اولیای دم

مفهوم اولیای دم

ولی به معنای کسی است که عهده­دار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون می­باشد. در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند ؛ مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو ، اختیاری ندارند.

حق قصاص و عفو از آن ، به استناد آیه (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ) ؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم ، به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است .

ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در تعریف اولیای دم بیان می داشت : « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا [مجازات جرم] ، اختیاری ندارند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت ولی دم را تعریف نکرده است؛ ولی بطور ضمنی در ماده ۴۱۹ این قانون آمده است: « اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد. »

به این ترتیب برای تعیین و مشخص نمودن آن­ها باید به قواعد و مقررات قانون مدنی در باب ارث مراجعه کرد. برابر ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث دو امر است: سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علی­رغم این­که مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمی­شوند و در این خصوص استثنا شده­اند.

از لحاظ نسب نیز مطابق ماده ۸۶۲ ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث می­برند سه طبقه اند:

  1. پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
  2. اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن­ها
  3. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آن­ها

و مطابق ماده ۸۶۳ قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث می­برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد .

بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا دختر و مادر از اولیای دم محسوب می­شوند و حق قصاص دارند.

نکته­ای که قابل توجه است این­که تشخیص اولیای دم در قالب موارد به آسانی امکان پذیر است؛ اما در مواردی که تشخیص آسان نباشد از دادنامه حصر وراثت استفاده می­شود.

اما این روش نیز انحصاری نیست و دادگاه می­تواند از راه­های دیگری نیز اولیای دم را شناسایی نماید.

تشخیص اولیای دم

در نظام حقوقى اسلام ، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم ، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد ، ابتداءً براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است . این مسئله به صراحت در قرآن ‏کریم چنین بیان شده است : « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً » و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‏دهیم.

با توجه به قراین موجود ، منظور از این سلطه ، همان حقى است که به استناد آن « ولى » مى‏تواند قصاص نماید یا با توافق قاتل ، دیه دریافت نماید ، به همین دلیل ، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و انجام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراین ، حق قصاص ابتداءً حق‏الناس محسوب مى‏شود .

البته این به معناى عدم وجود حیثیت حق اللّهى در این‏گونه جرایم و عدم دخالت دولت در این‏گونه دعاوى نیست ، بلکه علاوه بر این که در بسیارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مى‏شود ، در سایر موارد نیز که اولیاى دم اقامه دعوا مى‏کنند ، مجازات مجرم باید با اجازه حاکم اسلامى باشد و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم ، جرم و موجب تعزیر است . البته این مطلب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شده است و بموجب ماده ۴۲۰ این قانون : « اگر صاحب حق قصاص ، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود .

در قانون سابق ضمانت اجرایی برای قصاص بدون استیذان از مقام رهبری پیش بینی نشده بود که در قانون جدید و بموجب ماده ۴۲۰ ، عدم رعایت ترتیبات قانونی مستوجب مجازات تعزیری مذکور در کتاب پنجم خواهد بود .

از طرف دیگر، جعل حق قصاص براى اولیا ، هیچ منافاتى با وجود حیثیّت عمومى در این‏گونه دعاوى ندارد ، زیرا بدون تردید ، وقوع جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح ، موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومى خواهد شد و براى دولت نیز حقى به منظور برخورد با این جرایم به وجود خواهد آورد ، در نتیجه اگر اولیا نیز خواهان مجازات مرتکب باشند ، قصاص هم حق خصوصى آن‏ها را تأمین خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنیت و آسایش ، ولى اگر اولیا به هر دلیل خواهان مجازات نباشند ، این موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مى‏تواند رأساً مرتکب را تعقیب و مجازات نماید ، با توجه به نقش اساسى « ولىّ » در اجراى مجازات قصاص ، به شناخت او از دیدگاه فقهى و قانونى مى‏پردازیم .

در فقه امامیّه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مى‏آید ، وجود دارد :

یک نظریه این است که متولى قصاص ، کسى است که وارث اموال مقتول مى‏باشد ، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند ، تنها زن و شوهر على‏رغم این که از اموال یکدیگر ارث مى‏برند ، حق قصاص ندارند. این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است و مرحوم شیخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است.

نظریه دیگر که خلاف مشهور است ، این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى‏آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن ، حق قصاص ندارند .

نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند ، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند.

بر اساس این قول نیز زن و شوهر و هم‏چنین مادر و آن که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت این دو نظریه در مورد مادر و کسانى است که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شوند و از او ارث مى‏برند .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *