تاثیر رضایت مجنی علیه در مورد انتقال بیماریهای جنسی 

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (2 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

یکی از مهم‌ترین موضوعات در این رابطه ، مساله رضایت مجنی‌علیه می‌باشد . سؤال این است که اگر مجنی‌علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده است مرتفع می‌شود یا نه؟

به عنوان مثال اگر همسری به انجام رابطه زناشویی با شوهر خود تن‌دردهد و بر اثر آن نیز مبتلا به ایدز گردد، آیا در این فرض، رضایت همسر، سبب مشروعیت عمل شوهر و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌گردد؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می‌رسد که باید میان دو فرض قائل به تفصیل شد : بهترین وکیل تهران

الف. فرض علم مجنی‌علیه نسبت به ناقل بودن متهم : در نگاه نخست ممکن است این گونه به نظر برسد که نمی‌توان متهم را در این فرض گناه‌کار شناخت چه آن‌که عمل وی با رضایت توأم بوده و مجنی‌علیه نیز با اعلام رضایت خویش ، در واقع ، علیه خود اقدام نموده است. از این رو رضایت مجنی‌علیه از موجبات رافع مسؤلیت کیفری به شمار می‌آید. در فرانسه نیز در تأیید جواب مثبت ، اغلب اوقات به ضرب المثل «رضایت جرم ایجاد  نمی‌کند» استناد می‌شود. لکن قبول این نظر در حقوق کیفری ایران با دشواری روبروست . وکیل پایه یک دادگستری

از آن‌جا که جرم ، عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است ، رضایت مجنی‌علیه رافع مسؤلیت مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحه عمل ومانع از اجرای مجازات به شمار آورد . بر این اساس علمای حقوق و رویه قضایی هیچ‌گاه رضایت مجنی‌علیه را مؤثر در ماهیت جرم نشناخته و آن را از کیفیات موجهه جرم قلمداد نکرده‌اند .

حدأکثر می‌توان گفت رضایت مجنی‌علیه می‌تواند از جهات تخفیف مجازات به شمار آید. دلیل دیگری که در این امر اقامه شده این است که قانون جزا از قوانین آمره محسوب و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند ؛ فلذا اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن فراهم آورد . بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات ، سلامت وتمامیت جسمانی او آسیب می‌زند مانند ( رضایت به انتقال ایدز ) ، قتل ، ضرب و جرح بی‌اثر است . تأثیر استثنای رضایت مجنی‌علیه به عنوان شرط اباحه عمل نیز فقط در صورت فقدان منع شرعی و مبتنی بر اجازه قانون است. رضایت به درمان یا عمل جراحی یا طبی مشروع از این نوع رضایت‌های صحیح به شمار می‌آید .

ب. فرض جهل مجنی‌علیه به ناقل بودن متهم : در این فرض، نفس رضایت وجود دارد لکن این رضایت به دلیل عدم اطلاع از ناقل بودن متهم حاصل شده است. در فرض نخست بیان کردیم که علم مجنی‌علیه به ابتلا ناقل و یا آلوده بودن طرق انتقال ایدز وحتی رضایت وی به چنین انتقالی نمی‌تواند در حقوق ایران سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورد.

در اسلام این نظر بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه‌ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خود نیست تا بتواند آن را از خود سلب کند و به طریق اولی نمی‌تواند این اختیار را به دیگری تفویض نماید. فلذا در موردی که رضایت‌مجنی‌علیه به دلیلی مخدوش بوده و یا به‌وسیله اکراه یا زور معیوب شده باشد، به طریق اولی هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود. در این مورد گفته‌اند اصولاً رضایت مجنی‌علیه-حتی در مقام تخفیف مجازات-باید عاری از هرگونه عیب بوده و بدون تدلیس و خدعه حاصل شده باشد.

هنگامی که قرار دادن دیگران در معرض بیماری های واگیردار خاص، در قوانین موجود جرم کیفری محسوب می شود، این جرم اغلب بدون توجه به رفتار قربانی صورت می گیرد. وبا در انگلستان بیماری قابل توجهی است. قرار دادن فردی در معرض و با جرم کیفری محسوب می شود. در اینگونه جرایم رضایت عملاً و قانوناً تاثیری ندارد. هیچ فردی که از سلامت عقلی برخوردار است، داوطلبانه خود را در معرض وبا قرار نمی دهد. هر چند که عشاق ممکن است آگاهانه خود را در معرض خطر انتقال ایدز قرار دهند. جرم معمولاً عبارتست از قرار دادن شریک جنسی در معرض خطر اجتناب ناپذیر و غیر داوطلبانه ایدز.

به هر حال باید توجه داشت که در بسیاری از نظام های قضایی، رضایت نسبت به انواع خاصی از آسیب های بدنی در رویه های کیفری کشورها، سیاست حمایتی و محافظت شهروندان را در پیش گرفته اند. در زمینه ایدز چنین سیاستی به معنای تجرد اجباری است.

 . قلی پور جمنانی ، فرامرز ، مطالعه تطبیقی اعمال منافی عفت در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده حقوق ، زمستان ۱۳۸۴ ، ص ۱۲۱

 . اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، ج ۱ ، ۱۳۸۲، ص۱۸۸

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *