بررسی حق بر حریم خصوصی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

*** مرتضی امیری ***

حق « حریم خصوصی »[۱] که از آن به حق تنها بودن نیز یاد شده ، از جمله حقوقی است که انسانها به دلیل نیازهای شخصی ، از یک طرف به آن وابسته اند و از سویی دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلف اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت شناخته و آنرا محترم دارند.بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

به طور سنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر ناظر به حقوقی بوده است که با منافع اشخاص‏ نسبت به اموال و به ویژه زمین مرتبط بوده است . در حالی که امروزه‏ پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمرو حریم خصوصی نیز شده‏ است ، به نحوی که امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده‏های کامپیوتری ، نامه‏های‏ اکترونیکی ، گفتگوهای الکترونیکی و…سخن به میان می‏آید.

حریم خصوصی با مسائل مختلفی ، از جمله فرهنگ ، نوع‏ رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و امثال اینها ارتباط دارد . لذا در ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان‏ نیست . گذر زمان نیز در این مفهوم مؤثر است . چه بسا ، مسائلی که در گذشته جزء حریم‏ خصوصی نبود امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس .

در حقوق ایران حریم خصوصی مفهوم تعریف شده‏ای ندارد و در قوانین ایران نیز اعم از اساسی یا عادی ، عبارت«حریم خصوصی»مورد استفاده قرار نگرفته است و قانونگذار ، به‏ طور کلی ، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده کرده است .

به نظر می‏رسد در مجموع بتوان گفت که حریم خصوصی‏ محدوده‏ای از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم‏ ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‏دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.

توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق شهروندی ، از توجه به شان و منزلت انسانی و ارزشهای مبتنی بر انواع آزادی ها نشات گرفته و امروزه به یکی از کانونی ترین مباحث و یکی از مهمترین مسائل حقوق بشر ، در عصر جدید تبدیل شده است.

مسائل عدیده و موارد نقض مکرر نسبت به حقوق انسانها ، باعث جلب توجه صاحب نظران به این موضوع شده ، لذا بر خلاف قوانین داخلی ، اسناد بین المللی به خصوص اسنادی که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده اند ، تاکید ویژه ای به این حق داشته اند . از جمله در مقدمه منشور بیان شده که یکی از اهداف تشکیل سازمان ملل ، احترام به حیثیت و حرمت انسان و ارزش بشر است.در ماده ۵۵ بند ج سند یاد شده نیز بر رعایت حقوق بشر به طور کلی و در جهت دستیابی به هدف مذکور تاکید شده است.

سند بین المللی دیگر که به طور خاص حرمت انسان و پاسداری از شخصیت وی را به عنوان یک وظیفه برای همگان توصیف نموده و نقض آن را نقض مقررات نظام بین المللی می داند،اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.ماده یک این اعلامیه همه انسانها را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می داند و درادامه در ماده سه،حق زندگی ،آزادی وامنیت شخصی را برای تمام انسانها مورد تاکید قرار می دهد.

در ماده ۱۲ این اعلامیه نیز مقرر شده : « حریم خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبات ، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود . هرکس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت هایی مورد حمایت قرار گیرد . »

میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز در بند یک ماده نه خود حق امنیت شخصی را برای تمام افراد به رسمیت شناخته وسپس در بند یک ماده ۱۷ زندگی خصوصی و حریم شخصی را مورد حمایت قانونی میداند.

در بند سه از ماده ۱۹ اعلامیه مذکورمقرر شده که اعمال حق آزادی بیان و شقوق مندرج در بند ۲ همان ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و از این رو ممکن است محدودیت های خاصی وفق قانون بر نحوه اعمال آن وضع شود . این ماده در ادامه این موارد راشامل احترام به حقوق و حیثیت دیگران و نیز حفظ امنیت عمومی و یا سلامت و اخلاق عمومی می داند .

همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشرکه در ماده ۱۰ از آزادی اطلاعات سخن می گوید قبل از آن در ماده هشت از حمایت از حریم خصوصی سخن گفته و یا اینکه در همان ماده ۱۰ استثنائات چند گانه ای را متذکر شده است که شامل امنیت ملی،نظم عمومی،جرائم،حفظ سلامتی و بهداشتی آحاد شهروندان و اخلاق عمومی می گردد.

از اسناد بین المللی دیگر که به اهمیت حریم خصوصی پرداخته اند می توان ماده۱۴ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران مهاجر وماده ۱۶کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمایت از کودکان نام برد.

اتحادیه اروپا که به عنوان یک سازمان منطقه ای برای ایجاد هماهنگی و همبستگی بیشتر میان اعضا شکل گرفته و دراین خصوص دارای اختیاراتی است،چندین مصوبه در این خصوص وضع نموده که از آن جمله می توان به مصوبه ۱۹۹۵ شورای اتحادیه راجع به حمایت از فرد در ارتباط با کاربرد داده های شخصی اشاره نمود.این مصوبه ضمن تاکید برحرمت انسان و تکلیف دول عضو به رعایت آن ، در ماده یک مقرر نموده:« دول عضو باید حقوق بنیادین و آزادی های افراد بالاخص حق حریم خصوصی را در ارتباط با داده های شخصی حمایت نمایند. »

بیانیه تهران ۱۹۶۸ ، کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی مصوب ۱۹۸۰ نیزبه طور عام بر مقوله حق حریم خصوصی تاکید کرده اند و این افزون بر مقررات داخلی کشورهاست که برای حق حریم خصوصی وضع شده اند. در اینجا ما به مساله حمایت کیفری از پنج حق برجسته در حریم خصوصی بحث می کنیم که عبارتند از : مخابرات و مکالمات خصوصی ، تصاویر خصوصی ، مسکن خصوصی و اسرار حرفه ای .

الف : مخابرات و مکالمات خصوصی

در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . » در تعریف مراسله و مخابره گفته اند ، نوشته های مکتوبی است که برای ارسال از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور به صورت تلگرام باسیم یا بی سیم ، تلکس ، تله تایپ و فاکس به ادارات و مراکز مخابراتی داده می شود .

عنصر مادی این جرم مشتمل بر چند فقره است که عبارتند از :

۱ ـ ضبط و استراق سمع : ضبط مخابرات ، ناظر به مکالمات تلفنی است که ماموران ادارات و مراکز تلفن یا هر فرد مامور دولت ، بدون تقاضا و رضایت صاحب تلفن مبادرت به ضبط مکالمات خصوصی تلفن مشترک یا فرد نمایند . وسیله مکالمه هر چه باشد تفاوتی ندارد و ظاهرا نتیجه ضبط از لحاظ مفهوم بودن یا مفهوم نبودن نیز تاثیری ندارد . در این زمینه حتی مدت زمان تعیین شده از سوی قاضی برای انجام شنود تلفنی حائز اهمیت است ، به گونه ای که پس از ختم زمان مذکور شنود خاتمه یافته تلقی و مکالمات ضبط شده فاقد اعتبار قانونی هستند و راجع به اعتبار شنودهای تلفنی که برای مدت معینی تعیین شده اند از زمانی که مفید بودن آن برای کشف حقیقت متوقف می شود پیشاپیش خاتمه یافته محسوب می شوند .

۲ ـ مفتوح کردن : باز کردن پاکات پستی

۳ ـ توقیف کردن : توقیف کردن نامه عرفا به معنی ممانعت از ارسال و رسیدن نامه به دست گیرنده است خواه به طور دایم یا موقت باشد.

۴ـ معدوم کردن : یکی دیگر از طرق ارتکاب این جرم این است که مأموران پست نامه متعلق به اشخاص را به کلی از بین می‌برند مثلاً  آن را پاره می‌کند یا می‌سوزاند یا عمداً  به صندوق پستی اشخاص دیگر می‌اندازند.

۵ ـ بازرسی کردن : مراد از بازرسی مراسله عبارت است از باز کردن و مطالعه متن نامه‌ای که در پاکت سربسته به ادارات یا دوایر پستی کشور تحویل شده است. در مورد عنصر روانی این جرم هم باید گفت ؛ جرم افشای مطالب راجع به مراسلات یا مخابرات یا مکالمات و استراق سمع تلفن اشخاص از جرایم عمدی است و برای تحقق آن لازم است که مرتکب یکی از کارمندان ادارات یا مراکز پست و مخابرات کشور باشد عالماً  و عمداً  مبادرت به افشای مطالب مربوط به مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص می‌کند یا به سخن دیگر عمد عام مرتکب ناظر به سوء‌ استفاده مامور از موقعیت و مقام دولتی خود برای احراز مجرمیت کفایت می‌کند اعم از اینکه فاش کردن مطالب مورد نظر به ضرر و زیان صاحب آن تمام شده یا نشده باشد.

ب : تصاویر خصوصی

متاسفانه باید گفت در قوانین ایران برای حمایت کیفری از تصاویر خصوصی افراد هیچ تدبیری اندیشیده نشده است . این نقیصه قانونی جدی است و اهمیت حفظ کیان « زندگی خصوصی » در این بعد و فقد قانون ویژه دلایل خوبی برای اقدام مقنن ایرانی است .

این در حالی است که به موجب « قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند » عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری مستهجن و نمایشهای مبتذل مجازاتهای نسبتا سنگین حبس و جزای نقدی دارند .

همچنین به موجب « قانون حمایت مولفان و مصنفان » ، آثار موسیقی ، نقاشی ، معماری ، عکاسی ، فنی و … افراد مورد حمایت کیفری مقنن قرار گرفته اند ، ولی متاسفانه تصاویر خصوصی افراد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته است .

در یک رای در دیوان کشور کانادا با تاکید بر « قصد ایراد آسیب » به حریم زندگی خصوصی ، بر وجود عنصر روانی جرم تاکید شده است ؛ این رای که در ۹ مه ۱۹۹۴ صادر شده چنین مطرح نموده است : « حقوق داخلی ، زندگی خصوصی شهروندان به ویژه حقوق ایشان در ممنوعیت اخذ تصویر در یک مکان خصوصی و بدون رضایت آنها و با هر وسیله را مورد حمایت قرار می دهد ، اما با این وجود قانون کانادا تاکید می نماید که برای تشکیل یک جرم جزائی ، صاحب دوربین باید قصد ایراد آسیب به حریم زندگی خصوصی دیگری را داشته باشد … »

همچنین در کانادا ، طبق رای ۲۶ فوریه ۱۹۹۴ دیوان کانادا ، ایراد « آسیب » به زندگی خصوص ، آنگاه که عکس در مکان عمومی مثل کوچه و خیابان گرفته شده قابل استناد نیست . البته ممکن است این اقدام طبق قانون جرم بوده و قابل مجازات باشد ولی یک « آسیب بر زندگی خصوصی » شناخته نشده است .

ج : مسکن خصوصی

مقصود از مسکن هر محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد ، بخوابد ، غذا بخورد ، مطالعه کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرض به زندگی جاری خود ادامه دهد .

اشتغال صاحب مسکن به انجام شغل یا کار معین در داخل آن ، مانع اجرای قانون نخواهد بود . همچنین پستو ، زیر زمین یا طبقه فوقانی مغازه که برای سکونت فرد و خانواده اش تعبیه شده از مصادیق مسکن خواهد بود .

و لیکن اماکنی نظیر مسجد ، هتل ، نمایشگاه ، باشگاه ، سینما ، فرهنگسرا ، کتابخانه و سایر اماکن عمومی که ورود به آنها با شرایط خاص برای همه آزاد است ، مشمول مسکن نمی باشد . فایده عملی تفکیک مسکن خصوصی از مکان عمومی جایی است که ورود به اماکن عمومی ، زمانی که دائر و آماده پذیرش عموم می باشند ، مستلزم رعایت هیچ تشریفاتی نیست و لکن ورود به اماکن خصوصی بدون تشریفات ممکن نیست .

اجازه ورود باید یا صریحا یا ضمنا صادر شود . چنانچه فرد تصریح به اجازه ورود نموده ، یا برداشت از عکس العمل وی این باشد که به صورت ضمنی راضی به ورود مامور بوده ( فرضا در را باز کند ) عمل مامور جرم نیست . مشروط به اینکه اجازه یا رضا با علم و معرفت فرد به سمت دولتی وارد شونده باشد . ضمن اینکه تحصیل اجازه از راه خدعه و تزویر رافع مسئولیت کیفری مامور نخواهد بود .

در این راستا رضایت صغار کافی نبوده و اگر میهمان یا خدمه اجازه داده و مامور به تصور اینکه صاحب مسکن است وارد شود مشمول حکم ماده قانونی نیست .

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد : « تفحص در منازل در مواردی به عمل می آید که بر حسب دلایل نتوان تصور نمود که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل آن را در محلی غیر از محل مورد نظر می توان کشف کرد . »

مفهوم ماده این است که چنانچه متصور باشد که مرتکب جرم یا اسباب و آلات جرم و یا دلایل جرم در مسکن کسی باشد ، تفحص از ان امکان قانونی دارد . اما اگر ضابطان دادگستری و ماموران انتظامی از جهات فوق اطمینان حاصل نکرده باشند ، نمی توانند مبادرت به تفتیش مسکن نمایند . در موارد مشکوک ماموران باید راسا یا به دستور مقام قضایی در حدود مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی اقدام و پس از حصول اطمینان از اینکه مجرم یا دلایل جرم در محل مورد نظر هستند اقدام به ورود به منزل مسکونی نمایند .

تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مقرر می دارد : « وزارت بهداری و شهرداری ها مکلفند « مراکزی » که مواد دارویی و یا غذائی و یا آشامیدنی می سازند و یا می فروشند معاینه نمایند . »

مستنبط از قید « مراکز » در تبصره این است که مشتمل بر مسکن نیز می باشد منطقی نیز اینکه با توجه به حساسیت معاینه اقلام مندرج در عنوان قانون از سوی مامورین بهداری ها ، ایشان بتوانند از مسکن هایی که مرکز تهیه دارو ، مواد غذایی و آشامیدنی هستند با تشریفات مقرر بازدید داشته باشند .

بنابراین از لغت مراکز می توان استفاده نمود که اگر این مراکز متضمن محل سکنی نیز باشد ، از عموم ماده خارج نخواهد بود .

در مواد ۹۴ و ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق با صراحت به لفظ « ضرورت » و اقتضای آن به عنوان « دلیل منحصر به فرد » جهت تحقیقات شبانه در مسکن خصوصی افراد اشاره شده است .

علت ممنوعیت ورود شبانه به منازل اشخاص ، لزوم رعایت خصوصی ترین اوقات افراد و عدم ایراد آسیب به آسایش آنهاست . ماموران باید با مراقبت مدام از مسکن مورد نظر در ساعات شب ، مانع فرار متهم یا اخراج آلات و ادوات جرم گردند . ولی چنانچه دلائل و قرائن قوی دال بر ضرورت در میان بوده که بیم فرار ، انتحار یا قتل متهم ، یا امحاء آثار جرم و نظائر آن باشد و یا معلوم باشد که جنایت یا حادثه ای مهم در شرف تکوین است ورود شبانه قانونا جایز است .

ورود به منزل و بازرسی آن حتی المقدور باید با دق الباب و معرفی و ابلاغ ماموریت یا حکم دولتی انجام پذیرد . مگر اینکه این کار موجب فرار یا انتحار متهم و یا محو آثار و مدارک جرم گردد که این موضوع باید مسجل بوده و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده « ضرورت » آن تشخیص و صورتمجلس شود .

بموجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی : « هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . »

ظاهر ماده موهم آن است که منزل با مسکن فرق دارد و اگرچه ممکن است با دقت بتوان تفاوتهایی میان آنها قائل شد ، مثل اینکه گفته شود منزل برای محل سکونت موقت و مسکن برای محل سکونت دائمی به کار می رود ، اما این دو واژه مترادف هستند .

۱ ـ عمل مثبت ورود به مسکن

در این ماده اطلاق ماده با لفظ « هر کس » شامل زن و مرد می شود و کسی که خدمت دولتی به او ارجاع نشده و با عنوان و منصب دولتی یا به مناسبت آن اقدام به ورود ننموده است .

۲ ـ به کار بردن عنف یا تهدید

شرط تحقق جرم ، توام بودن ورود با عنف یا تهدید است . لذا بر خلاف ورود کارمندان دولت به مسکن خصوصی افراد ( موضوع ماده ۵۸۰ ق . م. ا ) که مطلق ، عدم رضایت صاحب مسکن کافی است ، درباره اشخاص عادی ، این اندازه کفایت نکرده بلکه الزاما باید مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد .

تفاوت تهدید با عنف آن است که تهدید در حالتی امکان دارد که صاحب منزل حاضر و وارد شونده با او روبرو گردد . اما در عنف این شرط همواره موجود نیست . بکارگیری عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان یا اشیاء باشد ، لذا اگر صاحب مسکن حاضر بوده ، صرف اعمال زور و ورود علیرغم میل و اعتراض او ، عنف محسوب و چنانچه حاضر نباشد نیز عنف با استعمال زور نسبت به اشیاء به منظور بر طرف نمودن موانع ورود تحقق می یابد.

قانون جزای کانادا در فصل ششم تحت عنوان « آسیب بر شخصیت » با موضوع « آسیب به زندگی خصوصی » از مسکن اشخاص حمایت کیفری نموده و چنین آورده است : « ورود یا اقامت در منزل دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ، تهدید یا اعمال خشونت ( قهر و غلبه ) خارج از مواردی که قانون آن را تجویز می کند ، به یک سال حبس و یکصد هزار فرانک جزای نقدی مجازات می شود . »

همانگونه که از عبارات ماده قانونی بر می آید مقنن تلاش نموده با ذکر مصادیق و عناصر متعدد جرم هتک حرمت منزل ، هر گونه تعرض به حریم مسکن افراد را محکوم نموده و با پیش بینی تمام راههای ممکن آنها را مسدود و ممنوع نماید .

در اسناد دیوان نیز به حق مسکن اشاره شده است و در این راستا دیوان رایی را که در آن باغ جزء ملحقات نزدیک و بلافصل محل سکونت یک شهروند توجیه نشده بود را نقض نموده و متهمی را که در حکم دادگاه تحت اتهام تجاوز به حریم اقامتگاه دیگری محکوم شده بود تبرئه نمود . برای تبیین بیشتر موضوع بحث اشاره به رای ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۰ دیوان خالی از نتیجه نخواهد بود « مطابق این رای محوطه غیر محصور به مفهوم « منزل » مورد نظر قانون جزا نیست .

اشاره به یک رای دیگر دیوان نیز مفید است ؛ جائی که می گوید یک اتومبیل نمی تواند به منزل تشبیه شود .

مانور یا انجام عملیات متقلبانه برای گمراه نمودن قربانی جرم یکی از اقداماتی است که محتمل است از سوی مجرم صورت پذیرفته و ممکن است یک عمل ساده یا مرکب باشد . رای شماره ۱۲۰ مورخه ۳۰ مارس ۱۹۸۷ دیوان کانادا استفاده از کلید جانشین برای ورود غیر قانونی به یک مسکن را مانور محسوب نموده و آن را مجازات نموده است .

در این رابطه بدون تردید مهمترین عنصری که می تواند موثر در ارتکاب جرم هتک حرمت منزل باشد ، جائی است که متصرف قانونی منزل ( مالک ـ مستاجر ) اعلام عدم رضایت نماید و ورود یا اقامت در منزل وی بدون اذن و بر خلاف میل او باشد .

بدیهی است چنانچه متصرف « اذن تصرف » به کسی بدهد جرم هتک حرمت وجود نخواهد داشت .

در همین راستا قطعا کسی می تواند اذن ورود یا اقامت و تصرف بدهد که خود صاحب آن حق باشد ؛ پس به تبع باید گفت اذن کوچکترها و یا کسانی که تحت مراقبت هستند ، مثل دختران جوان یک کالج آموزش متوسطه به دلیل فقدان اجازه مراقب ( رئیس ) نمی تواند اذن برای تصرف محسوب شود .

د : اسرار حرفه ای

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در حمایت از زندگی خصوصی افراد و در راستای نهی از افشاء اسرار حرفه ای اشخاص می گوید : « اطباء و جراحان و قابله ها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه محرم اسرار می شحند ، هر گاه در غیر از مواردی که بر حسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند .

بنابراین در وهله اول مرتکب باید از جمله افرادی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه خود ، محرم اسرار شده اند . به عبارت دیگر باید حصول علم آنان به اسرار اشخاص به اعتبار اطمینان و اعتمادی باشد که مردم در مراجعات خود به آنها دارند .

بجز قانون مجازات اسلامی در قوانین دیگر نیز به حفظ اسرار اشاره شده است ؛ از جمله در ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی ، در بعد اسرار اشخاص ، حمایتی قاطع به عمل آورده است . به نحوی که حداقل مجازات این ماده از ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نیز بیشتر تعیین شده است .

در ماده ۱۲ آمده است : « کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید و در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . » به علاوه مطابق ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی حکم و مجازات مقرر در ماده ۱۲ این قانون ، شامل مترجمان رسمی نیز خواهد شد .

همچنین طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستفقیم : « ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورند ، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند … »

همچنین در قانون بورس و اوراق بهادار نیز به لحاظ اهمیت مشارکت افراد در فعالیتهای بورس و برای اطمینان خاطر تاجران و سرمایه گزاران و تشویق ایشان به حضور در صحنه های تجاری و همچنین به لحاظ حمایت از زندگی خصوصی آنها به حفظ اسرار حرفه ای توسط کارگزاران بورس تاکید شده است .

ماده ۳۷ اساسنامه قانون شرکت مخابرات ، کلیه کارکنان این شرکت را ملزم به حفظ اسرار مخابرات نموده است . در این ماده آمده است : « کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار مخابرات می باشند ، در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوطه محکوم خواهد شد . »

. Privacy

. احمدی ، بابک ، مدرنیته و اندیشه انتقادی ، ص ۱۳۸

. همان ، ص ۱۴۷

. قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، ص ۴۵

. موالی زاده ، باسم ، بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و ریه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، ص ۸۳

.  همان ، ص ۶۳

. یزدانی ، حسینقلی ، حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه ، ص ۹۳

. تابش ، رضا ، مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ، چاپ اول ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۴

. همان ، ص ۴۳

. همان ، ص ۴۶

. همان ، ص ۴۹

. اسدی ، پیمان ، حقوق بورس اوراق بهادار ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۵

برای دریافت متن کامل این “مقاله ” با شماره ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید.

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *