داوری حقوقی ؛ اهداف و فواید

موضوع این مقاله داوری حقوقی ؛ اهداف و فواید آن است . داوری حقوقی ، روشی حقوقی و شبه قضایی با هدف حل و فصل اختلافها حقوقی ، به دلیل فوایدی از جمله عدالت و کارایی بهتر ، حفظ منافع طرفین و حل مسالمت‌آمیز اختلافها ، محرمانه بودن داوری ، سرعت در حل و فصل اختلافها ، امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام و … ، در بیشتر نظامهای حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاهها در روند آن ، مورد توجه قرار گرفته است. قانون‌گذار ما نیز با تصویب قانون قانون آیین دادرسی مدنی، گام موثری در ترویج و نهادینه نمودن داوری برداشته است.

با اینکه قوانین ایران ، راجع به اصل عدم مداخله دادگاهها در روند داوری صریح نیست ، منتها می توان بیان داشت که قانونگذار با تجویز ارجاع اختلافات موجود و آتی به داوری و برشمردن موارد مداخله دادگاهها بطور ضمنی اصل عدم مداخله داد گاهها را پذیرفته است .

مداخله دادگاهها با اهداف مساعدت ، نظارت و آمیخته ای از مساعدت و نظارت می باشد که به نظر می آید ، مداخله با هدف مساعدت نه تنها مخل روند داوری نیست ، بلکه می تواند به دلیل ماهیت خاص داوری به عنوان یکی از انگیزه های مراجعه به آن باشد .

مفهوم داوری

داور کسی است که طرفین دعوا به قضاوت وی راضی باشند و این مفهوم گاهی با قضاء مشتبه می شود چرا که دو طریقه ای برای فصل خصومت و فیصله دادن به منازعات بین مردم هستند  و به این جهت شروط و احکام شان  بسیار شبیه یکدیگر می باشند.

حقوق دانان و اساتید علم حقوق نیز هر یک به نوبه خود تعریفی از داوری ارائه داده اند . پرفسور رنه داوید می گوید : « داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران است که اختیارات خود را از یک قرار داد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرار داد رای می دهند ، بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد . »

یکی از نویسندگان حقوقی در تعریف داوری می گوید : « وقتی دو نفر با هم در امور مالی و یا غیر مالی اختلافی پیدا می کنند ، می توانند با هم توافق کنند که برای فیصله دادن به اختلاف ، یک را به عنوان حکم یا داور انتخاب کنند و به انتخاب آن شخص ثالث به وسیله طرفین دعوی ، تحکیم گفته می شود و شخص ثالث را قاضی تحکیم می گویند .»

دکتر واحدی در کتاب آیین دادرسی مدنی چنین می گوید : « داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده خود یا دادگاه در موارد خاص ، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری و حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند.»  نکته ای که در تعاریف حقوق دانان به چشم می می خورد این است که مفهوم داوری در همه نظامها یکسان نیست و نیز ممکن است در یک حقوق چند نوع داوری وجود داشته باشد که نظام حاکم بر آنها و احیانا نام آنها متفاوت باشد . مثلا در حالیکه برخی داوری را طریقی غیر قضایی می دانند بدین خاطر که طریق  قضایی حل و فصل را ناظر بر دادگاههای دولتی تلقی می نماید .

برخی دیگر بطور کلی دو طریق اساسی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی شناسایی می کنند ، یکی سازش و دیگری رسیدگی قضایی که آن را شامل رسیدگی در دادگاه و رسیدگی از طریق داوری می دانند و معتقدند هر دو روش بر خلاف روش سازش ، بایستی از قواعد حقوقی برای حل اختلاف بهره برد مگر اینکه به داوران اجازه رسیدگی بر اساس عدالت و انصاف داده شده باشد که در اینصورت استناد به مقررات حقوقی لازم نمی باشد .

تفاوت داوری و قضاء

اما داوری و قضاء از هشت جهت با یکدیگر متفاوت هستند:

۱٫قاضی با حکم ولی امر متصدی امر قضاوت می شود . در حالیکه داور و حکم از طرف طرفین دعوی که به حکم کردن او رضایت داده متولی این منصب می شود.و بعضی از فقها معتقدند که اگر قاضی / قاضی تحکیم باشد تعیین او بدست دو طرف دعوا ست و اگر قاضی منصوب باشد تعیین وی فقط در اختیار مدعی است.

۲٫ ولایت قاضی اعم از ولایت داور است زیرا قاضی ولایتش را از ولی امر اخذ می کند و این ولایت عام است فلذا می تواند درمورد حدود و قصاص و دیات و تعزیرات حکم صادر کند و یا در لعان و نکاح و طلاق قضاوت کند . اما داور ولایتش را از طرفین دعوی اخذ می کند ؛ فلذا حکم او فقط نسبت به طرفین موثر است و به دیگران سرایت نمی کند و محدود ه حکمیت گسترده نیست و بنظر برخی از فقهاء شیعه و اکثر اهل سنت قلمرو قضاء تحکیم /دعا وی مالی و امثال آن می باشد و حکمیت دامنه کیفری و عقوبات (تعزیرات /حدود و قصاص )جایز نیست.

۳ . داور مجاز نیست به صدور حکم علیه شخص غائب نیست در حالیکه قاضی می تواند حکم غیابی صادر کند.

۴ . مقام و مرتبه قاضی از داور بالاتر است فلذا اگر قاضی حکم داور را مخالف شرع یا قانون ببیند می تواند آن را فسخ کند.

۵ . در داوری رضایت طرفین منازعه قبل از صدور حکم نسبت به داوری و حکمیت شرط لازم است در حالیکه در قضاء رضایت شرط نیست و حتی صورت عدم پذیرش قضاء یا مفاد حکم ممتنع را بدان مجبور خواهند نمود.

۶ . شرط و صفات لازمه و ثابته برای داور سهل و آ سان تر از شروط و صفات قاضی است مثلا بنا بر قول جمهور فقها ء اجتهاد برای داور لازم نیست.

۷ . عزل قاضی توسط ولی امر یا ماذون از طرف او انجام می گیرد و طرفین دعوی حق عزل وی را ندارند در حالیکه عزل داور بر عهده طرفین یا طرفی است که او را به این سمت گمارده اند.

۸ . قضات ملزم به رعایت قواعد آیین دادرسی هستند در حالیکه داوران می توانند از روش های انعطافی و عرفی استفاده نموده و خارج از قواعد آیین دادرسی به رسیدگی به دعاوی و خصومات بپردازند.

پیشینه داوری

داوری به عنوان روش برطرف کردن کشمکشها  ریشه ا ی بس کهن دارد برای انسان پیش بردن ستیز ها و کشمکش ها نزد ریش سفیدان قبیله برای داوری نهایی و کاری طبیعی بوده است .

در روزگاران گذشته ، بیش از تاریخ نگاشته هیچ دستگاه حقوقی یا قضایی سازمان یافته ای وجود نداشت . داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه و به حکم منطق پذیرفتنی است . به عبارت دیگر از نظر تاریخی داوری مقدم بر رسیدگی قضایی است و تشکیل دادگاه ها و مراجع قضایی فرع بر وجود دولت است . بنابراین در جوامع اولیه حل و فصل اختلاف های حقوقی نیز به روش ساده اجرا می شد که عبارت بود از مراجعه به افراد مورد اعتماد که اغلب ریش سفیدان و معتمدان قوم یا گروه بودند . در واقع داوری ابتدایی را در تارخ حقوق باید مرحله گذار فرآیند طولانی قانون گرایی و قانون مندی در نظر داشت . در ایران باستان برای جلوگیری از اطاله دادرسی های قضایی روش داوری مورد استفاده قرار می گرفت . در دوره ساسانی نیز شورای داوری برای حل و فصل اختلاف ها نه تنها در شهرها بلکه در روستاها نیز وجود داشت که داوران از بین قضات ، نجبا ، مردان شریف و ماموران مذهبی انتخاب می شدند . داوری در بین عرب قبل از اسلام از اهمیت خاصی برخوردار بوده است تا جایی که اعراب قبل از اسلام داوری را به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف ها می دانستند . با ظهور اسلام ، اهمیتی که اسلام نیز به داوری داد ، باعث گسترش بیش از پیش نهاد در جامعه اسلامی گردید مکتب های فقهی اعم از شیعه و چهار فرقه اهل سنت داوری را در حقوق خود پذیرفته و جایگاه مهمی را در سیستم حقوقی خود به آن اختصاص داده اند در قرآن کریم دستور مراجعه به داور و حل اختلاف ها داده شده و روش مصالحه و سازش در اختلاف ها توصیه و تشویق شده است. در روایت های فراوانی نیز اصلاح بین مردم و میانجیگری در حل اختلاف و دعوا صدقه محسوب شده است. در عمل پیشوایان دینی به این روش برای حل و فصل اختلاف ها تن داده اند که نمونه آن در تاریخ اسلام در جنگ صفین اتفاق افتاده است . بنابراین داوری در اسلام نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل نیز مورد پذیرش واقع شده است.جواز و نفوذ داوری در درجه اول مستند به آیه شریفه ۳۵ سوره نساء است مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلاف های خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلاف های مشابه تسری داد .

هدف از بیان تاریخچه ی کوتاه اثبات این واقعیت است که امر داوری در ادوار مختلف تاریخی به عنوان تفکر توسعه قضایی در عرصه افکار عمومی جامعه حضور داشته است و جالب تر آنکه تاسیس « شورای داوری » و « خانه انصاف » گامی بود که حاکمیت قبل از انقلاب در راستای اثبات اعتماد خود به توسعه قضایی برداشته بوده است . اما پس از وقع انقلاب در ایران و تاسیس سازمان قضایی جدید ، مسئولان دستگاه قضایی با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه جایگاه قضایی از مجتهدان جامع الشرایط با عنوان قاضی استفاده خواهد شد نه تنها دو نهاد قضایی مردمی « شورای داوری » ،  « خانه انصاف » تعطیل نموده اند ، بلکه اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنکه داورها اغلب فاقد شرایط اجتهاد بوده اند تا مدتها مورد تایید قرار نگرفت . مدیریت های مختلف قوه قضاییه پس از چندین سال در جایگزین ساختن سازمانی جدید به جای آنکه تخریب کرده بوده اند به فکر احیای نهاد قضاییه مردمی مشابه شورای داوری و خانه انصاف افتاده اند . برای نمونه نهاد شورای حل اختلاف می باشد که انتقاد هایی به این نهاد می باشد ؛ این در حالیست که داوری از سابق بسیار طولانی برخوردار بوده و با ورود اسلام نیز منع نشده است ؛ بلکه در حل و فصل برخی اختلاف ها بکار گرفته شد . برخی نیز معتقدند در فقه نهاد داوری تحت اصطلاح « قاضی تحکیم » واجد مشروعیت شرعی شناخته شده و توسل به قاضی تحکیم ، نوعی رجوع به داوری است . قاضی تحکیم ، شخصی است که دارای شرایط قضاوت است اما منصوب به قضاوت نیست ، بلکه طرفین براساس یک قرارداد او را به قضاوت موردی در خصوص اختلاف خود تعیین می کنند. رای قاضی تحکیم چون رای قاضی بر احکام شرعی مبتنی می باشد و غیر قابل اعتراض است . در حال حاضر قانونگذار با تصویب باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون الحاق به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی در امر داوری گامهای موثری برداشته است.

فواید داوری

در این قسمت به ذکر و بررسی فواید داوری در حل و فصل اختلاف ها اختصاص داده شده است . و به دلیل پرهیز از طولانی شدن این گفتار از بررسی معایب داوری که به نظر نگارنده ، خللی به اهمیت و لزوم ترویج نهاد داوری نمی زند ، خودداری شود .

الف ـ عدالت و کارآیی بهتر

عدالت و دادگری از خواسته ها و آرزوهای دیرینه انسان است . بعضی اختلاف ها و دعاوی حقوقی در بعضی از رشته های حقوق از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل فن می توانند نسبت به آن اختلاف ، اعلام نظر نمایند .

رسیدگی های قضایی در این مورد نمی تواند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نماید در داوری این امکان وجود دارد که طرفین مشخصی یا اشخاصی را که صاحب نظر و خبره اند به عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند . حداقل در داور مرضی الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می باشد و طرفین سعی می کنند تا وی را از زیر و بم اختلاف ، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رای صادره ، از طرف وی منطبق با واقعیات امر است و به عدالت و انصاف هم نزدیک تر است .

در صورتیکه در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود دارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرای عدالت نزدیک تر می باشد در واقع قاضی ،  « جاهل بین الطرفین » است و اصحاب دعوا خودشان می دانند که حق با کیست ، و چه بسا موارد بسیاری به دلیل رعایت نکردن و یا اطلاع نداشتن ارباب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع مورد اختلاف ، دعوا محکوم به رد شود یا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار شود .

ب ـ حفظ منافع طرفین و حل مسالمت آمیز اختلاف

هدف داوری بر خلاف رسیدگی های قضایی که فقط حل و فصل دعواست یافتن راه حلی مسالمت آمیز است از آنجا که داور یا داوران منتخب طرفین می باشند سعی می کنند که  نظر های طرفین را در حفظ منافع آنان تا حداکثر ممکن رعایت نمایند در حالیکه محاکم قضایی فقط به فصل خصومت و یا مصالح آنان در حال و آینده می اندیشند . بنابراین داور علاوه بر حل مسالمت آمیز اختلاف ها ضامن حفظ منافع طرفین نیز می باشد .

در رسیدگی دولتی ، به طور معمول ، خوانده به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آن هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند . صدور رای گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد ، اما به معنی پایان خصومت نیست و به طور معمول ، محکوم علیه همواره از رأی ناراضی بوده و در نهایت ، رای ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم له در دل محکوم علیه می نماید . بنابراین طرفین اختلاف به خصوص در رابطه بین تاجران ، تنها به دنبال اخذ رأی به نفع خود نیستند ، بلکه در کنار اخذ رای به حفظ رابطه خود برای ادامه همکاری بیشتر می اندیشند ، در نتیجه این اهداف با داوری بهتر حاصل می گردد ؛ زیرا در داوری انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است و بخاطر همین طرفین با رضای بیشتری به رای داور یا داوران منتخب خود گردن می نهند و صدور رای باعث ایجاد خصومت و کینه ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می شود ، نمی گردد.

ج ـ محرمانه بودن داوری

رسیدگی قضایی و دولتی به طور معمول علنی است و این خصوصیت در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضرر های مادی و معنوی به دنبال دارد.از جمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله که دارای اهمیت فراوانی است ، مثل قیمت کالا یا تاریخ تحویل فاش می شود که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می تواند زیان بار باشد.همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن می تواند منجر به  سوء استفاده بعضی افراد از حکم صادره بر علیه محکوم علیه و یا حتی بر علیه محکوم له شود . از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به پرسشهای دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در مقام دادگاه به طرح مسایلی بپردازند که جزء اصرار زندگی انها می باشد بسیار ناگوار است در حالیکه در حضور داور و داوران معتمد خود به راحتی می توانند تمام نا گفتنی ها را بگویند ، توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند به خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسه دادگاهها در جایی درج و حفظ نمی شود ، به دلیل رازداری و امانت داری داوران مطالب مطرح شده در جلسات داوری نزد داوران محفوظ خواهند ماند و در خارج از محضر داوری مطرح نخواهد شد .

بنابراین می توان محرمانه بودن را به عنوان یکی از انگیزه های مراجعه به داوری در نظر داشت .

د ـ سرعت در حل و فصل اختلاف

یکی از معضلات سیستم قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های حقوقی اطاله دادرسی است ، اما سرعت در رسیدگی به اختلاف و صدور رای از طرف داور یکی از ویژگی های مثبت و بی تردید از محاسن تاسیس داوری و از انگیزه های مراجعه به داوری می باشد . در این خصوص تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م مدت داوری را سه ماه در نظر گرفته است ، مسلم است که با مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های دادگستری که به طور متعارف به چند سال بالغ می شود قابل مقایسه نیست . در جایی که طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می کنند ، برخلاف رسیدگی های طولانی دادگاه ها ، ناشی از اراده خودشان می باشد . ویژگی سرعت در حل و فصل از طریق داوری حتی از زمان حکومت کوروش نیز مورد توجه حاکمان بوده است . به طوری که در آن زمان مرجعی تحت عنوان محکمه عالی وجود داشت که از ۷ قاضی تشکیل می شد و محکمه های محلی در سراسر کشور ایجاد می گردید و برای آنکه کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره برای طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می گردید . برخی بیان داشته اند در داوری داخلی در اکثر موارد رای داوری بلافاصله از طرف محکوم علیه اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری رای داور می کشد . یعنی محکوم له مجبور می شود که متوسل به قسمت اجرای دادگستری شود . در مقابل باید گفت بسیاری از آرای صادر شده از محاکم دادگستری ،تجدید نظر خواهی و در برخی موارد فرجام خواهی می شود .

با این وصف نمی توان درخواست اجرای رای داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل و فصل این نهاد را زیر سوال برد . از طرفی نیز سیاست صحیح قضایی ، افتخار دارد تا حد امکان از تراکم پرونده ها جلوگیری و با سرعت همراه با دقت و با کمترین هزینه و نیروی انسانی به حل و فصل دعاوی پرداخته شود . از سوی دیگر افزایش روز افزون جمعیت و به وجود آمدن شرایط و امکانات جدید با پیچیدگی هایی که دارند و شتاب هرچه بیشتر زندگی مادی ، موجب گردید تا تجاوز به حقوق افزایش یابد و این امر می طلبد تا مردم برای تامین حقوق خویش به دستگاه قضایی روی آورند . در نتیجه منجر به تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی گردیده است و عوارضی از جمله کندی و بی دقتی دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت .

علاوه بر این تراکم پرونده ها از نظر مالی نیز برای دستگاه قضایی بسیار هزینه بردار است . از این رو اگر بتوان سیاستی را بکار گرفت که تا حد امکان از مراجعه مردم به دادگاه جلوگیری کند ، امری مطلوب و پسندیده است . همین تسریع نیز از جهت مالی نتایج مفیدی برای اصحاب دعوا دارد و از زیان های زیادی جلوگیری می کند . بنظر می رسد این امر از طریق داوری بهتر میسر می گردد ، زیرا یکی از ویژگیهای داوری این است که طرفین می توانند با داور منتخب خود اختلافشان را بدون توجه به تشریفات و مسائل پیچیده حقوقی حل و فصل نمایند . بنابراین سرعت در فیصله دادن اختلافات از ویژگی انکار نشدنی داوری است .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *