راه های تشخیص وقوع جرم پولشویی

*** مرتضی امیری ***

‌پولشویی یا تطهیر پول به معنای آن است که اشـخـاص یـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعالیت‌های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشأ قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پولشویی می‌گویند .

 بند ( ه ) ماده ۲ کنوانسیون ملل مـتـحــد بـرای مـبـارزه بـا جـرایـم سـازمان‌یافته فراملی درباره عــوایـد حـاصـل از جـرم ‌چنین مقرر می‌دارد : « پولشویی عبارت‌است از هرگونه مالی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی یا تحصیل شده باشد . »

 ‌سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است : « پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند . »

 ‌با الهام از تعریف‌های یاد شده، می‌توان گفت که پولشویی یا تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت می‌گیرد .

 ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می‌کند : « الف ـ ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد .

ب ـ ‌تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .

ج ـ ‌اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .

قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ با اصلاحیه سال ۱۳۶۸ ، در اصل ۴۹ خود چنین مـقـــــرر کـــــرده اســـــت : « ثــروت‌هــای نـاشـی از ربـا ، غـصــب ، رشــوه ، اخـتـلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری‌ ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی ، دایر کـردن امـاکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثـبـوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود . »

 ‌در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در تـاریـخ ۱۷ مـرداد مـاه ۱۳۶۳ بـه تـصویب قانون‌گذار عادی رسیده است .

 ‌یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی، مبارزه بـا فـسـاد و درآمـدهـای نـامـشـروع دولـت‌مردان و ثـروت‌انـدوزی آنـان بـوده اسـت. پـیروزی انقلاب اسلامی نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولـت‌هـای جـامـعـه مـلـل از تـصـاحـب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل، قانون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی‌را تدوین کرده‌اند .

 ‌ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌ کند : « هر یک از دولت‌های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند . »

گرچه مجرمان و دلالان بازار همواره خود را با بازارهای نوظهور و فرصت های جدید سازگار می کنند اما پولشویی همواره علائم و مشخصه های ثابتی دارد که در طول زمان تغییر نمی کنند.

یک علامت و نشانه ی خاص ممکن است به قدر کافی دلیل قوی برای اثبات پولشویی نباشد، اما می تواند اساس و پایه تحقیقات بیشتری باشد . به همراه یکدیگر نگاهی به برخی از علائم هشدار دهنده وقوع پولشویی نگاهی می اندازیم :

۱ ـ آیا این مشتری یا معامله برای شما غیرعادی و غیر معمول است؟

در دوران سخت اقتصادی ، داشتن مشتری های جدید که تجارت و کسب و کار جدیدی را پیشنهاد می دهند وسوسه برانگیز است.

با این حال این دقیقا همان چیزی است که مجرمان به آن فکر می کنند. در چنین شرایطی مهمتر از همیشه است که شما تصمیمات دقیق و پرخطری برای این مشتری های جدید یا تجارت های نو داشته باشید.

برای مثال شما باید مسائل زیر را به خوبی درک کنید:

  • چرا یک مشتری که در فاصله ای طولانی از شرکت شما زندگی می کند با شما در رابطه با یک نگهدارنده که هیچ رابطه جغرافیایی با شرکت شما ندارد، تماس می گیرد؟
  • چرا این مشتری به شما در زمینه یا نوع کاری که قبلا در آن تمرین نکرده اید ، آموزش خاصی نمی دهد؟
  • چرا مشتری های خارجی تلاش میکنند شما وارد تجارت یک کشور کنند که شما قبلا هیچ ارتباطی با آن نداشته اید؟

۲ ـ منبع اصلی بودجه و بودجه شخص ثالث

در حالی که هیچ موردی برای اثبات این که این منابع مالی قانونی است وجود ندارد ، قوانین جرم پولشویی شما را ملزم می کند تا درباره این وجوه مالی و قانونی بودن آن به اندازه کافی اطلاعات کسب کنید.

چنانچه علائم بسیاری ناشی از وقوع جرم پولشویی مشاهده کردید باید عملکرد مناسبی در قابل این جرم داشته تا به این اطمینان برسید که جرم پولشویی شما را قابل تعقیب کیفری نمی سازد

در حالی که داشتن پول نقد مسئله ای قانونی است ، داشتن مقادیر زیادی پول نقد و وجوه شخصی ، حتی اگر در حساب  های بانکی نگه داری شود ، می تواند علامت هشدار دهنده پولشویی باشد.

باید این مسئله را در نظر بگیرید که چگونه یک مشتری می تواند این مقدار بودجه خصوصی داشته باشد و این که آیا با آنچه که در مورد مشتری می دانید، سازگار است یا خیر. شما حتی می توانید در موارد حساس و خطیر تفاضا کنید که مدراک مستندی را برای شما تهیه کنند.

تامین مالی شخص ثالث یک ویژگی عادی درباره بسیاری از معاملات حمل و نقل و دیگر نگه دارنده ها است. با این حال می تواند یک روش برای انجام عمل مجرمانه و لایه لایه باشد.

باید در نظر بگیرید که چرا وجوه مالی از سوی یک شخص ثالث آمده است :

  • آیا این یک هدیه یا وام است، و چه عواقب عملی و یا قانونی از دریافت این وجه وجود دارد؟
  • شخص ثالث چگونه میتواند این پول را تأمین کند؟
  • آیا این وجوه از شخص دیگری به دست می آید، زیرا مشتری شما در لیست تحریم قرار دارد و نمی توانند به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند؟
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *