سفته ضمانت

سفته ضمانت نوعی ظهرنویسی به عنوان تضمین است که در آن ظهرنویس عباراتی مثل « ارزش برای تضمین»، « ارزش برای وثیقه » یا هر قید دیگر که متضمن ارزش ضمانت باشد، این نوع از ظهرنویسی را اعمال می کند. یعنی اینکه دارنده، سند را به عنوان تضمین استفاده می کند. این نوع ظهرنویسی در ماده ۱۹ کنوانسیون آنسیترال پیش بینی شده و لیکن ظهرنویسی به عنوان تضمین یا وثیقه در قانون تجارت پیش بینی نشده است و آنچه در حال حاضر راجع به اخذ سفته به عنوان تضمین تسهیلات در بانکها متداول است، صدور سفته توسط وام گیرنده، (به عنوان متعهد) و امضای ظهر آن توسط اشخاص به عنوان ضامن است. به هر حال در قانون ایران فقط ظهرنویسی برای انتقال و وکالت پیش بینی شده است.(مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون تجارت)

ظهرنویسی‌، وسیله‌ی انتقال مالکیت سفته است که از طریق امضای ورقه‌ی سفته توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد. چون عباراتی که حکایت از انتقال سفته می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی سفته قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است. اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد؛ یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.

وثیقه در لغت به معنی « چیزی که به آن اعتماد می‌شود » و « محکم کاری کردن » می‌باشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند. ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.

حقوق‌دانان، ظهرنویسی سفته به ‌منظور وثیقه را با عقد رهن مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی ( ظهرنویسی برای وثیقه ) وارد کرده‌اند.

نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی سفته به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی، مال مرهون باید عین‌ باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. با توجه به اینکه خود ورقه‌ی سفته، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌ را به رهن گذاشت ؟ حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.

یک عقیده این است که توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها ( ماده ۱۰ قانون مدنی ) برشمرده‌اند. ایرادی که بر این نظر وارد است، این می‌باشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند است؛ حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هر چیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.

عقیده‌ی دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری ( سفته ) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی       « معامله‌ با حق استرداد » بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم. اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند؛ بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه در قالب « معامله با حق استرداد » بدین معناست که ظهرنویسی سفته مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در سفته قید کند که دارنده، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه سفته وصول نماید که ظهرنویس به شرط مندرج در سفته عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط سفته، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در سفته، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین سفته ای به عنوان وثیقه نخواهد شد.

اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری ( سفته ) به عنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی سفته، به خودی خود یک نوع مال اعتباری است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آن‌ها را باطل می‌داند. ایراد این نظر هم این است که حتی اگر سفته را مال اعتباری قلمداد کنیم، باز هم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی ۷۷۴ ق.م خواهد بود؛ زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید « عین » باشد در حالی که سفته عین نیست.

ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار (وام) بروات (جمع سفته) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی سفته، به صورت سفید امضاء ظهرنویسی می‌شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه سفته را به حساب خود وصول نماید.

بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال ندارد. چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن سفته ندارند و در خود سفته نیز قید نشده است که برای وثیقه است. در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی سفته به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت سفته به وی منتقل شده است عمل نماید.

لیکن در روابط بین ظهرنویس( مشتری ) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آن‌ها منعقد شده است. در همان قرارداد مشخص شده است که فلان سفته، بعنوان وثیقه‌ی بازپرداخت وام، نزد بانک می‌باشد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *