جرم تهدید

مفهوم لغوی تهدید

تهدید در لغت به معنای ترساندن ، بیم دادن است . برخی فرهنگ های لغت انگلیسی زبان تهدید را به معنای « ارعاب یا ترساندن دیگری برای انجام آنچه وی می خواهد دانسته اند . در اصطلاح حقوقی نیز تهدید در همین معنا به کار رفته است . برای مثال فرهنگ لغات حقوقی آکسفورد « عمل ارعاب دیگری برای انجام کاری » را تهدید دانسته است . اغلب کشورها تهدید را به صورت مستقل جرم انگاری نموده اند . بدین معنا که هر کس دیگری را تهدید نماید و از وی امری را بخواهد یا نخواهد ؛ عمل وی یک رفتار جزایی را تشکیل می دهد .

مفهوم اصطلاحی تهدید

تهدید در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تهدید صریح و تهدید ضمنی می باشد . تهدید صریح آن است که به طور صریح فرد به امری علیه خود یا دیگری ترسانده می شود . برای مثال در یک مورد خانم و آقایی با یکدیگر رابطه نامشروع داشته اند ؛ دختر و داماد خانم یک بار این رابطه را مشاهده می نمایند و هنگام شکایت همسر خانم ، دختر و داماد شهادت داده و دادگاه بر این اساس حکم صادر می نماید . سپس در مرحله تجدید نظرخواهی دختر سوم آنها را تهدید می نماید که اگر شهادت خود را باز پس نگیرند خود را می کشد . این تهدید از نوع تهدید صریح می باشد .

شق دوم تهدید از نوع تهدید ضمنی می باشد . این نوع از تهدید در بردارنده حالت هایی است که تهدیدی واقعی ؛ اما بیان نشده علیه بزه دیده یا شاهدی که قصد همکاری با نظام عدالت کیفری را دارد وجود دارد . به عبارت دیگر در این نوع تهدید اقدامات صریحی از طرف متهم و همدستان و اعضای باند وی صورت نمی گیرد ولی سابقه و نوع فعالیت قبلی و همدستان وی بیان کننده نوع تهدید برای دیگران می باشد . تهدید ضمنی به حالتی که فرد به صراحت فرد را تهدید نمی کند ولیکن با اعمال یا رفتارش باعث ایجاد رعب در دیگری می شود را نیز در بر می گیرد . مانند زمانی که شخصی با اتومبیل در مقابل همسر فردی که قصد تهدید وی را دارد با سرعت زیاد آمده و ناگهان ترمز می کند . این امر بدان معنا خواهد بود که در صورت ادامه فعالیت همسرتان کشته خواهد شد .

گاه تهدید بر اساس موضوع تهدید تقسیم بندی می شود . بر این اساس تهدید گاهی نسبت به تمامیت جسمانی ، تمامیت معنوی ، اموال و یا ناموس فرد صورت می گیرد .

تهدید علیه تمامیت جسمانی که گاه از آن به خشونت فیزیکی یاد می کنند از کوچکترین صدمه به جسم فرد شروع شده و تا قتل پیش خواهد رفت . البته تهدید باید به گونه ای باشد که باعث رعب فرد بشود . این نوع تهدید شایع ترین نوع تهدید را از گذشته تا کنون تشکیل می دهد .

تهدید علیه تمامیت معنوی ، ارعاب افراد نسبت به آبرو و عرض آنها می باشد . تهدیداتی چون تهدید به افشاء سر یا تهدید افشاء یک فیلم از فرد که مایل به انتشار آن نمی باشد ، تهدید به پراکندن شایعه ای نادرست در خصوص فرد ، تهدید به گذاردن صورت فرد بر روی بدن عریان دیگری و انتشار در اینترنت همگی در زمره این دسته قرار خواهند گرفت .

سابقه جرم انگاری بزه تهدید

تهدید در قوانین کیفری ایران دارای آثار متفاوتی می باشد. گاه تهدید شرط تحقق جرم است ( ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) گاه یک کیفیت مشدده محسوب می گردد (بند ۵ ماده ۶۵۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) و تهدید موجب زوال قصد سلب مسئولیت شخص مرتکب در جرایم حدی می شود و گاه تهدید خود به طور مستقل جرم انگاری شده است. آنچه در این بند مورد بررسی قرار می گیرد شق آخر یعنی تهدید به عنوان جرم مستقل است.

جرم انگاری تهدید در قوانین جزای ایران برای نخستین بار به قانون مجازات ۱۳۰۴ باز     می گردد. در آن قانون سه ماده ۲۳۳، ۲۳۴ و ۲۳۵ به بحث تهدید اختصاص داده شده بود. این سه ماده به ترتیب بیان می داشتند: «هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند یا سند یا نوشته ای را که مال خود اوست یا سپرده به اوست از او بگیرد، به حبس جنحه ای از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». «هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای شروع به این عمل حبس جنحه ای از یک ماه تا شش ماه است».

«هر گاه کسی کتباً با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می شود. هر گاه کسی به وسایل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشا سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می شود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد».

لذا چنان که از مطالعه این مواد دریافت می شود مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ این قانون بحث اخذ سند، نوشته و وجه نقد به واسطه تهدید را مطرح می نمود و ماده ۲۳۵ قانون مذکور موضوع تهدید به قتل و ضرر شرافتی و نفسی را به تفکیک در مقابل تقاضای و یا عدم تقاضای امری مشخص بیان می نمود. وجه ممیزه اصلی مواد فوق آن بود که دو ماده اول مقید و ماده ۲۳۵ آن قانون مطلق بود. وجه ممیزه اصلی مواد فوق آن بود که دو ماده اول مقید و ماده ۲۳۵ آن قانون مطلق بود. بدین معنا که صرف تهدید بدون حصول نتیجه را جرم انگاری نموده بود. اگرچه این قانون تفکیک مناسبی بین تهدیدهای مختلف گذارده بود لیکن مانند قوانین بعد از خود بین تهدید مقام های قضایی و دیگر افراد تفکیکی قائل نشده بود. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ را به موضوع تهدید اختصاص داده شد .

تهدید دیگری و الزام به دادن سند

ـ عنصر قانونی

طبق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده : « هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد از سه ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

در رابطه با عنصر قانونی این جرم موارد ذیل قابل توجه است :

الف : موضوع اخذ امضاء یا مهر، به عنف عبارت است از الزام دیگری؛ یعنی قربانی جرم به امضاء یا مهر بر روی سند یا نوشته ای که به او ارائه می شود یا گرفتن زور مدارانه ی سند یا نوشته ای است که متعلق به مجنّی علیه و یا سپرده به او می باشد.

ب ـ کار برد امضای سند و یا نوشته، باید مبتنی بر الزام به تعهد، شناسایی حقی و یا انجام قبلی تعهدی باشد، مانند به رسمیت شناختن دین و بدهی به مُکâرِه و یا دیگری؛ وعده و یا قبول هر نوع تعهّدی با دادن رسید اجباری پرداخت وجه به نحوی که به دارائی وی لطمه وارد نموده و یا زیان آور باشد.

بدین ترتیب، در صورتی که امضاء یا نوشته تنها شئون و حیثیت و احترامات دیگری را به مخاطره بیندازد، موضوع از شمول مقررات ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده خارج بوده و به ماده ۶۶۹ قانون مزبور مربوط می شود .

با وجود این، در صورتی که دارائی شخص در معرض خطر باشد، به رغمِ، شرایط زیر، باز جرم محقق می شود، مانند :

۱ ـ  در خصوص بطلان سند یا قابلیت ابطال آن در مراجع قضایی، مثل انتقال یا هبه ی تهدیدآمیز مال غیر منقولی که قانونآ انتقال رسمی آن منوط به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی باشد و یا قابلیت ابطال نوشته یا سندی که به امضای محجوری رسانده باشند و بتوان متعاقبآ آن را از اعتبار انداخت در این قبیل موارد، جرم قابل تحقق است .

۲ ـ  در صورت وجود امکاناتی برای مجنیّ علیه تا بتواند حقوق خود را بعد از وقوع جرمِ اخذ سند یا مهر و امضاء به عنف نیز به اثبات رسانده و حفظ کند، باز جرم قابل تحقق است. مثل اخذ چک سفید امضایی به عنف، وقتی امضاء کننده بتواند از طریق بانک و مراجع قضایی مانع از پرداخت وجه آن به مرتکب جرم شود. در این صورت نیز، جرم قابل تحقق است .

۳ ـ امکان دارد، اخذ امضاء یا نوشته به عنف، به زیان شخص صادر کننده یا امضاء کننده ی سند نباشد. مثل موردی که اخذ امضاء به عنف از مدیر عامل یک شرکت در یک سند، به زیان سرمایه و دارائی شرکت باشد و نه شخص مدیرعامل و یا مسئول دیگری در شرکت، باز جرم قابل تحقق است.

۴ ـ گاهی اخذ سند به عنف، در شرایطی واقع می شود که مرتکب بعد از اخذ امضاء نمی تواند از آن سند استفاده نماید. در این صورت، جرم در همان شرایط اخذ امضاء یا مهر به عنف موضوع ماده ۸۸۶ قانون مجازات اسلامی؛ یعنی اخذ سند، یا وجه و یا مال به عنف قابل تحقق است .

ـ عنصر مادی

این جرم از جرایم مرکب می باشد بدین معنا که رکن مادی این جرم را از دو رفتار تشکیل شده است اول استفاده از جبر و قهر و یا اکراه و تهدید دیگری و دوم اخذ نوشته، سند، امضاء و یا سایر موارد مذکور در ماده.

در این ماده جبر و قهر هر دو به معنای عنف و زور می باشد ، لذا دو کلمه مذکور هم معنا می باشند. اکراه مذکور در این ماده از ریشه کره به معنای وارد آوردن فشار از خارج بوده و تهدید هم چنان که بیان شد به معنای ترساندن است. بنابراین مقصود از تهدید در این ماده آن است که مجرم عملی را انجام دهد که در نتیجه آن بزه دیده ترسیده و نوشته یا سند یا … را به بزهکار ارائه دهد. اینکه آیا این جرم مقید است یا مطلق نیازمند بررسی می باشد. با عنایت به مرکب بودن جرم، بزهکار می بایست دو رفتار را مرتکب شود نخست، اعمال جبر و قهر یا اکراه و تهدید و دوم، گرفتن نوشته.

ـ عنصر معنوی

جرم مذکور بزهی مقید می باشد و در صورتی که رفتار نخستین یعنی تهدید و اکراه صورت گیرد ولی فرد نوشته، سند یا امضاء یا … را ندهد تنها شروع به جرم محقق شده است. با توجه به این امر در رکن روانی مجرم باید علاوه بر اراده آزاد در تهدید و اکراه، سوء نیت خاص نیز داشته باشد؛ بدین معنا که قصد وی از اعمال تهدید گرفتن سند یا امضا یا نوشته یا مهر باشد. بنابراین مرتکب باید با قصد مجرمانه اقدام به ارتکاب جرم مزبور نموده باشد، ولی انگیزه ی مشروع مانع از تحقق جرم نیست؛ مانند طلبکاری که برای دریافت مستند طلب واقعی خود مبادرت به دریافت امضاء یا سند از طریق اعمال زور و تهدید نماید. مشروعیت و واقعیت طلب و هدف اخذ سند یا امضاء مانع از تحقق جرم نیست و جرم قابل تحقق و احراز است .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *