زنا / زنا توام با عنف و اکراه در مذاهب و ادیان الهی

از آنجا که عنصر مادی جرم زنا توام با عنف و اکراه در مذاهب و ادیان الهی آمیزش جنسی است که از نظر فیزیکی عملی دوجانبه می‎باشد، این جرم هیچگاه با وجود یک نفر تحقق نمی‎یابد و همواره در تحقق این جرم حضور دو نفر الزامی است که معمولاً از طرف مذکر به عنوان زانی، جانی یا متجاوز یاد شده و طرف مؤنث نیز مزنی‎بها، زانیه یا مجنی‎علیها نام می‌گیرد.

با توجه به رضایت یا کراهت هر یک از طرفین جرم زنا، طبق حصر منطقی برای زنای توأم با عنف یا اکراه سه حالت قابل پیش‎بینی است: حالت اول رضایت زانی و کراهت زانیه، حالت دوم کراهت زانی و رضایت زانیه و حالت سوم کراهت طرفین. هر چند بنابر آنچه بعداً خواهیم گفت هر سه حالت فوق در خصوص جرم زنا قابل تحقق است ولی حالت شایع و مبتلی‎به، تنها حالت اول می‎باشد و در این مبحث نیز محور بحث پیرامون حالت اول که به هتک ناموس نیز مشهور است خواهد بود هر چند عنداللزوم به حالات دوم و سوم نیز اشاره خواهیم داشت. مقدمتاً ارائه تعریفی از اکراه و اقسام آن ضرورت است .

معنای لغوی اکراه وادار کردن شخص به انجام کاری است که آن را ناخوشایند می‎دارد[۱] و در اصطلاح علم حقوق مقصود از اکراه تأثیر نیروی خارج از شخص مجرم است، به طوری که مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً ممکن نباشد.[۲] البته در خصوص رابطه اکراه با قصد و صورت‎های مختلف اکراه بحث‎های فراوانی میان حقوقدانان اسلام درگرفته است که با توجه به قلت فایده عملی، از ذکر آن صرفنظر می‎نماییم و تنها به ذکر این نکته بسنده می‎کنیم که اِکراه به دو صورت کلی مادی یا معنوی قابل تحقق است:[۳] اکراه مادی به این صورت که مکرِه مکرهَ را به طور فیزیکی و جسمانی وادار به انجام عملی نماید نظیر این که مردی دست و پای زنی را بسته و سپس به او تجاوز نماید. حالت دوم اکراه، اکراه روانی یا معنوی است به این صورت که مکرِه غالباً با توسل به تهدید، مکرَه را متقاعد کند برای جلوگیری از صدمه مالی یا جسمی یا شرافتی عمل مورد نظر مکرِه را انجام دهد. به عنوان مثال مردی زنی را به مکان خلوتی برده و او را تهدید نماید که چنانچه تمکین به آمیزش ننماید او را به قتل خواهد رساند و زن برای حفظ جان خود تن به رابطه نامشروع بسپارد. البته غالباً از نوع اول اکراه یعنی اکراه مادی تعبیر به عنف و از نوع دوم یعنی اکراه معنوی به اعتبار تسمیه مسبب به سبب تعبیر به تهدید یا اکراه می‎گردد.

زنای توام با عنف و اکراه در مذاهب خمسه

در شریعت اسلام هر گونه آمیزش جنسی خارج از علقه نکاح هر چند با رضایت طرفین صورت گیرد ممنوع و در زمره جرائم مستوجب حدّ قرار دارد و هر گاه یکی از طرفین راضی به این امر نبوده و دیگری وی را به این عمل وادار نماید، این ویژگی برای شخص مکرِه از کیفیات مشدده محسوب گردیده و موجب تغییر و تشدید مجازات وی می‎گردد. در روایات این باب که منبع اصلی مقررات مربوط به زنای توأم با عنف یا اکراه است از این جرم غالباً تعبیر به «غصب فرج زن» توسط مرد شده است و موضوع بقیه روایات نیز حالتی است که مرد زن را وادار به ارتکاب زنا نماید.

محقق حلی می فرماید : « کسی که زنا کند با زنی ، در حالی که به او اکراه می کند ، مجازاتش قتل است . »

و در کشف اللثام گفته شده که قتل ایشان اجماعی است همانطور که در انتصار و غنیه به این حکم شده است . و در مسالک گفته شده که در این مساله خلافی نیست .

و ام نصوص و روایات و اخباری که در این رابطه وارد شده است از این قرارند :

برید عجلی از امام کاظم ( ع ) روایت می کند که  « سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجل اغتصب امرأه فرجها، قال : یقتل محصنا کان أو غیر محصن »

از ایشان در مورد مردی که به زنی به زور زنا می کند ، فرمودند : کشته می شود چه محصن باشد و چه غیر محصن »

و همینطور صحیح زراره از امام صادق ( ع ) در مورد مردی که به زنی به زور زنا می کند فرمودند : کشته می شود .

و در خبر دیگری آمده است که به امام کاظم ( ع ) عرض کردم که مردی که به عنف به زنی زنا می کند حکمش چیست ؟ امام فرمودند : کشته می شود .

و در نحوه کشتن عانف نیز روایاتی وجود دارد که به بیانات مختلفی نحوه کشتن ایشان را تعغیین می کند . در خبر زراره آمده است که امام کاظم ( ع ) در مورد مردی که به زور با زنی زنا می کند فرمودند : ضربه ای با شمشیر به او زده می شود .

و از ابی بصیر از امام صادق ( ع ) نقل نموده که فرمودند : « إذا کابر الرجل المرأه على نفسها ضرب ضربه بالسیف مات منها أو عاش»

اگر کسی بر زنی به زور همبستر شود ضربه ای با شمشیر به ایشان زده می شود که از ان می میرد یا زنده می ماند . »

 این موضوع سبب شده است برخی فقهاء اصولاً امکان حالات دیگر زنای توأم با عنف یا اکراه از جمله اکراه شدن مرد به زنا از طرف زن یا شخص ثالث را رد نموده و تحقق اکراه را نسبت به مرد در این جرم غیرممکن بدانند.

مستند این عده از فقهاء در این خصوص، علاوه بر روایات باب که مورد اشاره قرار گرفت این استدلال عقلی است که انجام آمیزش جنسی توسط مرد نیاز به ایجاد آمادگی جسمانی خاص دارد و ایجاد این آمادگی منوط به رضایت خاطر و میل شهوانی بوده و چون هنگام مقابله با عنف یا تهدید رضایت و فراغت خاطر و میل شهوانی منتفی است، این آمادگی ایجاد نشده و انجام آمیزش از نظر فیزیکی میسّر نخواهد بود.

در پاسخ به این استدلال، مؤلف کتاب جواهرالکلام دلایل زیر را طبق نظر خود و سایر فقهاء اقامه نموده و تحقق اکراه از طرف زن نسبت به مرد را ممکن دانسته است:

الف – ممکن است میل و شهوت مرد مکرهَ علیرغم این که عمل زنا را شرعاً حرام می‎داند بر اثر تحریکات زن برانگیخته شده و باعث ایجاد آمادگی خاص جسمانی برای ارتکاب زنا گردد. به عبارت دیگر متعلَّق خوف و نگرانی، عدم انجام عمل زناست نه انجام آن و بنابراین نگرانی و ترس مانع انجام آمیزش نیست.

ب – وقوع آمیزش جنسی به حدی که برای تحقق زنا کافی است (دخول به قدر حشفه) منوط به انبعاث و آمادگی خاص جسمانی نیست بلکه حتی در صورت عدم انبعاث، این مقدار از آمیزش قابل تحقق است.

حضرت امام (ره) نیز با قاطعیت و بدون تردید اکراه مرد به زنا توسط زن را ممکن دانسته‎اند.[۴]

به نظر می‎رسد با توجه به اقسام اکراه که پیشتر ذکر آن رفت امکان اکراه شدن مرد به زنا خصوصاً اکراه معنوی هیچ تبعدی ندارد زیرا ممکن است زنی مردی را تهدید به ضررهای جانی، مالی و حیثیتی نماید که ساعتی بعد با فرونشستن اضطراب ناشی از تهدید با او آمیزش نماید و مرد نیز برای اجتناب از ورود صدمات مورد تهدید و با علم به این که عدم اختیار او رافع مسئولیت کیفری قانونی و شرعی وی می‌باشد بر اثر تحریکات زن به آمادگی خاص جسمانی نیز دست یافته و تن به آمیزش جنسی دهد.

همان گونه که در مقدمه این گفتار ذکر شد علاوه بر دو حالت قبلی حالت سومی نیز برای زنای توأم با عنف یا اکراه قابل تصور است و آن این که شخص ثالثی مرد و زنی را اکراه نماید تا با یکدیگر زنا نمایند[۵] که البته چنین فرضی از زنا نادرالوقوع است و فقها نیز مجازات قتل را تنها منحصر به حالت اول یعنی اکراه زن از طرف مرد زانی دانسته و برای فرض سوم حکمی ذکر نکرده‎اند که البته به نظر می‎رسد حداقل حکم شرعی چنین عملی با توجه به این که از مصادیق «امر به منکر» و حرام است تحت عنوان فعل حرام قابل تعزیر باشد.

به هر حال اکراه در جرم زنا از نظر شرعی سه اثر قابل توجه دارد:

الف – مجازات زانی اکراه‎کننده: هر چند از نظر شرع اسلام زانی چنانچه دارای شرایط احصان نباشد تنها به مجازات شلاق محکوم می‎گردد ولی چنانچه زانی، زانیه را وادار به زنا کرده باشد خواه محصن باشد خواه غیرمحصن، به مجازات اعدام محکوم می‎شود.

ب – طبق قاعده کلی رفع مسئولیت از افراد مکرَه، شخصی که وادار به ارتکاب جرم زنا می‎شود از مسئولیت کیفری و مجازات معاف است خواه زن باشد خواه مرد.

ج – چنانچه اکراه‌شونده زن باشد طبق نظر مشهور فقهاء استحقاق دریافت مهرالمثل را دارد که شباهت بسیاری به ضرر و زیان ناشی از جرم دارد.[۶]

نکته دیگری که در بررسی زنای توأم با عنف یا اکراه بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که همان گونه که برای تحقق این جرم اکراه لازم است، نامشروع بودن آمیزش نیز ضروری است و در نتیجه این جرم بین زن و شوهر شرعی قابلیت تحقق ندارد هر چند زوجه راضی به مجامعت نباشد، خواه دارای عذر شرعی از قبیل بیماری، عادت ماهانه و … باشد،[۷] خواه چنین عذری نداشته باشد. البته در صورت وقوع آمیزش در چنین حالتی توأم با عنف یا اکراه، ممکن است تحت عنوان فعل حرام قابل تعقیب و تعزیر باشد.

آخرین نکته‌ای که در پایان این گفتار به آن می‌پردازیم این است که با توجه به این که در روایات این باب اشاره به غصب (استیلاء بدون رضایت) بر فرج زن شده است، هر گونه حالت دیگری که در آن زن رضایت به آمیزش نداشته باشد نظیر خواب، مستی و بیهوشی که زن طی آن فاقد اختیار فرض می‎شود، در حکم اکراه محسوب شده و آمیزش با زن در چنین حالتی زنای توأم با عنف یا اکراه و محسوب مشمول مجازات آن شمرده می‎شود.

چنانکه گفته شد در این مسئله، امامیه متفق‎القول هستند، اما اهل سنت نظرات متفاوتی دارند؛ شافعیان معتقدند اگر مرد زن را اکراه کند بر او حد جلد جاری می‎شود؛ اما عامه هیچ‎یک مجازات قتل را برای زانی مکره درنظر نگرفته‎اند، و غیرشافعیان سایر مذاهب مالکی، حنفی و حنبلی حتی صورت مسئله را هم طرح نکرده‎اند . [۸]

زنای توام با عنف و اکراه در ادیان الهی 

در انجیل آمده است که زنى مرتکب زنا شده ‏بود و او را نزد حضرت عیسى آوردند و به او گفتند: اى پیامبر، این زن مرتکب زنا شده و موسى وصیت به رجم وى کرده ‏است، شما چه مى‏گویى؟ حضرت عیسى قول حضرت موسى را نقض نکرد، بلکه فرمود: «اگر در بین شما کسى است که مرتکب گناهى نشده ‏است او را با سنگ رجم کند.» در این ‏جا وقتى مردم به نفس خود رجوع کردند همگى خود را گناه‏کار یافتند و یکى پس از دیگرى خارج شدند و تنها عیسى ماند و آن زن، آن‏گاه عیسى به جاى مجازات کردن زن، وى را نصیحت و سپس او را آزاد کرد .

در مورد زنا با دختر باکره ای که دارای نامزد است ؛ دین یهود بین زنای در شهر و زنا در صحرا و بیابان فرق گذاشته است . آیات ۲۳ تا ۲۷ از فصل ۲۲ سفر تورات مثنی در اینباره می گوید : « اگر دختر باکره به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر بیابد و با او بخوابد ، آنگاه ایشان را هر دو به دروازه آن شهر بیرون آورده ، ایشان را با سنگ سنگسار نمایید تا بمیرند ؛ دختر را به سبب اینکه در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را به سبب این که زن همسایه خود را خوار کرده است . بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن ؛ اما اگر مردی دختر نامزدی را در صحرا بیابد و آن مرد به او زور آمده ، با او بخوابد . آنگاه آن مردی که با او خوابیده است به تنها بمیرد و دختر را مجازاتی نیست ؛ زیرا چنانکه مردی بر همسایه خود برخاسته ، او را کشته است . این کار چنین است ؛ از آنجایی که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد کرد و از برایش رهاینده ای نبود . »

چنانکه ملاحظه می شود تفاوت مجازات در این دو فرض در واقع به دلیل رضایت و عدم رضایت دختر به زنا است .

در سفر تورات مثنی ، فصل ۲۱ ، آیه ۲۸ و ۲۹ آمده است : « اگر مردی دختر باکره نا منسوبه را بیابد و او را به دست آورده ، با او بخوابد و هر دو گرفتار شوند ، آنگاه مردی که با او خوابیده است ، پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و او از برایش زن باشد به سبب این که وی را خوار نموده است و تا تمامی عمرش مختار نیست که او را مطلقه سازد . » [۹]

سنت شفاهى مواردى را زناى به عنف تلقى کرده است : اگر در حالى که زنى در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقى مى‏شود. همچنین نزدیکى با دختر صغیر، هماره زناى به عنف دانسته مى‏شود؛ زیرا چنین دخترى داراى اراده نیست .

اگر زنى به زنا اکراه شود و او برخلاف میلش تن در دهد، اما نهایت کار با رضایت او همراه باشد، رضایت بعدى رافع وصف عنف نیست و زن به خاطر این رضایت مجازات نمى‏شود؛ چرا که در چنین اوضاع و احوالى، عواطف و طبیعت زن وى را ناگزیر به رضا و تسلیم مى‏کند

اگر شخصى به دختر باکره (که نامزد مردى نیست) به عنف تجاوز کند، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد . طبق سنت شفاهى باید بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت‏زدگى و لکه‏دار کردن را بپردازد. علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد باید آن دختر را به زنى بگیرد و در تمام عمر نمى‏تواند او را رها کند . چنان که روشن شد، زنا با دختر باکره، حتى با اکراه وى، جرم به معناى خاص نیست وفقط پرداخت غرامت در پى دارد. گرچه مرد در این صورت باید با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر چنین ازدواجى را نپذیرد، اجبارى در کار نیست .

اگر یک دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است که با هر یک که خود خواست ازدواج کند زن شوهردارى که مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمى‏شود مگر اینکه شوهرش کاهن باشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] . موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین (ع)، قم، چاپ اوّل، ۱۴۱۳ هـ، ص ۱۴۷٫

[۲] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۲۷۰، ص ۷۴٫

[۳] .  فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق حقوق جزای عمومی و اسلام ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۹۲٫

[۴] . حسینی شیرازی، سید محمد، فقه الحدود و التعزیرات، دارالقران الحکیم، قم، بی تا، بی جا ، ص ۲۳٫

[۵] . برخی فقهاء هنگام بحث از الزام زانی به عنف به پرداخت مهرالمثل به مجنی‎علیها این فرض را مطرح کرده‎اند.

[۶] . همانجا ، ص ۱۴۹٫

[۷] . زیرا رکن اصلی تحقق جرم زنا همان گونه که در تعریف آن گفته شد طبق قول اقوی اصالت حرمت وطی بوده و حرمت عرضی نظیر موارد فوق برای تحقق جرم زنا کافی نیست.

[۸] . فرحزادی، علی‎اکبر؛ تقریرات درس حقوق اسلامی تطبیقی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم قضایی ۱۳۸۷ ، ص ۴۹

[۹] . نوبهار ، رحیم ، مقررات کیفری ، جرائم و مجازاتها در تورات ، نامه مفید ، شماره هفدهم ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹۱

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *