تشریع قصاص در اسلام و فلسفه آن

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (2 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

امروزه بحث قصاص یکی از بزرگترین چالشهای اسلام و غرب است . از یکسو غربی ها بطور کلی منکر قصاص هستند و آن را یک حکم قرون وسطایی می دانند و از سوی دیگر اسلام آن را حکمی برابر عدالت می داند . البته در این مجال ما به دنبال اثبات حقانیت اسلام در این زمینه نیستیم ؛ هر چند اشاره به آن داریم ولی اصل بحث ما به اثبات حق بودن قصاص اختاص دارد .

وکیل پایه یک دادگستری

مبحث اول : پیشینه تاریخی قصاص

مراجعه به متون کهن ، و کنکاشی اجمالی در قوانین کیفری کشورهای مختلف ،شاید اولین چیزی که نمود پیدا می کند اختلاف فاحش این قوانین در تعیین مجازات جرائم مختلف باشد، علی رغم این اختلاف ، اتفاق نظر انان در شناسایی یک سری جرائم و جنایات همسان ، بسیار جلب توجه می کند و می تواند مبین نزدیک بودن دیدگاههای مقننین غیر الهی با قوانین الهی و دینی ( حداقل در حوزه ی جرم شناسی اجتماعی ) باشد ، مثلا : بهترین وکیل تهران 
درسنگ نوشته ی معروف حمورابی ( پادشاه بت پرست بابل بین ۱۷۹۲ -۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح ) که مشتمل بر چهار هزار خط می باشد ، و تا مدتی قبل ( یعنی قبل از کشف قانون مکتوب بر لوحی گلین در دهه ی۱۹۴۰ در عراق ، که مربوط به چند صد سال قبل از حکومت حمورابی بود) اولین قانون مکتوب جهان و تنها مجموعه ی قانونی کامل قبل از حضرت موسی علیه السلام تصور میشد ؛ اعمالی چون : زنای محصنه ( ارتباط نا مشروع زنان و مردان صاحب همسر) ، زنا با همسر فرزند ، تقلب در کسب ، سقط جنین ، قتل ، غارت اموال دیگران …….به عنوان بزه و عملی مجرمانه تلقّی میشد و مجازات اعدام را در پی داشت.
شما با مراجعه به عهد عتیق ( که شامل تورات ، کتب پیامبران وتاریخ بنی اسراییل می شود ) میتوانید حکم اعدام را برای قتل عمد ؛ استمناء ، زنای محصنه ، فحشا با زن پسر، همجنس بازی ، نزدیکی با حیوانات ، جادوگری و……ملاحظه کنید و در نتیجه شاهد شباهتهایی بین آن و قانون حمورابی باشید.

یا در رابطه با قصاص ، در سِِفرخروج ( بخشی از تورات ) می خوانیم : چشم در مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان ، دست در مقابل دست ، پا در مقابل پا ، ( شبیه به انچه که در اسلام هم به ان تاکید شده ) ، و در قانون بابلیان نیز امده : فرزند در مقابل فرزند ، دختر در مقابل دختر، چشم در مقابل چشم ، اندام در مقابل اندام ،دندان در مقابل دندان ، جان در مقابل جان و ….

حقوق درتمدن یونان ، برخلاف قانون حمورابی یا قوانین حضرت موسی علیه السلام حکم خداوند ، یا یک پادشاه مقتدر نبود ، بلکه مبتنی بر همه پرسی ومراجعه به اراء و عقل جمعی بود ، با این حال شباهت دیدگاه انان در بزه های اجتماعی با ادیان الهی بسیار جالب به نظرمی رسد.

در نخستین قانون نوشته شده در یونان باستان ، که توسط یک سیاستمدار یونانی بنام دراکو(draco 621 پیش از میلاد) و با جمع اوری قوانین نانوشته ی عرفی ان زمان انجام شد ، قصاص به عنوان مجازاتی بازدارنده از جایگاه ویژه ای برخوردار شد. دراکو تلاش کرد تا با سخت گیری بیش از حد ، عرصه ی بزه کاری را در جامعه تنگ نماید .

در رابطه با قتل عمد یا با سبق تصمیم ، قاتل به اعدام محکوم میشد . اما خانواده ی قربانی مجاز بودند تا با بزه کار، به معامله نشسته و در ازای صرف نظر از اعدام وی ، جریمه یا جبران خسارت مالی دریافت کنند.

پس از دراکو و در سال۵۹۴ پیش از میلاد ، به خاطر نقایصی که در قانون به چشم می خورد، ماموریت اصلاح و بازنویسی قانون، به مردی نیک سرشت به نام سولون محول شد . سولون به جهت صداقت و انصاف در قضاوت ، از شهرت و اعتباری خاص برخوردار بود.
از مهم ترین اقدامات سولون نسخ قانون جزای دراکو در جهت انسانی تر کردن قوانین کیفری و رعایت تناسب بین کیفر و بزه بود.

در مجموعه قوانین سولون اعدام و قصاص تنها در قبال خیانت به کشور و قتل عمد مجاز شمرده می شد ، البته این قانون هم از مردی که همسر خود را در حال ارتکاب زنای محصنه می کشت حمایت می کرد.

حقوق رومی که مبنا و شالوده ی حقوق امروزی بسیاری از کشور ها مخصوصا اروپایی است ، از کهن ترین سنتهای قانونی جهان به شمار می رود.

در سال ۵۰۹ پیش از میلاد که عمرشاهان رومی به سر امد ، مردم حکومت جمهوری را تجربه کردند و این در حالی بود که بخش عمده ی جهان تحت سلطه ی روم بود . بنا بر این تدوین قانونی جامع ضروری می نمود تا در عصر رهایی از حکومت مطلقه ی شاهان بتواند پاسخ گوی نیاز این جمهوری پهناور باشد . در سال ۴۵۱ پیش از میلاد الواح دوازده گانه به عنوان اولین قانون نوشته ی روم ، موجب نو اوری در نظام عدالت کیفری شد. و در قرون بعدی با پیروزی های رومیان ، به سایر ملل جهان باستان نیز برده شد.

و هم اکنون کشورهای گوناگونی چون اسپانیا ، فرانسه ، المان ، برزیل ، آرژانتین و یوگوسلاوی قوانین خود را به پیروی ازمجموعه قوانین روم باستان نوشته اند. همین موضوع اهمیت بررسی حکم اعدام را در قوانین جزایی روم باستان نشان می دهد.

بر خلاف ده فرمان این قانون وجهه ای اخلاقی نداشت بلکه برگرفته از رسوم قضایی سایر فرهنگ ها و برای حل و فصل اختلافات میان طبقات مختلف رومی بود.

و در این میان اعدام و قصاص از جایگاهی خاص برخوردار بود . برای مثال اگر کسی دامهای خود را بر روی محصولات دیگری می چرانید به دار آویخته میشد . اگر جنایتکاری انبار غله یا طویله ی کسی را به اتش میکشید ، زنده سوزانده می شد. شهادت دروغ با پرتاب از بلندی عقوبت می شد و سایرین انقدر چوب می خوردند تا می مردند. قوانین روم نسبت به کشتن والدین بسیار سخت گیرانه بود تا جایی که مرتکب را برهنه کرده و با یک خروس ، یک افعی ، یک میمون و یک سگ در یک کیسه قرار داده و به اب می انداختند.
با پایان یافتن جمهوری روم مجازات اعدام برای بیشتر جرائم از یک رسم اجتماعی خارج شده و دیگر اعمال نمیشد و در بسیاری از موارد محکومان میتوانستند با توافقی غیر رسمی بپذیرند که تبعید شوند ، اما صرفا با این هشدار که در صورت بازگشت به روم اعدام خواهند شد.

با روی کار امدن کنستانتین و گرایش وی به مسیحیت در سال ۳۱۲ میلادی ، که نقطه ی عطفی در تاریخ و تمدن غربی به شمار می اید ، رفتار های غیر اخلاقی جنسی به شدت مورد مجازات قرار گرفتند و برای زنای محصنه ، زنای بامحارم و هم جنس بازی مجازات اعدام اعمال می شد.

در پایان قرن پنجم امپراطوری روم غربی با حمله ی قبایل ژرمن به تسلیم انان در امد اما امپراطوری بیزانس یا روم شرقی تا سال ۱۳۵۳ میلادی همچنان باقی ماند. در ادامه ی قرون وسطی حقوق رومی دوباره متداول شد و اخرین تغییرات را در توسعه ی نهاد های حقوقی اروپا ایجاد کرد.

حکومت ژوستینین (از ۵۱۸ تا ۵۶۵) بیانگر گذار از جهان باستان به قرون وسطی است.
در دوران این امپراطور، قوانین پیشین به علاوه ی مصوبات جدید تحت عنوان قوانین ژوستینین تدوین شد و در سال ۵۳۳ با نزدیک کردن قانون به تعالیم کلیسای مسیحی ، مجموعه ی جدیدی ، در قالب کتاب اصول و مبانی قضایی به طبع رسید.
از این پس ، سایه ی کلیسا را بیش از گذشته بر عرصه ی قضایی کشور های اروپایی شاهد خواهیم بود.

دادگاه های قرون وسطائی و تفتیش عقائد ، در اروپا نمونه ها ی بارزی از بیرحمی و قساوت بود ، که حتی طعم وحلاوت دریافت ها ی جدید علمی را در ذائقه ی دانشمندان دگراندیش و حتّی موحّدان نو اندیش به تلخی بدل می کرد .

این دوران دژخیمان اروپایی جوشاندن زنده زنده ی زندانیان ، آویزان کردن و شقه شقه کردن ودریدن شکم و……………..مجرمان را به کمترین بهانه ای سر پرستی می کردند . برخوردهای وحشیانه با متهمین ؛ مثل له کردن و از بین بردن صورت ، اخته کردن و به میخ کشیدن سابقه ای طولانی دارد که بیشتر جنبه ی انتقام جویی داشت و معمولا در برخورد با جرمهای سیاسی ، یا جنایتهای بزرگ اجتماعی اعمال می شد .

مبحث دوم : تشریع قصاص در اسلام و فلسفه آن

 گفتار اول : تشریع قصاص

قصاص و یا نهادهایى شبیه به آن، درمیان جوامع انسانى بى سابقه نبوده است، حتى در قدیمى‏ترین قوانین بر جاى مانده از تمدن‏هاى کهن شرقى و غربى، مى‏توان نمونه‏هایى از «مقابله به مثل» را در نظام‏هاى کیفرى پیدا کرد.

هم‏چنین دیدیم که قصاص در شریعت موسوى به عنوان اساس نظام کیفرى مورد تأکید و یک مجازات بدون جانشین است. در عین حال، اگرچه در شریعت اسلام، قصاص از نظر مفهومى همان مقابله به مثل است، امّا با توجه به ویژگى‏ها و شرایطى که براى اجراى این مجازات در اسلام مقرّر شده است، مى‏توان گفت که قصاص با این خصوصیّات و ویژگى‏ها – که در مباحث آینده خواهد آمد – یک نهاد جدید و کاملاً متفاوت با آن چیزى است که در گذشته، وجود داشته است. بنابراین، وجود سابقه تاریخى براى این نوع مجازات، دلیل بر این نیست که مجازات قصاص یک نهاد کیفرى امضایى است، البته با توجه به این که قرآن کریم در ضمن بیان تشریع قصاص در اسلام به وجود این نهاد کیفرى در ادیان دیگر نیز اشاره مى‏کند، مى‏توان گفت که آن‏چه در یهودیت وجود داشته است همان مجازاتى است که اسلام نیز آن را مورد تأیید قرار داده است.

تشریع مجازات قصاص یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط بود، آن هم در زمانى که به علت کشته شدن یک انسان، جنگ و خون‏ریزى بى رحمانه صورت مى‏گرفت و بعضى از قبایل رسماً در مقابل کشته شدن یک نفر، به خود اجازه مى‏دادند دو نفر یا بیش‏تر را بکشند، در حالى که اگر خود کسى را مى‏کشتند، فقط به پرداخت دیه اکتفا مى‏کردند و نیز در عصر و زمانى که مسئولیّت کیفرى فقط بر رکن مادّى جرم مترتب بود و قتل اگر چه بدون قصد مجرمانه و از روى خطا وبى احتیاطى صورت مى‏گرفت، مجازات سختى در پى داشت.

در این مبحث سیر تشریع این نهاد کیفرى را در قرآن کریم پى مى‏گیریم:

در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از:

و جزاء سیئه سیئه مثلُها… و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ

جزاى هر بدى، بدى است همانند آن … بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست.

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین

اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است.

فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم

پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید.

آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئه سیئه مثلها) مى‏گوید:

احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.
سپس وى دو آیه اخیر را هم دال بر همین معنا مى‏داند .

مرحوم صاحب جواهر نیز در ابتداى بحث قصاص پس از ذکر آیاتى که به صورت مشخص قصاص را مطرح کرده‏اند مى‏گوید:

وى سپس به آیات مذکور استناد مى‏کند.

بنابراین، مى‏توان گفت که این نوع آیات بر یک اصل کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن قصاص است، ولى در کنار این اصل یک واقعیّت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در همه این آیات پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به مثل، بر اصل ترجیح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأکید شده است و حتى یک مورد هم تأکیدى بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد.

ازطرف دیگر، همان‏گونه که برخى مفسرین اشاره کردند مقابله به مثل درصورتى جایز است که عملى که توسط جانى انجام شده یک عملى که فقط حیثیّت بدى دارد، نباشد؛ مثلاً در جرایمى مانند زنا یا لواط وامثال آن که در هر صورت فعل قبیح و زشتى هستند امکان مقابله به مثل وجود ندارد و در این موارد فقط همان مجازات مقرّر در شرع اجرا خواهد شد، ولى در جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح و یا ناسزا گفتن که داراى دو حیثیّت هستند، امکان مقابله به مثل وجود دارد؛ مثلاً قتل همیشه یک فعل قبیح نیست، بلکه در مواردى مانند دفاع و مانند آن، قتل عمل پسندیده و پذیرفته شده است. بنابراین، به عنوان قصاص نیز مى‏تواند قابل قبول باشد و یا ناسزا گفتن که داراى دو حیثیّت است و به یک حیثیّت جایز و پذیرفته شده است، مانند این که اگر کسى به دیگرى بگوید فاسق، طرف مقابل مى‏تواند همین کلام را به او بگوید. البته بحث‏هاى تفسیرى دیگرى پیرامون این آیات وجود دارد که از آن‏ها صرف‏نظر مى‏کنیم و به دسته دوم از آیات در زمینه قصاص مى‏پردازیم.

دسته دوم، آیاتى است‏که مستقلاً به‏خود مسئله قصاص مربوط مى‏شود ودرآن‏ها قصاص نفس و اطراف و نیز جراحات مطرح شده است. این آیات عبارت‏انداز:

ولکم فى القصاص حیاه یا اولى الالباب‏ لعلّکم تتقون

و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گرایید.

ازاین آیه که فلسفه قصاص درآن بیان‏شده‏است‏اصل‏قصاص‏نیزاستفاده‏مى‏شود.

کتب علیکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب الیم‏

اى کسانى که ایمان آورده‏اید درباره کشتگان، بر شما [حق قصاص‏] مقرر شده‏است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینى‏]اش [یعنى ولىّ مقتول‏]، چیزى [در حق قصاص‏] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولىّ مقتول‏] به طور پسندیده پیروى کند و با [رعایت‏] احسان، [خون‏بها را] به او بپردازد. این [حکم‏] تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است.

در این آیه در عین حال که اصل قصاص تشریع شده به بعضى از خصوصیّات آن نیز اشاره شده است و ما در این قسمت فقط به دو نکته مهم که در این آیه قابل توجه است اشاره مى‏کنیم:

نکته اول: در این آیه قصاص به عنوان یک فرض و واجب ابلاغ شده است، زیرا «کُتِبَ» از نظر لغوى به معناى واجب شدن چیزى است چنان که در مورد روزه مى‏گوید: (کتب علیکم الصیام) از طرف دیگر در خود این آیه مسئله پرداخت دیه به جاى قصاص مطرح شده است و در جاى دیگر مسئله عفو بدون پرداخت دیه نیز جایز، بلکه مورد تشویق قرار گرفته است و این مسلّم است که اولیاى دم مخیّر بین قصاص، اخذ دیه و عفو هستند. در این مورد مفسرین به چند صورت جواب داده‏اند:

منظور این است که در صورت درخواست اولیاى دم، قصاص واجب مى‏شود و این واجب در واقع واجب اختیارى است.

و شاید مناسب‏تر این باشد که بگوییم یک واجب مشروط است، چون در واجب تخییرى مکلّف باید یکى از اطراف واجب را انجام دهد در حالى که در این‏جا چنین الزامى وجود ندارد. وجه دیگرى که وى ذکر مى‏کند این است که اولیاى دم بیش از قصاص حقى ندارند و نمى‏توانند در مقابل قتل یک نفر، بیش از یک نفر را بکشند. بنابراین، واجب بودن قصاص به منظور بازداشتن اولیاى دم از عکس‏العملى بیش از قصاص است. و این یک واجب بازدارنده است، نه الزام آور . فاضل مقداد در کتاب «کنزالعرفان» وجه دیگرى در تفسیر این آیه ذکر کرده‏اند که داراى ثمره فقهى نیز مى‏باشد. وى مى‏گوید:

منظور از آیه این است که آن چه در واقع و نفس الامر واجب است، قصاص است، امّا عفو و اخذ دیه متفرّع بر حق قصاص هستند و به همین دلیل ما معتقدیم قبول دیه بر جانى واجب نیست، اگر چه در مکتب ابوحنیفه واجب است‏ .

بنابراین، چون واجب اصلى قصاص است، جانى ملزم است که تسلیم چنین واجبى بشود، ولى پرداخت دیه بر او لازم نیست، چون عدول از قصاص به اخذ دیه به اختیار اولیاى دم بوده است و او ملزم به پذیرفتن آن نیست، در حالى که اگر اخذ دیه نیز مانند قصاص یکى از اطراف واجب بود، جانى ملزم به پذیرفتن آن مى‏بود و شاید از این‏جا بتوان استفاده کرد که قصاص بر جانى واجب شده و بر او واجب است که خود را در معرض قصاص قرار دهد.

به نظر مى‏رسد این اشکال ناشى از این باشد که قصاص را یک حکم شرعى و واجب دینى دانسته‏اند، لذا این سؤال پیش آمده است که این چگونه واجبى است که قابل ترک است در حالى که آن چه از این آیه استفاده مى‏شود یک حق است، به این معنا که حق قصاص بر شما مقرّر گردیده است و طبیعت حق اقتضا مى‏کند که قابل اسقاط باشد در مقابل عوض یابدون عوض.

آیه دیگرى که در این زمینه مى‏تواند مورد استناد قرارگیرد این آیه است :

ولا تقتلوا النفس التى حرّم اللَّه الاّ بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلا یسرف فى القتل

و نفسى را که خدا حرام کرده است جز به حق نکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده‏ایم، پس [او] نباید در قتل زیاده روى کند.

اگر چه این آیه مستقیماً بر قصاص دلالت ندارد، ولى با توجه به دو قسمت آیه مى‏توان به جواز قصاص پى بُرد، زیرا در قسمت اول، ضمن نهى از قتل نفس، یک استثنا را بیان مى‏کند و آن این که قتل نفس «بالحق» واقع شود، و در قسمت دوّم یکى از مواردى را که قتل نفس بالحق است بیان مى‏کند و آن در جایى است که کسى دیگرى را از روى ظلم و عدوان بکشد، به علاوه در آخر آیه که مى‏فرماید: «فلا یُسرف فى القتل» اشاره به این است که ولىّ دم، در خون‏ریزى نباید زیاده‏روى کند و باید به همان قصاص اکتفا کند و در غیر این صورت مسئول است.

البته در این آیه، اگر مراد از جمله «و من قتل مظلوماً» کسى باشد که عدواناً کشته شده است، طبعاً فقط مسئله قصاص مورد نظر بوده است، ولى اگر مراد این باشد کسى که بدون سبب مبیح کشته شده است، در نتیجه شامل موارد قتل خطایى هم مى‏شود و طبعاً دیه نیز مورد نظر بوده و حقى که براى ولىّ قرار داده شده است اعم از قصاص و اخذ دیه خواهد بود .

نکته دیگرى که از این آیه استفاده شده این است که حق قصاص ابتداءً براى اولیاى دم قرار داده شده است و آن‏ها مى‏توانند حتى بدون اذن حاکم و ثبوت جرم در نزد او اقدام به اعمال حق خود بنمایند ، ولى به نظر مى‏رسد ذى حق بودن اولیاى دم منافاتى با لزوم مراجعه به حاکم و اعمال حق، به اذن او ندارد چنان که شیخ در «مبسوط» و علاّمه در «قواعد» به این قول معتقدند.

البته آیات دیگرى نیز در قرآن مجید وجود دارد که به حرمت قتل نفس مربوط است و در جاى خود مورد بررسى و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین، قصاص در قرآن مجید به عنوان یک قاعده کلّى در مورد کلیّه بدى‏هاى قابل قصاص و نیزقتل و قطع عضو و جراحات، مطرح شده است.

 

 گفتار دوم : فلسفه تشریع قصاص

واژه فلسفه احکام به مفهوم ، اهداف و حکمت تشریع احکام می باشد و ناظر بر مفاسد و مصالحی است که در واقع ، علل واقعی وضع احکام الهی می باشند . البته تفاوت علت حکم و فلسفه آن را نباید نا دیده گرفت .

اگر چه برخی از اصولیان ، علت را اعم از حکم گرفته و یکی از اقسام علت را حکمت دانسته اند .

بنابراین ، فلسفه قصاص به عنوان یکی از مباحث زیر مجموعه فلسفه احکام نیز همین مفهوم را در بردارد و منظور ، بحث و بررسی اهداف و غایات تشریع حکم قصاص در اسلام است.

شاید بتوان فلسفه تشریع قصاص در اسلام و یا به تعبیر دیگر « نقش قصاص در تامین اهداف حقوق کیفری اسلام » را در موارد ذیل خلاصه کرد : الف ) تامین عدالت کیفری ـ ب ) حفظ نظم و امنیت اجتماعی

الف ) قصاص و تامین عدالت کیفری

یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی ، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف ، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی بخوص در مورد روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر بوده است . قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است .

عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است : یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد . دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر . از دیدگاه اسلام ، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد ، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود .

لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد . بر این اساس ، قصاص ، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت . به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام ، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتیکه مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد . اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی ، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود . همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص ، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است ، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست .

در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن ، غرق کردن ، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد ، همانگونه قصاص خواهد شد . ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود ، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست .

در میان اهل سنت ، مالک ، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند : مقتضای عدالت و قصاص ، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد .

از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است .

صاحب مجمع البیان می گوید : « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مساله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهرا اجماعی در مساله نیست .البته در مقابل مشهور فقهای شیعه قائلند که قصاص فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت می گیرد . این قول مستند به روایت نبوی مشهوری است که می گوید : « لا قود الا بالسیف » در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است . ولی روایت مورد استناد ، علاوه بر اینکه معارض دارد و در روایت دیگر ، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است ، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است . اجماع مورد ادعای شیعه هم بنا بر قول محقق اردبیلی محقق نیست ( اشکال صغروی ) و بر فرض وقوع ، این اجماعات مدرکی است ( اشکال کبروی ) و از حیز اعتبار ساقط است .

در مورد قصاص اعضاء و ضرب و جرحی که به مجنی علیه وارد می شود ، رعایت عدالت کیفری اقتضاء می کند در هر موردی که امکان رعایت مماثلت از تمام جهات وجود داشته باشد ، قصاص به حکم آیه شریفه جایز باشد و در جایی که رعایت تساوی ممکن نباشد قصاص ساقط شود و این اصل کلی از مجموع مباحثی که فقهاء در مورد قصاص کمتر از نفس انجام داده اند استفاده می شود .لذا می توان گفت تامین عدالت کیفری ـ رعایت تناسب بین جرم و مجازات ـ مورد توجه قانونگذار اسلام بوده است .

ب ) قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی

از آنجا که قصاص و فلسفه ای که این حکم بر آن مبتنی است بر اساس دیدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهمیت حیاتی انسان می باشد ، به همین دلیل قبل از تبیین جایگاه قصاص در حفظ نظم و امنیت اجتماعی به دیدگاه اسلام در مورد اهمیت حیات انسانی می پردازیم .

از دیدگاه اسلام حیات تمامی موجودات زنده ، به ویژه انسان نشات گرفته از وجود خداوند متعال است .بر همین اساس ، اسلام کوچکترین تعدی و تجاوز به آن را جایز نمی داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است حیات انسانی از ابتدایی ترین مراحل آن که قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می باشد ، مورد حمایت اسلام قرار گرفته است و هر گونه تعدی به آن در مراحل مختلف رشد جنینی جرم دانسته شده است .

ارزش حیات انسانی از دیدگاه اسلام و در جهان بینی الهی آنچنان والاست که قرآن کریم ارتکاب قتل عمد توسط انسان مومن را غیر ممکن می داند « و ما کان لمومن ان قتل مومنا الا خطا … »

در کنار آیات قرآن ، روایات متعددی دارد که هر کدام به نوعی بر اهمیت و ارزش حیاتی انسانی و سنگینی جرم قتل عمد اشاره می کنند ، و در روایتی که از طرق عامه روایت شده حضرت رسول ( ص ) می فرماید : « والله الدنیا و ما فیها اهون علی الله من قتل مومن بغیر حق »و در روایت مشابه دیگری نیز فرموده است : « لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مسلم » و همچنین نقل است که حضرت فرمودند : « لقتل المومن اعظم عندالله من زوال الدنیا »این روایات بر عظمت حیات انسانی و حرمت قتل عمد دلالت دارد لذا حتی ممنوع و حرام شده است . در این زمینه امام صادق ( ع ) فرمودند : « من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها »و همچنین در روایتی در روایتی آید « و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما » دلیل بر حرمت خود کشی دانسته است .

بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی ، امنیت جانی ، اعضای یک جامعه است . به گونه ای ک عدم وجود چنینی امنیتی ، می تواند مانع تمامی پیشرفتها و فعالیتهای اجتماعی شود . به همین دلیل هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که نسبت به پدیده قتل بی تفاوت باشد و قوانین و مقررتی را برای مقابله با آن بوجود نیاورده باشد .

در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسانها و محفوظ ماندن خون آنها معرفی شده است .

با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام ، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود ، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است .

گفتار سوم : حق بودن قصاص

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است . برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود ، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر اینصورت از مصادیق حکم خواهد بود .

عده ای دیگر از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولا : این نحوه تشخیص مستلزم دور است ، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود موقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است . ثانیا: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنا نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند ، زیرا همه اقسام حق این ویژگی را ندارد و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق ، گفته شده است که برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور اید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز حکم کرد . توضیح اینکه حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است . گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تاثیری ندارد در اینصورت این نتیجه « حکم » است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور « حق » خواهد بود .

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تاسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق » است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق نموده است ؛ لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد :

۱ ـ قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص ، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد ، از مصادیق حکم به معنای اعم است .

۲ ـ حق قصاص یک حق غیر مالی است . زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد . از اینرو همانطور که بعدا خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند .

۳ ـ حق قصاص حقی قابل اسقاط است . بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند .

۴ ـ حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد . به عبارت دیگر ، اگر صاحب حق قصاص فوت کند ، این حق به ورثه او منتقل می گردد .

نتیجه گیری

پدیده مجرمانه قتل که در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از گناهان کبیره و حرام محسوب گردیده ، یکی از این مسائل است که حتی با گذشت دو دهه از حاکمیت مقررات اسلامی بر کشور ایران بحث های مربوط به آن به روشنی تبیین نگشته است .

همانطور که می دانیم سیاست جنائی اسلام در قبال پدیده مجرمانه ، سیاستی شدید ، بازدارنده و در عین حال حیات بخش می باشد . دلیل این مطلب آن است که بخشی از تدابیر شارع مقدس ، این هدف را تعقیب می نماید که با تبیین قبح و زشتی قتل و نیز پیش بینی وعیدهای شدیدی ، مجرمین بالقوه را از ارتکاب آن بازدارد و در قسمت دیگری از این تدابیر ، با مقرر نمودن کیفر قصاص در قبال این پدیده ، به تداوم حیات انسان و جامعه اندیشیده است .

ثبوت این کیفر در مورد جانی ، علاوه بر ارتکاب قتل عمدی ، مستلزم شرایط دیگری مثل تساوی در دین ، حریت ، انتفای ابوت و تساوی در عقل است .  از طرف دیگر ، با تحقق شرایط مذکور و پس از ثبوت قصاص ، بلافاصله این کیفر اجرا نخواهد شد ، بلکه اعمال این مجازات منوط به رعایت شرایط متعددی است که در منابع فقهی تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » مورد بررسی قرار گرفته است .

از مهمترین این شریط تقاضای اولیای دم است که علت آن غلبه صبغه حق الناسی این عمل می باشد . این بدان معناست که اجرای مجازات قصاص بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست .

بنابراین با ملاحظه مواردی که عرض نمودیم این نتایج بدست می آید :

۱ ـ قصاص جزء حقوق آدمی است . زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد ، از مصادیق حکم به معنای اعم است .

۲ ـ حق قصاص یک حق غیر مالی است . زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد .

۳ ـ حق قصاص اولا و بالذات به اولیای مقتول تعلق می گیرد

۴ ـ با وجود سایر اولیاء و رشید بودن آنان و امکان استیذان از ایشان ، تکروی هر یک از اولیاء در مقام استیفای حق قصاص جایز نیست .

۵ ـ قصاص حقی مجموعی است و نه انحلالی

فهرست منابع و مآخذ

۱ ـ قرآن کریم

۲ ـ نهج البلاغه

۳ ـ امام خمینی، سید روح الله ، تحریرالوسیله ، چاپ اول ، تهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۳۸۵

۴ ـ حر عاملی، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه. چاپ اول. بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث ، ۱۴۱۳ ق

۵ ـ دانش پژوه ، مصطفی و خسرو شاهی ، قدرت الله ، فلسفه حقوق ، قم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۷۷ ، بخش چهارم ، فصل چهارم

۶ – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۱۲، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

۷ ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ اول، مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، تهران، ۱۳۸۱

۸ ـ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن ، التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی ، ۱۳۷۶

۹ ـ فیض، علیرضا. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، چاپ چهارم. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۶

۱۰ ـ فخر رازی ، محمد بن عمر ، المحصول فی علم الاصول ، بیروت ، دار المعرفه ، ۱۴۱۳ ق ، ج ۲

۱۱ ـ قبله‌ای خویی، خلیل؛ قواعد فقه (بخش جزا)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۰٫

۱۲ ـ حسن بن زیدالدین عاملی، معالم الاصول ، قم ، انتشارات دارالفکر، چاپ اول، ۱۳۷۴

. سوره مبارکه بقره ، آیه ۱۷۸

 . سوره مبارکه شوری ، آیات ۴۰ و ۴۱

 . سوره مبارکه نحل ، آیه ۱۲۶

. سوره مبارکه بقره ، آیه ۱۹۴

 . سوه مبارکه بقره ، آیه ۱۷۹

 . سوره مبارکه بقره ، آیه ۱۷۸

. سوره مبارکه انعام ، آیه ۱۵۱

. فخر رازی ، محمد بن عمر ، المحصول فی علم الاصول ، بیروت ، دار المعرفه ، ۱۴۱۳ ق ، ج ۲ ، ص ۳۸۷

. سوره مبارکه حدید ، آیه ۲۵

. نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج ۴۳ ، ص ۲۸۹

 . همان

. ابن قدامه ، المغنی ، همان ، ج ۹ ، ص ۳۷۸

 . نجفی ، شیخ محمد حسن ، همان ، ج ۴۲ ، ص ۳۷۸

 . سوره مائده ، آیه ۴۵

 . نجفی ، شیخ محمد حسن ، همان ، ج ۴۲ ، ص ۳۴۳

 . سوره مبارکه حجر ، آیه ۲۹

 . عاملی ، شیخ حر ، وسایل الشیعه ، ج ۱۹ ، ابواب دیات الاعضاء ، باب ۱۹ ، ص ۱۰

 . سوره مبارکه نساء ، آیه ۹۳

. عاملی ، شیخ حر ، همان ، ج ۱۹ ، ابواب قصاص ، باب ۲ ، ح ۲

. البیهقی ، احمد بن الحسین ، السنن الکبری ، ج ۸ ، ص ۲۲

 . همان

 . عاملی ، شیخ حر ، همان ، ج ۱۹ ، ابواب قصاص نفس ، باب ۵ ، حدیث ۱

. سوره مبارکه نساء ، آیه ۲۹

. سید رضی ، نهج البلاغه ، حکمت ۲۵۲ ، « والقصاص حقنا للدماء »

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *