دعاوی خانوادگی و ویژگی آن

دعاوی خانوادگی و ویژگی آن

در قانون جدید خانواده دعوی خانوادگی تعریف نشده است اما ؛ این دعاوی‏ ‏ برحسب تعریف مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماده ۱۳۵۳ عبارتند از  : « دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری‏ و وصی‏ و قیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر و قیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط درقانون امور حسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه، درخواست حکم موت فرضی‏، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی ‏، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر و موم‏ ترکه، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند » و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات ‏اسلامی( تعزیرات ) در مواد ۶۴۲ الی‏ ۶۴۷ قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده ۵ قانون مدنی ‏، «تمامی سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی‏ که قانون استثنا کرده باشد . »

و همچنین به‏ موجب ماده ۶ همین قانون  : « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند ، مجری‏ خواهد بود  . »

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و … دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند . در اینگونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید و طرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد .

این دعاوی از یکسری ویژگیهایی برخوردار هستند که عبارتند از :

۱ ـ ممنوعیت حضور کودکان : ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه) و نیز به رسمیت شناختن حضور «قاضی مشاور(زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب می‌شود.

۲ ـ امکان طرح دعوی در محل سکونت خواهان : در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن می‌تواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند. و لزوماً نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست.(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و… باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند).

۳ ـ وجود مراکز مشاوره خانواده : نهاد « مراکز مشاوره خانوادگی» در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که با تصویب آئین‌نامه مربوط و عملیاتی شدن آن، برکات فراوانی در پی خواهد داشت . نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملاً معقول است. زیرا اولاً بموجب قانون، این مراکز از وجود کارشناسان رشته‌های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر« مطالعات خانواده» و «روان‌پزشکی» و «روان‌شناسی» و«مددکاری اجتماعی» و… برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره‌مند‌ند. ثانیاً بیش از نیمی از اعضای این مراکز را «کارشناسان زن متاهل» واجد شرایط تشکیل می‌دهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده، این مراکز می‌توانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامه دعاوی بسیاری پیشگیری کنند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و… را به حداقل رسانند. و از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم می‌شود.

۴ ـ عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده

ماده ۸ قانون جدید خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است : « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود .

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند . »

البته عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده مقرره جدیدی نیست چرا که در ماده قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ چنین چیزی مقرر شده بود .

دادگاه ویژه دعاوی خانوادگی

قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی در حقوق ایران اصولا به سه دسته تقسیم میشوند :

دسته اول شامل ان دسته از اصول و مقرراتی میشود که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی ، سازمان و ترکیب انها را مشخص میکند که به آن آیین دادرسی به مفهوم اعم گفته میشود .

دسته دوم: شامل ان اصول و مقرراتی میشود که صلاحیت مراجع قضایی را پیش بینی می کند . این دسته از اصول و مقررات ، قوانین مربوط به صلاحیت نامیده میشود . و بالاخره دسته سوم اصول و مقرراتی است که به نحوه رسیدگی در محکمه ، نحوه اقامه دعوا ، چگونگی تشکیل جلسات رسیدگی ، تصمیمات دادگاه و اموری از این قبیل می پردازد که آیین دادرسی به مفهوم اخص نامیده میشود .

ضرورت تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده

خانواده ها در زندگی جمعی و اجتماعی خود گاه با مواردی روبرو می شوند که باعث بروز اختلاف میان آنان می گردد معمولا حل این اختلافات از راه های سنتی و عادی نظیر وساطت بزرگان فامیل صورت می پذیرد . اما در برخی موارد رسیدن به یک تفاهم چنان دشوار می گردد که انها را ناگزیر از مراجعه به دادگاه ها به عنوان مرجع رسمی دادخواهی و رسیدگی به دعاوی و اختلافاتشان می سازد . در ابتدا برای اینکه ضرورت تاسیس دادگاه تخصصی خانواده روشن گردد مناسب است که توضیح مختصری پیرامون دادگاه های تخصصی ارائه گردد چرا که دادگاه خانواده نیز به هر حال جزء مجموعه دادگاه های عمومی محسوب می شوند  به این معنا که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی و اختلافات ناشی از روابط مختلف انسان ها را دارا می باشند مگر آنکه دعاوی که قانون از صلاحیت انها خارج کرده است . اما گاهی وجود دادگاه های تخصصی در کنار محاکم عمومی اجتناب ناپذیر می شود . این دادگاه ها بیشتر به دو اعتبار تشکیل میشوند . نخست ممکن است به اعتبار اشخاص تشکیل شده باشند ، به عنوان مثال اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزرکسالان از شرایط خاصی برخوردار هستند که باعث تشکیل دادگاه ویژه اطفال می گردد تا بتواند روحیات ،توانمندی های مغزی و شرایط خاص نوجوانان و اطفال را در نظر بگیرد . دوم این که گاه اهمیت موضوع دعوا و پیچیدگی ان موجب ضرورت تاسیس چنین محاکمی می شود چراکه گاه طبیعت برخی از موضوعات و مسائل چنان است که در مقایسه با موضوعات دیگر ، باید به ظرافت و دقت خاصی مورد بررسی قرار بگیرند و جنبه های مختلف ان در جریان رسیدگی لحاظ گردد . [۱]

دادگاه های انقلاب در کشور را می توان نمونه بارز این گونه دادگاه ها دانست که مختص رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم علیه امنیت کشور و برخی موارد خاص دیگر هستند . [۲]

حال دادگاه های خانواده نیز از جمله دادگاه هایی محسوب میشوند که نه به اعتبار اشخاص بلکه به اعتبار موضوع خاص خود که در واقع خانواده است ، به عنوان یک محکمه تخصصی تشکیل میگردند . بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به ضرورت تاسیس محاکم خانواده توجه کرده و در بند سوم اصل بیست و یکم از این قانون ، ایجاد دادگاه های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را در زمره تکالیف دولت شمرده است . علاوه بر این ارتباط عملکرد دادگاه های خانواده و نتیجه دعاوی خانوادگی بر مصالح جامعه که ، نتیجه غیر مستقیم ان پیشگیری از وقوع جرم و اسیب های اجتماعی است ایجاب می نماید برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل گردد . [۳]

ویژگی دادگاه اختصاصی خانواده

پس از اینکه ضرورت تشکیل دادگاه های تخصصی خانواده تبیین گردید ، ضروری است این موضوع روشن شود که دادگاه تخصصی خانواده از چه شرایطی باید برخوردار باشد ؟

در واقع ملزومات ان برای رسیدگی بهتر و دقیق تر به دعاوی خانوادگی چیست ؟

در این ارتباط باید گفت که دادگاه های تخصصی خانواده باید سه ویژگی مهم داشته باشند که عبارتند از :

۱ ـ جدا سازی دادگاه های خانواده از دادگاه های عادی .

یکی از نکات مهمی که ضروری است در تاسیس دادگاه های خانواده مورد توجه قرار بگیرد ، جداسازی مکان این دادگاه ها از مکانی است که دادگاه های عمومی در آنجا قرار دارند .

شاید در ابتدا به نظر برسد که این ویژگی در مقایسه با ویژگی های بعدی که بیان خواهند شد از اهمیت کمتری برخوردار است اما با توجه به تاثیرات این مهم می توان  به اهمیت ان پی برد به ویژه در شهرستان های کوچک با روابط اجتماعی نزدیک افراد ، وقتی به اجبار پای طرفین یک زندگی زناشویی مشترک ، حال به هر دلیلی ، به دادگاه گشوده می شود ، مجاورت انها با مجرمین عادی و بزهکاران حرفه ای خطرناک ، که ممکن است در محیط دادگاه باشند به طور غیر مستقیم تاثیرات سوئی در ذهن هر کدام از انها خواهد گذاشت وقتی خود را در کنار جانی و جنایتکار می بیند ، خواه ناخواه ، مقایسه ای در ذهن خود انجام میدهد و چون خود را نیز مستحق در چنین جایی نمی بیند ، به زن خود به عنوان عاملی خواهد نگریست که پای وی را به آنجا کشانده است . البته این احساس تنها مختص مرد نیست ، و زن هم می تواند دچار چنین حالتی شود و حتی به دلیل احساسات خاص زنان و شکنندگی بیشتر آنان ممکن است اثار ناگوار تری را تحمل نمایند که تاثیر بسیار عمیقی بر روح و روان انها بر جای می گذارد . بنابراین ضروری است این دادگاه ها دارای مکان و ساختمان جداگانه ای باشند و حتی شرایط ظاهری و طراحی و دکوراسیون انها نیز باید به گونه ای باشد که با توجه به اهداف اصلی این دادگاه ها ، محیطی درمانگر و ویژه حل اختلاف و ایجاد تفاهم را در ذهن متداعیین دعاوی خانوادگی تداعی سازند . [۴]

۲ ـ استفاده از قضات ویژه

روابط خانوادگی از ظرافت و پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند ، بنابراین قضاتی که وظیفه رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خانوادگی را دارند باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که بدین شرح می باشد :

اولاً در انتخاب قاضی برای محاکم خانواده ، توجه به وضعیت خانوادگی وی از جمله وجود اختلافات خانوادگی ، تعدد زوجات ، سابقه طلاق ، وضعیت شخصی قاضی ، شامل سلامت روحی ، روانی و اخلاقی ، داشتن انگیزه و حوصله ، که لازمه رسیدگی به اختلافات خانوادگی   است علاقه به مطالعه و دانش افزایی ، آشنایی با اصول و مبانی روانشناسی و روانکاوی ، برخورد مناسب با مراجعین و حوصله در استماع سخنان آنان ، حسن سلوک ، خوش رفتاری و غیره ضروری است .

ثانیاً ایجاد محاکم تخصصی ، مستلزم تربیت قضات متخصص برای این امر می باشد . قضاتی که علاوه بر داشتن معلومات حقوقی ، آشنایی با مسائل روانشناسی ، و جامعه شناسی خانواده داشته باشند . در این ارتباط ، برگزاری آموزش های اولیه حین ورود به دادگاه خانواده و تداوم این آموزش ها در زمینه های فوق الذکر ضروری است . همچنین برگزاری نشست های تخصصی ، سمینارها و همایش هایی با موضوع خانواده ، به منظور هم اندیشی قضات محاکم خانواده و انتقال تجربیات به یکدیگر ، راه کار دیگری است که به توان افزایی قضات و وحدت رویه آنها منجر خواهد شد .

 ثالثاً : قراردادن این الزامات برای قاضی دادگاه خانواده ، متقابلاً برقراری امتیازاتی را نیز می طلبد که در محاکم خانواده هر روز با مشکلات خانوادگی افراد سرو کار دارند ، این امر نه تنها بر روان و احساسات او تاثیر میگذارند بلکه می تواند فرساینده روح و روان قاضی باشد . به همین دلیل امروزه قضات تمایل چندانی برای خدمت در محاکم خانواده ندارند و قضات شاغل در این دادگاه ها سعی در خروج از آن دارند . این واقعیت ضرورت توجه ویژه به قضات دادگاه خانواده را بیان می دارد . بنابراین اموری از قبیل افزایش گروه شغلی قاضی دادگاه خانواده نسبت به قضات دیگر کاهش استاندارد ، ارجاع پرونده به دادگاه خانواده نسبت به سایر دادگاه ها و غیره باید مورد توجه قرار بگیرد .

رابعاً : استناد از چند قاضی در دادگاه خانواده به جای یک قاضی و نیز حضور قضات یا مشاوران زن در دادگاه های خانواده یکی از مسائلی اساسی است که باید مورد توجه دستگاه های تقنینی و قضایی قرار بگیرد . [۵]

در این زمینه می توان گفت الزام به حضور قضات زن در دادگاه های خانواده می تواند واجد سه اثر مهم باشد ۱- طرفین دعاوی خانوادگی در قریب به اتفاق موارد ، از دو جنس مرد و زن می باشند . از سوی دیگر ، این دعاوی مرتبط با مسائل عاطفی هستند ، که ویژگی اصلی روابط در کانون خانواده است . لذا وجود دو قاضی از جنس متفاوت در دادگاه خانواده ، حس اعتماد زوجین را به دادگاه تقویت می کند . همچنین از آنجا که ، رفع اختلاف زوجین نیازمند بیان موجبات مختلف است و بیان علل اختلاف خانوادگی که اموری خصوصی هستند نیازمند اعتقاد سازی در طرفین دعوا است لذا وجود قاضی از هر دو  جنس در دادگاه خانواده ضروری است . ۲- در بسیاری از  موارد زنان از بیان آنچه که موجد اختلاف است به قاضی مرد شرم دارند . با همین دلیل به طرح مسائل رو بنایی اکتفا کرده و این امر موجب ناموفق بودن قاضی در ریشه یابی اختلاف است . حضور مشاور قضایی زن ، در دادگاه خانواده ، زمینه طرح مسائل خصوصی را که گاه حیا ، مانع از بیان ان می شود فراهم می سازد . ۳ ـ مشاور قضایی زن علاوه بر اینکه در کشف واقعیت به قاضی کمک می کند ، در بیان تشریح عواملی که صرفا با شم و احساس زنانه قابل کشف است و در تصمیم قاضی نیز موثر می باشد ، دخالت دارد . برای مثال ، انطباق حالت عسر و حرج بر وضعیت زن متقاضی طلاق ، تشخیص مصلحت طفل بالای ۷ سال در واگذاری حضانت او به پدر یا مادر ، تشخیص مصلحت خانواده در اعطای حق منع اشتغال زوجه به زوج و غیره ، همگی نیازمند نگاهی دو سویه از دید هر دو طرف دعوا است و این امر لزوم حضور زنان قاضی را روشن میسازد . [۶]

۳ ـ ایجاد تشکیلات خاص در معیت دادگاه خانواده :

قاضی دادگاه خانواده به منظور رسیدگی مناسب به دعاوی خانوادگی ، باید ابزار خاصی را در اختیار داشته باشد . در این زمینه باید گفت که دارا بودن شرایط خاص توسط قاضی دادگاه خانواده به تنهایی کافی نیست و لازم است پاره ای امکانات جانبی نیز در اختیار وی قرار گیرد . قضات معمولا به دلیل مشغله فراوان فرصت کافی برای رسیدگی به تمام مسائل مربوط به پرونده و گوش دادن به صحبت های طرفین را ندارند به همین جهت باید کنار واحد های قضایی ، نهادهای کمک قضایی مختلف نیز وجود داشته باشند . ایجاد واحد هایی نظیر پلیس خانواده جهت تحقیق در امور خانواده ضروری است ، چرا که ورود در حریم خانواده باید به گونه ای صورت پذیرد مخل حرمت ها نگردد و تشدید کننده اختلافات نباشد بنابراین ضروری است تحقیق در امور خانواده به افرادی آموزش دیده و دارای شرایط خاص واگذار گردد .

همچنین تشکیل واحد اجرای احکام خانواده نیز ضروری بنظر می رسد ؛ چرا که اجرای آراء محاکم خانواده نیازمند امکانات خاصی است به طور مثال اجرای دستور موقت یا حکم ملاقات فرزند نیازمند محل مناسب است . امروزه اغلب ملاقات ها در حوزه انتظامی صورت می پذیرد و علت ، عدم توافق والدین در محل ملاقات می باشد . همچنین گاه کودک به دلایلی از جمله تلقینات والدی که با وی حضور دارد از انجام ملاقات با والد دیگر پرهیز می کند . مسلما حضور یک روانشناس می تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف نماید . آنچه ذکر شد صرفا یک مثال است اما به هر حال ویژگی هایی نظیر تسهیل ، تسریع و صلح و سازش ، حمایت در مرحله اجرای احکام باید محقق شود که این امر نیازمند وجود یک واحد اجرای احکام ویژه می باشد .

سیر تحولات دادگاه خانواده

تا قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ، هیچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده وارد نظام قضایی ایران نشده بود . البته در سال های قبل از انقلاب ، تلاش هایی جهت رسیدگی به دعاوی خانواده به طور مجزا شده بود . اولین نمونه آن مربوط به قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی است که بموجب آن محاکم دادگستری به دو نوع تقسیم شده بودند :

الف ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند .

ب ـ محاکم اختصاصی نظیر محاکم تجارت و محاکم و محاضر شرعیه و صلحیه

که محاکم اخیرالذکر فقط حق رسیدگی به اموری را داشتند که قانون برای آنان معین کرده بود که یکی از صلاحیت های محاکم شرعیه مربوط به دعاوی راجع به ازدواج و طلاق بود .

این نخستین بار بود که رسیدگی به اینگونه دعاوی از صلاحیت محاکم عمومی خارج شده بود . در آذر ماه ۱۳۱۰ هجری شمسی مقررات راجع به محاکم و محاضر شرعیه به موجب قانون حکام شرع منسوخ شد و محاکم شرع جایگزین محاکم و محاضر شرعیه و صلح شدند . این محاکم نیز جزء محاکم اختصاصی محسوب می شدند و صلاحیتی شبیه محاکم و محاضر شرعیه و صلح داشتند . با این تفاوت که ارجاع به حاکم شرع از طرف محاکم عدلیه و یا مدعی العموم در موارد ذیل به عمل می آمد :

۱ ـ دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح

۲ ـ دعاوی زوجه برای تفریق به علت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه .

۳ ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد .

اما دیری نپایید که با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی ر صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گرفت ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند . با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با عنایت به بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی ، مبنی بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مورخ ۸ مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید که وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی و برخی از مسائل مهم و امور حسبیه را براساس موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بر عهده گرفت . دادگاه مدنی خاص ابتدا در تهران و سپس به تدریج در تمام شهرستان ها تشکیل گردید و در مدت ۱۵ سال تا تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۲ به کار خود ادامه داد و سپس منحل گردید . از آن پس رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار گرفت و بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی موضوع « دادگاه صلح در امور خانواده » برای حفظ کیان و بقای خانواده مسکوت ماند .

در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳ که دادگاههای مدنی خاص به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی می کردند ، تراکم کار و افزایش تعداد پرونده ها در حل و فصل سریع دعاوی خانوادگی گردید که عدم رضایت مردم را به همراه داشت . واگذاری این وظیفه به دادگاههای عمومی دادگستری موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بیشتری ایجاد نمود .

هر روز متهمان با ارتکاب قتل و جنایت یا مدعیان دعاوی خصوصی اعم از ملکی و مالی ، شاکیان دعاوی نکاح ، طلاق ، نفقه ، حضانت و غیره به این دادگاهها احضار می شدند و نوبت رسیدگی به همه آنها هم نمی رسید . با این اوضاع قاضی دادگاه نمی توانست با صبر و حوصله به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی رسیدگی نماید . همه این مشکلات موجب شد که اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی و تشکیل دادگاه صالح مورد توجه بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد . [۷]

بر همین اساس دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند ۳ از اصل ۲۱ قانون اساسی و بر طبق قانون مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان و بقاء خانواده و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست ، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی ، استفاده از نظر مشورتی زنان حقوقدان ، و داوری و حکمیت برای جلوگیری از پاشیدگی خانواده ها تشکیل شد که اختصاصاً به اموری رسیدگی می نمود که در قانون مزبور تصریح شده بود .

دادگاه خانواده در قانون جدید حمایت خانواده از یکسری شرایط ویژگی هایی برخوردار است :

۱ ـ الزام به تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده : ضرورت تاسیس دادگاه اختصاصی خانواده برای حفظ کیان و بقای خانواده موضوعی است که در بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون جدید خانواده که مقرر می دارد : « به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ : « از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. »

در مقایسه این ماده با ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می توان گفت که رئیس قوه قضائیه حداقل مکلف است در حوزه قضائی شهرستان ها ، دادگاههای اختصاصی خانواده را ایجاد نماید .

با این وجود انتقاداتی نسبت به چگونگی تشکیل محاکم خانواده وجود دارد :

اولا ؛ پاسداشت هدف حمایت از خانواده ایجاب می کند ، صرفنظر از نوع حوزه قضایی ( شهرستان یا بخش ) به لزوم تشکیل این قبیل محاکم اهتمام شود ، چرا که اگر هدف حمایت از کیان خانواده است ، خصوصیتی در نوع حوزه قضایی نیست و همگان محق هستند که از این قبیل حمایت ها برخوردار شوند . این حکم ضمن اینکه قوه قضائیه را از تلاش برای تشکیل دادگاه خانواده به ویژه در حوزه قضایی بخش معاف می سازد . موجب تبعیض در رسیدگی ها می شود و آثار سوء این تبعیض بر مردم ساکن در آن بخش ها که معمولا از قشر محروم هستند می باشد . همچنین این نوع نگارش قانون با اصول صحیح قانون نویسی مغایرت دارد ؛ چرا که یکی از مولفه های قانون مناسب و کارآمد این است که قانون باید برای تامین منافع همگانی باشد . این مشکلات نه تنها موجب فاصله گرفتن این قانون از اهداف خود در تشکیل محاکم اختصاصی خانواده می شود . بلکه با قانون اساسی نیز مباینت دارد ؛ چرا که به موجب بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است .

ثانیا با توجه به مقررات تبصره یک و ۲ این ماده معلوم نیست که چرا قانونگذار ، میان دادگاه حوزه قضایی شهرستان و دادگاه حوزه قضایی بخش در صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است ، به نحوی که دادگاه حوزه قضایی شهرستان صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی را دارا می باشد ، حال آنکه دادگاه حوزه قضایی بخش ، از صلاحیت رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و انحلال آن محروم شده است . به نظر می رسد علت این امر ، اهمیت اینگونه دعاوی است ؛ اما با توجه به این که براساس مقررات قانون مزبور ، شرایط قضات محاکم خانواده تغییر چندانی نسبت به قضات سایر محاکم نکرده است ، چنین تمایزی فاقد توجیه است . این امر از یک سو موجب التزام غیر منصفانه اسی نسبت به ساکنین حوزه قضایی بخش ، جهت اقامه دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن به غیر از محل سکونت خود می شود و از سوی دیگر با قرار دادن صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی به دادگاههای عمومی موجب می شود تا مردم ساکن این حوزه ها از امتیاز مقرر در ماده ۲ این قانون یعنی رسیدگی به دعاوی خانوادگی شان براساس نظام تعدد قاضی که امروزه از مهمترین و پیشرفته ترین راهکارهایی است که بشر برای تضمین اصول دادرسی عادلانه به ویژه اصل بی طرفی ابداع نموده است و بکار می گیرد محروم شوند .

ثالثا واگذاری اختیار تعیین تعداد شعب تخصیص یافته برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی به رئیس قوه قضائیه محل تامل است . چرا که این امر اجرای سلیقه ای قانون را به دنبال خواهد داشت . به این ترتیب که با اختیاری بودن تشکیل دادگاههای خانواده مسئولان قضایی ، الزامی برای خود در جهت تشکیل محاکم خانوادگی در حوزه قضایی بخش نمی بینند و رسیدگی به این دعاوی را در اختیار محاکم عمومی بخش قرار می دهند که این موضوع موجب محروم ماندن تعداد زیادی از مردم این حوزه ها از ویژگی های دادگاه اختصاصی خانواده می باشد . لذا قرار دادن معیاری در این زمینه با توجه تعداد شعب هر حوزه قضایی ، تعداد پرونده های وارده ، تعداد جمعیت آن حوزه قضایی از بروز چنین مشکلی پیشگیری می نماید . رابعاً پس از گذشت ده سال از شکل گیری و تاسیس دادگاههای خانواده موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی و با توجه به اینکه در غالب شهرها ، دادگاهها به این امر اختصاص یافته اند و در مراکز استان ها ، مجتمع های قضایی خانواده راه اندازی شده است ؛ اما اعطای مدت ۳ ساله جهت تشکیل محاکم خانوادگی به رئیس قوه قضائیه غیر موجه به نظر می رسد . [۸]

۲ ـ شرایط قضات دادگاه خانواده :

تا قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده ، غالبا در صلاحیت محاکم شرع بود و از آنجا که قضات این محاکم به موجب قانون محاکم شرع مصوب ۱۳۱۰ می بایست از میان مجتهدین جامع الشرایط انتخاب شوند ؛ لذا قضات عادی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را نداشتند ؛ پس از آن با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارا شدند که قضات عادی تصدی آنها را بر عهده داشتند و شرایط خاصی برای آنان جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی پیش بینی نشده بود . هرچند که در عمل از قضات با سابقه خدمت قضایی زائد بر ۱۰ سال و متاهل استفاده می شد مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی مانده بود . اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ و اصلاحاتی که متعاقباً در آن صورت پذیرفت ؛ وظیفه رسیدگی به دعاوی خانوادگی به عهده یک رئیس یا عضو علی البدل قرار گرفت که در صورت اقتضا می توانست برای رسیدگی به اینگونه دعاوی ، از رئیس کل دادگاه یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوط ، درخواست تعیین مشاور نماید . در سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای اولین بار استفاده از مشاوران قضایی زن در امور خانواده پیش بینی گردید ؛ اما با فاصله کمی با تصویب قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تاسیس دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ ، لزوم عضویت مشاور در دادگاه مدنی خاص لغو گردید . [۹]

نهایتا در سال ۱۳۷۶ با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از محاکم موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مجددا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده مجاز شناخته شد ؛ لیکن حضور آنان الزامی نگشت ؛ چرا که تبصره ۳ آن مقرر نموده بود : « هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . »

در قانون جدید خانواده ، قاضی صادر کننده حکم مکلف است به نظر مشورتی قاضی زن استناد کند و در صورت رد آن دلیل مخالفت و استدلال خود را در متن رای قید کند .

بنابراین چنانچه قاضی صادر کننده رای ، نظر مشورتی قاضی مشاور زن را در صدور رای اخذ ننماید ، رای صادره وجاهت قانونی نخواهد داشت . این در حالی است که از قوانین قبلی با فرض استفاده از قضات زن در محاکم خانواده ، قاضی صادر کننده رای فقط نظر قاضی مشاور را استماع می کند و نیاز به استناد آن در متن رای صادره نداشته و حتی در صورت مخالفت با آن نیازی به ذکر دلیل مخالفت خود ندارد . همین امر موجب شده تا امروز قضات صادر کننده رای حتی در آن دسته از محاکم خانواده ای که مشاوران قضایی زن در آن حضور دارند عملا از نظر این مشاورین استفاده نکنند . بنابراین قانون جدید خانواده از این حیث گام مثبتی برداشته است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] . متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد اول ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۱

[۲] . حاجی ده آبادی ، احمد ، بایسته های تقنین ، چاپ اول ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۸۳ ، ص ۵۳

[۳] . قائم مقام فراهانی ، محمد حسین ، صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۶۸ ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۶۰

[۴] . محسنی ، حسن ، نقد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در لایحه حمایت خانواده ، ماهنامه بین المللی حقوق ، شماره ۱۲ ، ۱۳۸۷ ، ص ۷۵

[۵] . بداغی ، فاطمه ، آیین دادرسی در دادگاههای خانواده ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۳۵

[۶] . سلگی ، سجاد ، نقد و تحلیلی آیین و رویه دادرسی در دادگاههای خانواده ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ( ره ) ، ص ۱۷۱

[۷] . رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاههای خانواده ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، تهران ، انتشارات جنگل آ جاودانه ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۱۹

[۸] . نوریان ، علی ، پیرامون لایحه حمایت خانواده ، نشریه حمایت ، ۴ بهمن ۱۳۸۵ ، ص ۱

[۹] . طغرا نگار ، حسن ، دادگاه خانواده ، ویژگی ها و دورنما ، حقوق زنان ، شماره ۲۳ ، بهمن ۱۳۸۱ ، ص ۲۱

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *