نظرات

مبحث اول : ضمانت اجراهای داخلی

یکسری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ، ضمانت اجراهای داخلی می باشد که توسط دادگاههای هر کشور اعمال می شود .

بطور کلی و بعنوان مثال دادگاه قانون اساسی فدرال بالاترین مرجع نظارت کننده بر بسیاری از حقوق اساسی است . دادگاه اعمال می کند دستورالعملهایی فراتر از قانونگذاری فدرال یا تصمیمات دولتی که این حقوق را نقض می کنند و  همچنین دادگاههای اداری که برای کنترل اعمال مقامات عمومی در زمینه های قانونی بوجود آمده اند . شکل دیگری از تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ، بوسیله قانونی که عنوان می شود به نام شورای قانون اساسی نمود پیدا می کند . شورای قانون اساسی یک کنترل و نظارت قانونی فراتر از اعمال و تصمیمات دولت و مقامات عمومی دارد .

دادگاهها اغلب دولتها را به تاثیر پذیری مستقیم از مقررات کمیسیون حقوق تجارت بین الملل با وجود قوانین داخلی ملزم نمی کنند ؛ این نقض مقررات کمیسیون نیست که دادگاههای ملی بطور مستقیم مفاد آن را اجرا نکنند . در حقیقت ، در بعضی کشورها ، مقررات کمیسیون ممکن است بعنوان یک معاهده ای تلقی شود که بر طبق قوانین ملی منعقد شده و دارای تاثیرات داخلی باشد . و ممکن است توسط دادگاههای ملی و داخلی بکار برده شود . در دیگر کشورها ، مقررات کمیسیون ممکن است تاثیر مستقیم نداشته باشد .

مقررات کمیسیون برای موارد خاص و معین وضع نشده است و فراگیر و جامع است ؛ به همین خاطر دولتها ممکن است بپذیرند یا نپذیرند تاثیرات آن را بر حقوق داخلی کشورشان را . در این رابطه دو نظریه وجود دارد . یک نظریه که قائل به وحدت و یگانگی میان قوانین ملی و بین المللی می باشد و در سوی دیگر ، نظریه ای که قائل به دو گانگی و تمایز میان قوانین ملی و بین المللی است . تاثیر دو گانگی این است که دادگاه ملی ممکن است دعوای شخصی را در مورد نقض حقوق بشری وی رد کند به این عنوان که دعوی وی بی پایه و اساس است ، حتی اگر حقوق شناخته شده در کنوانسیون را نقض کند .

مبحث دوم : ضمانت اجراهای بین المللی

گفتار اول : دادگاههای بین المللی

ایجاد یک نهاد بین المللی برای ضابطه مندی تجارت بین المللی در سطح جهانی، اقدام جدیدی نیست در واقع، معماران سیستم برتون بعد از جنگ در ابتدا ایجاد سازمان بین المللی تجارت را پیشنهاد کردند تا مسایلی از قبیل عملکردهای تجاری داخلی ، موافقت نامه های راجع به کالا، آیین های کار و قواعد سرمایه گذاری بین المللی را مورد توجه قرار دهد. کنگره آمریکا منشور این سازمان را تصویب نکرد و از این رو با شکست مواجه شد جامعه جهانی در مقابل متوسل به تصویب گات شد معاهده گات موضوعاتی از قبیل تعرفه، یارانه ها، محدودیت های کمی، آنتی دامپینگ و تجارت دولتی را در بر می گرفت . تاسیس سازمان جهانی تجارت در اول ژانویه ۱۹۹۵ نشانگر بزرگترین اصلاح بر نظام حقوقی تجارت بین المللی بعد ازجنگ  جهانی دوم است  همچنین  تاسیس چنین سازمان به تلاشهای ناکام در سال ۱۹۴۸ برای تشکیل سازمان تجارت بین المللی تحقق بخشید .

اگر بپذیریم که هدف غایی موافقت نامه عمومی و موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت، آن گونه که در مقدمه هر دو سند آمده است، به طور کلی بهبود، توسعه و رفاه زندگی مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف در تجارت آزاد در سطح جهانی دیده شده است. بدین منظور است که در سیستم سازمانی جهانی تجارت اصول و قواعدی پذیرفته شده است، که نگارنده در این رساله به طرح و بررسی آنها پرداخته شده است.

به طور اساسی این تعهد وجود دارد که با فعالیتهای یک کشور خارجی خاص یا اتباع آن دست کم همانگونه برخورد شود که با فعالیتهای کشور دیگر برخورد می شود. برای نمونه چنانچه کشور الف تعرفه گمرکی واردات برنج از کشور ب، که هر دو عضو سازمان جهانی تجارت هستند، را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد، همین کاهش تعرفه قابل تسری به دیگر کشوهای عضو سازمان جهانی تجارت نیز خواهد بود.

برخی از اعضای سازمان جهانی تجارت، من جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، هند و کانادا، با شهروندان و سازمان های غیر دولتی در خصوص تدوین خط مشی تجاری خود مشاوره می کنند. برای مثال اتحادیه اروپا باید ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی موافقت نامه عای تجاری را ارزیابی کند و کمیسیون اروپایی را-  در صورت لزوم- در تدوین اقدامات کافی برای کاهش آثار منفی بودن بر استخدام و محیط زیست کمک نماید.

گاهی از سازمان جهانی تجارت به یک نهاد « تجارت آزد» نیز تعبیر می شود، اما چنین تعبیری به نظر نمی رسد که کاملاً دقیق باشد سیستم تجاری این سازمان تعرفه ها را مجاز می داند و در شرایط محدودی، دیگر اشکال حمایت را نیز اجازه می دهد و به طور دقیق تر، سازمان جهانی تجارت سیستمی است که مرکب از مقرراتی است که به رقابت آزاد، منصفانه و غیر مغشوش اختصاص یافته اند.

قواعد و مقررات راجع به عدم تبعیض- دولت کامله الوداد و رفتار ملی – بدین منظور طراحی شده اند تا شرایط تجارت منصفانه را فراهم سازند. مسایل مربوط به تجارت بین المللی بسیار پیچیده هستند، اما در عین حال تلاش می شود تا این قواعد و مقررات آنچه را که منصفانه یا غیر منصفانه است، و نحوه واکنش دولتها را مشخص سازند.

آن دسته از مقررات مربوط به توسعه و یا مفاد موسوم به « رفتار ویژه و متفاوت» با کشورهای در حال توسعه ، که در طول چند دهه قبل از تاسیس سازمان جهانی تجارت شکل یافته بودند، از طریق موافقتنامه گات ، که شامل گات و یک رشته تفاهم نامه ها و اصلاحیه های دیگر می باشد، به سازمان جهانی تجارت منتقل گردیده است. در عین حال دیگر موافقتنامه های متشکله سازمان جهانی تجارت نیز هر یک رفتار ویژه ومتفاوت با کشورهای در حال توسعه را به اشکال مختلف پیش بینی نموده اند. بطور کلی این مقررات را می توان به سه دسته عمده به شرح زیر تقسیم کرد.

الف مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته

ماده ۲۵ گات در بند ۵ شرایطی را پیش بینی می کند که طرفهای متعاهد در اوضاع و احوال خاصی که قبلاً در موافقت نامه پیش بینی نشده، می توانند از تعهدات یکی از طرفین متعاهد صرفنظر کنند.

ب: انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه  در پذیرش تعهدات

در مقدمه موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت، ضرورت توجه ویژه به کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. برخی دیگر از موافتنامه ها، قواعدی ویژه در رابطه با تسهیل تعهدات کشورهای در حل توسعه در دوره انتقالی در نظر گرفته اند و برخی دیگر از موافقت نامه ها  نیز، مجموعه ای مستقل از قواعد برای کشورهای در حال توسعه  در نظر گرفته اند. بنابراین، در چارچوب سازمان جهانی تجارت شاهد مقرراتی در مورد انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات هستیم این انعطاف پذیری هم در زمینه تجارت کالاست و هم خدمات .

در پایان لازم است تا به تحولات جدید بویژه در برنامه توسعه ای دوحه در رابطه با وضعیت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اشاره شود. برگزاری اجلاس وزرای دوحه در سال ۲۰۰۱ و شروع مذاکرات دور جدید، تحرک جدیدی را برای پیگیری ملاحظات حقوق بشری در کشورهای در حال توسعه فراهم ساخت اجلاس وزرای دوحه تصمیماتی را مبنی بر گسترش دامنه همکاریهای فنی و ظرفیت سازی به منظور انطباق کشورهای در حال توسعه  با موازین و مقررات حقوق بشر اتخاذ نمود.

اصطلاح پادمانها عموماً برای تعیین اقدامات دولتی به کار می رود که واکنشی به وارداتی هستند که برای اقتصاد یا صنایع رقیب داخلی کشور وارد کننده مضر هستند و به آنها  آسیب وارد می کنند. این سازو کارها غالباً شکل « محدود کننده واردات» را به خود می گیرند، اعم از افزایش تعرفه ها، محدودیتهای کمی ( سهمیه ای)، محدودیتهای داوطلبانه توسط کشور صادر کننده یا هر اقدام دیگری باشند. به  این ترتیب، اصطلاح پادمانها (  یا اقدامات حفاظتی) شامل مجموعه ای از مفاهیم حقوقی و سیاسی است. از حیث تاریخی، حوزه جدید اقدامات حفاظتی (پادمانها) از برنامه موافقت نامه های تجاری متقابل آمریکا ناشی می شوند که خود ریشه در قانون ۱۹۳۴ داشت. این قانون برنامه تجارت آزاد را بیان می کرد که هنوز بخش اساسی از سیاست تجاری آمریکا را تشکیل می دهد.

تقریباً تمام دولتها تا حدی در اقتصاد کشاورزی خود مداخله می کنند. در موارد بسیاری این مداخله به شکل محدودیتهای بر محصولات یا زمین زیر کشت می باشد که به عنوان بخشی از برنامه ای برای تنظیم محصولات برای تقاضای ارزیابی شده می باشد و از این رو قیمت یک کالای خاص را افزایش می دهد. در صورتی که کالای مورد بحث به طور آزادانه وارد می شود، چنین برنامه ای به شدت لطمه خواهد دید.

ممکن است دولتها در زمینه تعهدات حقوق بشری ، ملزم به پذیرش تعهدات خاصی شوند ؛ پیش از هر چیز باید گفت که در اینجا منظور از تعهدات خاص، « تعهداتی است که کشورها در چارچوب جداول ملی خود و براساس شرایط و ترتیبات مندرج در این جداول، در بخشهایی که حاضر به قبول تعهد هستند، می پذیرند.» در واقع هر عضوی رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش می گیرد که از رفتار مقرر براساس ترتیبات، محدودیتها و شرایط مورد توافق و تعیین شده در جدولش نامطلوب تر نباشد.

گفتار دوم : داوری

هرچند به ظاهر مستفاد از کنوانسیونهای بین‌المللی و قوانین ملی مرتبط با داوری این است که عدم صلاحیت قضائی محاکم در فرض وجود قرارداد داوری، عام و بدون استثنا می‌باشد ولی چنانچه موضوع را با وسواس و دقت بیشتری بررسی نماییم، متوجه خواهیم شد که این امر خصوصاً در حقوق تطبیقی و رویه داوران بین‌المللی با تعدیلها و استثنائات مهمی همراه است. چه، داوری به‌عنوان روش خصوصی حل و فصل دعاوی از هر جهت در رقابت کامل با محاکم قضائی نیست. این موارد استثنا، در قسمت عمده آن ناشی از مبنای قراردادی داوری است و موجب می‌شود قاضی ملی الزاماً در اعمال و اجرای داوری مداخله و همکاری نماید. در وضعیت فعلی داوری بین‌المللی، این همکاری در موارد زیر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید :

مواردی وجود دارد که قرارداد داوری خصوصاً از جهت عدم تعیین داوران و نیز نحوه تعیین و انتخاب آنان ساکت و غیر‌کامل است و علی‌رغم توصیه و الزامی که در رویه داوری و نیز بعضی از قوانین ملی در تعیین آنها توسط اشخاص ثالث وجود دارد، بیشتر قوانین ملی این وظیفه را در فرض درخواست طرفین یا یکی از آنها، به مراجع قضائی مکان داوری تفویض کرده‌اند. [۱]

یکی دیگر از مختصات و در واقع نواقصی که داوری با آن رو به ‌روست و موجب می‌شود با قاطعیت در خصوص نسبی بودن صلاحیت داوری در مقابل صلاحیت قضائی صحبت شود فقدان امپریوم یا قدرت اجرایی برای داور است که مطابق آن داور در نهایت امر برای اجرای رأی محتاج مداخله محاکم ملی است. احتمالاً، کسانی که معتقد به ماهیت قراردادی صرف برای داوری شده‌اند همین نقص و عدم رقابت‌پذیری را مستمسک عقیده خود قرار داده‌اند. [۲]

موردی که مطابق آن یکی از طرفین قبل از شروع داوری و یا در جریان داوری به قاضی ملی مراجعه کرده و صدور دستور موقت یا قرار تأمین را درخواست نماید. در این رابطه، علی‌رغم تمایل و تلاش فزاینده‌ای که در سطح بین‌المللی و نیز بعضی قوانین ملی جهت تسری صلاحیت داوران بین‌المللی به این نوع دستورات تأمینی وجود دارد، هنوز بعضی قوانین ملی و نیز مقررات سازمانهای داوری این امر را در سطح وسیعی، از اختیارات تقریباً اختصاصی محاکم قرار داده‌اند. برای نمونه، هرچند قانونگذار ایران به شرح ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی در موارد ضروری و استثنائی به داور اجازه داده « در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین (صرفاً) دستور موقت صادر نماید» که البته از جهت ملاک احراز فوری بودن یا عدم آن محل بحث است ولی قاعده مبنا در این‌خصوص، ماده ۹ همان قانون است که صدور چنین دستوراتی را از جمله صلاحیت دادگاههای ایران دانسته و به تبعیت از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال مقرر داشته است: « هر‌یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ ، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید . »

مع‌ذلک، همگان بر این امر اجماع و اتفاق نظر دارند که با فرض پذیرش لزوم مداخله قاضی ملی جهت صدور دستور موقت یا صدور تأمین دلیل، قاضی مرجوع‌الیه نمی‌تواند ادعا و اعلام نماید در رابطه با مجموعه دعوای مطروحه نزد داور صلاحیت دارد . [۳]

از این موارد استثنا که بگذریم، به‌نظر می‌رسد بحث اصلی در باب احراز صلاحیت مطلق یا نسبی داوری در جای دیگری باید پیگیری شود؛ فرضی که طرفین یا یکی از آنها علی‌رغم وجود شرط داوری، متعرض عدم صلاحیت محکمه نشوند و فرضی که قطع‌نظر از ایراد صلاحیت توسط یکی از طرفین، دادگاه به‌موجب مقررات موجود کماکان اختیار بررسی موافقتنامه داوری به‌منظور احراز بی‌اعتباری و بطلان آن را داشته باشد.

در رابطه با فرض اول این سؤال مطرح شده است که آیا قاضی ملی به محض ملاحظه شرط داوری در قرارداد، باید حکماً و بنا‌بر وظیفه عدم صلاحیت خود را اعلام نماید یا اینکه این امر منوط به اعلام طرفین یا یکی از آنهاست؟ کشورهای بلوک شرق سابق مانند رومانی، یوگسلاوی و شوروی نظر اول را پذیرفته بودند. ولی، در قوانین اکثر کشورهای جهان و نیز در مقررات بین‌المللی مرتبط با داوری، عدم صلاحیت محکمه باید توسط طرفین یا حداقل یکی از آنها اعلام شود و محکمه وظیفه ندارد رأساً عدم صلاحیت خود را اعلام کند. چنانچه طرفین یا حداقل یکی از آنها عدم صلاحیت ناشی از وجود شرط داوری را اعلام نکند مفروض این خواهد بود که طرفین از حق داوری خود به‌طور ضمنی عدول و اعراض نموده‌اند، اعم از اینکه طرفین متفقاً تصمیم بگیرند جهت حل و فصل اختلافات خود نزد محکمه ملی بروند یا اینکه صرفاً یکی از آن دو قبل یا در جریان داوری به قاضی ملی مراجعه کند. ظاهراً، در قضیه مطروحه در شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک تهران همین اتفاق حادث شده بود به این معنی که طرف ایرانی، علی‌رغم حضور و دفاع از دعوای مطروحه توسط شرکت خارجی (خوانده) در اتاق تجارت بین‌الملل، متعاقباً و به‌طور یک‌جانبه، از محاکم ایران درخواست رسیدگی کرده بود.

کنوانسیونهای بین‌المللی نیز طریق دوم یعنی لزوم ایراد توسط حداقل یکی از طرفین را شرط عدم صلاحیت محکمه عنوان کرده‌اند؛ مطابق ماده ۴ پروتکل ۱۹۲۳ ژنو، محاکم قضائی نمی‌توانند رأساً اعلام عدم صلاحیت کنند و برای اینکه محکمه، موضوع دعوا را به داوران ارجاع نماید باید یکی از طرفین پیشاپیش آن را درخواست کرده باشد. کنوانسیون نیویورک نیز همین راه‌حل را پذیرفته و همان‌طور که پیش‌تر ملاحظه شد، در بند ۳ ماده ۲ این کنوانسیون، تقاضای یکی از طرفین را شرط ارجاع موضوع به داوری دانسته است.

همین‌طور است ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که ضمن پذیرش شرط مربوط به درخواست حداقل یکی از طرفین دعوا جهت امکان ارجاع موضوع به داوری، مضافاً وجود و حصول شرط دیگری را نیز ضروری دانسته است و آن اینکه این درخواست باید « تا پایان اولین جلسه دادگاه» صورت گیرد و الّا ایراد صلاحیت پس از آن مسموع نخواهد بود. ظاهراً، باید بر آن بود که با توجه به اینکه مقررات کنوانسیون نیویورک نیز مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران محسوب می‌شود بنابراین، بین بند ۳ ماده ۲ آن که در خصوص زمان ایراد صلاحیت توسط یکی از طرفین ساکت است و ماده ۸ قانون مرقوم که زمان ایراد عدم صلاحیت قاضی توسط یکی از طرفین را صراحتاً تعیین کرده تعارض وجود دارد؛ به این معنی که کنوانسیون مزبور با توجه به مؤخر‌التصویب بودن آن، ناسخ عبارت « تا پایان اولین جلسه دادگاه» بوده و بدین‌ترتیب ایراد عدم صلاحیت مقید به زمان خاصی نبوده و در هر مرحله‌ای از دادرسی قابل طرح می‌باشد.

به‌نظر ما، وجود چنین تعارضی منتفی است. چه، کنوانسیون نیویورک اساساً در مقام بیان موعد نبوده تا سکوت و اطلاق آن به مفهوم نسخ و معارضه با موعد تعیین شده در ماده ۸ مرقوم تلقی شود. به‌عبارت دیگر، مقرره موصوف صرفاً در مقام تأکید بر این امر است که محکمه وظیفه ندارد با ملاحظه شرط داوری رأساً عدم صلاحیت خود را اعلام نماید و به همین دلیل، به ذکر کبرای قضیه یعنی لزوم ایراد صلاحیت توسط یکی از طرفین بسنده کرده است و لاغیر. بنابراین، اطلاق کنوانسیون مقتضی تجویز ایراد صلاحیت در هر مرحله از دادرسی نیست. نتیجه اینکه، تحت کنوانسیون اخیر نیز باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد عدم صلاحیت به‌عمل آید.

البته، اینکه طرفین یا یکی از آنان، چه زمانی باید به عدم صلاحیت موصوف استناد کنند در حقوق تطبیقی همیشه محل بحث بوده است. قوانین اکثر کشورها تقریباً پذیرفته‌اند که ایراد موصوف باید تا قبل از مبادله لوایح و ورود و دفاع در ماهیت امر صورت گیرد. همان‌طور که ذکر شد، قانونگذار ایران زمان آن را « تا پایان اولین جلسه دادگاه» قرارداده است و از این جهت از ماده ۸ قانون نمونه آنسیترال که زمان طرح ایراد را تا تسلیم نخستین لایحه در ماهیت اختلاف قرار داده تبعیت نکرده است. به‌نظر می‌رسد زمان انتخابی توسط قانونگذار ایران به‌لحاظ نظری زمان موسعی بوده و ممکن است طرفین با تسلیم لوایح تا اتمام جلسه اول وارد ماهیت دعوا شده و بدین‌ترتیب فلسفه وضع مقرره فوق که تعیین مناط در باب عدم تسلیم به صلاحیت دادگاه می‌باشد لوث شود. دلیل این ادعا، ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که مطابق آن، « … خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند… (که) دادگاه صلاحیت نداشته (یا)… دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی…» است.

به هر تقدیر، با وجود قانونگذاریهایی که صرف وجود قرارداد داوری را عاملی در اعلام عدم صلاحیت قاضی ملی بنابر وظیفه و حتی بدون اعلام یکی از طرفین قرار داده‌اند، به‌نظر می‌رسد همصدا با آقای باتیفل باید بر آن بود که درسطح داوری بین‌المللی چون طرفین دعوا دقیقاً نمی‌توانند احکام و مقررات کشورها را در خصوص موضع اتخاذی آنها در باب ماهیت عدم صلاحیت قضائی بشناسند بنابراین، اعمال قانون مقر دادگاه جهت تشخیص این امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

با وجود این، باید توجه داشت که ارجاع موضوع به داوری توسط قاضی در فرض ایراد صلاحیت واجد استثنای مهم دیگری است (فرض دوم) که ظاهراً لاینحل مانده و به شرحی که در گفتار دوم همین مبحث خواهد آمد، با تجویز اختیار داوران در صدور حکم نسبت به صلاحیت خود تناقض دارد. عجیب اینکه این استثنا به‌عنوان یک قاعده و فرمول، ذیل هر دو مقرره مورد بحث یعنی ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی و بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون نیویورک و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط با داوری قابل ملاحظه است و مطابق آن محکمه مرجوع‌الیه اختیار دارد قطع نظر از ایراد صلاحیت توسط یکی از طرفین، موافقتنامه داوری را مورد بررسی قرار داده و در‌صورتی‌که احراز کند … » موافقتنامه باطل و کأن‌لم‌یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست»، به رسیدگی خود ادامه دهد

کنوانسیون بروکسل در مواد ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ تحت عنوان « لیس پندنس – دعاوی مرتبط» مقرر می دارد در دعاوی که در دادگاه های کشور های مختلف عضو اتحادیه روپا مطرح گشته است و « همان موضوع دعوی» میان « همان اصحاب دعوی» مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تمام دادگاه های دیگر بغیر از دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده است باید احراز صلاحیت امتناع نمایند. چنانچه موضوع صلاحیت در دادگاه دیگر یعنی دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده مورد اختلاف و نزاع قرار گیرد، دادگاه دوم که می بایست از احراز صلاحیت امتناع نماید می تواند در این مورد رسیدگی خود را تا تعیین تکلیف در دادگاه نخست، متوقف سازد. در مورد دعاوی مرتبط، ماده ۲۲ کنوانسیون بروکسل مقرر می دارد چنانچه دعاوی مرتبط در دادگاه های کشورهای مختلف عضو اتحادیه مطرح گردد، تمام دادگاه ها بغیر از دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیه می توانند تا زمانیکه آن دعاوی در مرحله نخستین از رسیدگی هستند رسیدگی خود را متوقف سازند.

همچنین دادگاه های دیگر غیر از دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده است می توانند به درخواست یکی از اصحاب دعوی از احراز صلاحیت امتناع نمایند بشرط آنکه قانون دادگاه اول اجازه توأم کردن دعاوی مرتبط را بدهد و ان دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی را داشته باشد.

منظور از دعاوی مرتبط طبق بند ۳ ماده مزبور آن است که دعاوی مزبور دارای ارتباط آن چنان نزدیکی هستند که استماع و اتخاذ تصمیم توأم در آنها به منظور اجتناب از خطر دادنامه های متعارض که از دو رسیدگی جداگانه حاصل می شود ضرورت داشته باشد.

در موردی که دعاوی موازی در صلاحیت انحصاری دادگاه های مختلف باشد تمام دادگاه های بغیر از دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده است باید از احراز صلاحیت امتناع نمایند.

کنوانسیون لوگانو که به اصلاح کنوانسیون بروکسل پرداخت، مواد مزبور را به همان نحو حفظ کرده است. مقررات شورای اتحادیه اروپا در مواد ۲۷ تا ۳۰ ضمن تکرار و تأیید مواد ۲۱ تا ۳۲ کنوانسیون بروکسل، تعریف دقیقی از دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده است می دهد.

طبق ماده ۳۰ از مقررات مزبور، دادگاهی مشغول به رسیدگی تلقی می گردد که :

۱- مدارک اقامه دعوی یا مدرکی مشابه آن نزد دادگاه تقدیم شود بشرط آنکه خواهان متعاقباً از اقدام لازم در ابلاغ به خوانده قصور نکرده باشد، و یا

۲- چنانچه مدرک مزبور قبل از تقدیم به دادگاه باید ابلاغ گردد، آن مدرک باید بوسیله مقامات مسئول ابلاغ وصول گردیده باشد، بشرط آنکه خواهان متعاقباً از اقدام لازم در تقدیم مدرک به دادگاه قصور نکرده باشد.

دیوان دادگستری اروپا در تفسیر مواد راجع به رسیدگی موازی تحت کنوانسیون بروکسل و مقررات شورای اتحادیه اروپا راجع به قضایائی که نزد آن دیوان مطرح گشته است، رویه قضائی مهمی ایجاد کرده است. دیوان مزبور در دعوای « شرکت بیمه اوورسیزیونیون علیه شرکت بیمه نیوهمپشایر» در سال ۱۹۹۱ چنین نظر داد که ماده ۲۷ به تمام رسیدگی هائی که در دادگاه های اتحادیه اروپا آغاز شده است صرفنظر از محل سکونت عادی یا اقامتگاه طرفین قابل اعمال خواهد بود. زیرا ماده مزبور به دادگاهی که نخست دعوی در آن مطرح گردیده است اولویت می دهد که به همان دعوی میان همان اصحاب دعوی رسیدگی کند بدو آنکه به دادگاه دوم اختیار دهد که مبانی قبول یا عدم قبول صلاحیت دادگاه نخست را بررسی نماید و بند ۲ ماده ۲۷ دادگاه دوم را مکلف می سازد که از احراز صلاحیت امتناع نماید مگر آنکه دادگاه نخست عدم صلاحیت خود را اعلام کند. نتیجه این حکم آنست که بر عهده دادگاه نخست است که سریعاً نسبت به صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

همچنین در دعوی مشهور « ترنر علیه گرویت» که دادگاه انگلیس، دادگاه نخست محسوب می گردید قرار دستور موقتی صادر نمود که طبق آن طرف دعوی ملزم گردیده بود تا تعقیب دعوای خود را که در دادگاه اسپانیا اقامه شده بود متوقف سازد. بنظر دیوان حتی اگر اقامه دعوی در دادگاه اسپانیا با سوء نیت بمنظور عقیم کردن رسیدگی در مرجع صالح خود صورت گرفته  باشد، مسأله صدور دستور موقت با مقررات کنوانسیون، سازگار نمی باشد لذا دادگاه انگلیس باید به دادگاه اسپانیا اعتماد نموده و به او اجازه دهد که بند ۲ ماده ۲۷ را اعمال نماید.

در دعاوی دیگری، دیوان به تفسیر مسأله « همان دعوی» پرداخته است که آیا دعاوی  مطروحه در دو مرجع رسیدگی « همان دعوی» محسوب می گردد یا نه؟

در دعوای « شرکت ماشین سازی گوبیش علیه جولیو پالومبو» و در دعوای « تاتری علیه ماسیج راتجا» دیوان معیار « همان دعوی» را چنین تعیین نمود که آیا مبنای موضوعی دعوی و قوانینی که باید اعمال شود یکسان است باین معنی که اعمال آنها اساساً به همان نتیجه می انجامد یا نه. بدین منظور تفاوت های فنی و شکلی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد تا صلاحیت های جداگا نه ای را در مراجع دولتهای عضو توجیه نماید بلکه باید به ماهیت هر ادعا توجه نمود. مشکلی که در این معیار وجود دارد راجع به دعاوی عینی بویژه در قوانین کشتیرانی است لیکن باید گفت که معیار مذکور که بر ماهیت استوار است به وراء « عین» توجه می کند و مشخص می سازد که اولاً طرفین دعوی چه اشخاصی هستند و ثانیاً هدف و مقصود آنها از دعوی چه می باشد. در این  ارتباط، مسأله « همان اصحاب دعوی» نیز مطرح است اگر چه ممکن است جای خواهان و خوانده در دو دعوی در دو مرجع مختلف جابجا شود. برای تشخیص آنکه « همان اصحاب دعوی» چه کسانی هستند دادگاه باید به ماهیت رابطه میان اصحاب دعوی یا هر گروه از اصحاب دعوی توجه کند. مثلاً بیمه گر حق جانشینی نسبت به بیمه گذار را دارد و بنابراین بیمه گر و بیمه گذار همان شخص ۰ یا بعبارت دیگر یک شخص) به حساب می آیند زیرا هر دو ذینفع در حصول همان نتیجه یعنی مطالبه ضرر و زیان می باشند. همچنین شرکت فرعی تحت مالکیت یا کنترل شرکت مادر می تواند بعنوان « همان اصحاب دعوی» برای شرکت مادر خود محسوب گردد.

در دعاوی مرتبط که موضوع ماده ۲۸ است، رسیدگی هائی مورد نظر است که آنچنان به یکدیگر پیوسته است که ایجاب می نماید هر دو دعوی به منظور اجتناب از خطر دادنامه های معارض که از دو رسیدگی مختلف ممکن است صادر گردد در یک رسیدگی مورد حکم قرار گیرد. ماده ۲۸ کنوانسیون که راجع به این قضیه است در بند ۳ خود به دادگاه دوم اختیار می دهد که دعوی دوم را متوقف سازد.

در برخی از انواع دعاوی نیز برخی از دادگاه ها دارای صلاحیت انحصاری می باشند مثلاً طبق بند ۴ماده۱۶ کنوانسیون، دادگاه محل ثبت حق اختراع دارای صلاحیت انحصاری راجع به دعاوی اعتبار و تجاوز به حق مزبور می باشد، اگر چه طبق بند ۲ ماده ۲۷ چنانچه دعوی قبلاً در دادگاه کشور دیگر آغاز شده باشد، دادگاه دوم مکلف است که دعوی دوم را مردود اعلام نماید. تعارض ناشی از دو ماده ۱۶ و ۲۷ در آن است که ماده ۱۶ راجع به اعطاء صلاحیت انحصاری نسبت به دعوی است و ماده ۲۷ راجع به صلاحیت ناشی از تقدیم در اقامه دعوی. بنابراین چنانچه یکی از اصحاب دعوی با اغتنام فرصت در دادگاهی که برای او نتیجه بهتری در بر خواهد داشت اقامه دعوی نماید طرف دعوی خود را که باید در کشور دیگر اقامه دعوی کند در وضعیتی قرار می دهد که بنفع طرف او نیست بویژه اگر رسیدگی در دادگاه نخستین به لحاظ دعاوی در ان دادگاه و یا سیر رسیدگی طبق آئین دادرسی آن دادگاه برای احراز مسأله صلاحیت مدت زمان مدیدی طول بکشد حتی اگر دادگاه دوم، دادگاه دارای صلاحیت انحصاری باشد؛ زیرا دادگاه نخست طبق ماده ۲۷ مکلف به رسیدگی می باشد در صورتیکه هر دو دادگاه دارای صلاحیت انحصاری باشند مشکلی بوجود نمی آید زیرا دادگاه نخست طبق ماده ۲۹ دارای حق تقدم در رسیدگی است. لیکن مشکل در جائی است که دادگاه دوم دارای صلاحیت انحصاری است. دیوان دادگستری اروپا در اینخصوص هنوز مبادرت به ایجاد رویه قضائی نکرده است ولی خلاء این قضیه را ماده ۳۵ کنوانسیون در زمان اجراء دادنامه های صادره جبران نموده است بدین نحو که چنانچه دادنامه ای با مقررات راجع به صلاحیت انحصاری در تعارض باشد قابل شناسائی و اجراء نیست.

تشخیص اینکه کدام دادگاه نخست و کدام دادگاه دوم است منوط به زمان اقامه دعوی است. لیکن تشخیص زمان اقامه دعوی در نظام های داخلی کشور های عضو و بر طبق قوانین آئین دادرسی آنها می تواند متفاوت باشد؛ از این رو ماده ۳۰، همانگونه که در بالا بیان گردید، مقررات واحدی در این زمینه وضع نموده است تا از تعارض زمانی اقامه دو دعوی و نتایج متعارض آن جلوگیری نماید. تحول دیگر که در ماده ۶ کنوانسیون منعکس است راجع به رسیدگی هائی با اصحاب دعوای متعدد می باشد. ماده مزبور به خواهان اجازه می دهد که علیه خوانده ای که دریک کشور عضو مقیم است در هر کشوری که هر یک از خواندگان در آن است علیه آن خوانده دیگر اقامه دعوی نماید، بشرط آنکه ارتباط و علقه واقعی میان سبب ادعاء و آن کشور وجود داشته باشد. هدف از این ماده آن است که در مواردی که در یک دعوی خواندگان متعدد و کشورهای عضو متعدد وجود دارد یک دادنامه واحد صادر گردد که قابل اجراء در کشورهای عضو بوده و در هزینه و وقت نیز صرفه جوئی شده است.

رویه قضائی دیوان دادگستری اروپا نیز با تفسیر مواد راجع به رسیدگی های موازی، معیارهای لازم را در این زمینه ایجاد نموده است. معیارها و مفاهیم اصلی مورد حکم دیوان مزبور را می توان در رسیدگی های موازی در داوری نیز تا جائیکه قابلیت اعمال دارد اجراء نمود. فقدان مقررات حاکم در رسیدگی های موازی در داوری، ناشی از آن است که سازمان های عمومی بین المللی بتوانند متحدالشکل در این زمینه تدوین و بصورت اسناد بین المللی برای تصویب کشورها پیشنهاد نمایند تا کنون باین کار اقدام ننموده اند.

انجمن حقوق بین الملل درتاریخ ۴-۶ ژوئن سال ۲۰۰۶ در هفتمین کنفرانس خود در تورنتو (کاندا)  در قطعنامه  شماره ۲۰۰۶/۱ باین امر مبادرت نمود و توصیه هائی در این زمینه در ۷ پاراگراف بعمل آورده است. این توصیه ها می تواند الگوی تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره رسیدگی های موازی در داوری قرار گیرد و در حال حاضر نیز برای رفع برخی مشکلات در این زمینه می توان به ان رجوع نمود.

طبق پارگراف یک توصیه ها، چنانچه دیوان داوری علی الظاهر طبق موافقت نامه داوری خود را صالح تشخیص دهد باید براساس اصل « صلاحیت – صلاحیت » که طبق آن هر دادگاهی صلاحیت دارد که صلاحیت خود را احراز نماید، رسیدگی داوری را آغاز کرده و صلاحیت خود را احراز کند صرفنظر از آنکه رسیدگی های دیگری در دادگاه های ملی یا دیوان های داوری دیگر مطرح است که در ان دعاوی همان اصحاب دعوی یا یک یا چند موضوع مورد اختلاف که اساساً همان موضوعات در دیوان داوری حاضر است مطرح باشد.

علیرغم این حکم، به منظور احتراز از صدور احکام معارض و اجتناب از رسیدگی های موازی پر هزینه و بمنظور حمایت از اصحاب دعوی از تاکتیک های ظالمانه، در صورتیکه یکی از اصحاب دع.ی از دیوان داوری بخواهد که از خود سلب صلاحیت نموده و یا رسیدگی داوری را بسبب رسیدگی های موازی متوقف سازد دیوان داوری باید طبق اصول مندرج در پاراگراف های ۳و۴و۵ اقدام نماید.

طبق پارگراف ۳، هرگاه رسیدگی موازی نزد دادگاه محل داوری اقامه شده باشد، دیوان داوری برای اتخاذ تصمیم درباره اینکه بداوری خود ادامه دهد یا نه باید به قانون محل دادگاه رجوع نماید بویژه با توجه به امکان ابطال رأی داوری در صورتیکه با رأی دادگاه در تعارض باشد.

طبق پارگراف۴، هرگاه رسیدگی موازی نزد دادگاهی غیر از دادگاه محل داوری در جریان باشد دیوان داوری باید طبق اصل « صلاحیت – صلاحیت» به داوری خود ادامه دهد و نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم کند مگر آنکه طرفی که درخواست داوری کرده است از حقوق خود که طبق موافقت نامه داوری باو داده شده است بنحو مؤثر اعراض نماید.

پاراگراف۵ راجع به رسیدگی موازی در دو داوری است؛ با این توضیح که چنانچه رسیدگی موازی قبل از داوری حاضر آغاز گشته است و نزد دیوان داوری دیگر مطرح است، دیوان داوری حاضر باید از خود سلب صلاحیت نموده و یا رسیدگی خود را جزء یا کلاً تا زمانیکه و با شرائطی که خود آن دیوان تشخیص می دهد مناسب است متوقف سازد، بشرط آنکه :

الف- طبق قانون حاکم از چنین اقدامی ممنوع نبوده باشد،

ب- دیوان داوری که در رسیدگی موازی است صلاحیت رسیدگی به موضوعات مطروح در دیوان حاضر را داشته باشد، و

پ- زیان اساسی و مؤثری به طرف داوری که مخالف درخواست است وارد نشود. مبنای تشخیص زیان اساسی به طرفی که مخالف است عبارتست از:

۱- عدم کفایت جبران زیان در رسیدگی موازی دیوان دیگر

۲- فقدان رسیدگی عادلانه و صحیح در رسیدگی موازی دیوان دیگر

۳- خطر ابطال یا عدم شناسائی و یا عدم اجراء رأی داوری که در رسیدگی موازی دیوان دیگر صادر گشته و یا صادر خواهد شد، و یا

۴- دلائل الزام کننده دیگر

پاراگراف ۶ از توصیه ها، فراتر از رسیدگی موازی رفته است و به هدف اداره صحیح داوری و یا اجتناب از احکام معرض و جلوگیری از هزینه های زائد در رسیدگی های متعدد و یا حمایت از اصحاب دعوی از تاکتیک ها و روش های ظالمانه، مقرر می دارد که در صورت درخواست از دیوان داوری به متوقف ساختن موقت رسیدگی خود به عللی که آن دیوان به مصلحت تشخیص می دهد تا زمان صدور احکام کلی یا جزئی در رسیدگی های دیگر، خواه دادگاه باشد یا داوری یا رسیدگی های فرامّلی و یا روش های حل اختلاف دیگر، آن دیوان می تواند به چنین درخواستی ترتیب اثر دهد و وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع دعوی، خواه در یک یا چند موضوع، اثری در این تصمیم نخواهد داشت بشرط آنکه دیوان داوری حاضر :

۱- طبق قانون حاکم از انجام چنین عملی ممنوع نباشد،

۲- قانع شده باشد که نتیجه رسیدگی مطروح دیگر و یا مصالحه آن در نتیجه داوری حاضر مؤثر خواهد بود،و

۳- قانع شده باشد که زیان اساسی و مؤثری به طرفی که مخالف درخواست توقف داوری است وارد نمی گردد.

طبق پاراگراف ۷ توصیه ها، دیوان داوری لازم نیست که راساً به مسأله رسیدگی موازی و آثار آن بپردازد بلکه ایراد و آثار ناشی از رسیدگی موازی باید به فوریت بوسیله یکی از اصحاب دعوی عنوان گردد والا این حق، ساقط خواهد گردید.

     نتیجه گیری

حقوق بشر مجموعه امتیازاتی است که با توجه به شان و مقام انسان شکل گرفته و همزاد با پیدایش انسان بوده و با او بوجود آمده است و با سیر در ادبیات ، عرفان ، عقاید و مذاهب مختلف می بینیم که دعوت به برابری و برادری و نوع دوستی یکی از اصول اولیه آن اندیشه ها بوده و حقوقی است بنیادین ، غیر قابل واگذاری که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن استوار است .

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای‏ مبارزه با ظلم و بیعدالتی،همواره مورد توجّه بوده‏ است،با این هدف که حدّاقل حقوق برای افراد جامعه تأمین شود.بنابراین قدمت حقوق بشر به‏ درازای تاریخ است؛یعنی از هنگامی که فرد یا افرادی،ظالمانه،حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت،بر دیگران چیره‏ شدند و خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق‏ بشر آغاز شده است.

در این رابطه موارد ذیل برای تعامل هر چه بیشتر دو نهاد حقوق بشر و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ضروری بنظر می رسد :

الف – ایجاد شفاف سازی در مذاکرات دو جانبه و چند جانبه به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق مشارکت .

شهروندان می بایست در زمینه عملکرد و اهداف مذاکرات کاملاً آگاه گرداند . افشای این اطلاعات اساساً وظیفه دولت است و به طور اساسی از حقوق مشارکت تلقی می گردد که در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تضمین شده است . بنابراین مذاکرات تجاری بین المللی اغلب از طریق غیر مستقیم تلفنی و یا از طریق برگزری جلسات سری بین نمایندگان بلند پایه و وزرای دارایی صورت می پذیرد.

در صورتی که سازمان تجارت جهانی به دلیل مبهم بودن مذاکراتش مورد انتقاد واقع شود ، بلافاصله مورد اصلاح قرار گرفته بصورتی که با برگزاری کنفرانسهای دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرات دو جانبه دیگر ، برگزاری جلسات با حضور نمایندگان کشورها و خصوصاً مذاکرت دو جانبه بصورتی که مثلاً ADPIC یا حقوق مالکیت معنوی تجارت ، به انضمام بندهایی که به عنوان اصلاحیه به آن الحاق می گردند ، بصورت PLUS – ADPIC یا الحاقی درمی آید.

مدافعین حقوق بشر می بایست نسبت به وجود گروه بندی های منطقه ای و منافع ملی انان آگاهی داشته باشند . در حالیکه همکاریهای منطقه ای و یا دیگر اشکال آن ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه کنند، اما می توانند باعث استقلال و خودمختاری کشورهای جنوب گشته و زمینه رشد مبادلات را بین آنها فراهم آورد. کشورهای قدرتمند ، گردهمایی ها و جلسات خود را بسیار بسته و سری برگزار می کنند و بدینوسیله می توانند مذاکرات سازمان تجارت جهانی را از قبیل تعیین و پیش بینی نمایند .

همچون اغلب موارد ، رسانه ها شرکای بسیار ارزشمندی به حساب می آیند . به عنوان مثال مدافعین می توانند با رسانه ها چه از طریق نوشتاری و یا ادبیات افشاگرانه در زمینه مذاکرات دو جانبه و غیره ، موارد مربوط به حقوق بشر را مطرح نموده و بدین گونه مفید فایده واقع گردند .

ب – استفاده وسیع از ساز و کارهای قانونی ملی و منطقه ای همچون سازوکارهای رسانه ای با مشارکت مجموعه فعالین حقوق بشر

هنگامیکه کشورها ساز و کارهای ملی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر را پذیرفته اند و یا حقوق بشر را در قانون اساسی خود ادغام کرده و عجین ساخته اند ، سازمانهای غیر دولتی می بایست در حوزه قوانین داخلی ، نهادهای ملی دفاع از حقوق بشر و دیگر ارگانها فعالیت کنند . اتخاذ این استراتژی در کشورهای آفریقای جنوبی و کنیا در سال ۲۰۰۱ در کشور کنیا و در دوره اصلاح قانون اساسی به همت نظامیان و کمک کمیسیون حقوق بشر کنیا ، البته به طریقه قانونی ، به دولت در زمینه موارد نقض حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت فشار وارد گشت . وکلا و جامعه مدنی با مشارکت و همکاری رسانه ها می توانند با بهره گیری از ساز و کارهای اداری و دولتی را وادار سازند که مسئولیت اعمال تجاری مضر را بر عهده گیرند .

نهادهای منطقه ای همچون کمیسیون بین آمریکایی (americaine – Commission inter ) حقوق بشر ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توانند با برگزاری جلسات و باب گفتگوها ، اقدامات و گامهای موثری را در دفاع از حقوق بشر دارند در کشورهایی که بوسیله این ارگانهای منطقه ای اداره می شوند ، نیروهای مدافع حقوق بشر می بایست در جریان موارد نقض قرار گرفته و آنها را در نزد دولتهای منطقه ای مطرح سازند تا معاملات و قراردادهای تجاری مطابق با تعهدات منطقه ای و در جهت حمایت از حقوق بشر منعقد گردند .

در صورت فقدان نهادهای تخصصی در زمینه دفاع از حقوق بشر ، مدافعان حداقل می توانند از عدم ارتباط وناپیوستگی میان سیاستهای دولت و این تعهدات پرده بردارند. به عنوان مثال در کشور مراکش ، کشوری که چندین مقاوله نامه مختلف سازمان بین المللی کار را به امضاء رسانیده و قانون داخلی نیز در زمینه کار را تصویب نموده ، فعالین جامعه مدنی این کشور توانستند از تعارض و تلاقی زیان آور مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق بشر جلوگیری کنند. مدافعین حقوق بشر همچنین می توانند از مقررات مربوط به حقوق معاهدات منطقه ای چند جانبه استعانت جویند . همچون پیشنهادات اتحادیه بین المللی کارگران بخشهای تغذیه ، کشاورزی ، هتل و رستورانداری ، دخانیات و سایر بخشهای مرتبط با حقوق نظام غذایی جهان (UITA ) . به عنوان مثال یک کشور در حال توسعه که پروتکل «کارتاژن» در زمینه زیست امنیتی را امضاء نموده و اینکه حق کشورها را در عدم واردات و بکارگیری ارگانیزم تغییر ژنتیکی (OGM ) به رسمیت می شناسد ، می تواند و باید برتمام مبادلات تجاری در زمینه OGM مقررات مالیاتی اعمال کند

ج – ارتباط با ارگانهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل و گزارشهای ویژه .

برای هر معاهده ای در رابطه با حقوق بشر یک ارگان و نهادی وجود دارد که به تفسیر و شرح می پردازد و شکایتهای شخصی را مطرح می سازد . در اینجا نمونه هایی وجود دارند که نشان دهنده اهمیت ارگانهای قراردادی سازمان ملل خصوصاً ارگانهایی چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC ) ، کنوانسیون حقوق کودک (CRC ) و کمیسیون حقوق بشر (CHR ) ؛ در تقابل و رویارویی با نگرانی ها و مشکلات ناشی از تجارت می باشند . هنگامیکه یکی از این کمیته ها به بررسی مسأله خاص ، فراخوانده می شود ؟ فعالین جامعه مدنی در سطوح ملی و بین المللی می توانند گزارشهای خود را در این راستا تسلیم نمایند و یا اقدام به بررسی تحقیقاتی نمایند که این کمیته ها در مورد کشوری می بایست مستقیماً در آن شرکت داشته باشند و حمایت خود را از شکایتهای شخصی مطروحه اعلام دارند . در دراز مدت جامعه مدنی می بایست نسبت به تصویب پروتکل الحاقی همکاری کند که این امر سبب تشکیل ساز و کار شکایت در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی در بطن سازمان بین المللی کار ، کمیته کارشناسان اجرا و بکارگیری مقاوله نامه ها و توصیه ها ، دارای صلاحیت هایی می شود که بکار گیری مقاوله نامه ها و توصیه ها (CEACR ) ، گزارشهای دولتی و مسائل خاص و ویژه را مورد بررسی قرار می دهد . طبق ماده ۲۴ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، سازمانهای حرفه ای کارگران یا کارمندان می توانند درخواست ها و مطالباتشان را خصوصاً هنگامیکه دولتها آنها را رعایت نمی کنند ، به سازمان بین المللی کار بفرستند و نمایندگان رسمی سازمان بین المللی کار می توانند به همین طریق و طبق ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار ، شکایت آنان را پی گیری نموده و به نفعشان شهادت دهند . در صورت عدم اجرای تعهدات ، سازمان بین المللی کار طبق بند ۳۳ اساسنامه خود می تواند مبادرت به ارائه پیشنهاداتی در جهت تضمین برآورده کردن مطالبات و درخواستها نمایند .

شایان ذکر است که این اقدامات بستگی به اسناد و مدارک حاصل از تجزیه وتحلیل های تجربی دارد که توسط فعالین جامعه مدنی ، با هدف برقراری رابطه ای پیوسته و همراه میان یک اقدام تجاری تعارض و تداخل آن بر حقوق بشر صورت می گیرد .

[۱] . در حقوق ایران مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی، این وظیفه بر عهده دادگاه عمومی مرکز استان محل وقوع داوری و در فرض مشخص نبودن آن بر عهده دادگاه عمومی تهران قرار داده شده است.

[۲] .  امروزه نظریه غالب بر این است که داوری در ایجاد و مبنای آن قراردادی و در اجرا و اعمال آن قضائی است و به همین اعتبار دکترین برای آن یک ماهیت مختلط قائل شده است.

[۳] . برای نمونه علاوه بر بند ۲ ماده ۲۳ اساسنامه داوری اتاق تجارت بین‌الملل، رک. بند ۴ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ که در این رابطه مقرر می‌دارد: « یک درخواست مربوط به دستورات موقت یا تأمین دلیل که از مرجع قضائی درخواست شده نباید به منزله انصراف از قرارداد داوری یا به معنای ارجاع ماهیت دعوا به محکمه قضائی تلقی شود».

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *