درخواست طلاق از طرف زن

از جمله موارد درخواست طلاق از طرف زن را می توان طلاق به واسطه عسر و حرج و طلاق با استفاده از شرط در ضمن عقد دانست. البته، در حقیقت، طلاق با استفاده از شرط وکالت و طلاق خلع از موارد طلاق به دست مرد مستثنی نیست؛ زیرا در اولی مرد راضی به طلاق شده است و در دومی نیز خود شوهر است که طلاق می دهد منتهی با توکیل امر طلاق به زن خود.

الف ـ طلاق بواسطه عسر و حرج

در فقه گفته شده اصولا هر حکم اولی اسلام می تواند با عروض مسائلی از قبیل عسر و حرج و اضطرار و اکراه به حکم ثانوی تبدیل گردد. احکام اسلام در بطن خود مقید و محدود می باشند و در داخل محدوده فوق، عنوان حکم اولی را پیدا کرده و در خارج از آن محدوده، عنوان حکم ثانوی دارند. یعنی اگر عنوان حکم اولی وجوب باشد، در خارج از آن محدوده، می تواند عنوان عدم وجوب را پیدا کند و یا کاملاً به ضد خود یعنی حرمت مبدل گردد. این موارد عبارتند از عسر و حرج، اکراه، اضرار، اجبار و … و اخیراً خواسته اند عنوان مصلحت را نیز به موارد مرز حکم اولیه اضافه نمایند.

هر چند عنوان مصلحت در ماده ۱۱۳۷ (ق.م) در امر طلاق زن مولی علیه توسط ولی دیده می شود اما آنچه که اساساً می تواند منجر به طلاق زوجه بدون رضایت زوج شود، صدق عنوان عسر و حرج است که در ماده ۱۱۳۰ (ق.م) مدنظر قانونگذار واقع گردیده است. قاعده لاحرج یکی از قواعدی است که در موارد گوناگون مورد توجه قانونگذار اسلام واقع شده است اما در مورد طلاق به عنوان قاعده کلی بعد از پیروزی انقلاب وارد و در ماده ۱۱۳۰ متجلی گردید. عسر و حرج یعنی سختی و مشقت شدید، فشار و دشواری که نوعاً تحمل آن در شرایط مساوی از انسان های مشابه ممکن نباشد. تبصره ماده واحده ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت، عسر و حرج را «به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد» تعریف نموده است. به هر حال، این قاعده در مقام رفع احکام طاقت فرسا و مشکل ساز بر سر راه مکلف است. از مصادیق این قاعده، استیصال زوجه از ادامه زندگی زناشویی است. یعنی ادامه زندگی زناشویی به حدی برای وی مشقت بار شود که نوع زنان در چنین شرایطی نتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند و زوج نیز حاضر به طلاق نباشد.

بنابراین هر چند بنا به حکم اولی اسلام برگرفته شده از سنت نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق منحصرا در دست مرد است و تنها در صورت تمایل زوج بر طلاق، این کار عملی است، ولی به مقتضای قاعده لاحرج، انحصار امر طلاق در دست مرد منتفی می گردد و در موارد عسر و حرج، دادگاه شرع سرانجام زوج را اجبار به طلاق می کند و چنانچه زوج نپذیرد، برای جلوگیری از مشقت و حرج، خود، ایقاع طلاق می کند. از این رو، با استدلال به قاعده لاحرج، شرط بودن انحصار امر طلاق در دست زوج، ساقط می شود و روایت ابی بصیر نیز بر همین معنا دلالت دارد.

تلاش های نمایندگان مجلس در تعیین مصادیق عسر و حرج در سال ۱۳۸۱ به ثمر نشست و قانونگذار با اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ (ق.م) چند مورد از مصادیق عسر و حرج را مشخص نمود. پس از تصویب این قانون قاضی ملزم شده در موارد پیش بینی شده در این تبصره به استناد عسر و حرج، حکم به طلاق دهد. این در حالی است که ممکن است علی رغم تحقق یکی از مصادیق عسر و حرج، فی الواقع عسر و حرجی برای زن در کار نباشد مثلا چه بسا اعتیاد نتواند در هر حال مصداقی از عسر و حرج باشد زیرا ممکن است شخص، معتاد باشد ولی وظایف زناشویی را به خوبی انجام دهد. وضع قوانینی از این قبیل ممکن است به افزایش بدون دلیل موارد طلاق بیانجامد که بایستی قانونگذار با دقت بیشتری در این مسیر گام می نهاد.

به هر ترتیب با توجه به نبودن قضات متبحر کافی در امور خانوادگی و برای جلوگیری از اختلافات فاحش در احکام دادگاه ها این تلاش قانونگذار را باید ستود، هر چند خود این مصادیق مملو از ابهام و کلی گویی باشد. ولی اگر قرار باشد دست قاضی از تمسک به این قاعده در مورد مصادیق دیگر بسته شود، بهتر بود این قانون تصویب نمی شد. چون ممکن است امری بتواند مصداق عسر و حرج باشد ولی در قانون به آن مورد اشاره نشده باشد. بر مبنای این قانون، زن لازم نیست عنوان کلی عسر و حرج را اثبات کند بلکه وظیفه وی اثبات یکی از مصادیقی است که در قانون به آنها اشاره شده است.

مصادیق عسر و حرج عبارتند از :

۱ ـ ترک عمدی همسر

بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ اولین مصداق عسر و حرج را «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه» دانسته است. قبل از تصویب این تبصره، غیبت متوالی زوج بیش از چهار سال وفق ماده ۱۰۲۹ (ق.م) یکی از اسباب طلاق بود. وفق این ماده که هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد».

حکم موت فرضی شرایطی دارد که در ماده ۱۰۲۳ (ق.م) بیان شده است. از جمله شرایط آن این است که دادگاه «در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده، اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت می نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده میشود». البته وفق ماده واحده سال ۱۳۷۶ درج چنین آگهی برای صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و یا دفاع مقدس مفقودالاثر شده اند ضرورت ندارد و گواهی عالی ترین مقام اجرایی بنیاد شهید کافی است.

به دلیل طولانی شدن مدت غیبت شوهر زن نمی تواند بدون مراجعه به دادگاه و اعمال شرایط ماده ۱۰۲۹ (ق.م) و جریان صیغه طلاق توسط دادگاه، شوهر کند، بلکه وطی دوم دلیل شرعی لازم دارد.

ماده ۱۰۳۰ (ق.م) می گوید: «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. در خصوص عده زنی که بدین ترتیب طلاق داده می شود، ماده ۱۱۵۶ (ق.م) مقرر می دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق ، عده وفات نگاه دارد». بدین ترتیب عده چنین زنی چهار ماه و ده روز است. بدیهی است اگر بعد از طلاق قضایی که به این ترتیب داده می شود، شوهر در خارج مدت عده رجوع نمود اعم از اینکه شوهر دیگر بکند یا خیر، شوهر اول حقی بر وی ندارد.

اما با تصویب تبصره ماده ۱۱۳۰ غیبت بیش از شش ماه می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج را محقق سازد. با این حساب، غیبت کمتر از شش ماه، مصداقی از عسر و حرج نیست و دست قاضی از استفاده از اختیارات خاص خود در تشخیص مصداق عسر و حرج برای مدت کمتر از شش ماه بسته شده است. اما این ماده نه ماه متوالی در طول یک سال را نیز از مصادیق عسر و حرج دانسته هر چند فواصل کمتر از شش ماه را معین نکرده است. بنابراین اگر مجموع مدت غیبت شوهر در مدت یک سال از نه ماه تجاوز نماید، موجب عسر و حرج فراهم است.

۲ ـ اعتیاد به یکی از مواد مخدر یا مشروبات الکلی

بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ مصداق دوم از مصادیق عسر و حرج  را به این شرح معین کرده است: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است» قانونگذار برای جلوگیری از گسیختگی رابطه زناشویی به دلیل این عنوان، زوج را ملزم نموده است که اعتیاد را تحت نظر پزشک ترک نماید و در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام میشود.

با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر، و ابتلا به شرب الکل، امراض خانمان براندازی اند که ممکن است بنای خانواده را از هم بپاشند و آینده فرزندان و اموال زن فرد معتاد را در معرض نابودی قرار دهند، قانونگذار آنها را از مصادیق عسر و حرج زوجه دانسته است. با این حساب، از این پس، اصرار بر اعتیاد یا شرب خمر توسط شوهر با شرایط فوق مجوز طلاق زن خواهد بود هر چند قاضی آنرا از مصادیق عسر و حرج نداند. البته در این ماده شرط ایراد خلل به اساس زندگی خانوادگی نیز آمده است. ممکن است قاضی به دلیل اینکه استعمال این دو ماده، خللی به زندگی خانوادگی وارد نمیسازد درخواست طلاق زوجه را مردود بداند چون ممکن است استعمال مواد افیونی به صورت تفننی باشد و چه بسا گفته شده برای افراد مسن بیشتر از چهل سال استعمال متعارف تریاک بر سلامتی جسمی و روانی آنها اثر مثبت نیز دارد! در این ماده، ملاک «خلل به زندگی خانوادگی» مشخص نشده است که آیا خلل اقتصادی یا فرهنگی و اخلاقی وارد می شود یا صرفاً در روابط خاص جنسی تاثیر منفی می گذارد. به هر حال برای تشخیص اعتیاد، ممکن است پای کارشناسان پزشکی قانونی به میان آید ولی در تشخیص ورود خلل به زندگی خانوادگی به ملاک های عرفی باید مراجعه نمود.

۳ ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

در این بند،هرگونه محکومیت با هر منشایی که باشد، درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج را موجه می سازد. با این حساب، محکومیت به جرایمی مثل محکومیت های سیاسی و مالی نیز می تواند مصداقی برای عسر و حرج زوجه باشد. در این بند، صرف محکومیت قطعی حتی پیش از اجرای حکم، علت موجه برای طلاق تلقی شده است ولی در آن به موارد تعلیق حکم قطعی اشاره نشده است. همچنین ممکن است کسی در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان بیفتد ولی این محکومیت از آنجایی که قطعی نیست و دایر مدار پرداخت وجه است، نمی تواند موجبی برای درخواست طلاق قضایی باشد مگر اینکه به حد پنج سال برسد.

محکومیت های ناشی از اعمال منافی عفت یا حیثیات خانوادگی، معمولا موجبی برای توجیه طلاق زوجه به وکالت اززوج خواهد بود که معمولاً شرط وکالت در این موردبه زوجه در ضمن عقد داده می شود. اصولاً استفاده از شرط وکالت در طلاق که در قباله های ازدواج به نفع زوجه درج می شود – بهترین و شرعی ترین شیوه برای انحلال رابطه زناشویی بنا به درخواست زوجه است همیشه باید در نظر داشت طلاق به واسطه عسر و حرج، خلاف اصل و خلاف نص صریح سنت نبوی است .

۴ ـ ضرب و شتم غیر قابل تحمل

چهارمین عنوان تبصره ماده ۱۱۳۰ (ق.م) «ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» است.

متاسفانه یکی از پدیده های نامیمون حاکم در محیط های فقیر از نظر فرهنگی، اعمال خشونت و یا کتک زدن زن توسط شوهر است. شیوع این پدیده به گونه ای است که موارد آن حتی بر موارد عدم پرداخت نفقه پیشی گرفته و یکی از موارد معمول برای تحقق عنوان عسر و حرج است که توسط زنان متقاضی طلاق مطرح می گردد. در مواجهه با این دعاوی، قاضی باید در مقام تفسیر سوء رفتار و معاشرت، هم ضوابطی نوعی و هم ملاک های شخصی را مدنظر قرار دهد. زنی که در منزل پدر کوچکترین توهین و سبکی را ندیده است و تحمل صدای بلند شوهر را ندارد، ممکن است فریادهای بلند و همیشگی شوهر در منزل برایش از مصادیق عسر و حرج باشد ولی همین امر را برای دیگری که ساکن دشت بوده و حرف عادی خود را با صدای بلند به دیگری تفهیم می کند، واجد این عنوان نباشد. لذا قاضی باید در تشخیص مصادیق عسر و حرج هم ملاک های شخصی را مدنظر قرار دهد و هم ملاک های نوعی را. برای تشخیص مصادیق عسر و حرج بر مبنای ملاک های نوعی، وضع انسان متعارف و طاقت چنین فردی را باید در نظر گرفت.

ممکن است برخی زنان تمایل به آزار کشیدن (ماروشیسم) نیز داشته باشند و برای این امر شوهر را تحریک نمایند. دادگاه باید به این امر نیز توجه داشته باشد که مبادا آزارکشی که خود زوجه موجب آن است بدون دلیل موجبی برای طرح طلاق قضایی گردد. برخی به استناد آیه قرآن برای زنانی که از اطاعت شوهر خارج شده و عنوان ناشزه به خود می گیرند، زدن زن را برای رجعت به اطاعت شوهر موجه می دانند. اما همانطور که در قسمت ضمانت اجرایی نشوز بیان کردیم، چنین زدنی هرگز نباید عنوان ضرب و شتم غیر قابل تحمل برای زوجه را به خود بگیرد. همچنین ممکن است برخی از زنان عامداً با تحریک شوهر به عکس العملی آنی خود را در معرض ضرب و شتم شوهر قرار دهند که متعاقباً بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمایند. ضرب و شتمی که در مقام دفاع یا در مقام عکس العمل به یک رفتار تحریک کننده زن واقع میشود یا برای بازگردان زن به تمکین از شوهر صورت می پذیرد نیز از مصادیق آن نیستند.

۵ ـ ابتلا به امراض واگیردار صعب العلاج

عنوان پنجم تبصره، «ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا واگیردار یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید»، می باشد. ابتلا به چنین بیماری هایی می تواند کانون روابط خانوادگی را بشدت دستخوش مشکل سازد. دقت در این بند، نشان می دهد که صعب العلاج بودن به تنهایی موجبی برای طلاق نیست بلکه باید واگیردار یا روانی هم باشد و اگر بیماری نه واگیردار و نه روانی است باید به شدت در روابط خانوادگی اختلال وارد آورد. با این حساب برخی بیماری ها مثل هپاتیت «ب» و ایدز به دلیل داشتن دو ملاک صعب العلاج و واگیردار و جنون جوانی، سادیسم، افسردگی حاد، وسواس، پرخاشگری چنانچه غیر قابل علاج باشند، از مصادیق این ماده می باشند. اما بیماری صعب العلاج مثل سرطان فقط در صورتی می تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد که زندگی زناشویی را مختل سازد. بنابراین بیماری هایی مثل غش (صرع) در صورتی از مصادیق محسوب می شوند که به تشخیص پزشکی قانونی صعب العلاج بوده و دوام زوجیت را نیز به خطر اندازد که برای تشخیص این شرط اخیر، قاضی باید ملاک های عرفی را در رای خود در نظر گیرد و نیازی به ارجاع به خبره یا پزشکی قانونی نیست. البته کتمان ابتلا به بیماری صرع توسط زن یا مرد در حین انعقاد عقد ازدواج، از مصادیق تخلف از شرط صفت بنایی است که وفق ماده ۱۱۲۸ (ق.م) می تواند حق فسخ برای طرف سالم به وجود آورد. شایان گفتن است در جایی که امکان تمسک به فسخ عقد برای انحلال نکاح موجود  باشد نباید به عسر و حرج روی آورد و اساساً عسر و حرج ضعیف ترین دلیل برای انحلال رابطه زوجیت است و با وجود مستمسک قوی تر تمسک به این موجب انحلال، ممنوع است.

در مورد برخی اختلالات روحی مثل تمایل به جنس موافق یا آنچه تحت عنوان انحرافات جنسی نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. از بعد روانشناسی ممکن است برخی از مواردی که از نظر عرفی و یا شرعی ناپسند تلقی می گردند انحراف روانی محسوب نگردند. همچنین تعریف «اختلال جنسی» در روانشناسی به معنای آنچه لذت جنسی را با مشکل مواجه می سازد این امر در برخی مصادیق آن می تواند با «عنن» مرادف باشد که یکی از موجبات فسخ نکاح است. برخی گونه های خاص ارتباط جنسی نیز همین گونه است. ممکن است احد از زوجین از طرف دیگر آن گونه خاص را مطالبه کند و ای امر در ناحیه طرف دیگر نوعی ابتلا به بیماری روانی تلقی گردد. به نظر ما در جایی که زوجین اختلافاتشان در این موارد است، دادگاه نباید عسر و حرج را بپذیرد بلکه آنها را برای آموزش جنسی به مراکز مربوطه راهنمایی کند و نگذارد به سادگی این اتحاد محبوب خداوند دچار تزلزل گردد. در قسمت کفائت جنسی مطالبی را بیان نمودیم ولی به هر حال، زنانی که در محیط های بسته فرهنگی یا خشک مذهبی امکان شناسایی ابعاد زندگی جنسی را پیدا نکرده یا از خصوصیات روحی و جسمی مردان آگاهی نیافته اند، ممکن است در بدو رابطه زناشویی وحشت زده به دادگاه خانواده متوسل شده عسر و حرج را مستمسک انحلال رابطه زناشویی خود قرار دهند. خوشبختانه قانونگذار در رعایت حقوق زن، دقت بسیار نموده و حقوق وی را در بسیاری از موارد به مراتب بیشتر از سایر نظام های مردم سالار تامین نموده است و نباید عسر و حرج را آن قدر پر رنگ نمود که قواعد اساسی دیگر را تحت الشعاع قرار دهد. باید دانست عسر و حرج یک قاعده استثنایی است و حکم استثنایی همیشه باید تفسیر مضیق شود. زنی که تحمل ارتباط جنسی را ندارد، می تواند با طلاق خلع، خود را مطلقه کند.

این امر در مورد بیماری های روانی نیز صادق است زنی که در بدو ازدواج از شوهر خود شاهزاده بی نقص ساخته یامردی که در عالم خیالات قبل از ازدواج زن خود را فرشته بهشتی تصور نموده ممکن است وی را با کوچکترین نمود اعمال غیر مطابق با میل خود، روانی یا دیوانه توصیف کند. چنین افرادی به جای در پیش گرفتن راه دادگاه خانواده بهتر است مقداری کتب روانی و به خصوص ویژگی های روانی طرف مقابل را بدانند و به جای اینکه انتظار داشته باشند همسرشان مطابق میل آنها گردد، خود را با خواسته های همسر تطبیق دهند و با اکسیر محبت همه موانع فرا راه تداوم ازدواج را برطرف سازند.

۶ ـ استنکاف از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه

مهمترین مصداقی که در قوانین مختلف برای امکان طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به دادن نفقه می باشد. این ملاک به نظر ما عنوان مستقلی از عسر و حرج نیست هر چند در ماده دیگری غیر از ماده ۱۱۳۰ (ق.م) دیده شود. در حقیقت، این عنوان در ماده ۱۱۲۹ (ق.م) وجود دارد که مقرر می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفق زن می تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» به هر حال با مراجعه به فقه در می یابیم که علت وضع حکم مذکور در ماده ۱۱۲۹، همان عسر و حرج است. سئوال مطرح این است که با توجه به استقلال مالی زوجین، چنانچه زوجه نیازی به نفقه شوهر نداشته باشد، آیا مورد از موارد عسر و حرج وی محسوب می شود یا خیر؟ چنانچه خواهیم گفت مصداق های ذکر شده در قانون تمثیلی اند؛ لذا چنانچه موجب عسر و حرج زوجه نباشد، زن نمی تواند به این دلیل طلاق بگیرد. به نظر می رسد چنانچه زوجه قبل از ازدواج از فقر شوهر آگاهی داشته باشد و بداند که شوهر نمی تواند نفقه متناسب با شان او را تهیه کند و شوهر نیز او را بر این امر مغرور ننموده باشد، زوجه حق طلاق به واسطه عسر و حرج به استناد عدم پرداخت نفقه را نخواهد داشت. اما در مواردی که در ازدواج موقت شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می رسد در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه بتوان به استناد عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.

با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره موارد مندرج در آن را از مصادیق حصری ندانسته و به قاضی اجازه داده در سایر موارد بنا به تقاضای زوجه و تشخیص خود مصادیق دیگری را نیز اضافه نماید، لازم می دانیم به برخی از مصادیق احتمالی دیگر اشاره نماییم.

۷ ـ عدم انجام تکالیف قانونی شوهر در قبال زوجه

هر چند در فقه اسلام، عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی (مثل حق قسم و حق نزدیکی حداقل هر چهار ماه یک بار) از مصادیق عسر و حرج شناخته نشده است ولی به نظر می رسد بهترین عنوان برای طلاق در این موارد برای زوجه، استناد به همین عنوان عسر و حرج باشد. در ماده ۱۱۳۰ سابق (قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۰) یکی از موارد عسر و حرج، عدم رعایت سایر حقوق واجبه زن بود که تفسیر حقوقدانان از این عبارت، همان نزدیکی جنسی بود. این عبارت در حالی در قانون جدید، حذف شده که در فقه می تواند یکی از موارد عسر و حرج باشد. معمولاً زن ها به دلیل ماخوذ به حیا بودن حرفل دل خود را مستقیماً در قالب دادخواست منجز طرح نمی نمایند و دلایل دیگری مثل عدم پرداخت نفقه و یا سوء رفتار را مستمسک دعوای عسر و حرج خود قرار می دهند. قاضی باید توجه داشته باشد و از الفاظ کنایی زوجه متوجه حقیقت امر بشود و نباید به دلیل منجز نبون، خواسته وی را رد نماید.

۸ ـ سوء معاشرت

هر چند ماده ۱۱۳۰ (ق.م) با تعیین برخی مصادیق از موارد صلاحیت ویژه قاضی در تشخیص مصادیق عسر و حرج کاسته است ولی در تعیین سایر مصداق های آن به خصوص در امر سوء معاشرت، دست قاضی هنوز باز است. بنابراین چنانچه معاشرت با زوج، زوجه را به انجام کارهای خلاف اخلاق ترغیب نماید، می توان مورد را از مصادیق سوء معاشرت دانست.

۹ ـ عقیم زودن زوج

با توجه به اینکه ارضای حس مادری برای یک زن، از عمیق ترین کشش هایی است که در نهادشان وجود دارد، عدم ارضای این میل می تواند علت مهمی برای پیدایش مشکلات عدیده خانوادگی باشد. این است که قانونگذار، بارور نبودن زوج را یکی از مصادیق عسر و حرج دانسته است. البته همانطور که در مورد محکومیت گفته شد معمولاً یکی از شروط پیش نوشته قباله های ازدواج، شرط وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن زوج است. اقدام زوجه برای انحلال رابطه زناشویی از طریق طلاق به وکالت از شوهر ، شرعی ترین شیوه است.

۱۰ ـ اختیار همسر دیگر توسط زوج

یکی از حقوق مرد در قانون ما حق برخورداری از بیش از یک زن است. اما اعمال این حق مشروط به رعایت عدالت بین زنان شده است. در متن مصوب مجلس شورای اسلامی این مورد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج به این شرح آمده بود «اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت» اما در مجمع تشخیص، متن مصوب مجلس به کلی حذف گردید ولی به نظر ما می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد. عجیب است با وجود اینکه قانونگذار این اختیار را به مردان داده، هیچ زنی در فرهنگ ما تعدد زوجات شوهر خود را بر نمی تابد و البته با تحقیقی که انجام دادم، بر من مسلم شد که حداقل ۸۰ درصد موارد دیگر درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج توسط زنان، حول محور ارتباط شوهر با زن دیگر اعم از مشروع یا غیر مشروع می چرخد. یعنی اصل ارتباط را موجبی برای عسر و حرج می دانند چه برسد به عدم رعایت عدالت بین زنان. به هر حال به نظر ما تجدید فراش زوج، فقط در صورتی که مانع اجرای عدالت مداوم بین زوجات شود، زن را مختار به طرح دعوی بر مبنای عسر و حرج می سازد. تجدید فراش می تواند اعم از دائم و یا موقت باشد رویه قضایی نیز تفاوتی در این امر در مورد تمسک به شرط وکالت در طلاق قائل نشده است. بنابراین چنانچه زوج همسر موقت اختیار نموده بین آنها رعایت عدالت ننماید، مجوزی به زن برای درخواست طلاق قضایی خواهد داد اما همانطور که بیان شد در اینجا منظور رعایت عدالت در امور مالی و حق قسم است والا از نظر محبت قلبی و عاطفی، شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر نیست. در این رابطه باید اشاره نمود که اگر زوج به دنبال نشوز زوجه و متعاقب حکم دادگاه دایر بر تجویز ازدواج مجدد مبادرت به تجدید فراش نمود، زن نمی تواند مستنداً به این عنوان امر را موجبی برای عسر و حرج بداند همانطور که استناد به شرط در ضمن عقد (معمولاً شرط دوازدهم از شرایط در ضمن عقد) برای وکالت در طلاق نیز خالی از اشکال نیست هر چند اطلاق ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده این حق را به زن داده باشد. نباید تخطی از وظایف زناشویی موجب ایجاد حق برای زوجه باشد.

۱۱ ـ عدم امکان منع شوهر از اشتغال به امر منافی مصالح خانوادگی

یکی از مصادیق تمثیلی مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم امکان منع شوهر به رعایت دستور ادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه بود ولی این عنوان نیز در مجمع تشخیص مصلحت حذف شد و طبعاً به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج می تواند مدنظر دادگاه باشد. قبلا ذکر شد که زوجه نیز می تواند شوهر خود را از اشتغال به کاری که آنرا منافی حیثیات خود یا خانواده می داند منع نماید و دادگاه نیز در صورتی که امر را موجب اختلال در امر معیشت خانواده نبیند، شوهر را ملزم به ترک شغل مینماید. در آنجا ضمانت اجرایی موثر دیگری پیش بینی نشده بود اما استناد به عسر و حرج و طرح طلاق قضایی به دلیل عدم امکان الزام شوهر در اجرای دستور دادگاه، دایر بر ترک شغل منافی با حیثیات، ضمانت اجرایی موثرتری برای الزام شوهر به رعایت دستور دادگاه است.

ب ـ طلاق بواسطه شرط وکالت در ضمن عقد

یکی از اختصاصات مذهب اسلام، امکان اجرای صیغه طلاق از طریق وکالت است. چنین وکالتی می تواند به خود زوجه داده شود یعنی زوجه از جانب زوج، وکیل باشد که خود را مطلقه سازد. این وکالت که به صورت شرط در ضمن عقد نکاح درج می شود، مخالف مقتضای عقد ازدواج نیست (ماده ۱۱۱۹ ق.م) ولی همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به جایز بودن عقد وکالت، برای اینکه مرد نتواند از مفاد وکالت داده شده عدول نماید، باید وکالت مزبور ضمن عقد لازم دیگری یا همان عقد ازدواج، به صورت شرط نتیجه درج شود. در صورت تبعیت از چنین شیوه ای حتی بدون رضایت زوج، زوجه می تواند طلاق بگیرد؛ زیرا چنین وکالتی قابل عزل نیست و اثر عقد لازم را پیدا می کند و حتی با توافق بعدی نیز وفق ماده ۲۴۴ (ق.م) قابل اسقاط ن یست. به هرحال، وکالت مزبور می تواند به دو صورت مطلق یا مقید مرقوم شود.

– در وکالت مطلق، زوج به زوجه به طور بدون قید و شرط وکالت می دهد که هرگاه اراده نماید حتی بدون دلیل موجه، خود را از جانب زوج، مطلقه سازد. بدیهی است چنانچه وکالت به طور مطلق به زوجه داده شده باشد، ضرورتی به درج تک تک شروط در ضمن عقد و امضای جداگانه آنها وجود نیز دارد.

– در وکالت مقید، تمسک به  شرط و استفاده از وکالت زوجه، مقید به تحقق اموری در عالم خارج می شود که موارد عمده آن در ماده ۱۱۱۹ (ق.م) آمده و در اسناد نکاح نیز با اقتباس از این ماده شرط وکالت در طلاق عنوان شرط «ب» را به خود اختصاص داده است. عین شرط و مفاد موارد آن به قرار زیرند:

«ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. ۱٫ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. ۲٫ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید. ۳٫ ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. ۴٫ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. ۵٫ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. ۶٫ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشست شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. ۷٫ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. ۸٫ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. ۹٫ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. ۱۰٫ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. ۱۱٫ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. ۱۲٫ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

در مورد نحوه اجرای شرط اخیر (شرط ۱۲) اختلافاتی در رویه عملی دادگاه ها وجود دارد. سئوال این است که اگر ازدواج دوم مرد با اذن دادگاه و به دنبال نشوز زن بوده باشد، آیا باز هم زن می تواند به استناد بند ۱۲ از شرط «ب» مندرج در سند ازدواج خود را مسلط به طلاق بداند یا خیر؟ ممکن است در جواب گفته شود اطلاق این بند و همچنین ماده ۱۷ (ق.ح.خ) چنین حقی را به زن می دهد که حتی در صورتی که تجدید فراش زوج بنا به حکم دادگاه نیز بوده باشد، مجاز به طلاق باشد و نظر امام خمینی نیز بر همین معنا دلالت دارد ولی به نظر می رسد که باید شرط مزبور را از مورد فوق الذکر منصرف دانست زیرا همانطور که عقد نکاح دایر مدار احراز قصد مشترک است، شروط در ضمن عقد نیز بر همین مبنا وضع شده اند. در ما نحن فیه هیچ مرد عاقلی به زن خود وکالت در طلاق نمی دهد که حتی در صورتی که به وظایف زناشویی عمل ننماید و ناشزه گردد و با صدور حکم دادگاه از تمکین خودداری نماید و پس از مراجعه به دادگاه و استیذان از محکمه مبادرت به تجدید فراش نماید نیز زن وکیل در مطلقه کردن خود باشد. به هر حال بنا به دلالت اوضاع و احوال، شرط مزبور قطعاً فارغ از مورد فوق است و لذا زن مسلط به فسخ به واسطه استفاده از شرط وکالت در طلاق نمی باشد هر چند ممکن است بتواند برای انحلال نکاح خود به سایر شروط توسل جسته یا به علل دیگری مثل عسر و حرج و یا خلع پناه برد. نباید گذاشت تخطی زن از وظیفه قانونی تمکین برای وی حق ایجاد کند. تخلف از قانون موجد حق نیست.

ممکن است امر اثبات تحقق شرط در محکمه، در شرط اصلی یعنی شرط وکالت در طلاق درج نشود. در اینصورت، زن بنا به تشخیص خود، مبنی بر تحقق شرایط فوق، مبادرت به طلاق خویش می نماید. البته اگر مرد شرایط مذکور را محقق نداند، می تواند با مراجعه به دادگاه، مدعی عدم تحقق شرایط مذکور شود و بدین وسیله طلاق را باطل نماید.

نکته ای که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا طبیعت طلاقی که با استفاده از شرط وکالت در ضمن عقد واقع می گردد، بائن است یا رجعی؟

به نظر می رسد طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ (ق.م) رجعی باشد، یعنی صرفاً در مرحله سوم و پس از دو بار رجوع، بائن گردد که بر این نظر استدلالات زیر را اقامه می نماییم:

– وکالت در طلاق، ماهیت آنرا چنانچه زوجه مدخوله باشد، تغییر نخواهد داد.

– اصولاً امری قابل وکالت است که آنرا خود موکل بتواند انجام دهد. بنابراین چون تعیین نوع طلاق در اختیار طرفین نهاده نشده است، لذا وکالتی که زوج به زوجه خود در امر طلاق می دهد، وکالت برای طلاق رجعی است. در تائید این نظر، امام خمینی ره در ص ۱۴۲ موازین قضایی در مورد شرط وکالتی که زوجه از زوج در ضمن عقد ازدواج می گیرد، می فرمایند: «اگر زوجه مدخول بها بوده تمام مهر و اگر غیر مدخوله بوده نصف مهر بعد از طلاق باید داده شود و طلاق رجعی با شرط بائن نمی شود و چنانچه طلاق رجعی بوده، شوهر می تواند در عده رجوع کند هر چند که بدون رضایت زن باشد». ایشان ، در مورد شخصی در ضمن عقد ازدواج شرطی می کند و بعد طلاق می دهد و مجدداً رجوع می کند، می فرمایند: «اگر شرطی در ضمن عقد ذکر شده باشد و مرد در مدت عده طلاق رجعی رجوع کند، شرط مزبور به حال خود باقی است همچنین است چنانچه شرط مزبور در ضمن عقد خارج لازم قید شده باشد».

فلسفه این حکم واضح است زیرا چنانچه خواهد گذشت، اثر رجوع در طلاق رجعی، برگشت دادن همان ازدواج قبلی با همان شرایط است. بنابراین، شرط وکالت مزبور هنوز به حال خود باقی است و چنانچه زوجه مجددا بخواهد از وکالت خود استفاده و خود را مطلقه سازد باز شوهر حق رجوع خواهد داشت. البته این وضعیت تا سه مرحله بیشتر پیش نخواهد رفت و طلاق سوم، که زوجه اقدام به استفاده از شرط وکالت خود می دهد، بائن خواهد بود. البته می توان برای بائن نمودن این طلاق، زوجه مقداری از مهریه خود را به زوج ببخشد که در صورت قبول زوج و تبدیل چنین طلاقی به طلاق خلع، تا زمانی که زوجه رجوع به بذل نکرده باشد، طلاق مزبور بائن خواهد بود.

– رجعی بودن طلاق، به لحاظ مصالح اجتماعی نیز قابل توجیه است. زیرا حفظ و بقای خانواده یکی از اهداف اولیه قانونگذار است، باید تا آنجا که ممکن است از گسیختگی این نهاد محبوب خداوند، پرهیز نمود و این تاسیس الهی و پیوندی که اصالتاً باید همیشگی باشد، را با اندک پیش آمدی دستخوش از هم گسیختگی قرار نداد. با توجه به اینکه در این مورد، در حقیقت زن در امر جدایی تصمیم گیرنده است و زنان از احساسات قوی تری برخوردارند و ممکن است بنا به غلبه احساسات خود عمل کنند، بایستی تمهیدی اندیشید و با امداد نهاد الهی نگذاشت دستخوش احساسات زودگذر شود.

به علاوه چگونه می توان قبول نمود قانونگذار طلاق دادن مرد را محدود نماید مثلا گواهی عدم سازش و امثال آن را از وی مطالبه شود و نهایتاً مهریه را به نرخ روز و نفقه ایام زوجیت را بر وی تحمیل نمود که از هر طرف دست و پای وی بسته شود ولی در این مورد به زن اختیار مطلق بدهیم که با یک ترفند هوشمندانه ای که به خرج داده، بدون هیچ گونه شرطی بتواند خود را مطلقه سازد؟ عمق خطر در جایی بروز می کند که چنین وکالتی بدون قید و شرط هم باشد. کدام تضمین وجود دارد که مرد پس از رسیدن به خانه مطلع شود که چند ساعت قبل زوجه اش خود رابا استفاده از شرط وکالت بدون قید و شرط، مطلقه ننموده باشد؟

البته در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در تمام مواردی که زوجین قصد جدایی دارند موظف شده اند به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به داوری و عدم توفیق در جلوگیری از طلاق ، نسبت به صدور گواهی عدم سازش، اقدام می نماید و ثبت هرگونه طلاقی بدون داشتن گواهی عدم سازش مزبور غیر قانونی و از سردفتری که مبادرت به ثبت چنین طلاقی نموده سلب صلاحیت خواهد شد. اما همانطور که بعدا خواهیم گفت شرط اخذ گواهی عدم سازش، شرط ماهوی صحت ایقاع طلاق نیست.

شاید بتوان همین دلیل را در مورد طلاق قضایی نیز جاری نمود و معتقد شد که طلاق دادگاه نیز با استناد به عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ (ق.م) رجعی است مگر اینکه بذل زوجه نسبت به قسمتی از حقوقش مورد قبول زوج واقع شود یا در صورت امتناع و اقتضای دادگاه شرع، دادگاه از طرف زوج مقارن اجرای صیغه طلاق، قبول بذل نماید که در این صورت طلاق واقعه خلعی خواهد شد که طلاقی بائن است. باید گفت هر چند چنانچه خود زوج قبول بذل نماید ماهیت طلاق بائن خواهد بود ولی اگر دادگاه از جانب زوج قبول بذل نماید مشکل است بتوان آنرا طلاق خلع نامید که نوعی طلاق بائن است. چنین طلاقی بیشتر به طلاق قضایی مشابهت دارد.

ماده ۴ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰- که عین آنرا قانونگذار در قانون مدنی تحت شماره ۱۱۱۹ آورده – تبصره ای دارد که در ماده ۱۱۱۹ (ق.م) تکرار نشده است. این تبصره مرور زمان ۶ ماهه ای را برای طرح دعوای طلاق بااستفاده از شرط در ضمن عقد که مشروط به تحقق حادثه خارجی شده، مطرح نموده است. نص تبصره این است: «در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد؛ حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط را می دهد». سئوال مهم در این رابطه این است که آیا تبصره فوق نفوذ قانونی دارد یا خیر و آیا از عدم تکرار تبصره در ذیل ماده ۱۱۱۹ (ق.م) نمی توان نسخ ضمنی مرور زمان فوق را استنباط کرد؟ به نظر می رسد این تبصره نسخ شده باشد زیرا قانونگذار در سال ۱۳۱۳ در زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی، در حقیقت، مبادرت به تقنین مجدد نموده و از آنجایی که متن ماده ۴ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ دقیقا در ماده ۱۱۱۹ تکرار شده، باید معتقد شد که عمدی در کار بوده است و عدم ذکر تبصره در ذیل ماده ۱۱۱۹ (ق.م) ناشی از سهو قلم نمی تواند باشد. البته رویه قضایی دیوان عالی کشور، بارها به تبصره ماده ۴ استناد نموده و دعاوی مطروح در خارج از مدت مذکور را مشمول مرور زمان دانسته است. این مصلحت اندیشی دیوان عالی کشور را باید ستود زیرا نباید زوجین بتوانند آینده روابط زوجیت را با داشتن برگ تهدیدی در دست خود دستخوش مخاطره نمایند لذا همانطور که برای گواهی عدم امکان سازش مهلت ۶ ماهه ای مقرر شده، این مهلت برای استفاده از شرط وکالت در طلاق پس از تحقق امری که حق استفاده از شرط را می دهد نیز موجه به نظر می رسد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *