جرم پولشویی چیست ؟

پولشویی یا تطهیر پول (money laundering ) به معنای هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت­های مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون می­باشد و این اعمال به گونه­ای وانمود می­شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته­اند، پولشویی در مقیاس کوچک می­تواند فعالیتی مجرمانه باشد که یک فرد پس از دست زدن به اعمال مجرمانه سعی در پاک نمایی درآمدهای مجرمانه می­نماید.

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه می­باشد را جرم انگاری کرده است. این جرم در مقیاس بزرگ عملی مستمر و دراز مدت است که می­تواند از محدوده سیاسی یک کشور نیز فراتر رود.

با توجه به اینکه در دنیای امروز سرعت مبادلات به خصوص در بخش اطلاعات بالا رفته است و در عصر جهانی شدن به سر می­بریم این جرم از محدوده مرزهای داخلی کشورها فراتر رفته است و لذا همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با این گونه جرایم که ماهیت فراملی پیدا کرده است امری کاملاً ضروری و اجتناب­ناپذیر است. این جرم علاوه بر ماهیت فراملی بودن ماهیت سازمان یافته نیز دارد زیرا دسته­جات و گروه­های تبهکاری با ایجاد شبکه­های پیچیده و با اعمالی مثل قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی سود و درآمد بالایی را بدست آورده و عایدات حاصله را در راههای قانونی مصرف می­کنند که این امر آثار نامطلوب بسیاری را بر اقتصاد داخلی کشورها و نیز جامعه بین­الملل می­گذارد.

به همین دلیل ایجاب می­کند که عمل پولشویی جرمی مستقل و متمایز از پنهان کاری و جرم منشاء باشد. چرا که اگر پولشویی جرمی مستقل باشد مرتکب شونده جرم منشاء یا اصلی در صورت ارتکاب پولشویی مشمول مجازات پولشویی نیز می­شود ولی اگر پولشویی را ادامه و استمرار جرم منشاء بدانیم مرتکب عمل پولشویی چنانچه برای فعالیت غیر قانونی خود در جرم اصلی مجازات شده باشد از مجازات جرم پولشویی معاف خواهد شد. پولشویی به عنوان یک جرم در دهه ۱۹۸۰ بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. شعاع پدیده پولشویی کشور ما را نیز در برگرفته است به طوری که هم اکنون قربانی این جرم می­باشد. بدین جهت قانونگذار تلاش می­کند با اقدام­های بین المللی همسو شود. تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ گام بلند مجلس ایران برای مبارزه با این پدیده می­باشد.

در اسناد سازمان ملل کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۸ درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و کنوانسیون پالرمو سال ۲۰۰۰ در مورد مبارزه بین­المللی با جرائم سازمان یافته و قانون نمونه مبارزه با پولشویی سازمان ملل ۱۹۹۹ و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مالی و اداری (مریدا ۲۰۰۳) مبارزه با پولشویی را یکی از اصول خود قلمداد کرده­اند علاوه بر اسناد بین المللی فوق اسناد مهم منطقه­ای بویژه اروپایی نیز در این زمینه در ادبیات حقوقی بین المللی جایگاه ویژه­ای را برای خود یافته است که می­توان به دستورالعمل کمیسیون اروپایی مصوب ۱۹۹۰ و گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی  (FATF) و پیشنهادهای چهل­گانه و پیشنهادهای متمم آن اشاره کرد.

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *