عدم النفع

نظرات

عدم النفع را چنین تعریف می کند : « ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن دستمزد می شود . » [۱]

بنظر می رسد که عدم النفع عبارتست از فوت منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم گشته است . به عنوان مثال تنزل قیمت ناشی از جلوگیری و ممانعت مالک از فروش مال خود را عرف ، تفویت منافع محقق می داند ، زیرا در لحظه فروش مال دارای قیمت معین و مشخصی بوده است که متعلق به مالک بوده و در صورت عدم ممانعت از فروش قطعا آن مقدار ثمن نصیب مالک می گردیده است ، و حال اگر شخصی او را تا مدتی از فروش مالش منع نماید و به همین جهت مال به قیمت نازل تری به فروش رود نقصان قیمت که عرفا ضرر محسوب است مستقیما و بلا واسطه معلول ممانعت مانع است و برای وی ضمان آور است .

بنظر برخی از فقها منفعتی که هنوز به وجود نیامده مال تلقی نمی گردد و در صورت تلف آن ضرر به حساب نمی آید ، مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام در تعریف ضرر می گوید :  « ضرر خلاف نفع است به حکم عرف و لغت ، اگر ضرر مالی باشد به معنای تلف چیزی از مال خود شخص یا از مال فرد دیگری است ، بدون اینکه منفعت یا عوضی برای آن منظور شده باشد خواه آن مال تلف شده ، عین باشد یا منفعت ….. اگر کسی مالک را از فروش مالش جلوگیری کند ، این جلوگیری اضرار نمی باشد بلکه منع از نفع است . و به همین ترتیب ، اگر کسی ملک بی منفعتی داشته باشد و بخواهد آن را اصلاح و دایر کند و کسی از این کار جلوگیری کند ، این جلوگیری اضرار نیست ، بلکه منع از تحصیل نفع است ولی اگر قنات دائری داشته باشد و شخصی در آن آب بیندازد و آن را خراب یا بایر کند در این صورت موجب ضرر شده است . » [۲]

دیگران نیز در تعریف ضرر ، متذکر عدم النفع نشده اند مثلا مرحوم شیخ انصاری در ملحقات مکاسب در شرح قاعده لاضرر می گوید : « ضرر از نظر عرفی معلوم است در مصباح آمده است که ضرر زدن به دیگری یعنی اینکه کاری کنی که او آن را ناخوش می دارد و ایضا ضرر بر نقص در حقوق و اعیان اطلاق شده است » [۳]

با مراجعه به آثار سایر فقها نیز مشاهده می کنیم که بسیاری از آنها معتقدند که عدم النفع ضرر نیست و بسیاری از آنان صریحا بیان داشته اند که عدم النفع غیر از ضرر است و دیگر اینکه گفته اند مجرد عدم فائده موجب ضمان نیست . [۴]

اما به نظر برخی دیگر تفویت منفعت محقق الحصول ضرر تلقی گردیده و موجب ضمان خواهد گردید ؛ همانطور که میرزای نائینی می فرماید : « ضرر عبارتست فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است خواه نفس باشد یا ارث یا مال یا جوارح ، بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقدماتش کامل شده باشد ضرر محسوب می شود » [۵]

و نیز شهید اول در کتاب قواعد گفته که منافع شخص آزاد در مدت حبس مورد ضمان است و باید جبران شود . مرحوم آقا سید علی صاحب ریاض نیز اظهار عقیده نموده که اگر شخصی را زندانی کنند و از کارش باز دارند ، چنانچه شخص مزبور اجرتی داشته که اگر زندانی نمی شد به آن می رسید ، شخص ظالم باید آن خسارت را جبران کند . [۶]

در میان اهل سنت ، فقهای حنفی ، به هیچ وجه خسارت عدم النفع را نمی پذیرند زیرا معتقدند که منفعت مال نیست و لذا در جایی که منفعت ظنی الحصول است مسلما مال تلقی نمی شود و ضمان آور نمی باشد . [۷]

اما در فقه امامیه ، بر مبنای قول مشهور « عدم النفع لیس بضرر » یعنی عدم النفع ضرر تلقی نمی شود ، بنابراین جبران خسارت هم موضوعا منتفی خواهد بود . مراد از عدم النفع لیس بضرر این نیست که ضرر ناشی از عدم النفع نباید جبران شود بلکه منظورشان این است که از دست دادن نفع ، ضرر نیست . اگر از دست دادن نفعی ضرر باشد ، هیچکس نمی تواند در جبران آن تردید کند ، همه فقیهان معتقدند که این بحث فقاهتی نیست و اگر فقیهی در اینباره بحث می کند ، نه از لحاظ حقوقی و فقیه بودن اوست بلکه موضوعی است مربوط به صغرای قیاس و مربوط به عرف و لغت . پس باید برای یافتن پاسخ به عرف و لغت رجوع کرد . اما در این میان عده ای از فقها بین دو مورد قائل به تفکیک شده اند :

الف ـ موردی که موجبات نفعی کامل نباشد

ب ـ موردی که موجبات نفع کامل شده یعنی قطعی الحصول باشد که این مورد دوم را فقها ضمان آور دانسته اند . [۸] که بنظر ما نظر منطقی هم همین نظر است .

بنظر می رسد از آنجائی که ملاک تشخیص ضرر بودن امری عرف می باشد و عرف هم امروزه تردیدی در این ندارد که محروم شدن از منافعی که نوعا و عادتاً حصولش مطمئن و معلوم است ضرر می باشد و بناء عقلا نیز بر چنین امری می باشد و از آنجا که ضرر به تلف مال یا لطمه به آن تعریف شده در شناخت ضرر ، تعریف مال اهمیت بسزائی دارد .

بنابراین عدم النفع هم ضرر مسلم محسوب می گردد . البته باید دانست که منظور از معلوم بودن حصول منافع معلومیت آن به علم عادی است نه علم قطعی و یقینی .

برخی نویسندگان معتقدند که بین ضرر و عدم النفع تفاوت وجود دارد .

به اعتقاد این عده ضرر عبارتست از نقص در مال یا جان یا آبرو ، در حالیکه عدم النفع عبارتست از تغییر نکردن وضع شخص بطوریکه نه چیزی از او کسر و نه چیزی به او اضافه گردد . [۹]

ولی در جواب باید گفت درست است که در مورد عدم النفع چیزی از شخص کم نمی گردد ، در صورتی که اگر مانعی بوجود آمد دارایی او افزایش پیدا می کرد . و از آنجایی که ضرر فقط شامل کاهش دارایی مثبت نمی باشد بلکه عدم افزایش دارایی مثبت و عدم کاهش دارایی منفی هم شامل ضرر می باشد پس در مورد عدم النفع باید گفت نوعی ضرر است و تنها تفاوت آن با ضرر مثبت این است که در ضرر مثبت دارایی مثبت کاهش می یابد در حالی که در عدم النفع دارایی مثبت افزایش نیافته و یا دارایی منفی کاهش نمی یابد .

بهر حال تردید در این که آیا عدم النفع ضرر محسوب می شود یا خیر ، مربوط به گذشته است و امروزه متون گوناگون بدون تردید عدم النفع را در شمار خسارات آورده و قابل جبران شناخته اند .

از دیدگاه حقوق مدنی ایران ، اساتید حقوق معتقد بودند که عدم النفع ضرر محسوب می شود و در اینخصوص به مواد ۲۲۶ قانون مدنی ، ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات استناد می نمودند .

اما با توجه به تحول قانونگذاری امروزه با این بحث وجود دارد که آیا هنوز هم می توان به استناد عدم النفع حکم به جبران خسارت نمود یا نه ؟ زیرا تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ مقرر می دارد : « خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست »

با توجه به ظاهر ماده می توان گفت که خسارت عدم النفع در حقوق ایران قابل مطالبه نیست ولی لازم به ذکر است که عده ای از نویسندگان حقوقی این مطلب را نپذیرفته اند و هنوز هم خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می دانند . [۱۰] و معتقدند که برای تفسیر صحیح از تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی لازم است به مقررات قبلی توجه شود . به این ترتیب که بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ تنفیذ شده و لذا هنوز هم منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است و شاید برای در امان ماندن از نتایج نا مطلوب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ چنین گفت که منظور از عدم النفع مندرج در این ماده ، منفعت احتمالی است که موجبات آن کامل نشده است و لذا منفعت احتمالی که موجبات آن کامل شده کماکان قابل مطالبه است .[۱۱] بنابراین خسارت عدم النفع در صورتی قابل مطالبه است که موجبات منفعت کامل شده باشد و به عبارتی منفعت قطعی الحصول باشد و شخص زیان دیده را از حصول این نفع ، منع کند . لذا در موردی که قراردادی بین دو نفر منعقد می شود و در آن قرارداد شرطی به نفع شخص ثالث درج می شود ، هر گاه بر اثر عمل نادرست یکی از طرفین مثلا تدلیس موجب بطلان ، قرارداد باطل شود ، شخص ثالث نمی تواند به استناد عدم النفع ، مطالبه خسارت کند . زیرا هر چند در قرارداد باطل شده ، نفعی برای او در نظر گرفته شده است ، لکن حصول این نفع و کامل شدن موجباتش منوط به صحت قرارداد است . بنابراین نمی تواند مطالبه خسارت کند . به عبارتی در مثال ما ، تدلیس جلوی کامل شدن موجبات منفعت را گرفته و مانع تحصیل یا حصول منفعتی که موجباتش کامل گشته ، نیست و لذا این توهم که عمل مدلس  که منجر به بطلان شده در حقیقت مانع از منفعت قطعی الحصول شده ، بی مورد و مردود می نماید .

[۱]  . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ( ۱۳۸۴ ) ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانش ، ص ۱۴۲

[۲]  . نراقی ، ملا احمد ( ۱۴۰۸ ق ) عوائد الایام ، قم ، مکتبه بصیرتی ، ص ۴۹

[۳]  . انصاری ، شیخ مرتضی ( ۱۴۲۱ ق ) المکاسب ، قم ، انتشارات احسن الحدیث ، چاپ چهارم ، ص ۳۷۲

[۴]  . انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب الخمس ، مجمع الفکر الاسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۱۷ ، خوئی ، ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، موسسه انصاریان للطباعه و النشر ـ قم ، ۱۴۱۲ ، ج ۲ ، ص ۴۰۳ ، روحانی ، سید محمد صادق ، منهاج الفقاهه ، انوار الهدایه ، ۱۳۸۷ ، ج ۱۸ ، ص ۷۷

[۵] . نائینی ، محمد حسین ، منیه الطالب ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۸۵، ج ۲ ، ص ۱۹۹

[۶] . بهرامی ، حمید ، کلیات عقود و قراردادهای مدنی ۳ ، نشر میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۲

[۷] . سنهوری ، عبد الرزاق احمد ، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ، دراسه مقارنه بالفقه الغربی ، الطبعه الثانیه ، منشورات الحلبی ، بیروت ، لبنان ۱۹۹۸ ، ج ۶ ، ص ۱۶۸

[۸]  . بهرامی ، حمید ( ۱۳۷۷ ) سوء استفاده از حق ، نشر میزان ، ص ۲۴۱

[۹]  . محمدی ، ابوالحسن ( ۱۳۸۵ ) جزوه درس قواعد فقه ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص ۱۸

[۱۰]  . ره پیک ، سیامک ( ۱۳۷۹ ) مقاله خسارت عدم النفع ، نظریات و مقررات ، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ، شماره ۱۹ و ۲۰ ، ص ۳۵

[۱۱]  . نظریه ۸۸۳ / ۷ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۸۲ اداره حقوقی دادگستری : « موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قابل مطالبه هستند . به عبارت دیگر بند ۲ ماده ۹ قانون مزبور منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند که بر اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است . در حالی که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ خسارت ناشی از عدم النفع را که بر اثر تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد بشود را قابل مطالبه نمی داند و این دو موضوع با هم فرق دارند و هر کدام در جای خود قابل اعمال می باشند . »

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *