طلاق خلع / موسسه حقوقی سفیر صلح

خلع در لغت، به معنای کندن لباس است؛ زیرا همانطور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده اند، ممکن  است این لباس دیگر نتوان پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می کند، ادامه زندگی زناشویی برایش ملالت آور و غیر قابل تحمل شود. در چنین صورتی زوجه، مالی را که به آن «فدیه» می گویند، به شوهر خود می دهد و در عوض، رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود به دست می آورد. ماده ۱۱۴۶ (ق.م) مقرر می دارد «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا کمتر از مهر باشد». در حقیقت، طلاق خلع متشکل از دو عمل حقوقی مرتبط با هم بوده که اولی یک عقد معوض ویژه است و دیگری ایقاع محسوب می شود. در مرحله اول شوهر ضمن دریافت وجهی در قالب فدیه رضایت خود را برای طلاق دادن زوجه اعلام می دارد. اما هنوز طلاق خلع واقع نشده است بلکه طلاق وقتی واقع می شود که شوهر با جریان صیغه مخصوص این عمل حقوقی را واقع سازد. بدیهی است اگر شوهر طلاق ندهد، خود به خود قسمت اول – که عقد است – نیز باطل می شود. ویژگی خاص این عقد معوض از نظر لازم شدن آن است زیرا قبل از وقوع طلاق، زوجه هر زمان که بخواهد می تواند آنرا فسخ نماید و بعد از آن نیز در مدت عده، امکان رجوع وجود دارد. از طرف دیگر مرد نیز تا زمانی که طلاق را واقع نساخته، اختیار رجوع دارد. یعنی می تواند با اعلام فسخ عقد معوض فوق،؛ فدیه گرفته شده را مسترد دارد و طلاق را واقع نسازد. ولی چنانچه فدیه یا مال الخلع را بگیرد و طلاق را واقع نسازد، از طرف حاکم، اجبار به طلاق می شود یعنی عقد مقدماتی طلاق خلع از ناحیه شوهر لازم است و در صورت عدم امکان اجبار به استناد «الحاکم ولی الممتنع» دادگاه صیغه طلاق را جاری می سازد. به هر حال، در قسمت اول که عقد می باشد تمام آثار یک عقد معوض بر آن بار نمی شود. مثلا چنانچه فدیه در ید زن قبل از تحویل آن به شوهر تلف شود، حکم تلف مبیع قبل از قبض و نتیجتاً انفساخ عقد موضوع ماده ۳۸۷ (ق.م) را نخواهد داشت؛ بلکه زوجه مکلف می شود مال دیگری را  به عنوان مثل یا قیمت فدیه تلف شده به مرد بدهد. این نظر مبتنی بر این است که طلاق خلع واقع شده باشد والا چنانچه واقع نشده باشد، زوج می تواند بدلیل عدم وصول فدیه، طلاق را جاری نسازد اما در اینکه زوجه قبل از وقوع طلاق خلعه ملزم به پرداخت عوض به زوج شود و زوج نیز متقابلا ملزم به طلاق شود، جای تردید وجود دارد.

چنین طلاقی وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ (ق.م) بائن است، «مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد». زیرا ممکن است بعد از دادن عوض، زوجه، پشیمان شود که در چنین صورتی طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد. در این ماده دو عبارت «مادام که» و «رجوع به عوض» نیازمند توضیح بیشتری است. عبارت «مادام که» به معنای «تا زمانی که» می باشد. در این ماده ابتدای زمان مشخص شده ولی غایت و انتهای آن معین نگردیده است و این شبهه به ذهن خطور می کند که همیشه برای زوجه، امکان رجوع به عوض در نظر گرفت. اولین غایت، زمان خروج زن از عده می باشد. یعنی چنانچه زن از عده خارج شد، دیگر امکان رجوع وی به فدیه موجود نمی باشد. غایت زمانی دیگر فوت شوهر است که موجب می شود رجوع زن به فدیه حتی اگر در مدت عده باشد، از وی ساقط گردد. باید خاطر نشان کرد که زوجه نباید در استفاده از حق رجوع خود نسبت به بدل فدیه، سوء استفاده نماید. مثلا چند ساعت مانده به پایان مدت عده، رجوع به بذل کند و بلافاصله مدت عده اش تمام شود که مرد عملاً فرصت رجوع نداشته باشد و بدین ترتیب، زوجه بتواند هم مهر خود را باز پس گیرد و هم به طلاق نائل شود. اما رجوع به عوض یعنی از مرد بخواهد مالی را به عنوان فدیه جهت تحصیل رضایت وی به دست آورده، به وی پس دهد. این رجوع به فدیه و یا به اصطلاح محاکم «ما بذل» توسط زن، نوعی ایقاع است و اراده مرد در آن نقشی ندارد. رجوع به بذل در طلاق خلع یک حکم شرعی است و قابل نقل و انتقال و سقوط نیست و لذا نمی تواند وجه المصالحه در عقد صلح نیز قرار گیرد. اگر زوجه علاوه بر بذل تمام یا مقداری از مهریه خود، حضانت با پرداخت نفقه فرزندان خود را نیز به عنوان مال فدیه به عهده بگیرد، نمی تواند بعد از طلاق از انجام این امر استنکاف ورزد و در صورت امتناع، می توان وی را ملزم به حضانت و پرداخت نفقه نمود به شرط اینکه فدیه و عوض خلع قرار دادن ارضاع و حضانت اطفال یا انفاق آنها، در مدت معینی شرط شده باشد و مقدار نفقه نیز اعم از خوردنی و پوشیدنی و مسکن شخص بوده باشد. در این صورت، دادگاه می تواند قرارداد حضانت یا انفاق را لازم الاجرا بداند و زوجه را ملزم بدان کند. همچنین اگر حضانت اطفال، ضمن عقد لازم دیگری شرط شود، در این وضعیت نیز دادگاه می تواند در صورت امتناع زوجه، وی را ملزم به انجام تعهد خود نماید.

هر چند خلع نیز صیغه مخصوص به خود دارد ولی گفته شده برای رعایت احتیاط، در آخر، صیغه طلاق را نیز جاری نمایند. بنابراین اگر یک نفر (به عنوان وکیل هر دو) بخواهد از جانب زوج (خالع) و زوجه (مختلعه) صیغه خلع را جاری سازد، می گوید: بذلت مهر موکلتی (اسم زوجه) لموکلی (اسم زوج) لاخلعها علیه وکاله علیه و اطلقها به. یعنی بذل کردم مهریه موکله خودم (اسم زوجه) به موکل خودم (اسم زوج) شوهر او، برای اینکه او را از زوجیت شوهرش خارج نمایم. لذا موکله ام (اسم زوجه) از این پس رهاست. در طلاق خلع، تمامی شروط طلاق از جمله وجود دو شاهد عادل و معلق نبودن آن و همچنین وجود زن در طهر غیر مواقعه شرط صحت می باشد.

همانطور که اشاره مختصر شد، پرداخت عوض بابت طلاق دادن، ماهیت این طلاق را تبدیل به عقد نمی کند زیرا در صورت رجوع به بذل ، توسط زوجه ، عقد مزبور منحل نمی شود و فقط برای زوج حق رجوع به زوجه پیدا میشود در حالی که اگر ماهیتاً نوعی عقد به شمار می آمد، رجوع به بذل بایستی وضعیت سابق را اعاده می نمود و زوجیت سابق برقرار می شد. ثانیاً در صورتی که فدیه مستحق للغیر درآید یعنی معلوم می شود که زوجه در آن حقی نداشته است، به صحت طلاق خلع، خللی وارد نمی شود و زوجه ضامن  است در حالی که در عقود معاوضی حقیقی در صورت تعلق عوض و یا معوض به ثالث و عدم تنفیذ مالک، معامله باطل و بلااثر می گردد. نتیجتاً اینکه عوض قرار دادن برای این عمل حقوقی آنرا از ایقاع بودن خارج نمی سازد؛ لذا اگر فدیه مورد قبول زوج قرار نگیرد هر چند وجود کراهت از جانب زوجه محرز باشد، نمی توان چنین طلاق خلعی را صحیح دانست. به علاوه فدیه نوعی ابراء از دین مربوط به مهر و یا هبه دین (موضوع ماده ۸۰۶ ق.م) محسوب نمی شود که قابل رجوع نباشد و از این نظر دین مربوط به مهریه از سایر دیون ممتاز می شود.

در واقع، طلاق خلع در اکثر موارد، شرایط لازمه را ندارد. در حقیقت، فلسفه جعل این نوع طلاق، جایی است که زوجه واقعاً از زوج خود کراهت قلبی داشته باشد. به نظر می رسد هر جا که صفت نقص یا عدم کمال به هویت جسمی و یا ذاتی زوج برگردد، می تواند منجر به این نوع طلاق گردد. مثلاً منشاء کراهت زوجه می تواند به خاطر قبح منظر، خست  طبع، دنائت باطن، نداشتن احساسات قوی به طرف زن، سرد و بی روح بودن، یا فقر زوج باشد. همچنین ممکن است کراهت زوجه از زوج، بعد از مبادرت شوهر به ازدواج مجدد باشد. اما با توج به اینکه معمولاً منشا بی محبتی ها در زندگی زناشویی، خود مرد است و این اوست که در اکثر موارد، از زوجه خود که فاقد کمالات و یا حسن ظاهر بوده و یا به کهولت سن دچار شده، کراهت دارد، کاری می کند که این کراهت در زوجه نیز به وجود آید. بنابراین مشکل است بتوان به اکثر طلاق هایی که تحت این عنوان واقع می شوند، عنوان طلاق خلع اطلاق نمود.

معمولا مردان دنی الطبع به جای طلاق دادن زوجه خود، که در ان ملزم به دادن نفقه ایام عده و پرداخت مهر می شوند، بلایی سر همسرشان در می آورند که بنا به مثل مشهور بگوید: مهرم حلال جانم آزاد! در اینجا زن، نه به خاطر تنفر، بلکه به سبب اضرار و ایذاء و زدن او و یا بددهانی شوهر، حاضر می شود مهرش را ببخشد. اگر زنی در شرایط فوق، حاضر شود با بذل مهر از شوهر خود طلاق بگیرد، هر چند از نظر شرعی، گرفتن این مال توسط شوهر حرام است، ولی متاسفانه قانونگذار اهرم های موثری برای پیشگیری از این موارد، پیش بینی ننموده است. مردانی هستند که در اجتماع هیچ گونه نقطه ضعفی ندارند، مع ذلک در رفتار با همسر چنان خشن عمل می نمایند که گو اینکه با دشمن سر بی خود برخورد می کنند. جای بسی تاسف است که افزایش طلاق های خلعی با شدیدتر شدن مقررات مربوط به طلاق، به صورت امری روزمره درآمده است. شایان گفتن است فقها در موردی که زوجه زنا دهد، امکان اجبار وی را به بخشیدن مهر خود و تقاضای طلاق خلع، جایز شمرده اند. مستند نظر این عده، آیه ۱۹ سوره نساء می باشد که امکان عضل زوجه (وارد نمودن آزار، سختگیری بر وی و بداخلاقی با او برای مضطر نمودنش به بذل فدیه و تقاضای طلاق خلع) را جایز می داند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *