سمت های آموزشی مشمول قانون منع جمع مشاغل نمی شود

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (5 votes, average: 4٫60 out of 5)
Loading...

داشتن سمت‎های آموزشی و تحقیقاتی را همزمان با داشتن شغل دولتی دیگر، از این ممنوعیت مستثنا نموده است. آیا اعضای هیأت علمی دانشگاه‎ها مجاز می‎باشند تصدی یک شغل رسمی و ثابت دولتی دیگر را داشته باشند؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد: بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

عده‎ای قائل به این می‎باشند که با توجه به عدم تفاوت اساسی میان واژه‎های «سمت»، «پست» و “شغل” مضافاً این که مقنن نه تنها در اصل (۱۴۱) قانون اساسی، بلکه در ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بر حکمِ عامِ داده شده، استثنایی لحاظ کرده است و مورد مستثنا نیز نمی‎تواند از جنسی غیر از جنس مستنثا منه باشد؛ بنابراین همزمان، داشتن یک شغل دولتی و دارا بودن سمت آموزشی یا عضویت در هیأت علمی دانشگاه‎ها مغایرتی با اصل (۱۴۱) قانون اساسی و ماده واحده مورد بحث ندارد و چنین اقداماتی فاقد وصف جزایی می‎باشد.

دیدگاه دیگری در این راستا وجود دارد مبتنی بر این که، به رغم نزدیک بودن مفاهیم سه‎گانه «سمت»، «پست» و «شغل» با هم لکن تفاوت‎هایی با یکدیگر دارند؛ همان گونه که در تبصره “۲” ماده واحده ذکر شده، لازمه تصدی یک شغل، انجام وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی است یا انجام آن پست به طور تمام وقت می‎باشد و این مغایرت دارد با این که به کسی پست یا شغل دیگری همزمان محول گردد؛ چرا که امکان اجرایی و عملی همزمان دو پست تمام وقت برای یک شخص وجود ندارد و از سوی دیگر در انتهای اصل (۱۴۱) قانون اساسی و تبصره “۱” ماده واحده مورد نظر، «سمت آموزشی» آمده؛ در حالی که در صدر اصل (۱۴۱) قانون اساسی و در متن ماده واحده، واژه شغل، قید شده است و اگر منظور مقنن داشتن همزمان دو شغل تمام وقت دولتی می‎بود، می‎توانست در انتهای اصل (۱۴۱) قانون اساسی همچنین در تبصره “۱” ماده واحده به جای عبارت «سمت آموزشی» عبارت پست یا شغل آموزشی را بیان می‎نمود. بنابراین کارمند دولت، مجاز نیست که همزمان عضو هیأت علمی دانشگاه‎ها و مراکز آموزشی گردد و بالعکس آن نیز تجویز نشده است. لیکن یک حالت دیگر نه تنها متصور است بلکه در عمل نیز امکان آن وجود دارد که کارمند دولت به عنوان استاد مدعو به صورت پاره‎وقت یا قراردادی، حق‎التدریس و امثال آن ساعاتی را در دانشگاه‎ها و مراکز آموزشی تحت عنوان سمت آموزشی در غیر ساعات اداری مشغول باشد یا کسانی که پست و شغل ثابت سازمانی آموزشی و تحقیقاتی ندارند، هم‎زمان یک شغل دولتی ثابت و مستمر را عهده‎دار گردند، و این توسط قانون‎گذار مجاز دانسته شده است؛ بنابراین اگر کارمندی در اداره یا سازمانی دیگر دارای شغل موقتی باشد که استمرار ندارد و پست ثابت سازمانی محسوب نمی‎گردد؛ مشمول ممنوعیت مذکور در این قانون نمی‎شود. با عنایت به روح قوانین و فلسفه تقنین مقررات مربوط، به نظر می‎رسد که نظر دوم صائب و صحیح باشد؛ زیرا هدف از وضع این مقرره، این است که به لحاظ کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور، امکان استفاده از آن‎ها در خارج از ساعات کاری در امر آموزش و تدریس مهیا گردد؛ هر چند که متصدی یک پست یا شغل رسمی دولتی باشند لکن این، بدان معنا نیست که هم‎زمان علاوه بر دارا بودن شغل رسمی، عضو هیأت علمی به عنوان یک پست ثابت نیز باشند؛ زیرا در آن صورت، هر دو شغل که توسط یک نفر تصدی می‎گردد با اشکالات عملی مواجه شده و هر دو کار به نحو احسن اجرا نخواهند شد؛ افزون آن که ساعات کار پست رسمی در هفته ۴۴ ساعت می‎باشد و هماهنگی نسبی ساعات اداری در طول هفته، در سازمان‎ها و دستگاه‎های دولتی وجود دارد، بنابراین حضور هم‎زمان در هر دو شغل میسر نیست. مضافاً این که اشتغال یک نفر در دو شغل، امکان یافتن کار را برای سایرین به ویژه نیروی جوان با دشواری مواجه می‎کند؛ به علاوه در صورت اخذ حقوق بابت هر دو شغل، دریافت مزد بابت دو عنوان شغلی از خزانه دولت، امری خلاف قانون می‎باشد.

در این راستا اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۷۸۴۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۷۳ اعلام می دارد : «منظور از شغل، وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام‎وقت انجام می‎شود، می‎باشد و امور علمی و تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج و انجام این امور در ساعات غیراداری بلااشکال به نظر می‎رسد.»

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا کسی که سمت سر دفتری اسناد رسمی را بر عهده دارد می تواند به عضویت هیات علمی دانشگاه نیز در آید ؟

در این رابطه اداره حقوقی دادگستری اعلام می دارد : « با توجه به تبصره “۲” قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ به این شرح «منظور از شغل، عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام‎وقت انجام می‎شود». عضو هیأت علمی دانشگاه که شاغل شغل دولتی است نمی‎تواند متقاضی تصدی شغل سردفتری که ملازمه با حضور تمام‎وقت وی در دفتر اسناد رسمی دارد، باشد و تبصره “۱” ماده (۱۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ که ناظر به تدریس سردفتر در دانشکده‎ها و مدارس عالی است، به مورد استعلام ارتباط ندارد.”

سوال دیگر این است که اگر کسی پست ثابت سازمانی نداشته باشد ولی در خدمت دولت باشد ؛ آیا باز هم از تصدی سمت های آموزشی و اشتغال به عضویت در هیات علمی دانشگاهها ممنوع است ؟

در جواب باید گفت با توجه به اینکه اصولا به چنین شخصی کارمند به معنی اخص کلمه اطلاق نمی شود ؛ فلذا اشتغال ایشان به عضویت هیات علمی دانشگاه بلا اشکال بنظر می رسد . در این رابطه اداره حقوقی دادگستری اعلام نموده که : « با توجه به این که ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ با توجه به اصل (۱۴۱) قانون اساسی تنظیم شده و در صدر ماده واحده مذکور تصریح شده که هر شخصی می‎تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‎دار شود و با توجه به تعریفی که در تبصره “۲” ماده واحده از شغل به عمل آمده، می‎توان نتیجه گرفت که اگر سمت آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسه موضوع استعلام به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام‎وقت انجام می‎شود، تعیین شده باشد؛ چون در هر حال دارندگان این مشاغل کارمند دولت تلقی می‎شوند، نمی‎توانند مشاغل دیگر موضوع اصل (۱۴۱) قانون اساسی را هم عهده‎دار شوند. اما اگر اشخاصی بدون این که پست ثابت و سازمانی به عنوان کارمند دولت داشته باشند، صرفاً عهده‎دار سمت‎های آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسات مذکور در قانون یاد شده باشند؛ چون این اشخاص از شمول اصل (۱۴۱) قانون اساسی و مقررات قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج به نظر می‎رسند، داشتن مشاغل مذکور در اصل یاد شده از جانب آنان فاقد اشکال قانونی است.»

و نیز اعلام می دارد : «با توجه به اصل (۱۴۱) قانون اساسی که مقرر داشته، کارمندان دولت نمی‎توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و با توجه به این که ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ که با عنایت به مقررات اصل (۱۴۱) قانون اساسی تنظیم شده و در صدر ماده واحده مذکور تصریح شده هر شخص می‎تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‎دار شود و در ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی، سمت‎های آموزشی در دانشگاه‎ها و مؤسسات تحقیقاتی و در تبصره “۱” ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز سمت‎های آموزشی در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از حکم ممنوعیت مستثنا شده‎اند و بر اساس تعریفی که در تبصره “۲” ماده واحده از شغل به عمل آمده، کارکنان مورد استعلام دارای پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام‎وقت انجام می‎شود، هستند و بدین لحاظ کارمند دولتی تلقی می‎شوند، طبق مقررات یاد شده این اشخاص نمی‎توانند مشاغل دیگری را در دستگاه‎ها یا مؤسسات موضوع اصل (۱۴۱) قانون اساسی عهده‎دار شوند؛ مگر این که سمت دیگر آنان از سمت‎های مستثنی شده در ذیل اصل (۱۴۱) یا تبصره “۱” ماده واحده قانون مذکور باشد.»

حال سئوالی که مطرح می شود این است که آیا در سمت های آموزشی، مستثنی بودن از ممنوعیت، مشروط به عدم دریافت حق الزحمه می باشد یا این که موضوع به شکل دیگری قابل طرح است؟ علی رغم این که از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس چنین استنباط می شود که در این جا نیز نباید دریافت و پرداختی صورت گیرد و از تبصره های (۳) و (۵)ماده واحده نیز همین استنباط بدست می آید، اما به نظر نگارنده در صورتی که کارکنان دولت در تمام رده های سازمانی، در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی سمت آموزشی داشته باشند، ضمن این که مشمول ممنوعیت ماده واحده نمی شوند، بلکه حق الزحمه و یا حقوق و مزایای آن سمت آموزشی را نیز می توانند دریافت نمایند. یعنی علی رغم رویه علمی موجود در کشور که انطباقی با قانون اساسی ندارد، به صراحت اطلاقی که اصل (۱۴۱) قانون اساسی دارد، هر یک از کارمندان دولت با رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی می توانند، علاوه بر کارمندی دولت، متصدی سمت های آموزشی گردیده و حقوق م و مزایای مربوطه را به صورت کامل دریافت دارند، بدیهی است اگر نظر مقنن غیر از این بود، لازم بود همانند تبصره (۳) دریافت و پرداخت را ممنوع می کرد. و استرداد وجوه دریافتی از مشاغل اصلی به عنوان ضمانت اجرایی قانون منع تصدی صرفاً مربوط به موارد و سمت های غیر آموزشی است.

نکته دیگر اینکه در تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن، پرداخت حق التدریس از شمول ممنوعیت های مربوط به منع مضاعف پرداخت حقوق و مزایا مستثنی شه است.

نکته پایانی اینکه در بند «۵» تبصره «۳» لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و … مصوب ۱۳۳۷، انعقاد قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی با کلیه کارکنان دولت ( از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه ها) ممنوع و مستلزم مجازات دانسته شده است. لیکن در لایحه منع مداخله جدید، در انتهای همین بند، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از شمول این ممنوعیت مستثنی شده اند که در صورت تصویب نهایی در مجلس گام مهمی در راستای استفاده از ظرفیت کامل آموزشی و علمی کشور است.

باید این مطلب را اضافه نمود براساس ماده (۳) آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها « اعضای هیأت علمی از لحاظ وضع استخدامی تمام وقت و به دو صورت رسمی و پیمانی خواهند بود و باید حداقل هفته ای (۴۰) ساعت طبق برنامه و وظایفی که از طرف دانشگاه تعیین می شود، در خدمت دانشگاه باشند. اعضای هیأت علمی متعهدند که در خارج محل خدمت خود به کار دولتی و یا غیر دولتی نپردازند….»

در ماده (۳۰) همین آیین نامه آمده که « مسئولیت اساسی آموزش نظری و علمی و پژوهشی و راهنمایی دانشجویان به عهدۀ اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد. اعضای هیأت علمی تمام وقت مجاز نیستند در خارج از دانشگاه به خدمت دیگری مشغول شوند مگر آن که خدمت از طریق دانشگاه به آنان محول  شود. عدم رعایت این اصل تخلف محسوب می شود و با متخلفین براساس مقررات موضوع ماده ۱۳۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد» به موجب تبصره ذیل این ماده، « خدمتی که در خارج از دانشگاه به اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه محول می شود، باید مطابق شئون و حیثیت دانشگاه و در زمینه تخصص و یا مهارت های آنان باشد و در هر حال عدم تعارض آن با ساعات دروس و پژوهش و برنامه های دانشکده یا مؤسسه باید قبلاً مورد تایید مدیر گروه و رئیس دانشکده یا مؤسسه قرار گیرد» براساس ماده (۴۴) آیین نامه استخدامی هیأت علمی … « اعضاء هیت علمی دانشگاه با رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توانند تصدی مشاغل سیاسی از قبیل ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، معاونت نخست وزیری، معاونت وزارت، سفارت، استانداری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سمت شهرداری را بپذیرند». در تبصره یک این ماده آمده که : « به مشمولان این ماده در مدت تصدی مقامات مذکور حقوق و مزایا فقط از محل اعتبارات یک سازمان  و بابت یک سمت قابل پرداخت است».

در ماده (۴۸) آیین نامه فوق نیز مقرر گردیده که اعضاء هیأت علمی غیر تمام وقت ( چهل ساعتی) از شمول قسمتی از ماده «۳۰» که مربوط به کار خارج از دانشگاه است مستثنی بوده و در سایر موارد از مقررات مربوط به اعضاء هیأت علمی تمام وقت تبعیت می نماید».

به نظر می رسد بسیاری از موراد فوق خلاف قانون اساسی باشد.

علاوه بر این، ماده واحدۀ قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۷/۵/۶۵ مقرر می دارد « به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود، بنا به تشخیص خود از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و به مقدار ضرورت از خدمات اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی با موافقت آنان در رشته های مختلف استفاده و در ازاء آن حق الزحمه ای حداکثر برابر حقوق و مزایای مستمر به آنان پرداخت نمایند.»

تبصره(۱۱) ماده واحده فوق مقرر می دارد « استفاده کنندگان از این قانون ( که ۴۵ ساعت قرارداد بسته اند) حق کار انتفاعی در سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی ندارند مگر در روزها و اوقات تعطیل رسمی و یا وقت اداری خارج از نیاز دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی مربوط».

همان گونه که ملاحظه می شود، قسمت انتهایی تبصره۱۱ ماده واحدۀ فوق با ماده (۳) آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها که انجام هرگونه کار دولتی و یا غیر دولتی را توسط اعضاء هیأت علمی تمام وقت ممنوع نموده مغایرت دارد. در همین جا لازم به ذکر می داند در تبصره (۱) ماده واحدۀ قانون تأیید رشته ای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ آمده که «اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود، دردانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۴۲۵-۴۲۴-۲۲/۸/۱۳۸۴ مقرر داشته که « به صراحت تبصه (۱) ماه واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ « اعضاء هیأت علمی دانشگا ها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند» بنابراین، اطلاق تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر دولتی در خارج ازمحل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق الذکر است از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود….»

 . شهری، غلامرضا – ستوده جهرمی، سروش، نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۳۴٫

. نظریه شماره ۱۸۹۵/۷ مورخ ۳۱/۲/۸۲

 . نظریه شماره ۵۲۱۹/۷ مورخ ۱۹/۷/۸۳

. نظریه شماره ۵۴۰۵/۷ مورخه ۲۳/۷/۸۳

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸-۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *