دایر کردن واحدهای تجاری در منطقه غیر تجاری

یکی از کاربردی ترین مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی که امروزه دعاوی زیادی را به خود اختصاص داده است ، دایر کردن واحدهای تجاری در منطقه غیر تجاری و بهره برداری از ساختمان های مسکونی به صورت اداری است. در رابطه با این موضوع بحث و گفت و گویی با آقای دکتر مرتضی امیری مدیر عامل موسسه حقوقی سفیر صلح انجام دادیم که از منظر شما می گذرد :

  • با سلام خدمت شما جناب دکتر امیری ، برای آغاز بحث لطف کنید تاریخچه ای از پیدایش این معضل در نظام حقوقی ما بیان کنید

دکتر امیری : با سلام و خسته نباشید خدمت شما ، بایستی عرض کنم که در آغاز دهه چهل و پنجاه شمسی و همزمان با افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت و در نتیجه ازدیاد حجم پول نزد مردم و شیوع پدیده مصرف گرایی موجب افزایش بی رویه مشاغل مرتبط با توزیع کالا های مصرفی گردید و به تبع آن مغازه داری و دکّان داری رشد بی سابقه ای پیدا کرد و این امر از خیابان ها به کوچه ها نیز سرایت کرد . و شتاب مضاعف و برهم ریختن نظم شهرسازی و مشکلات ناشی از این حرکت مریض که عوارض آن حتی به بن بست ها هم کشیده شده بود ، موجب شد که تعداد زیادی از شهروندان ، رمز خوشبختی و ثروتمند شدن را در تاسیس یک باب مغازه ببینند و در آن روند بود که تبدیل پارکینگ به مغازه و تبدیل حیاط به مغازه امری رایج گشت که تبعات آن بعدها دامنگیر مردم و مسئولین شد .

  • جناب دکتر امیری در حال حاضر چه قوانینی برای پیشگیری و رفع این معضل پیش بینی شده و وجود دارد؟

دکتر امیری : به خدمت شما عرض شود که در این رابطه اولین بار مقنن در سال ۱۳۵۲ به فکر چاره افتاد و با تصویب و الحاق تبصره ای به ذیل بند ۴۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، تغییر کاربری اماکن را تحت عنوان دایر کردن واحد تجاری و کسب و پیشه در محل های غیر تجاری ، مشمول مقررات خاص قرار داد . به این صورت که پرونده این نوع تخلف ، وقتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود ، در اجرای تبصره مذکور ، بدواً حکم به تبدیل واحد تجاری خلاف داده خواهد شد و چنانچه بعد از تعطیل ، کسی عالماً از محل مزبور برای کسب و پیشه و تجارت استفاده کند ، به حبس از ۶  ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود .

  • جناب دکتر ، بفرمایید که خلاهای موجود در این رابطه اکنون چیست؟

دکتر امیری : متاسفانه باید گفت که سختگیری قانون گذار در این مورد عملاً موجب تقلیل آمار جرم مورد نظر نشده است و به فرض تشکیل پرونده ، قبل از رسیدگی و صدور حکم ، اغلب بین شهرداری و متخلف توافقی صورت گرفته و متخلف با واریز وجوهی قابل توجه به حساب شهرداری از مواخذه قانونی رهایی می یابد و این امری است که باید برای آن چاره اندیشی شود .