صورتمجلس تفکیکی

مفهوم صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی در اصطلاح ثبتی ‌، تقسیم‌ زمین به قطعات می باشد و تـفکیک ، عـملی اداری است که با تقاضای‌ مالک و‌ یا مالکین ، توسط اداره ثبت اسناد و املاک مـحل وقـوع ملک نسبت به املاک‌ مشاع‌ یا غیر مشاع انجام می پذیرد و در نتیجه‌ ملک‌ به چند‌ قطعه‌ با‌ مشخصات مـعین ، تـبدیل می‌گردد .

عمل‌ تفکیک‌ املاک(اعیان) ؛ معمولا با اخذ پایان کار از شهرداری تـوسط مـالکین و پیوست تصویر‌ مصدق‌ آن به تقاضای دفاتر اسـناد رسـمی‌ مـبنی بر تفکیک و تحویل‌ به‌ ادارات ثبت اسناد و امـلاک مـحل‌ وقوع‌ ملک آغاز می‌شود .

روش تفکیک عرصه

روش‌ تفکیک‌ عـرصه بـه ایـن‌ شرح‌ است که ابتدا متقاضی‌ تـفکیک‌ بـا مراجعه به شهرداری منطقه ، تقاضای نقشه تفکیکی نموده و شهرداری نیز با رعـایت مـادۀ‌ ۱۰۱‌ قانون شهرداری‌ها ، نقشه مزبور را به‌ مـتقاضی‌ تسلیم و نسخه‌ دیگر‌ آن‌ را بـه اداره ثبت‌ محل ارسال می‌دارد . آنـ‌گاه مـتقاضی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و تقاضای استعلام از اداره ثبت‌ برای‌ تفکیک پلاک ثبتی خود مـی‌نماید . با دریافت استعلام و تـحویل آن بـه اداره ثبت توسط متقاضی به انضمام تقاضای‌ کتبی‌ وی‌ ، رئیس واحد ثبتی بدوا موضوع را بـه‌ مـتصدی‌ دفتر‌ املاک‌ ارجاع‌ می‌دهد‌ تا مـالکیت مـتقاضی گواهی شـود . بـا گـواهی مسئول دفتر بازداشتی مـبنی بر عدم بازداشت ملک ، رئیس واحد ثبتی به نماینده ثبت و نقشه‌بردار ثبتی مأموریت می‌دهد تـا از‌ مـحل ، بازدید به عمل آورند .

نقشه‌بردار ثـبتی ، در صـورتی کـه مـغایرتی بـین نقشه شهرداری و سـند مـالکیت مشاهده ننماید ، ضمن ترسیم تقشه ثبتی ، گواهی عدم تجاوز ملک به مجاورین ، شوارع و معابر‌ را‌ صادر مـی‌نماید . النـهایه ، نـماینده ثبت ، مبادرت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی عـرصه می نماید .

روش تفکیک اعیان

تفکیک عرصه و اعیان (مجموعه آپارتمانی) از نظام مشابه و واحدی تبعیت می‌کند. به جز این که در تفکیک اعیان ، گواهی پایان کار صادره از جانب شهرداری الزامی اسـت‌ . در‌ هـر دو حالت ، پس از طی مراحل موصوف ، بدون هیچ‌گونه تغییری در مالکیت اشخاص ، قطعه‌بندی عرصه (در زمین‌ها) و جداسازی اعیان (در مجموعه آپارتمانی) در ورقه‌ای تنظیم می‌گردد که عنوان«صورت‌مـجلس‌ تـفکیکی»را‌ دارد . پس ، بنابراین، صورت مجلس تفکیکی ، نـوشته رسـمی است که بنا به تقاضای مالک یا مالکین و استعلام‌ از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ، مطابق مقررات ، توسط‌ مأمورین‌ ذی‌ صلاح تنظیم می‌شود، بـا قـید این که بدون هـرگونه تـغییری در مالکیت متقاضی یا متقاضیان(مالک)صرفا ‌‌مبین‌ محدوده اجزای جداشده ، خواهد بود .

حکم اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسـمی بـدون رعـایت قـید مـندرج در صورت جلسه تـفکیکی.

مـطابق مباحث قبلی ممکن است مالکین در‌ بدو‌ امر نظر به تنظیم تقسیم‌نامه داشته و با اعلام قصد آنـان،صـورتمجلس تفکیکی با قید«صرفا جهت تنظیم تـقسیم‌نامه»بـه دفـتر اسـناد رسـمی ارسـال گردد.در این حالت،از یک‌ طرف‌،صورت جلسه‌ تفکیکی که توسط مأمور رسمی صلاحیت‌دار،در حدود صلاحیت او و با رعایت موازین قانونی تهیه گردیده است‌، وفق مادۀ ۱۲۸۷ ق.م.،رسمی و قابل تـرتیب اثر است و از طرف دیگر‌،ثبت‌ سند‌ انتقال هر یکی از قطعات تفکیکی مخالفتی با قوانی و مقررات موضوعه،نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد،پس ‌‌تکلیف‌ سردفتر چیست؟

وفق مادۀ ۱۹۰ ق.م.،برای صحت هر معامله شـرایط ذیـل اساسی است:۱-قصد‌ طرفین‌ و رضای‌ آن‌ها۲-اهلیت طرفین۳-موضوع معین که مورد معامله است ۴-مشروعیت جهت معامله و مطابق مادۀ ۳۰‌ ق.د.ا.ر.ک.:«سردفتران و دفتر یاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مـراجعین اقـدام نمایند مگر‌ آن‌که مفاد و مدلول سند‌،مخالف‌ با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امـتناع را کـتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند».

بـا احـراز شرایط اساسی صحت معامله،بدون تردید‌،معاملات قطعات تفکیکی از حقوق قانونی مالکین و وجود قید«صرفا جهت تنظیم تقسیم‌نامه»نمی‌تواند خدشه‌ای به اعتبار این‌گونه اسـناد وارد کـند .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *