جعل اسناد / ثبت اسناد مجعوله یا مزوره

شرایط اسناد رسمی

مطابق قانون مدنی برای اینکه سندی رسمی شناخته شود وجود سه شرط ضروری است، که عبارتند از:

۱ ـ دخالت مأمور رسمی

کسی که سند را تنظیم می‏نماید، بایستی مأمور رسمی باشد: مأمور رسمی اعم است از اینکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبتی و سجلی را تنظیم می‏کنند، و یا مستخدم رسمی دولت نباشد ولی برای تنظیم اسناد رسمی بر طبق قانون مأموریت یافته باشد مثل سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و تعهدات را تنظیم و ثبت می‏نماید و سردفتر ازدواج و طلاق که در این رابطه سند تنظیم و ثبت می‏کند. (ماده ۳ ق.م.د.ا.ر.) بنابراین هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار برکنار شده و بعد از برکناری سند تنظیم نماید، یا کسی که اصلاً ارتباط با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‏تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی منظور این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور نظارت او و اقدامی که او باید در ارتباط با سند انجام بدهد کافی است. چنانچه مأمور رسمی بعد از امضای طرفین از آن آگاه شود و امضاء کند سند رسمی محسوب نمی‏شود.

مأمور رسمی برای تنظیم سند باید در حال اشتغال باشد. بنابراین اگر مأموری که از خدمت منفصل شده و یا در حال مرخصی و معذوریت است، مبادرت به تنظیم سند نماید، آن سند رسمی نیست. هر چند کسی از اینکه وی در حال مرخصی است یا از خدمت منفصل شده است اطلاع نداشته باشد.

لازم به ذکر است که مأمور معلق یا منفصل شده از خدمت تا زمانی که حکم به وی ابلاغ نشده اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود. به عنوان مثال سردفتری ممکن است به حکم محکمه انتظامی سردفتران به مدت ۶ ماه معلق گردد. تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می‏نماید سند رسمی محسوب می‏شود ولی هر گاه بعد از ابلاغ و طی ۶ ماه تعلیق سندی ثبت نماید چون فاقد سمت می‏باشد آن سند رسمی محسوب نمی‏شود.

همچنین هر گاه معلوم شود مأمور رسمی در زمان انجام مأموریت یکی از شرایط استخدام را دارا نبوده است، باز سند رسمی محسوب می‏شود. مثل موردی که شخصی، سن لازم برای استخدام را دارا نبوده ولی استخدام شده است، اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏شود. «علت این امر آن است که صلاحیت از انتصاب به مشاغل (به موجب حکم) ناشی می‏شود نه از قابلیت احراز آن.»

در موردی سردفتری که در تدارک مقدمات سردفتری است و در حال گرفتن ابلاغ است باید گفت تا لحظه‎‏ای که حکم سردفتری به او ابلاغ نشده، دخالت او در تنظیم سند فاقد جنبه رسمی است. این ابلاغ حکم سردفتری است که به اقدامات او رسمیت می‏بخشد، هر چند که شرایط واقعی سردفتری را نداشته، و مثلاً در آزمایشات مردود شده باشد.

قبل از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، مردم اسناد خود را با حضور حاکم شرع در محاضر شرع تنظیم می‏کردند و وی هم آن را مهر می‏نمود. در مورد اینکه آیا چنین اسنادی رسمی محسوب می‏شوند یا خیر در مراجع قضائی بحث‏های فراوانی صورت می‏گرفت تا اینکه سرانجام شعبه ۳ دیوان کشور در حکم شماره ۱۲/۳ مورخه ۹/۱۰/۱۳۲۱ ، اعلام کرد اسنادی که قبل از وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در محضر علمای مراجع دادگستری تنظیم شده، حکم اعتبار اسناد رسمی را دارد.

در مواردی هم که اصحاب دعوی در دادگاه به توافق می‏رسند و به جای دنبال کردن دعوی سازش‏‏نامه تنظیم می‏شود، بایستی گفت که این سازش‏نامه که با حضور و دخالت قاضی دادگاه شکل می‏یابد سند رسمی است. رأی شماره ۷۳۷ مورخه ۵/۴/۱۶ شعبه ۳ دیوان کشور در این رابطه می‏گوید: «اگر صلح‏نامه‏ای در محضر امین دادگاه بخش و مأمور بخش دادگاه استان، تنظیم شود و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او باشد موافق ماده ۱۲۸۷ ق.م. چنین سندی از اسناد رسمی بوده، و درباره طرفین و امضاءکنندگان آن نافذ و معتبر شناخته می‏شود و دعوای اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت.»

۲- صلاحیت مأمور رسمی

مأمور رسمی که در تنظیم سند دخالت می‏کند باید صلاحیت قانونی داشته باشد. قوانین وظایف و اختیارات متصدیان امور عمومی را مشخص کرده‏اند. هر مأمور رسمی باید طبق صلاحیت قانونی عمل کند، مثلاً مأمور تنظیم اسناد سجلی صلاحیت تنظیم سند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. به طور کلی صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم می‏باشد: ذاتی و نسبی.

– صلاحیت ذاتی مأمور : صلاحیت مأمور در نوع امری که به او محول شده است را صلاحیت ذاتی مأمور می‏گویند. مثلاً مأموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده صرفاً برای انجام آن امر صلاحیت دارد و برای انجام امور دیگر مانند ثبت سند در دفتر اسناد رسمی یا تنظیم سجل احوال یا دادرسی صلاحیت نخواهد داشت.

– صلاحیت نسبی مأمور : منظور از صلاحیت نسبی مأمور حدود اختیارات مأمور، نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده می‏باشد. حال خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاصی که سند برای آنان تنظیم می‏گردد. مثلاً سردفتر اسناد رسمی تهران که صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دارد نمی‏تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظیم سند بپردازد.

در برخی موارد مأمور رسمی به حکم قانون، در موارد مشخصی از تنظیم سند منع شده است و چنانچه خلاف این محدودیت عمل کند سند جنبه رسمی داشتن خود را از دست خواهد داد. به عنوان مثال مطابق ماده ۳۱ ق.د.ا.ر. و قانون سردفتران و دفتریاران سال ۱۳۵۴، تصریح شده است که: «سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانیکه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوّم از طبقه سوّم دارند، یا در خدمت آنها هستند ثبت کنند. در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است (رئیس دادگاه عمومی) یا رئیس دادگاه بخش (رئیس دادگاه عمومی) یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.»

۳- رعایت ضوابط و تشریفات قانونی:

سردفتر اسناد رسمی، سردفتر ازدواج و طلاق، مأمور ثبت احوال، مأمور اداره ثبت اسناد و املاک، مأمور صدور گواهینامه رانندگی، مأمور صدور گذرنامه و همه مأموران دیگر سازمان‏های دولتی و خدمات عمومی که مأموریّت تنظیم اسنادی را بر عهده دارند باید طبق قانون و شرایط و مقررات پیش‏بینی شده به تنظیم سند مبادرت نمایند و الا از حدود قانون خارج شده و مسئولیت دارند.

ضوابط و تشریفاتی را که قانون پیش‏بینی کرده به یک درجه از اهمیّت نیست. بعضی ضوابط و تشریفات به اندازه‏ای اهمیت دارد که اگر رعایت نشوند سند را از رسمیت می‏اندازند و برخی دیگر از این ضوابط و تشریفات تأثیری در رسمیت آن ندارند.

اینکه چگونه این ضوابط را باید از هم تفکیک نمود، به طور منظّم و مشخص در قوانین پیش‏بینی شده‏اند، و در صلاحیت دادگاه‏ها است که در موارد برخورد با اسناد رسمی و ایراداتی که افراد به ضوابط اسناد عدم رعایت قانون می‏گیرند توجه کنند و شرایط اساسی و مهم را از غیرمهم تشخیص دهند.

موافقت سند با قانون از جهت شکل آن است که مقررات قانون برای تنظیم سند رعایت شده باشد. مثلاً اگر قانون تنظیم سند را با حضور شاهد و معرف و امضاء یا اثر انگشت متعاقدین، یا امضاء رئیس دادگاه عمومی یا نماینده او معتبر می‏داند؛ هر یک از این شرایط که رعایت نشود، ممکن است موجب از رسمیت افتادن سند شود.

ثبت اسناد مجعوله و مزوره

«اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند». این عبارت از دو قسمت تشکیل شده و شامل دو مفهوم است ، یکی مفهوم «سند» و دیگری مفهوم «ثبت»سند در برگ مخصوص اوراق نیم برگی یا یک برگی بهادار و دارای شماره مسلسل، تنظیم می شود و بعد از تنظیم عیناً متن تنظیمی وارد دفتر مخصوصی به نام دفتر سردفتر می گردد . عمل انتقال متن تنظیمی سند و نگارش مجدد آن متن در دفتر سردفتررا «ثبت» می نامند .

مثل سند «وکالت» که ابتدا متن سند وکالت توسط سردفتر تنظیم و سپس متن سند وارد دفتر می شود که این ورود سند به دفتر را اصطلاحاً «ثبت سند» می نامند.

در اداره ثبت نیز به همین شکل است ، پیش نویس را که کارمند اداره ثبت در خصوص سند مالکیت در اوراق مخصوص ثبتی تنظیم می کند «سند» نامیده می شود و نگارش مجدد همین پیش نویس سند مالکیت در «دفتر املاک» را ثبت سند می گویند .

نتیجتاً عملیات «ثبت اسناد مجعول» شامل دو موضوع است، یکی موضوع «سند» و دیگری موضوع «ثبت»، این مطلب در ماده ۱۶ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به زیبایی ترسیم شده و در باب اول تحت عنوان «تنظیم اسناد» و «ثبت آن» آمده است.

«هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر موافق با مقررات و قانون باشد». منظور از اسناد مجعول در این ماده اسناد رسمی است که جعل شده و شامل اسناد عادی مجعول نمی باشد.

همه اسناد رسمی در اداره ثبت و دفترخانه تنظیم نمی شود که باید حتماً وارد دفتر شوند ، بلکه اسنادی که سایر مأمورین صالح دولتی تنظیم می کنند ، بدون آنکه وارد دفتر و ثبت شوند رسمی هستند .

به عنوان مثال قرارهای صادره از دادگاه ، دادنامه های صادره از محاکم، صورت جلسات پاسگاههای نیروی انتظامی ، نظرات کارشناسان رسمی دادگاه و اعضاء کانون کارشناسان ،نصوص قانونی ،آئین نامه ها و مصوبات مجلس و کمیسیون ها، همه این اسناد چون اولاً نزد مأمور صالح و ثانیاً مطابق مقررات و قانون تنظیم شده اند همه اسناد رسمی اند بدون آنکه وارد دفتر خاصی شده و به ثبت رسیده باشند .

بند الف ماده ۱۰۰ مشتمل بر دو جرم مستقل است. جرم اول تنظیم، نگارش و ساختن یک نوشته خلاف واقع و متقلبانه در اوراق ثبتی، جرم دوم عملیات وارد دفتر نمودن و ثبت کردن یک سند جعلی و متقلبانه در دفتر رسمی سردفتر.

 ثبت اسناد رسمی متقلبانه که در مفاد آن سند قلب حقیقت صورت گرفته و حقیقت عمداً تحریف شده و متضمن ضرر بالفعل و یا بالقوه است، در حکم جعل معنوی یا مفادی می باشد. مباشر ثبت این گونه اسناد که سردفتر یا کارمند ثبت است. چون با علم به جعلی بودن مبادرت به ثبت آنها نموده جاعل سند رسمی محسوب می شود.

دانش ثبت رایانه ای سریعاً رو به توسعه و در حال جانشینی به جای سیستم سنتی ثبت قدیم است . با گسترش این تکنیک، خیلی از موضوعات ثبتی دچار تغییر وتحول می شود و خیلی از عملیات مکانیکی و قدیمی ثبت را حذف خواهد کرد . در نتیجه چنانچه پاره ای از اعمال مکانیکی ثبتی حذف شود ، جرائم و تخلفات مربوط به آن اعمال نیز حذف خواهند شد به عنوان مثال تا چندی پیش کلیه بخشنامه های ثبتی به صورت کاغذ ونوشته به دفاتر اسناد رسمی ارسال می شد، که احتمال جعل مادی در متن آنها نیز وجود داشت .

 اخیراً کلیه بخش نامه ها به وسیله شبکه رایانه و کامپیوتر به دفترخانه ها ارسال می شود. یا به شکل سی دی برای دفاتر ارسال می شود. چون در اجرای ثبت الکترونیک قرار است متن اسناد تنظیمی در رایانه ذخیره شود یا اسناد تصویر برداری یا به اصطلاح «اسکن» شوند. دیگر نیاز به وارد کردن آنها به دفتر و ثبت نمودن آنها نیست و وقتی ثبت سند حذف شود ، جرم ثبت سند مجعول نیز حذف می شود، از حقوق ثبت جرم زدایی می شود،سردفتر یا کارمند ثبت که بر خلاف مفاد ماده ۱۰۰ ق.ث مبادرت به ثبت اسناد مجعول نماید با کیفر حبس یا جزای نقدی روبروست.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *