جایگاه تقنین در سیستم حقوق بین الملل

نظام تقنین در حقوق بین الملل نظامی ویژه و متفاوت از نظامهای داخلی است . حقوق بین الملل نظامی است که شناخت قواعد آن مستلزم استفاده از روشهای منطقی و جامعه شناختی است ؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ نموده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت . به اعتقاد یکی از صاحبنظران « بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل بخشی از تحلیل است . برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد ، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار از حقوق بین الملل پدید آید . » [۱] از این روی دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن ماده آن در روابط بین الملل که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد ، پایه هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد . دورکیم در نخستین جلسه درس علوم اجتماعی خود در دانشگاه سوربن خطاب به دانشجویان حقوق اظهار داشت که : « دانشجویان حقوق نباید خود را در حصار الفاظ خشک حقوقی محبوس نمایند . اگر اینان تمام اوقات خود را صرف تفسیر متون قانونی کنند ، و در نتیجه به لحاظ هر موضوعی تنها اشتغال خاطر آنان تحقیق درباره نیت واقعی قانونگذار باشد عادت خواهند نمود که مبنای حقوق را تنها در اراده قانونگذار بیابند و معنی را فدای لفظ و واقعیت را قربانی ظاهر کنند . تردیدی نیست که قانون در اندرون جامعه شکل می گیرد و قانونگذار فقط به تدوین آن چیزی می پردازد که بدون دخالت وی بوجود آمده است . » [۲]

به همین سبب ، برای شناخت نظام تقنین در حقوق بین الملل کافی نیست که فقط نظم منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد ؛ زیرا این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان بودن یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است .

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعل جهان از آن روی لازم می نماید که حقوق بین الملل کنونی هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین ننموده است ؛ همچنین در حال حاضر از عهده تنظیم آن وضعیتهایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است ؛ و نیز از واقعیت « پویایی اجتماعی » غافل مانده است . وانگهی از آنجا که هنوز قدرتی فراملی بوجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات حقوق بین المللی بنماید ، این واقعیت را زیر پا گذاشته است و بالاخره اینکه نظام دستوری ایستایی شده که غالبا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست ، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوقی مهجور و غیر قابل اجرا و مباین با زیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد .

بنابراین برای اجرای مقررات حقوق بین الملل نیاز به استفاده هر چه گسترده تر از قواعد آمره احساس می شود .

[۱] . root , elihu, public opinion and foreign policy , special supplement to foreign affairs , vol . ix . p. 238

[۲] . به نقل از فلسفی ، هدایت الله ، روشهای شناخت حقوق بین الملل ، مجله تحقیقات حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۷۰ ، شماره ۹ ، ص ۴۸

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن  زبده ترین وکلا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *