راجع به اقاله

اقاله عبارت است از تراضی و تقابل اراده انشائی طرفین عقد بر انحلال آن. این تعریف در جایی که تعهدات ناشی از عقد یا آثاری که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است . اقاله یک عمل حقوقی دو جانبه تحت عنوان خاص با احکام و آثار ویژه خود می باشد. علی الاصول تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر مواردی که اعمال آنها مغایر با اقاله حکم هست. نه اینکه حق است و قابل اعمال بوسیله وراث نمی باشد اقاله از طریق نمایندگی قابل اجراست طرفین به حق حبس استناد جویند. اقاله و فسخ آن ممکن نیست و مطلقا تابع قاعده اصاله اللزوم است. اثر اصلی اقاله انحلال است. گاهی موجب سقوط تعهدات و گاه موجب قطع آثار ناشی از تعهدات می شود. در خصوص مبانی پذیرش اقاله نه تنها در شرع مقدس اسلام بر استحباب آن تأکیدات فراوانی شده است بلکه عقل نیز بنابر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله می نماید

شرایط چهارگانه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م در اقاله اجرا می شود. اقاله به ارث می رسد. اتحلال عقد، اثر اصلی اقاله است. تلف عوضین مانع اقاله نیست، لذا بدل جانشین عین می شود و در صورت قیمی بودن مال تالف قیمت زمان اقاله مبنای پرداخت است. تصرف مالک پس از عقد در مورد معامله ماجور و وی مستحق دریافت افزوده قیمت است و نه شراکت در عین مال.

آنچه از بیان فقها و حقوقدانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است لهذا محل نزاع در این است که آیا اقاله عقدی جدید است یا عقدی تبعی است که به واسطه وجود عقد سابق محقق می‌شود؟

فقهای امامیه اقاله را تنها فسخ بیع می‌دانند. پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصی در این باب می‌گردد، چرا که اگر آنرا تنها فسخ بیع برشماریم، در این صورت اگر بیعی اقاله شود برای شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمی‌گردد و بدیهی است در مورد خیارات مختص عقد بیع از قبیل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جاری می‌گردد.

در مقابل این نظر برخی دیگر از فقها از جمله فقهای حنفی و مالکی اقاله را بیعی جدید می‌دانند. و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست، بلکه اقاله بیعی جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده سابق خواهند بود . لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعی جدید تلقی کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست. نظرات دیگری نیز در ماهیت حقوقی اقاله مطرح گردیده و بیان شده است. برخی آن را فسخ بیع ، ولی در برابر اشخاص ثالث بیع می‌دانند.[۱] و برخی دیگر پیش از قبض مبیع آن را فسخ بیع و در صورت قبض آن را بیع می‌دانند. [۲]

از آنجا که قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است، پیرو نظریه اول است و بیانگر این است که اگر چه اقاله، ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسی صحت معاملات در ان لازم‌الرعایه است، معهذا عقدی است تبعی که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد می‌گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزی جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشی از آن نمی‌باشد و لاغیر

[۱] . علامه حلی، تذکره، ج ۱ ، ج۳، صفحه ۳۳٫

[۲] . همان

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *