طلاق زوجه : شرایط مربوط به نفس طلاق

یکی از اعمال حقوقی که در حقوق ما تشریفاتی می باشد، ایقاع طلاق است. طلاق هم ازنظر وجود شاهد عادل در هنگام جاری کردن صیغه و هم از نظر بیان لفظی و انشاء به لفظ خاص ، تشریفاتی است. ( ماده ۱۱۳۴ ق. م ) به علاوه طلاق باید به صورت منجز واقع شود و تعلیق در آن موجب بطلان است. ( ماده ۱۱۳۵ ق . م )

۱ ـ لزوم وجود دو شاهد مرد عادل

طلاق از این نظر که دو شاهد عادل باید صیغه طلاق را بشنوند، تشریفاتی است . در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی به اینکه طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، اشاره شده است. شهودی که در مورد طلاق گواهی می دهند، باید اولاً مرد باشند لذا شهادت زنان پذیرفته نیست و ثانیا با هم بشنوند و ثالثا عادل باشند. بهترین طریق اثبات واقعه طلاق نیز وجود همین دو شاهد مرد است که قانونگذار در هنگام ایقاع آن حضور آنها را لازم دانسته است. اما در اینکه آیا شاهدها باید زوجین را بشناسند قانونگذار حکمی ندارد ولی در شرع، بعضاً به این شرط نیز اشاره شده است.

عدالت، یک ملکه نفسانی است که تعریفی از آن در قانون مدنی وجود ندارد. از اینرو با مراجعه به فقه، باید کسی که مرتکب کبائر نمیشود و اصرار بر صغائر از گناهان را ندارد و کار خلاف شأن نیز انجام نمی دهد، عادل دانست. ولی از آنجا که عدالت، وفق تبصره ۱ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی باید احراز شود، اگر دو نفر به حسن ظاهر کسی گواهی دادند، شهادت چنین کسی درست است بعد از اینکه حسن ظاهر، تعبدا کاشف از عدالت باشد. اما به نظر می رسد احراز برخی دیگر از شرایط شاهد، مثل نداشتن عداوت دنیوی یا خویشاوندی، که در مورد شاهد محاکمه آمده است، لزومی نداشته باشد. به مجرد صدور گناه کبیره از کسی نمی توان به بی عدالتی وی گواهی داد مگر اینکه معلوم شود آن گناه به عنوان معصیت بوده و شخص مرتکب، عذری ندارد.

علت لزوم دو شاهد عادل، در هنگام طلاق و نبودن چنین الزامی برای ازدواج، این است که حضور عدلین در هنگام طلاق، بعضاً موجب تاخیر و یا دقت بیشتر در امر طلاق خواهد بود و شاید این امر، موجب انصراف مرد از طلاق دادن شود. ولی در ازدواج، اسلام نخواسته تاخیری از این جهت در امر خیر ازدواج وارد شود. اسلام دین وصل است نه آیین فصل! البته عدم لزوم شهادت شهود در هنگام ازدواج از امتیازات فقه شیعه است و اهل تسنن برای انعقاد ازدواج نیز حضور شهودعدلین را لازم می دانند. به نظر می رسد رعایت تشریفات شکلی مربوط به طلاق ـ حتی در جایی که طلاق قضایی باشد ـ باید رعایت شود. یعنی در این موارد، سردفتر به عنوان وکیل زوج یا یک روحانی مورد اعتماد سردفتر به وکالت از زوج، در حضور دو شاهد عادل، مبادرت به جاری کردن صیغه طلاق می نماید.

۲ ـ لزوم بیان صیغه خاص

عمل حقوقی طلاق از این نظر که باید با لفظ و صیغه خاص بیان شود، نیز تشریفاتی می باشد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و … واقع گردد». در این ماده لزوم «بیان لفظی» مستتر است. بنابراین معاطات در طلاق راه ندارد مگر کسی که از بیان لفظی عاجز باشد. شخص غیر متمکن از ادای لفظی با اشاره فهماننده منظور خود می تواند مبادرت به انشای صیغه طلاق نماید. صیغه طلاق این است که مرد در حضور دو شاهد عادل می گوید: زوجتی (اسم زوجه) طالق یا اگر زوجه در هنگام طلاق حاضر باشد، رو به زوجه نموده و در حضور دو شاهد می گوید: انت طالق. به هر حال، هر چند به کارگیری کلمه «طالق» در طلاق موضوعیت دارد اما در بذل مدت به کار بردن لفظ خاص، موضوعیت ندارد و می توان برای انحلال ازدواج موقت از هر واژه ای که صریحاً دلالت بر این امر داشته باشد، استفاده نمود.

طلاق نیابت بردار است و لذا می توان برای امر طلاق به دیگری وکالت داد به خصوص برای شخص لال بهترین شیوه ایقاع طلاق از طریق وکیل است هر چند برای لال این شیوه تنها طریق اعلام اراده نیست چنانچه در بحث ازدواج گشت، وی می تواند از طریق اشاره نیز مبادرت به طلاق زن خود نماید. به هر حال ایقاع صیغه طلاق، قائم به شخص مطلق نیست. در این رابطه ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مقرر می دارد : «ممکن  است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود». این امکان از ماده ۱۱۱۹ همین قانون نیز استنباط می شود که موارد وکالت زوج به زوجه خود را برای امر طلاق را بر شمرده است.

اما سئوال قابل طرح این است که اگر فردی دیگری را برای امر طلاق وکیل نمود، اشهاد ـ که شرط صحت ایقاع طلاق است ـ در کدام مرحله باید اقامه شود؟ در هنگام وکالت یا در هنگام اجرای صیغه طلاق توسط وکیل؟

شکی نیست که اشهاد دو مرد عادل بر طلاق، باید در هنگام اجرای صیغه، توسط وکیل صورت پذیرد. البته همانطور که گذشت در صورت شک در سمت وکیل، نمی توان به اصاله الصحه تمسک نمود و عقد وکالت را صحیح پنداشت لذا در چنین صورتی اصل عدم ، جریان یافته و باید طلاق را غیر محقق بدانیم.

از آنجایی که طلاق صیغه خاص لازم دارد، وفق ماده ۲۳۶ قانون مدنی نمی توان نتیجه طلاق را که همان جدایی زوجین باشد، ضمن عقد دیگری به صورت شرط نتیجه محقق نمود. بنابراین اگر زن دوم مردی در عقد خود بر شوهر شرط کند که زوجه اولش مطلقه باشد، چنین شرطی صحیح نیست. بدیهی است درج شرط مزبور به صورت شرط فعل ایراد ندارد.

یکی از تفاوت هایی که بین شیعه و اهل سنت در امر طلاق وجود دارد، مسئله سه طلاقه کردن زن در یک صیغه انشایی است. اهل سنت قائلند می توان زن را با یک صیغه سه بار طلاق داد و آثار طلاق بائن را بر آن بار نمود؛ اما شیعه معتقد است که پیش از رجوع در هر طلاق، چنین کاری ممکن نیست. به هر حال، سه طلاق متوالی، فرصتی را به دست می دهد که زوج دریک تصمیم آنی نتواند برای همیشه امکان ازدواج با آن زن را از خود سلب نماید.

۳ ـ لزوم تنجیز طلاق

یکی از مهم ترین شرایط صیغه طلاق، عدم تعلیق آن است. از نحوه تقریر ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی   می توان فهمید که در این خصوص قانونگذار تفاوتی بین طلاق مشروط و طلاق معلق نگذاشته، هر دو را باطل می داند.این ماده مقرر می دارد: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است». گفته شده در صورتی که تعلیق، تعلیق واقعی نباشد مثل اینکه تعلیق به شرایط صحت باشد (مستنبط از وحدت ملاک ماده ۷۰۰ قانون مدنی در مورد ضمان) یا طلاق معلق به امر محقق الحصول یا قطعی التحقق، یعنی امری که وقوع آن فعلاً یا در آینده مسلم باشد، این تعلیق موجب اخلال در صحت ایقاع طلاق نیست. برای مثال، اگر شوهر به زوجه خود بگوید تو را طلاق دادم اگر پاک شده باشی، یا تو را طلاق دادم اگر عقیم باشی و پاک بودن و عقیم بودن به زوجه مسلم باشد، این طلاق صحیح است. در این موارد تعلیق بر شرط، اشکالی به ایقاع طلاق وارد نمی کند. علت عدم امکان تعلیق در طلاق و نکاح این است که زن نباید در رابطه زناشویی خود کالمعلقه باشد. هر امری که موجب گردد رابطه زناشویی در یک وضعیت نامعلوم قرار گیرد، چه از ناحیه شرط فسخ یا شرط تعلیقی، هم موجب بطلان شرط و هم طلاق و نکاح می گردد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *