جرائم علیه امنیت معنوی از دیدگاه فقه و حقوق ایران

مقدمه

جرایم علیه اشخاص، بر خلاف جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت، به جرایمی که بر ضد خود شخص و فردی است که جامعه را تشکیل می‌دهد؛ می‌پردازد. از آن جا که هر شخصی دارای دو بعد مادی و معنوی، یا جسمانی و روانی است، جرایم علیه نیز به دو بخش عمده تقسیم شده است .

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» مورد بحث قرار گرفته است؛ از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدید ترین واکنش کیفری را برای آن پیش بینی شده است.

بخش دیگر جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است که موضوع این مقاله می باشد و عبارتند از : قذف ، توهین ، افترا

بحث

۱ ـ بازداشت غیر قانونی

در نظام دادرسی کیفری اسلام ، اصل اولیه عدم جواز بازداشت اشخاص به مجرد ورود اتهام است مگر اینکه دلیل خاص بر بازداشت تحصیل شود . (احمدی زاده ، حمیدرضا ، ۱۳۷۷ ، ص ۴۵ ) . تعداد کثیری از فقهای امامیه با توجه به روایاتی که معمولا دلالت بر جواز بازداشت متهم در مورد اتهام قتل برای استمهال اولیای دم به منظور حاضر نمودن بینه به مدت شش روز دارد صرفا بازداشت اشخاص را در مورد اخیر با رعایت حداکثر به مدت شش روز پذیرفته اند . (خمینی ، روح الله ، ۱۴۱۵ ق، ص ۳۵۱ ) .

بعضی از فقها بازداشت اشخاص را به صرف اتهام مطلقا جایز ندانسته اند . از جمله مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و مسالک و محقق حلی در کتاب مختصرالنافع به هیچ روی بازداشت اشخاص را به صرف ورود اتهام جایز نمی دانند . استدلال فقهای مزبور ضمن اشکال به روایات در بحث ، تعجیل در محکومیتی است که هنوز موجب آن به اثبات نرسیده است .

هنگامی که آزادی افراد به عنوان یک حق بنیادین مورد اشاره قرار گرفته است ، این امر مستلزم آن می باشد که افراد هنگامی که تحت بازداشت قرار گرفته یا از آزادی محروم می گردند حق اعتراض به این محرومیت از آزادی را داشته باشند .

ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از حق رسیدگی به شکایات افرادی که به طور غیر قانونی حبس شده اند بیان می دارد : « هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایتی به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده باشد و آنان شکایت او را استماع ننموده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد . »

۲ ـ سلب آزادی به مناسبت ماموریت

اگر چه مقام قضایی باید حتی الامکان از جایگزین های بازداشت موقت استفاده نماید و از محبوس نمودن متهم امتناع ورزد ؛ با این همه در پاره ای موارد تامین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان ایجاب می کند که قاضی از این داروی تلخ ؛ ولی موثر استفاده نماید .

در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۵۴ در رم برگزار گردیده بود « پیشگیری از فرار متهم » ؛ « ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه » و نیز « پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه اجرای عدالت » از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است .

با توجه به مادتین ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸می توان موارد زیر را به عنوان اهداف  بازداشت موقت تبیین نمود :

الف ـ جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

گاهی مندرجات پرونده و اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه از قبیل شدت مجازات جرم ارتکابی ، وضعیت خاص متهم یا تلاش وی برای دستیابی به موقعیتی که امکان امحاء آثار و دلایل جرم و مواضعه و تبانی با شرکاء و معاونین جرم و شهود قضیه برای او ایجاد گردد ، قریب الوقوع بودن فرار یا پنهان شدن متهم را مدلل سازد و به طریقی دیگر جز بازداشت موقت ، جلوگیری از خطر فرار را نتوان منتفی ساخت ؛ بازداشت متهم توجیه پذیر و در اتخاذ چنین تصمیم قضایی به گونه ای غیر قابل بحث موثر واقع می گردد .

ب ـ جلوگیری از امحا آثار جرم و تبانی متهم

در بسیاری از موارد که اشخاص حرفه ای با سبق تصمیم و برنامه ریزی مرتکب جرم می شوند همواره تلاش خود را مصروف این می دارند که از خود اثری که جرم را به وی منتسب سازد باقی نگذارند و در صورت ایجاد چنین اثر مادی را امحاء نمایند و با ارعاب و تهدید و تطمیع یا سایر ابزارهای غیر قانونی ، شهود واقعه را از ادای شهادت منصرف ساخته ، یا مطالبی خلاف واقع به آنان تلقین و اذهان ایشان را مشوش می نمایند ، تا امکان استماع شهود نباشد و نتیجتا تحقیقات را از مسیر صحیح خارج و خود را از تعقیب و مجازات کیفری مصون دارند .

ج ـ ممانعت ازاعمال فشار بر شهود و مطلعین و سایر اشخاص

اگر توقیف موقت تنها وسیله حفظ دلایل و مدارک مادی جرم بوده و مانع اعمال نفوذ در شهود و مطلعین شده و از مواضعه و تبانی متهم با شرکا و معاونین جلوگیری کند ؛ ضرورت دارد . در نتیجه کشف جرم و تعقیب آن و جمع آوری دلایل و حسب لزوم مواجهه حضوری بین متهم با گواهان و شرکاء و معاونان جرم با این اقدام بهتر و آسان تر انجام می پذیرد .

د ـ بازداشت متهم به عنوان اقدامی تامینی :

فایده توقیف احتیاطی از جنبه های مختلف از جمله به عنوان اقدامی تامینی مورد توجه قرار گرفته است و بطور کلی توقیف احتیاطی از جهات جلوگیری از تکرار جرم و خاتمه دادن به فعالیتهای مجرمانه متهم و امنیت اجتماعی و حفظ جان متهم را تضمین نموده و بعنوان یک وسیله موثر متهم را در اختیار دستگاه عدالت قرار می دهد .

همچنین در مواردی که امکان دارد متهم به علت عذاب وجدان مبادرت به خودکشی نماید و یا اولیای دم قربانی و مجنی علیه علیه وی اقداماتی مشابه مرتکب شوند ، حفظ سلامت متهم جهت دادرسی عادلانه ضروری است و یا این که آزاد بودن متهم باعث فساد و ارتکاب جرائم بیشتر در جامعه گردد . در این موارد مقام قضائی با بازداشت متهم باعث رفع جو ملتهب از جامعه و تشفی خاطر افراد درگیر را فراهم ساخته تا در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد نگردد .

۳ ـ تهدید و اخاذی

اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج­گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می­باشد. این واژه برگردان و ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ می‌باشد.

در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می­باشد.

علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون­گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه­ای را برای آن نیز وضع ننموده است.

قانون­گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیان می­دارد:«هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این­که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

قانون­گذار این ماده را برای جرم تهدید وضع نموده و بیان داشته چه این تهدید، با تقاضای انجام امر یا وجهی (اخاذی) همراه باشد یا نباشد.

این در حالی است که در قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۲۳۵ بین مجازات تهدید صرف و اخاذی فرق گذارده است.

جرم اخاذی باید از دو امر تشکیل یافته باشد:

  1. تهدید

تهدید عبارت است از ترساندن طرف مقابل به هر آن­چه که برای وی زیان­بار یا ناخوشایند است.

موضوع تهدید: برای تحقق جرم اخاذی، مطلق تهدید کفایت نمی­کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده باید در یکی از موارد زیر باشد:

الف) تهدید به قتل

ب ) تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی

ضرر نفسی عبارت است از هر ضرری که به بدن وارد شود و کمتر از قتل باشد، همچون: بریدن اعضای بدن.

ضرر شرفی عبارت است از ضرری که متوجه آبروی طرف باشد. مثل تهدید به پخش شایعاتی در مورد چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی.

ضرر مالی عبارت است از ضرری که متوجه حقوق مالی طرف مقابل می­شود مثل تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه.

ج ) تهدید به افشای سر

سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی، مایل به فاش شدن آن نباشد و بر پنهان ماندن آن اصرار دارد و عرفا حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد.

مثل اینکه کسی دیگری را به افشای عکس­های رسوا کننده یا سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.

منظور از افشا نمودن، مطلع نمودن اشخاصی است که صلاحیت دسترسی و آگاهی از اطلاعات مورد نظر را ندارند. بنابراین اگر پزشک در خصوص بیماری بیمار خود با همکار خود مشورت نماید و به این واسطه دیگری را (پزشک همکار) از اسرار مربوط به بیمار آگاه سازد، عملش جرم نیست.

افشای سر هرچند برای یک نفر و به طور کاملا محرمانه هم مشمول این ماده است و انشای قسمتی از سر هرگاه وضوح کامل داشته باشد، از مصادیق این ماده خواهد بود.

از آن­جا که قانون­گذار عبارت ” به هر نحو ” را بیان کرده و این جرم را در قالب آزاد قرار داده است بنابراین جرم اخاذی، جرم به وسیله نیست و می تواند به  تهدید مستقیم و غیر مستقیم محقق شود.

  1. تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی

هرگاه تقاضای وجه یا انجام کاری و یا حتی ترک عملی با تهدید همراه شود، جرم اخاذی محقق می­شود وگرنه بدون این تقاضا تهدید صرف خواهد بود و نمی­توان بر آن نام اخاذی نهاد.

گاهی اتفاق می­افتد که کسی از دیگری طلبی دارد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن نمی­شود. چنان­چه این فرد از راه تهدید، مال خود را اخذ نماید؛  باتوجه به اطلاق ماده ۶۶۹، مشمول جرم اخاذی خواهد شد. همچنان­که رأی شماره ۸۴۳۱/۶۸۲-۱۳۱۶/۳/۲۹  از سوی دیوان عالی کشور مؤید این کلام است. در این رأی، دعوی طلب و مطالبه حق همراه با تهدید، به علت امتناع را مصداق اخاذی دانسته است.

اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی علیه باید انسان باشد. نمی­توان به صرف این که ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان­ها است، برخوردار کرده است؛ آن­را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.

البته تهدید برای اخاذی منحصر به مجنی علیه نیست بلکه همان­طور که ماده صراحت دارد، تهدید نسبت به بستگان مجنی علیه را نیز شامل می­شود.

اخاذی از جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی، باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به تهدید نیست.

۴ ـ جنایت بر مرده

اگر جانی اقدام به فعلی علیه مرد یا زن مرده یا کسی که در حال حیات غیر مستقیم است نماید که ارتکاب آن جنایت، نسبت به افراد زنده موجب مرگ می گردد، مانند بریدن سر و … نسبت به پرداخت دیه آن به میزان صد دینار ضامن خواهد بود . (شهید ثانی ، محمد بن مکی ، ۱۴۱۲ ق ، ص ۲۹۵ )

مقدار دیه جراحات و جنایات خفیفتر نیز با توجه به نسبت دیه جنایات مادون نفس به دیه کامله به مأخذ صد دینار محاسبه می گردد. ( همان ، ص ۳۰۲ )

دیه مذکور به ورثه نمی رسد بلکه در امور خیر مصرف شده و بنابر قولی متعلق به بیت المال خواهد بود. (نجفی، محمد حسن، ۱۴۱۵ ق، ج۴۲، ص ۳۸۴ )

قانونگذار در ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی آورده است:  ” دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است :

الف ) بریدن سر یکصد دینار

ب) بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقض سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد.

تبصره – دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راههای خیر صرف می شود:

علاوه بر این قانونگذار هر نوع اهانت و بی حرمتی نسبت به اموات که موجب تعذیب بازماندگان شده و نیز انجام برخی اعمال نسبت به متوفیات را مشمول واکنش های جزایی قرار داده است. همچنانکه قذف مردگان را موجب حد دانسته برای مرتکب نبش قبر غیر قانونی تا ۷۴ تازیانه کیفر پیش بینی کرده است.

۵ ـ نبش قبر

حرام‌ بودن‌ نبش‌ قبر فی الجمله‌ مسلم‌ است‌ اما موارد و محدوده‌ حرمت‌ آن‌ بستگی‌ به‌ ادله ای‌ دارد که‌ در این حکم‌ مورد استناد قرار می گیرد.

در بیان‌ حرام‌ بودن‌ آن‌ به‌ ادله‌ متعددی‌ استناد می شود که‌ بررسی‌ آنها لازم‌ می باشد.
۱ ـ  اجماع

اجماع‌ یکی‌ از دلایل‌ حرمت‌ نبش‌ است‌ که‌ بیشتر فقها آن‌ را مطرح‌ کرده اند. محقق‌ حلی‌ اولین‌ فقیهی‌ است که‌ اجماع‌ را مطرح‌ کرده‌ است‌ ایشان‌ می نویسد :

نبش‌ قبر حرام‌ است‌ زیرا در اثر آن‌ میت‌ مثله‌ و هتک‌ حرمت‌ می شود و همه‌ مسلمانان‌ بر حرام‌ بودن‌ اجماع دارند. و پس‌ از ایشان ، فقیهان‌ دیگر همچون‌ شهید اول ، محقق‌ کرکی ، شهید ثانی ، محقق‌ اردبیلی ، محقق سبزواری و فاضل‌ هندی، اجماع‌ را مستند حرمت‌ نبش‌ قبر دانسته اند. (نجفی ، شیخ محمد حسن ، پیشین ، ج ۴۱ ، ص ۵۱۵ )

و محقق نراقی علاوه‌ بر اجماع‌ منقول ، ادعای‌ اجماع‌ محقق‌ نموده‌ است‌ و محقق‌ همدانی‌ حرمت‌ آنرا در نزد متشرعه از زمان های‌ قدیم‌ و جدید معروف‌ می داند.

۲ ـ روایات

دلیل‌ دیگری‌ که‌ برای‌ حرام‌ بودن‌ نبش‌ قبر مطرح‌ شده‌ است‌ روایاتی‌ است‌ که‌ در آنها برای‌ نباش ، مجازات‌ شدیدی‌ مثل‌ قطع‌ دست‌ پیش بینی‌ شده‌ است .

این‌ روایات‌ که‌ بر حرمت‌ نبش‌ قبر دلالت‌ می کند با موضوع‌ مورد بحث‌ تفاوت‌ دارد. زیرا دلالت‌ این‌ قبیل‌ ازاحادیث‌ بر مجازات‌ نباش ، ظهور در این‌ دارد که‌ مجازات‌ به‌ جهت‌ سرقت‌ می باشد ; بنابراین ، دلالت‌ آنها برحرمت‌ نبش‌ قبر در همه‌ موارد، قابل‌ قبول‌ نیست .

از نظر اکثر فقهای اهل سنت نیز نبش قبر و سرقت کفن اموات ، مستوجب حد قطع است ؛ اما ابوحنیفه معتقد است نباش سارق نیست ؛ زیرا مالی را می رباید که مالک ندارد و مال با ارزشی نیست و مخفیانه و از حرز ربودن ، این عمل را مستوجب حد سرقت نمی کند .  (انصاری ، محمد علی ، ۱۴۱۵ ق ، ص ۲۹۴ )

۶ ـ قذف

در مکتب اسلام از تعرض به حیثیت افراد همانند تعرض به جان و مال او نهی شده است. از جملۀ تعرضات بر حیثیت، نسبت دادن زنا یا لواط به افراد پاک دامن و مؤمن است که در اصطلاح فقهی آن را «قذف » می گویند. قذف از گناهان کبیره ای است که وعدۀ عذاب دنیوی و اخروی به مرتکب داده شده و روایات متعددی، (حر عاملی، محمد بن حسن ، ۱۴۱۵ ق ، ج ۲۸، ص ۱۷۳-۱۷۵ )  بر حرمت آن دلالت دارند؛ از این رو اختلافی نیز در آن نیست.

خداوند در قرآن کریم می فرماید : « والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون » ( سوره نور ، آیه ۴ ) یعنی « آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آن گاه چهار شاهد بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز  شهادت آنان را نپذیرید که مردمی فاسق هستند . »

از محتوای آیه صریحاً بر می آید که اگر کسی یکی از دو عمل زنا و لواط را به دیگری نسبت  دهد و نتواند چهار شاهد عادل برای صدق گفتار خود و اثبات آن به شخص منسوب بیاورد، بی درنگ به هشتاد تازیانه به عنوان حد محکوم خواهد شد.

درباره شأن نزول این آیه مفسرین می‌گویند: در رابطه با عایشه و برگشت از جنگ بنی مصطلق بوده است، اما تأویل آن فراگیر است و شامل هر مؤمنه می‌باشد . (طوسی، محمد بن حسن ، ۱۴۰۹، ص ۱۲۲ )

از نظر قرآن قذف ، افراد پاک دامن و عفیف از گناهان کبیره است و از علائم گناهان کبیره آن است که جزای آن آتش جهنم معرفی شود. لازم به تذکر است که هر چند آیه شریفه در رابطه با قذف زنان است و الفاظی که در آن ذکر شده است مربوط به آنان می‌باشد، اما این از جهت تنزیل است ولیکن از نظر تأویل مطلب عام است و شامل قذف مردان نیز می‌گردد چنان که در روایت آمده است که : « ابی بصیر عن ابی جعفر علیه اسلام فی امرأه قذفت رجلاً قال تجلد ثمانین جلده ». (حر العاملی ، محمد بن حسن ، پیشین ، ۱۳۹۲ ق، ص۴۳۲ )

ابوبصیر از امام باقر علیه السلام راجع به زنی که نسبت به زنا یا لواط به مردی داده سؤال نموده و امام فرموده است، هشتاد تازیانه حد زده می‌شود. پس فرقی ندارد که قاذف و مقذوف باشد مرد یا زن. آنچه مهم است و پی آمد حکم و حد دارد، خود قذف می‌باشد و از نظر شرعی حرام و ممنوع است. ابن ادریس می‌گوید: « لاخلاف بین الاّمه انّ القذف محرّم » (ابن ادریس الحلی، السرائر ، ۱۴۱۱، ص ۵۱۵ ) ؛ در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام می‌باشد.

همچنین روایاتی نیز در مورد قذف وارد شده از جمله ؛ عن جعفر بن محمد علیه السلام: قال اذا قذف الرجل فقال انک تعمل عمل قوم لوط تنکح الرجال قال یجلد حد القاذف ثمانین جلده. (حر العاملی، محمد بن حسن ، پیشین  ۱۳۹۲ ﻫ ، ص ۴۳۳ )  امام صادق علیه السلام می فرماید: هرگاه مردی به مردی نسبت ناروا دهد و بگوید: تو عمل قوم لوط را انجام می دهی و با مردها آمیزش می‌کنی هشتاد تازیانه حد می‌خورد و نیز از امام باقر علیه السلام درباره زنی سؤال شد که به مردی نسبت زنا داده است فرمود: تجلد ثمانین جلدهً؛ هشتاد تازیانه زده می‌شود. ( همان ) فقهاء‌ نیز به عنوان کارشناسان حکمی و حقوقی اسلام می‌گویند: فان قذف انسان مکافئاً او اعلی منه وجب علیه الجلد ثمانون جلدهً  (ابن ادریس الحلی، پیشین ، ۱۴۱۱ ﻫ ق، ص ۵۱۵؛ اگر انسانی انسان هم ردیف، از حیث دین و دانش، یا بالاتر از خود را قذف نماید واجب است، هشتاد تازیانه بر او زده شود.

در قذف لازم است که اتهام به لفظ صریح باشد، مانند : « تو زنا کردی » ، « تو لواط  نمودی » ، « تو زنا کاری » ، « ای لواط کننده » و مانند اینها (خمینی ، روح الله ، پیشین ، ج۲ ، ص ۴۲۵ )

و اگر به مردی بگوید : « ای پسر دو زناکار » باید دو حد بخورد و لکن ابوحنیفه می گوید که بر او یک حد واجب است و شافعی در این مساله دو قول دارد : یک قوا او مانند قول امامیه است و قول دیگرش مانند قول ابوحنیفه است و می گوید باید یک حد بخورد . ( دسوقی ، ۱۴۱۵ ، ج ۴ ، ص ۵۱ )

همچنین لازم است که قذف کننده معنای الفاظ را بداند، پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظ ها را بگوید در صورتی که معنای آن را نمی داند قاذف نیست ، هر چند مخاطب معنای آن را بداند. ( همان ) ولی برعکس کسی که معنای لغت را می داند اگر به کسی که آن را نمی داند بگوید قاذف است و حد دارد.

در مورد کتبی یا شفاهی بودن قذف ؛ آنچه در کلام فقها و قانون آمده است نظر غالبی است ، زیرا قذف غالباً با لفظ تحقق پیدا می کند و این، مانع تحقق قذف به صورت کتبی نمی باشد اکثر فقهای معاصر نیز قذف به صورت کتبی را قابل تحقق می دانند.

مشهور فقها نیز بر این امر تأکید دارندکه قذف در صورتی موجب حدّ  می شود که قذف کننده بالغ، عاقل و مختار و قاصد باشد . (خوئی، سید ابوالقاسم ، ۱۴۱۵ ق ، ص ۲۵۵ به بعد ) .

در حقوق ؛ قذف که به عنوان یکی از جرایم مشمول حد شناخته شده است یکی از مصادیق جرم افترا است و قاذف، کسی است که با دروغ به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به او می دهد. به همین مناسبت می توان قذف را نوعی افترای خاص نامید. حتی در مادۀ ۹۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم افترای مشمول حد، استثنا شده است.

در حقوق ایران مواد ۱۳۹ و ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی به قذف اختصاص دارد .ماده ۱۶۴ می‌گوید : « قذف در مواردی موجب حدّ می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد ، حدّ ثابت نمی‌شود. »

همان گونه که گفته شد، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری؛ اما نسبت دادن سحق و بقیه فواحش موجب حد قذف نمی شود ، هر چند امام حق تعزیر مرتکب آنها را دارد. (قمی ، علی بن محمد ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۱ )

در همین زمینه مادۀ ۱۴۱ قانون  مجازات اسلامی می گوید : « قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ونسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، اگر چه شنونده معنای آن را نداند. »

نکته ای که در اینجا بایستی توجه داشت کتبی یا شفاهی بودن قذف می باشد. به عبارت دیگر، آیا قذف به صورت کتبی تحقق می یابد یا خیر؟

آنچه بدواً به ذهن می رسد این است که با توجه به متون فقهی و مادۀ ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، شرط تحقق قذف لفظ می باشد و قذف به صورت کتبی تحقق پیدا نمی کند؛ ولی این استنباط درست نیست، زیرا با توجه به تعریف قذف از نظر فقه و قانون، نسبت دادن زنا و لواط ملاک است و نوع وسیله در آن دخالتی ندارد. (گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۵ )

قذف از جمله جرایم عمدی است و شرط تحقق آن، علم و آگاهی مرتکب به دروغ و بر خلاف واقع بودن نسبت زنا و لواط به دیگری است. به علاوه احراز علم و اطلاع نسبت دهنده به معنا و مفهوم نسبت ناروایی که به  دیگری می دهد برای اثبات عنصر روانی جرم ضروری است. (ولیدی، محمد صالح ، ۱۳۷۶، ص ۳۴۳ )

اما به نظر می رسد که قانون گذار در جرم قذف عنصر معنوی را موثر نمی داند و همین که از نظر عنصر مادی جرم قذف محقق شود کافی است. (زراعت، عباس ، ۱۳۸۲ ، ۲۲۴ )

در مادۀ ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است : « قذف در مواردی موجب حدّ می شود که قذف کننده بالغ، عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمانان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده و قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حدّ ثابت نمی شود. » و طبق مادۀ ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه نابالغ ممّیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود. »

۷ ـ افتراء

حرمت افترا از امور مسلم فقهی است و روایات متعددی بر آن دلالت دارد . این واژه در لغت به معنای دروغ بستن ، چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن آمده است . در فرهنگ لغات قرآن نیز به همین معنا استعمال شده است : « ام یقولون افتریه قل فاتوا بسوره من مثله »

افترا در اصطلاح حقوقی عبارتست از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون مشروط به اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود .

البته شایان ذکر است که این تعریف اطلاق دارد و افترای خاص را نیز در بر می گیرد ؛ ولی قذف از جرایم حدی است و حکم خاص دارد که در جای خود بحث شد .

در سال ۱۳۵۵ ه.ق،مقنن در ماده ۲۷۹ قانون جزای عرفی‏ و به دنبال آن در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب‏ ۱۳۰۴ ه.ش به بیان جرم اقترا پرداخت.

در سال ۱۳۱۳، قانونگذار تحت عنوان اشاعه اکاذیب در بند ( ب ) ماده ۲۶۹ مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی ، مفهوم‏ حقوقی افترا را گسترش داد و نسبت دادن هرگونه اعمال خلاف‏ حقیقت به‏طور مستقیم یا به عنوان نقل قول به اشخاص یا مقامات رسمی دولتی را خواه صریحا یا تحویحا ازمصادیق جرم‏ افترا شناخت .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،قانونگذار در مواردی در باب‏ حدود قصاص تحت عنوان قذف و در کتاب پیجم قانون‏ مجازات اسلامی ضمن فصل بیست و هفتم ، از مواد ۶۹۷ الی ‏ ۷۰۰تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ، مقررات‏ سابق قانون مجازات عمومی حاکم بر جرم افترا با تغییراتی‏ چند ، مورد تصویب قرار داد . در ماده ۶۹۷ آمده است : « هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی با وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها منتشر نماید که مطابق قانون، آن‏ امر جرم محسوب می‏شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت‏ نماید ، جز در مواردی که موجب حد است،به یک ماه تا یک سال‏ حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم‏ خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب‏ گردد،هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید،مرتکب به‏ مجازات مذکور محکوم خواهد شد . »

در قوانین متفرقه دیگری نیز جرم افترا مورد توجه قرار گرفته‏ است که از جمله آنها :

۱ ـ قانون مطبوعات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۶۴،بند”۶″ماده ۸ و مواد ۳۲ و ۳۰ و تبصره ماده ۳۱، که جرم افترا از طریق‏ مطبوعات پیش بینی شده است.

۲ ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۵ / ۴ / ۱۳۶۴ ؛ مواد ۷۱ و ۹۲

۳ ـ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ / ۱۲ / ۱۳۶۲ که در خصوص ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی مقرراتی وضع شده است .

۸ ـ نشر اکاذیب

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند . به عبارت دیگر ، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد عالما و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد ، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند .

حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از مسلمات فقه بوده و روایات متواتری بر آن دلالت دارد . نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت با افترا دارد ؛ ولی نسبتی که در افترا داده می شود جرم نیست .

حرمت افشای سر از حیث فقهی امری پذیرفته شده است و از چند دسته روایات می توان حرمت آن را به دست آورد :

ـ دسته ای از روایات که در مورد حرمت ایذای مومن وارد شده است . افشای سر دیگران در غالب موارد موجب آزار فردی می گردد که سر او افشا شده لذا عملی حرام است . با وجود این مطابق این دسته از روایات تنها ایذای مومن حرام شمرده شده است .

ـ دسته ای از روایات که در مورد حرمت فاش ساختن سر مومن وارد شده است ، از جمله آنها مضمره عبدالله بن سنان است که در آن آمده : « قلت له : عوره المومن علی المومن حرام ؟ قال : نعم . قلت یعنی سفلته ؟ قال : لیس حیث تذهب انما هو اذاعه سره »

به امام عرض کردم : آیا عورت مومن بر مومن حرام است ؟ امام فرمودند : آری . عرض کردم : قسمت پایین شکم ؛ امام فرمودند : خیر ، مقصود افشای سر اوست . »

بر اساس روایات مزبور افشای سر مومن حرام معرفی شده است . با وجود این ، از روایات دیگری نظیر روایت اخیر می توان مطلق حرمت افشای سر را به دست آورد .

ـ مطابق دسته ای از روایات وارده در باب حرمت غیبت ، بیان امور برادران دینی که از دیگران مخفی بوده و افشای آن موجب ناراحتی صاحب آن سر و مطلب می شود ، حرام تلقی شده است . (کلینی ، محمد بن یعقوب ، پیشین ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ )

در حقوق جزا ، رکن قانونی این جرم، مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا  شکوائیه یا مراسلات یا عرایضی یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد اعمالی رابر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخصی حقیقی یا حقوقی  یامقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شد یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در مادۀ ۶۹۸  قانون مجازات اسلامی محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است: اظهار اکاذیب و نسبت دادن مطلب غیر واقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا ماقامات رسمی .

اشاعۀ اکاذیب باید به وسیلۀ نامه، شکوائیه، عریضه، گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا یا بدون امضا یا به عنوان نقل و قول صریح یا ضمنی از شخص حقیقی یا حوقی یا مقامات رسمی صورت گیرد.( میر محمد صادقی، حسین ،  پیشین، ص۲۳۴٫ ) از مصادیق مذکور در این ماده می توان استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است  و ظاهراً رویه قضایی نیز همین را تأیید می کند. (پاد، ابراهیم ، پیشین ، ص ۳۲۰ )

۹ ـ توهین

توهین نیز که بر اساس روایات ، عملی حرام و مرتکب آن مستحق تعزیر شناخته شده است ، از ریشه وهن و به معنای سست گردانیدن است و در اصطلاح عبارت است از هر رفتاری که بتواند به نحوی از انحا موجب وهن حیثیت طرف مقابل در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه گردد .

اطلاق الفاظ و کلماتی که جسارت و گستاخی محسوب می شود به گونه ای که هرگاه آن الفاظ به کسی نسبت داده شود یا به معنای آن الفاظ منسوب شود ناراحت گشته و از آن نسبت بیزاری می جوید ، حرام است و به کار بردن آن الفاظ و جسارت و گستاخی کردن تعزیر دارد ، چه شخصی که به او جسارت شده حاضر باشد ، یا در غیاب او به وی جسارت شده باشد . برای اینکه قاعده کلی در تعزیر ، انجام دادن کار حرام است و جسارت نسبت به افراد نامشروع و حرام است و کسی که مرتکب آن حرام شده لازم است تعزیر شود .

علت آنکه لازم است توهین کننده تعزیر شود این است که حیثیت و شخصیت افراد در سلطه و مالکیت خداوند است و حق الله می باشد و باید به حیثیت و شخصیت افراد احترام گذاشت ، لیکن اگر کسی تظاهر به گناه و معصیت می کند با عمل خودش احترام خودش را از بین برده و به عنوان نهی از منکر و متوقف کردن گناه و معصیت او توهین کردن به او جایز است .

از این حیث نقاط اشتراک در جرم توهین و افترا مشخص می شود ، چرا که در هر دو جرم عمل مرتکب به حیثیت طرف لطمه وارد می سازد و وقتی شخصی به دیگری افترا می زند عرفا عمل او نیز اهانت تلقی می شود ؛ ولی قانونا مرتکب مسئول اعمال ارتکابی در موارد مربوط به افتراست و نه اهانت .

تفاوت آن دو نیز آن است که موضوع توهین ممکن است صحت داشته باشد و عمل مجرمانه نیز نباشد ، اما موضوع افترا باید عمل مجرمانه باشد .

آنچه در کلام فقها اصالت دارد ، توهین حدی (ساب النبی و قذف) است. و معمولا هنگامی از تعزیر سخن به میان می آید که یکی از شرایط حد مفقود باشد. از جمله اینکه شخصی ، یک انسان غیر آزاد را قذف کند یا اینکه ، صغیر را قذف کند. اما آنچه در اینجا مد نظر ماست این است که شخصی به دیگری توهینی نماید که مشمول تعریف قذف نباشد. از جمله اینکه عملی غیر از زنا و لواط را به او نسبت دهد مثلا به او نسبت مساحقه یا تقبیل دهد یا اینکه اساسا عمل حرامی را به او نسبت ندهد بلکه صرفا لفظی را به کار برد که باعث ناراحتی او گردد مثلا او را «کلب» خطاب کند. چنانکه شهید ثانی می گوید : «والتأذی و التعریض بالقذف دون التصریح به یوجب التعزیر مثل قوله . . . أنا لست بزان او فاسق . . . و کذا الخنزیر و الحقیر. . . الا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف» (علیرضا امینی ، محمد رضا آیتی ، ، ص۴۴۲ )  نکته ای که در این جا جلب توجه می کند این است که در انتها امده است که «الا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف » یعنی در صورتی که توهین کننده ثابت نماید که فرد مورد توهین واقعا حقیر یا کلب است  تعزیر نخواهد داشت. این  رویه درست بر خلاف  آن چیزی  است که در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم توهین پذیرفته شده است. و البته رویه قانون گذار قابل دفاع است زیرا دلیلی ندارد شخصی مثلا به واسطه اینکه ضریب هوشی پایینی دارد از سوی دیگران «خنگ» یا «کودن» خطاب شود و توهین کننده با اثبات ضریب هوشی پایین او از مجازات بگریزد. ( همان ، ص ۴۴۳ )

 

نتیجه گیری

بعضی از فقها بازداشت اشخاص را به صرف اتهام مطلقا جایز ندانسته اند . و لکن در شریعت مقدس اسلام در موارد استثنائی حبس به عنوان مجازات حدی یا تعزیری مقرر گردیده ، نظیر حبس موبد سارقی که پس از ارتکاب دوبار سرقت و اجرای حد شرعی درباره او براب سومین مرتبه اقدام به سرقت جامع شرایط حد نماید .

هنگامی که آزادی افراد به عنوان یک حق بنیادین مورد اشاره قرار گرفته است ، این امر مستلزم آن می باشد که افراد هنگامی که تحت بازداشت قرار گرفته یا از آزادی محروم می گردند حق اعتراض به این محرومیت از آزادی را داشته باشند .

با توجه به مادتین ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸می توان موارد زیر را به عنوان اهداف  بازداشت موقت تبیین نمود :الف ـ جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ب ـ جلوگیری از امحا آثار جرم و تبانی متهم  ؛ ج ـ ممانعت ازاعمال فشار بر شهود و مطلعین و سایر اشخاص ؛ د ـ بازداشت متهم به عنوان اقدامی تامینی

یکی دیگر از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص اخاذی است علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون­گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه­ای را برای آن نیز وضع ننموده است.

قانون­گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیان می­دارد:«هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این­که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

اگر جانی اقدام به فعلی علیه مرد یا زن مرده یا کسی که در حال حیات غیر مستقیم است نماید که ارتکاب آن جنایت، نسبت به افراد زنده موجب مرگ می گردد، مانند بریدن سر و … نسبت به پرداخت دیه آن به میزان صد دینار ضامن خواهد بود .

به عنوان پنجمین جرم می توان به جرم نبش قبر اشاره نمود . حرام‌ بودن‌ نبش‌ قبر فی الجمله‌ مسلم‌ است و ادله آن عبارتند از :  اجماع  و روایات

از دیگر جرایم مورد بحث ما قذف است . در قذف لازم است که اتهام به لفظ صریح باشد، مانند : « تو زنا کردی » ، « تو لواط  نمودی » ، « تو زنا کاری » ، « ای لواط کننده » و مانند اینها .

و اگر به مردی بگوید : « ای پسر دو زناکار » باید دو حد بخورد و لکن ابوحنیفه می گوید که بر او یک حد واجب است و شافعی در این مساله دو قول دارد : یک قوا او مانند قول امامیه است و قول دیگرش مانند ول ابوحنیفه است و می گوید باید یک حد بخورد .

همچنین لازم است که قذف کننده معنای الفاظ را بداند، پس اگر یک نفر عجمی یکی از این لفظ ها را بگوید در صورتی که معنای آن را نمی داند قاذف نیست ، هر چند مخاطب معنای آن را بداند. ( همان ) ولی برعکس کسی که معنای لغت را می داند اگر به کسی که آن را نمی داند بگوید قاذف است و حد دارد. در حقوق ایران مواد ۱۳۹ و ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی به قذف اختصاص دارد .

افترا نیز از دیگر جرایم مورد بحث ما بود . حرمت افترا از امور مسلم فقهی است و روایات متعددی بر آن دلالت دارد . این واژه در لغت به معنای دروغ بستن ، چیزی را به دروغ گفتن و بهتان زدن آمده است . در مورد جرم افترا روشن است که افترا از جمله جرایم‏ عمدی است ، هر چند مقنن ما در متن ماده ۶۹۷ قانون‏ تعزیرات ، واژه عمد را به کار نبرده است ؛ ولی بدون تردید عمد و سوء نیت مرتکب شرط اصلی تحقق بزه افترا است . تنها مسئله‏ قابل بحث این است که آیا مراد از عمد مرتکب تنها خواست‏ انجام فعل و معرفت و آگاهی مفتری به دورغ بودن نسبت‏ مجرمانه‏ای است که به دیگری می‏دهد؛یعنی مرتکب،علم و آگاهی دارد که آنچه را می‏نویسد و به دیگری نسبت می‏دهد و یا با لفظ بیان می‏کند بی‏اساس و دورغ است و به عبارتی دیگر، وجود عمد عام برای تحقق عنصر روانی افترا کافی است و یا اینکه علاوه بر خواست انجام فعل و معرفت و آگاهی مرتکب به‏ نامشروع بودن نسبتی که به دیگری می‏دهد،احراز وجود قصد اضرار از ناحیه مرتکب به عنوان عمد خاص نیز ضرورت دارد؟ با مراجعه به مواد۶۹۷ و ۶۹۸ و مقایسه آن دو مشخص‏ می‏شود مقنن قصد اضرار یا همان سوء نیت خاص را در تحقق‏ جرم افترا شرط دانسته است.

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند . به عبارت دیگر ، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد عالما و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد ، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند .

توهین نیز از دیگر جرایم مورد بحث ما در این مقاله بود . اطلاق الفاظ و کلماتی که جسارت و گستاخی محسوب می شود به گونه ای که هرگاه آن الفاظ به کسی نسبت داده شود یا به معنای آن الفاظ منسوب شود ناراحت گشته و از آن نسبت بیزاری می جوید ، حرام است و به کار بردن آن الفاظ و جسارت و گستاخی کردن تعزیر دارد ، چه شخصی که به او جسارت شده حاضر باشد ، یا در غیاب او به وی جسارت شده باشد . برای اینکه قاعده کلی در تعزیر ، انجام دادن کار حرام است و جسارت نسبت به افراد نامشروع و حرام است و کسی که مرتکب آن حرام شده لازم است تعزیر شود .

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

  • احمدی زاده ، حمیدرضا ، حمایت از حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق ( ع ) ، ۱۳۷۷
  • ایرانی ارباطی، بابک ، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، چاپ اول ، انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۸۵
  • آقایی نیا، حسین ، جرایم علیه اشخاص ( شخصیت معنوی )، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۵
  • ابن ادریس الحلی، السرائر ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۴۱۱
  • انصاری ، محمد علی ، الموسوعه الفقهیه المیسره ، مجمع الفکر الاسلامی ، ۱۴۱۵ ق
  • پاد، ابراهیم،حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ ،ج ۱
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم، انتشارات گنج و دانش، سال ۷۴
  • خوئی ، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ج ۲ ، موسسه احیاء آثار امام خوئی ( ره ) ، ۱۳۸۶
  • طوسی، محمد بن حسن ، الخلاف ، چاپ اول ، نشر جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۰۹
  • رامین راد،علی،حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۴
  • زراعت، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) ، نشر ققنوس ، تهران ، ۱۳۸۲
  • فیروزآبادی، مجدالدین، لغت‎نامه عربی به عربی قاموس محیط، جلد دوم، چاپ چهارم، دارالمأمون، ۱۹۳۸ میلادی
  • قمی ، علی بن محمد ، جامع الخلاف و الوفاق ، چاپ اول ، نشر زمینه سازان ظهور ، قم ، ۱۳۷۹
  • کشاورز، بهمن ، مجموعه محشای تعزیرات، چاپ دوم ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، ۱۳۷۶
  • گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴
  • ناصرزاده، هوشنگ، توقیف و حبس غیرقانونی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش ۶، زمستان ۷۱
  • ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ اول ، نشر داد ، ۱۳۷۶
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *