صلاحیت مراجع قضایی در قراردادهای الکترونیکی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 4٫00 out of 5)
Loading...

اصولا در یک قرارداد حداقل دو نفر شرکت دارند که در مسئله مورد بحث ما ارتباط این اشخاص از طریق رایانه و اینترنت است. در حقوق داخلی با وجود ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نباید چندان مشکلی وجود داشته باشد زیرا محل اقامت خوانده اصولا مشخص است و شیوه الکترونیکی انعقاد عقد تغییر یا دشواری چندانی در این مورد ایجاد نمیکند. اما اگر قراردادی که بین دو یا چند شخص از کشورهای متعدد از طریق اینترنت منعقد میشود هر گونه اختلافی ایجاد شود این سوال مطرح میشود که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را خواهد داشت؟ بهترین وکیل تهران

همانطور که میدانیم مسئله صلاحیت و به طور کلی قواعد آیین دادرسی از قواعد آمره هستند که اکثر کشورها توافق بر خلاف آن را نمی پذیرند. در نتیجه در بحث تعارض قوانین هرجا که از جهت ماهوی قانون حاکم مشخص گردد، مسئله صلاحیت دادگاه نیز تا حدود زیادی حل خواهد شد زیرا کشور صلاحیت دار مسلما قانون شکلی خود را اعمال خواهد کرد.
بر اساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران و بر اساس اصل حاکمیت اراده که در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است قانون صالح از جهت ماهوی قانونی است که طرفین تعیین میکنند و در صورت عدم تعیین، قانون محل انعقاد عقد ( طبق قانون مدنی ایران ) و یا قانون محل اجرای عقد صالح خواهد بود. وکیل پایه یک دادگستری

در قرارداد های الکترونیکی که از طریق اینترنت منعقد میشود در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین کنند مشکل چندانی ایجاد نمیشود و کشوری که قانون آن انتخاب شده قواعد صلاحیت خود را ( صلاحیت دادگاهها ) اعمال خوهد کرد. اما مشکل اصلی جایی است که قانون صالح تعیین نشده باشد و طبق قاعده ذکر شده باید محل انعقاد یا اجرای عقد را جستجو کرد.

در قانون اکثر کشور ها ازجمله قانون ایران عقد متشکل از ایجاب و قبول است و در نتیجه عقد زمانی منعقد میشود که جزء اخیر آن یعنی قبول به آن ملحق گردد. با فقدان قواعد و معاهدات معینی در زمینه صلاحیت در سطح بین المللی تعیین این امر که در قرارداد اینترنتی بین اتباع چند کشور قبول در چه مکانی واقع شده دشوار می نماید به خصوص در دنیای امروز که دسترسی به اینترنت در هر مکان و کشوری امکان پذیر گشته است. بر اساس یک نظریه قدیمی در قراردادهای از راه دور نظریه (ارسال) یکی از روشهایی است که بر اساس آن محل انعقاد عقد تعیین میگردد. در نتیجه مکانی که قبول کننده قبول خود را از طریق رایانه برای ایجاب کننده ارسال میکند محل انعقاد عقد و مشخص کننده قانون حاکم در دعاوی است.

( ساوینی) حقوقدان آلمانی از اولین کسانی بود که محل اجرای عقد را محل مناسب در تعیین قانون حاکم اعلام کرد. بر اساس این نظریه مکانی که قرار است عقد در آن اجرا شود یا اجرا شده است صالح به رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد خواهد بود.

البته هیچ یک از روشهای فوق خالی از اشکال نخواهد بود. در تعیین قانون صالح توسط طرفین امکان تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدین ممکن است برای فرار از قانون دولت مطبوع خود قانون کشور دیگری را صالح قرار دهند. اشکال روش محل انعقاد عقد در تعیین قانون صالح در مبادلات الکترونیکی این است که دسترسی به اینترنت و ارتباطات رایانه ایی از هر مکانی امکان پذیر است و این امر باعث سردرگمی و حاکمیت قانون غیر مرتبط خواهد شد.

روش محل اجرای عقد نیز به علت احتمال اجرای عقد در چند کشور و معین نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در برخی قراردادها ( مانند قرارداد بیمه ) چندان مناسب نیست.

بطور کلی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی می توان دو کنوانسیون مهم و معتبر در معاملات بازرگانی و همینطور معاملات الکترونیکی را نام برد . کنوانسیون نخست ، کنوانسیون بروکسل ۱۹۶۸ راجع به صلاحیت و اجرای حکام در امور مدنی و بازرگانی است. این کنوانسیون که در سال ۱۹۸۲ با تصویب قانونی وارد نظام حقوقی انگلستان شده ، هم اکنون به تصویب اعضای اتحادیه اروپایی نیز رسیده است . لازم به توضیح است که طبق ماده یک این کنوانسیون به جز مسائلی چون داوری ، وصیت ، مالیات و عوارض گمرکی ، بقیه موارد در صلاحیت مقررات کنوانسیون قرار گرفته است .

دومین کنوانسیون ، کنوانسیون اوگانو است که از رهگذر پذیرش و پیوستن به این کنوانسیون از سوی کشورهای اروپایی عضو پیمان EFTA و از آنجایی که مفاد این کنوانسیون شبیه کنوانسیون بروکسل است عملا کشورهای اروپایی تابع مقررات همسانی در خصوص صلاحیت قضایی است .

ماده ۲ کنوانسیون بروکسل ، قاعده قدیمی و معروف حقوق رم یعنی طرح دعوی در اقامتگاه خوانده را که امروزه بصورت اصلی در آیین دادرسی کشورها در آمده است مطرح می سازد

بر این مبنا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده اصولا با دادگاه اقامتگاه خوانده است . البته این در صورتی است که کشور محل اقامت خوانده به کنوانسیون پیش گفته الحاق شده باشد و الا طبیعی است بر اساس قواعد ملی فرد و راه حل های تعارض قوانین ، دادگاه صالح احراز خواهد شد .

با این وصف در فرضی که طرفین قرارداد الکترونیکی دادگاه خاص را برای رسیدگی تعیین نکرده باشد و خوانده دعوی مقیم کشورهای الحاق شده به کنوانسیون باشد ، احراز صلاحیت مرجع و دادگاه صالح به رسیدگی ساده است و دادگاه محل اقامت شخص خوانده در این فرض صلاحیت اصولی برای رسیدگی دارد . اما در صورتی که کشور محل اقامت خوانده به کنوانسیون بروکسل و یا اوگانو ملحق نشده باشد طبیعی است بر اساس راه حل های تعارض ملی طرفین باید دادگاه صالح تعیین گردد .

لازم به توضیح است صلاحیت اقامتگاه خوانده در مواردی با استثناء روبرو شده است که در ادامه به دو مورد از مصادیقی که در قراردادهای الکترونیکی قابل تامل می باشد اشاره می کنیم :

۱ ـ صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد

طرح و اقامه دعوی در محل اجرای قرارداد به صورت یک اختیار در دست خواهان دادرسی است . به این عبارت که خواهان می تواند خوانده را در محل اجرای قرارداد طرف دعوا قرار دهد . شاید فلسفه این نکته در این است که اکثر اختلافات ، ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است . و از اینرو اعطای صلاحیت به دادگاه محل اجرا از نظر منطقی بهتر است .

این مساله در نگاه نخست چندان مطلب تازه ای به نظر نمی رسد ، اما باید دانست که احراز محل اجرای قرارداد در قراردادهای الکترونیکی با امعان نظر به نبود زمان و مکان واقعی کاری دشوار و پیچیده است .

از انجایی که در قراردادهای منعقد شده از طریق online ارتباط میان اصل ساز و مخاطب یا طرفین قرارداد فوری و همزمان است ، تفاوت چندانی با صورت انعقاد قرارداد سنتی و حضور فیزیکی طرفین در کنار همدیگر ندارد ، تنها در اینجا ابزار استفاده شده برای اعلام اراده طرفین به یکدیگر ، واسطه ها و وسائل الکترونیکی است که تاثیری در زمان انعقاد قرارداد نخواهد داشت .

از این رو قبول ایجاب طرف قرارداد  الکترونیکی که ممکن است به صورت های مختلف مثل کلیک کردن روی عبارت خاص ، انتقال گرافیکی کالا به سبد خرید باشد به معنای انعقاد قرارداد و ضمیمه شدن ایجاب به قبول است . روشن است در اینجا محل انعقاد قرارداد نیز محل استقرار قبول کننده ایجاب است .

در مورد محل اجرای قرارداد باید به این مساله توجه داشت که اکثر موارد در قراردادهای الکترونیکی پرداخت به صورت الکترونیکی و از طریق بانک محال علیه که حساب قبول کننده در آن قرار دارد صورت می پذیرد . از این رو محل اجرای قرارداد در خصوص تعهد خریدار محل استقرار بانک خریدار که پول معامله را به حساب مشتری واریز می کند و به عنوان واسطه الکترونیکی عمل کرده می باشد . با این توضیح روشن است که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی عدم انجام تعهد خریدار مبنی بر پرداخت قیمت معامله دادگاه محل استقرار بانک است . اما در خصوص اجرای تعهد فروشنده مبنی بر ارسال و تحویل کالا ، در یک فرض ساده باید این طور بیان نمود که محل اجرای قرارداد و تعهد وی جایی است که یا از طرف خریدار برای تحویل کالا تعیین می شود یا بر مبناب توافق صورت می گیرد . نکته ای که باید مد نظر داشت این است که در قراردادهای مصرفی به طور طبیعی مصرف کننده تحویل کالا را در محل اقامت خود می خواهد و لذا می توان در این گونه قراردادها بیان داشت که محل اجرای تعهد فروشنده ، محل اقامتگاه خریدار است و اعطای صلاحیت به دادگاه اقامتگاه مصرف کننده نیز با این مبنا قابل توجیه است .

این در حالی است که در قراردادهای تجارت به تجارت b2b بسته به نوع توافق طرفین برای تحویل کالا که می تواند تحویل در مبدا یا مقصد و یا یکی از انواع اینکوترمز ها باشد ، محل اجرای قرارداد الکترونیکی متفاوت و به تبع دادگاه صالح نیز مختلف می باشد .

طبق ماده ۱۵ قواعد نمونه آنسیترال و همین طور ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی می توان گفت هنگامی که داده پیام مبنی بر قبول ایجاب از کنترل قبول کننده خارج شود عقد محقق و محل استقرار سیستم اطلاعاتی مزبور محل انعقاد قرارداد است . پس به صورت کلی در این گونه قراردادهای الکترونیکی ، در هر کجا که قبول به ایجاب ضمیمه شد ، عقد محقق شده و طبیعتا دادگاه صالح نیز دادگاه مکان مزبور خواهد بود . مگر این که طرفین جای دیگری توافق کرده باشند .

۲ ـ صلاحیت دادگاه اقامتگاه مصرف کننده کالا یا خدمات اینترنتی

به دلیل امکانات مالی و توان اقتصادی خاص مصرف کننده کالا یا خدمات ، عدالت حقوقی ، حمایت از مصرف کننده را در برابر تولید کننده و فروشندگان بزرگ به دید یک اهمیت می بیند . این ضرورت در فضای سایبر به دلیل وجود مخاطرات بیشتر و نیاز مصرف کننده اینترنتی به حمایت قانونی بیشتر به طور جدی مطرح است . به عنوان نمونه هیچ منطق و انصاف حقوقی حکم نمی کند که یک خریدار نرم افزار از شرکت مایکروسافت به دلیل عدم کارایی مطلوب آن نرم افزار برای طرح دعوا و مطالبه خسارت به دادگاههای آمریکایی ـ اقامتگاه خوانده ـ یا هر دادگاه دیگری به دلیل صلاحیت آن دادگاه مراجعه کند ؛ علاوه بر این عدالت مقتضی این است که مصرف کننده یک کالا یا خدمات اینترنتی صرفا در دادگاه محل اقامتش در خصوص آن کالا یا خدمت اینترنتی خوانده دعوا قرار گیرد. این مساله باعث شده تا در قانونگذاری های کشورها به حقوق مصرف کننده کالا یا خدمات اینترنتی توجه شود . ماده ۴۱ کنوانسیون بروکسل این اختیار را به مصرف کننده داده است تا در دادگاه محل اقامت خود ، فروشنده را خوانده دعوا قرار دهد . و علاوه بر آن در دادگاه محل اقامتش مورد و طرف دعوا یا به اصطلاح خوانده دعوا قرار گیرد . اما در انگلستان صلاحیت دادگاه بر اساس دو مولفه تعیین می شود . یکی انجام یکسری اعمال و فعالیت های هدفمند از سوی طرفین قرارداد در مورد یک مرجع رسیدگی و دیگری اعمال صلاحیت منطقی در خصوص مرجع رسیدگی کننده .

بند دوم ماده ۴۲۱ قانون تجارت الکترونیکی انگلستان ، صلاحیت قضایی و مرجع رسیدگی کننده را در مواردی عقلائی و منطقی می داند که عبارتند از : ۱ ـ وجود مال یا شخص در کشور نه به صورت پایدار و دائمی ، ۲ ـ شخص حقیقی مقیم در کشور ، ۳ ـ شخص حقیقی ساکن در کشور ، ۴ ـ شخص حقیقی تبعه کشور ، ۵ ـ شخص حقوقی که در کشور مطابق قانون ثبت شده است ، ۶  ـ کشتی ، هواپیما و یا سایر وسائل نقلیه که طبق قانون کشور ثبت شده اند ، ۷ ـ شخص حقیقی یا حقوقی که معمولا در کشور تجارت می کند ، ۸ ـ شخص حقیقی یا حقوقی که عالیت او در خارج از کشور اثر مستقیم و اساسی و قابل پیش بینی در کشور داشته باشد ، ۹ ـ مالی که در کشور مورد استفاده قرار گرفته یا مالکیت آن در کشور به دست آمده باشد »

این موارد که بصورت اماراتی برای اعمال صلاحیت عقلانی یا منطقی مرجع رسیدگی کننده در قانون بر قرار شده است حاکی از نگاه قانونگذار به اراده و خواست طرفین و تفسیر صلاحیت قضائی در راستای آن است .

این منطق که در مقابل منطق جزمی قرار دارد به نظر می رسد بهتر بتواند پارامترها و عوامل متعدد ارتباطی در قراردادهای الکترونیکی را در نظر بگیرد .

لازم به توضیح است در رویه محاکم و حقوق انگلستان عمدتا در مورد اعمال صلاحیت قضایی یا مرجع رسیدگی کننده دو رویکرد در تفسیر قانون دیده شده است . یکی رویکرد وسیع و تفسیر موسع از صلاحیت قضائی دادگاههای انگلستان است و دیگری که بیشتر قابل دفاع است ، رویکرد معتدل یا میانه است . این رویکرد اخیر حتی در پرونده های جزائی در فضای سایبر نیز مصادیقی در رویه آن کشور دارد . که نشانگر تمایل و چرخش رویه این کشور به اعمال صلاحیت دادگاههای خود در موارد عقلانی و منطقی در قراردادهای الکترونیکی و احتراز از سایر موارد است .

. اسماعیلی ، مهدی ، صلاحیت قضایی در قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا ، فصلنامه حقوقی گواه ، شماره ۷

. آهنی ، بطول ، انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، فصلنامه ندای صادق ، شماره ۳۴ و ۳۵ ، پاییز ۱۳۸۳ ، ص ۴۵

. اسماعیلی ، مهدی ، صلاحیت قضائی مرجع رسیدگی کننده در قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا ، نشریه گواه ، شماره ۷ و ۸ ، ص  ۴۸

. همان ، ص ۴۹

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *