز ملکف به ابطال تمبر هزینه دادرسی می باشند لکن چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید عام موخر است لذا قوانین مربوط به سازمانها ونهادهای مختلف که خاص و مقدم می باشند را فسخ نمی کند و در نتیجه سازمانها ونهادهایی که به موجب قوانین خاص معاف از تادیه هزینه دادرسی هستند هم چنان از معافیت هزینه دادرسی برخوردار می باشند.»

– در مقابل عده ای از قضات معتقدند که وقتی دولت و دادستان که حافظ منافع عمومند باید هزینه دادرسی بپردازند ،معنی ندارد که سایر سازمانها را که غیر دولتی هستند از پرداخت هزینه دادرسی معاف بدانیم و برای اثبات عقیده خود به صراحت ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹استناد می نمایند :”از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و الحاقات و اصلاحات آن ومواد ۱۸و۱۹و۲۱و۲۳و۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳و سایر قوانین ومقررات در موارد مغایر ملغی است……………”

ملاحظه می گردد که مقنن صراحتا در الحاقات “ق.آ.د.م۱۳۱۸را نیز فسخ کرده ومنظور از الحاقات هر قانونی است که به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط بوده وجزء ملحقات آن محسوب می شود.دلیل دیگر این گروه اصل تساوی مردم ودولت در برابر قانون در امر دادرسی می باشد.(اصل ۱۹قانون اساسی ) لذا معاف دانستن موسسات وسازمانهای غیر دولتی از این حکم عادلانه مقنن را هم،بر خلاف عدالت ومغایر عقل دانسته و می گویند:”چراکه معنی ندارد که تساوی مردم ودولت در امر دادرسی را لزامی بدانیم ولی سازمانهای غیر دولتی را از این فلسفه بر کنار وآنان را مستثنی از اصل عقلایی ومتین یاد شده محسوب داریم این ترجیح بی تردید مصداق واضح ترجیح بلا مرجع است.”

به نظر می رسد سازمانها ونهادها وموسسات غیر دولتی که قبل از تصویب واجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹که به موجب قانون خاص از معافیت هزینه دادرسی برخوردار بودند همچنان از این معافیت بهره مند باشند زیرا اولا به موجب قانون خاص از معافیت برخوردار شده اند وبا توجه به اینکه عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی باشد لذا قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون معافیت سازمانها وموسسات غیر دولتی نمی باشد.ثانیا :هر گونه نسخی نیاز به تصریح مقنن دارد ودر قانون آ.د.ممصوب سال ۷۹ماده ای که دلالت به فسخ قوانین مذکور نماید به چشم نمی خورد.سوالی که در این مرحله به ذهن متبادر می شود آن است که اگر اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی خواهان ، ثابت شده ،آیا او می تواند محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی ضمن دادخواست مطالبه نماید یا خیر؟برای پاسخ به این سوال می توان دو فرض را در نظر گرفت.

۱-فرضی که خواهان (که ادعای اعسار او ثابت شده)محکوم له واقع گرددکه در این صورت اگر اعسار وی به دلیل عدم کفایت دارایی ویا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت بوده وحال با توجه به نوع دعاوی ومحکوم له واقع شدن وی حالت موقت اعسار از وی برطرف شده وهم اکنون ملی تلقی می گردد،در این صورت با توجه به ماده ۵۱۱قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:”هرگاه مدعی اعسار در دعوایی اصلی محکوم له واقع شود واز اعسار خارج گردد،هزینه دادرس از او دریافت می گردد،هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد.

اما در صورتی که نوع دعوی خواهان به صورتی باشد که ملی شدن وی را به دنبال نداشته باشد مثلا از جمله دعاوی باشد که بار مالی به نفع خواهان به دنبال نداشته باشد.به دیگر عنوان ،اعسار وی حالت موقتی نداشته باشد.در این صورت اساسا مبلغی توسط دادگستری به عنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ نشده ونخواهد شد ونتیجتا محکوم له ضرری از بابت پرداخت هزینه دادرسی متحمل نشده تا بتواند آن را از محکوم علیه تقاضا نماید در حالی که در حالت اول با ملی شدن خواهان اعسار از او برطرف شده و هزینه دادرسی از محکوم له اخذ خواهد شد و در نتیجه محکوم نیز می تواند خسارت حاصله در این زمینه را از محکوم علیه مطالبه نماید .

۲- فرض دوم صورتی است که خواهان محکوم علیه واقع شود که در این صورت واضح است که محکوم له حق مطالبه خسارت از جهت هزینه دادرسی را نخواهد داشت چون اساسا هزینه ای از سوی وی پرداخت نگردیده تا خسارتی وارد شده باشد اما طلب خسارت از سوی خوانده به جهات دیگر غیر از هزینه دادرسی , مثلا هزینه حق الوکاله وکیل یا سفر و …..به نظر قابل مطالبه می رسد . چرا که اساسا فلسفه و مبنای اخذ خسارات دادرسی از محکوم علیه قائده تسبیب و مسئولیت مدنی میباشد و در این فرض نیز خواهان با طرح دعوی بی اساس باعث ورود ضرر به خوانده به جهت برخی هزینه ها از جمله حق الوکاله ……شده است آیا محکوم له که خوانده دعوی بوده برای دریافت خسارات می بایست طرح دعوی مجزا بنماید ؟

در بدو امر شاید این امر به ذهن برسد که مسلما خوانده می تواند با طرح یک دعوی مسئولیت مدنی تمام عیار , کلیه خسارات خود را از خواهان مطالبه نماید اما با توجه به اینکه این حالت همچون تامین خواسته دارای ماده ی صریحی در قانون نمی باشد , تا از هزینه ها و تشریفات دادرسی معاف باشد در نتیجه خوانده باید دعوی جدید مطرح کند و کلیه هزینه های دادرسی را به عنوان خواهان دعوی جدید بپرداز !!

ب) حق الزحمه کارشناسی :

با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی , حق الزحمه کارشناسی یکی از مصادیق خسارات دادرسی است که البته این مصداق همچون هزینه دادرسی یا حق الوکاله وکیل مصداقی مستقل نیست بلکه زیر مجموعه خساراتی قرار می گیرند که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات امری با دستور قاضی به صورت قرار صادر می گردد رجوع به کارشناسی زمانی تحقق می پذیرد که خواهان برای اثبات ادعای خود در اموری که جنبه تخصصی منفی دارد به نظریه کارشناس استناد می نماید همچنین خوانده نیز ممکن است به نظریه کارشناس استناد می نماید , همچنین خوانده نیز ممکن است به نظریه کارشناس استناد نموده و از دادگاه درخواست جلب نظریه کارشناس را داشته باشد , در مواردی نیز ممکن است دادگاه داسا و بدون درخواست احراز طرفین قرارصادر کند .

علیهذا از آنجائیکه ارجاع امر به کارشناس مستلزم هزینه کارشناس است . پرداخت چنین هزینه ای به عهد متقاضی است و تا زمانیکه دستمزد کارشناس پرداخت نشود و نه تنها از سوی دادگاه اخطاری جهت تعیین محدوده زمانی برای انجام امر کارشناسی به کارشناس صادر نخواهد شد بلکه در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ کارشناسی از عداد دلایل خارج خواهد شد .

ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی: ” ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند , کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .

هرگاه قرار کارشماسی به نظر دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظرخواه است در صورتی که در مرحله ی بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید , دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .” ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی : “پس ز صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناسی و ابداع دستمزد دادگاه به کارشناسی استناد کرده باشند و دادگاه قرار ارجاع امر بهکارشناسی راصادر کرده باشد , پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا خوانده ؟

مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۸۸-۳/۷-۳۰/۳/۱۳۸۰ در قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناسی در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعین باشد تعیین تکلیف نشده است , لذا به نظر می رسد چون خواهان برای اثبات دعوایخود جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است و لو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناسی متوسل شده باشد , تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می باشد . در صورتیکه خواهان یا خوانده دعوا که به نظریه کارشناس استناد کرده اند توانایی پرداختت دستمزد کارشناس را نداشته و به بیا دیگر معسر از پرداخت هزینه باشند تکلیف چیست ؟ قانونگذار فقط در فصل دوم از باب هشتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موادی راجع به اعسار از “هزینه دادرسی ” را مطرح نموده است در حالی که راجع به اعسار معافیت از هزینه های کارشناسی و ……….سخنی به میان نیاورده است . اما تبصره ۲ ماده آئین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد :” در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق الزحمه کارشناسی تا میزان نفعیه به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس بر عهده متقاضی است ” با دقت در این تبصره متوجه می شویم که حق الزحمه پرداخت مخارج سفر از قبیل هزینه کرایه ماشین خوراک و سایر امکانات رفاهی در حد متعارف لازم است و کسی توانایی پرداخت هزینه هاییغیز از حق الزحمه را ندارد . به نظر می رسد که از دلیلی به عنوان کارشناسی محروم می شود اما اگر این هزینه ها را پرداخت نماید به نظر می رسد که بتوان آن را از مصادیق خسارات دادرسی دانست . بنابراین می توان گفت که علاوه بر نص ماده ۵۱۹ که فقط حق الزحمه کارشناسی را به عنوان یکی از مصادیق تمثیلی خسارات دادرسی آورده است هزینه هایی همچون کرایه ماشین خوراک مسکن و سایر امکانات رفاهی کارشناسی در حد متعارف می تواند از مصادیق خسارات دادزسی باشد چه آنکه این هزینه ها برای اثبات یا دفاع از دعوی ضرورت دارد و بدون تهیه این امکانات عملا کارشناسی قابلیت اجرا ندارد به همین جهت است که ماده ۱۸ آئین نامه مزبور مقرر نموده است “در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناسی باشد تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی فوق العاده ماموریت کارشناس برای هرروز مسافرتا به ماخذ روزانه به مبلغ ۰۰۰/۱۲۵ ریال به کارشناس پرداخت نخواهد شد .چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خوداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی را مبنا و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد فوق العاده ماموریت هزینه های مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه کارشناسی تعرفه قانونی یا در صورت نبود تعرفه در مورد خاث حسب مورد نظر دادگاه و کمیسیون ماده ۱۵ ملاک و معیار خواهد بود و در مورد هزینه های دیگر برای اجرای قرار کارشناسی (از قبیل ایاب . ذهاب محل اقامت و………) نظر عرف به عنوان معیار تشخیص خسارات به دادرسی قابل پذیرش است .

ب) هزینه معاینه محمل یا تحقیق محلی :

معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است به درخواست خواهان یا خوانده باشد و یا اینکه دادگاه حسب ضرورت قرار تحقیق و معاینه محل صادر نماید .

از آنجائیکه اجرای قرار معاینه یا تحقیق محلی مستلزم تهیه اجرای قرار و هزینه هایی است ماده۲۵۶ ضمن اینکه مسئول تهیه وسیله اجرای قرار را مشخص کرده است ضمانت اجرای عم قرارداد نیز پیش بینی کرده و مقررد می دارد : “عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بدتند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صوریتکه به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند افشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود “.

ت) حق الوکاله وکیل :

ماده ۵۱۹ یکی از مصادیق خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل بیان نموده است به طوری که در آن ماده مقرر شده است : “خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و “حق الوکاله وکیل ” و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی ” همانطور که پیداست ماده ۵۱۹ مطلقا حق الوکاله وکیل را از مصادیق خسارات دادرسی دانسته است . و شروطلزوم انتخاب وکیل برای دادرسی و ارتباط مستقیم به دادرسی را برای اینکه حق الوکاله برای وکیل از مصادیق خسارات دادرسی قرار بگیرد می بایستی با دادرسی ارتباط مستقیم داشته باشد . بنابراین حق الوکاله وکیل برای تامین دلیل جهت اثبات حقانیت موکل خود د ردادرسی اصلی اقدام می نماید با دادرسی اصلی در ارتباط مستقیم می باشد خواهان دعوی اصلی حق الوکاله وکیل دعوای تامین دلیل را نسز در دعوی اصلی مطالبه نماید . همانطور که اگر وکیل حق الوکاله کمتر از تعرفخ دریافت نماید مطالبه مبلغی بیش از تعرفه و متعارف باشد با توجه به اطلاق صدور ماده ۵۱۹ قابل مطالبه است .

۲) حق الوکاله مازاد بر تعرفه

در برخی از وب سایتهای حقوقی آمده است که در طبق مواد ۵۱۹ و ۵۲۱ قانون آئین دادرسی صرف هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای دفاع یا اثبات دعوا ضرورت داشته است  قابل مطالبه می باشد برای مثال پرداخت مبلغی مازاد تعرفه به وکیل قانونا ضروری محسوب نمی شود.و از محکوم علیه قابل مطالبه نیست.”

به نظر می رسد که حق الوکاله وکیل،حتی اگر بیشتر از تعرفه باشد نیز از مصادیق خسارات دادرسی قرار می گیرد چه آنکه ماده ۵۱۹ق.آ.د.م شرط ضروری بودن برای دفاع از دعوا یا اثبات ر از شرایط تعلق گرفتن حق الوکاله از مصادیق خسارات دادرسی نداشته است.ونظر به اینکه ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ،قرارداد حق الوکاله به مبلغ بالاتر از تعرفه قانونی را نیز اجاره داده است می توان گفت که حق الوکاله مازاد بر تعرفه می تواند از مصادیق خسارات دادرسی باشد.

۲)مخارج سفر وکیل

ماده ۱۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله “هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت وبرگشت می باشد مگر اینکه هزینه های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ریال تعیین می گردد .”به نظر می رسد که هزینه های مسافرت نیز از مواردی باشد که خرج نمودن آن برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی ضرورت داشته باشد. و بتوان این هزینه ها را لااقل در حد تعرفه قانونی از مصادیق خسارات دادرسی دانست.بنابراین هزینه های سفر وکیل هرچند از مصادیق حق الوکاله نیست اما می تواند در راستای قسمت اخیر ماده ۵۱۹قابل توجیه باشد .ضمن اینکه نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه،مخارج سفر وکیل را از مصادیق خسارات دادرسی دانسته است.با این وجود شعبه یک دیوان عالی کشور در حکم تمیزی شماره ۲۱۷۱-۳/۱۲/۱۳۲۶خرج سفر فوق العاده وکیل را به این جهت که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است از مصادیق خسرات دادرسی نداشته است.

۳)تعدد وکیل

“با عنایت به ماده ۵۱۹قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹و مقررات وآئین نامه تعرفه حق الوکاله ،حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵حق الوکاله وکیل طبق مواد ۱،۳،۵،تا ۸و۱۲و۱۳آیین نامه یاد شده تعیین می شود اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر وتفویض وکالت به موجب یک وکالت نامه یا وکالت نامه های جداگانه انجام شده باشد.به عبارتی دیگر در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارات دادرسی محکوم به پرداخت آن می شود تعداد وکلای خواهان قانونا موثر نیست.”

به نظر می رسد که نظر مشورتی مذکور فاقد ایراد حقوقی باشد چه آنکه هر چند در ابتدای امر این نکته به ذهن می رسد که لااقل هزینه مسافرت به علت اینکه دو وکیل هستند بیشتر می شود اما می توان گفت که این هزینه مازاد باید در قالب قسمت دوم ماده ۵۱۹تفسیر شود و باتوجه به اینکه پرداخت هزینه سفر وکیل دوم واصولا انتخاب وکیل دوم ضروری نبوده است لذا نباید هزینه سفر که به علت تعدد وکیل افزایش می یابد را از مصادیق خسارات دادرسی دانست.

۴)تمبر مالیاتی حق الوکاله

نمی توان تمبر مالیاتی حق الوکاله را از مصادیق خسارات دادرسی دانست چه آنکه این مبلغ از مصادیق مالیات بردرآمد شاغل می باشد. و در حقیقت وکیل بابت حق الوکاله و عوضی که از موکل دریافت می کند مبلغی به دولت به عنوان مالیات می پردازد که هیچ ربطی به خسارات دادرسی ندارد در حقیقت تمبر مالیاتی قسمتی از حق الوکاله وکیل می باشد که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود.

ث)حق المشاوره (هزینه مشاوره و خدمات حقوقی)

برخی از اساتید آیین دادرسی مدنی حق المشاوره را یکی از مصادیق خسارات دادرسی دانسته اند با این استدلال که موارد مقرر در ماده ۵۱۹ق.آ.د.م تمثیلی هستند به نظر می رسد که قراردادن حق المشاوره در ردیف خسارات دادرسی مبنای قانونی دارد.خصوصا ازآن جاکه اگر خواهان یا خوانده دعوی توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد و برای دفاع از دعوابه وکیل یا مشاوره حقوقی مراجعه نماید وهزینه ای پرداخت کند با توجه به اینکه این مشاوره لازم وضروری بوده است می توان گفت که در صورت پیروزی در دعوی،قاضی بایستی آن را جزء خسارات دادرسی قلمداد نماید و در صورت درخواست محکوم له،محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید.

. الجوهری الفارابی ، ابی نصر اسماعیل ابن حماد ، ۱۴۱۹ ه.ق

. روحانی ، محمد صادق ، ۱۴۱۴ ، فقه الصادق (ع) ،ج۲۵ ، ص ۱۱۳

. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج ۱ ، ص ۴۸۰

. ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م

. عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، ۱۳۸۱ ، ص ۳۱۸

. سماواتی ، حشمت الله ، بررسی و تحقیق پیرامون اعسار ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۰

. مدنی ، جلال الدین ، آئین دادرسی مدنی ، ج ۲ ، ۱۳۷۶ ، ص ۶۵

. واحدی ، قدرت الله ، آیین دادرسی مدنی، ص ۴۰۱

. http ://www.hoghoghdanan . com

. واحدی ، قدرت الله ، پیشین ، ص۴۰۱

. واحدی ، قدرت الله ، پیشین ، ص۴۰۴

. مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵

. نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

. http ://www.hoghoghdanan . com

.-H-LTP:”WWW.HOGHOGHDANAN.COM

. مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵

. نظریه شماره ۹۲۱۸/۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸-۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *