عضویت در بعضی شوراها و مجامع دو شغله محسوب نمی شود

نظرات

بموجب تبصره ۳ ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل : « شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‎های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‎های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‎های پست و یا شغل سازمانی صورت می‎گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‎گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. »

در رابطه با این تبصره ذکر نکاتی لازم و مفید فائده است :

اولا : صرف دولتی بودن شرکت مورد نظر برای عضویت کارمند در هیأت مدیره آن کفایت نمی‎کند بلکه بایستی در راستای وظایف و مسئولیت وی باشد.

ثانیا : مقنن اخذ حقوق در این خصوص را ممنوع اعلام نموده است.

دولت به منظور اعمال حاکمیت خود در میزان سهامی که در شرکت های دولتی دارد، نمایندگانی را معرفی تا حافظ و پیگیر منابع دولت باشند « تا تاریخ ۳۰/۱۰/۵۲ نمایندگان سهام دولت در مجامع شرکت های دولتی، به موجب قوانین تأسیس و اساسنامه آن ها تعیین می شد، اما براساس تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳ کل کشور مصوب ۳۰/۲۰/۵۲ مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آن ها خواهد بود. لیکن با تصویب ماده (۷) قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد که نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی، با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع، به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند یا نماینده آنها خواهد بود» اخیراً هیأت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، طی مصوبه شماره ۲۹۶۸۳/ ت ۲۸۸۸۲-۲۶/۶/۸۲ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی را تصویب نموده است.

بنابراین در صورتی که دولت براساس قانون ( ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه یا هر قانون دیگری) برای حفظ منافع خود، وزیر یکی از وزارتخانه ها یا رئیس یکی از مؤسسات دولتی را به عنوان عضو هیأت مدیره یک شرکت دولتی معین نماید، تصدی چنین شغلی مشمول ممنوعیت قانون منع تصدی نمی شود. بدیهی است در چنین مواردی لزومی به مناسبت و ارتباطی بین وظایف اصلی وثانوی این اشخاص نبوده و ممکن است هیچ گونه تجانسی بین وظایف اصلی شخص و وظیفه ای که در شرکت یا مؤسسه دولتی می پذیرد وجود نداشته باشد. علاوه بر این گاهی انجام و یا تصدی به یک پست و شغل سازمانی مستلزم آن است که آن شخص، عضویت و یا تصدی انجام وظیفه ای دیگر را داشته باشد، به عنوان مثال ممکن است در شرح وظایف وزیر جهاد کشاورزی عضویت در هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی پیش بینی شده باشد، در اینجا نیز گرچه اصولاً باز هم، همانند مورد قبلی، عضویت در هیأت مدیره یا مجامع عمومی و … براساس قانون صورت می گیرد، ولی در این مورد قطعاً باید تجانس و ممانستی بین وظایف اصلی شخص وزیر با پست و شغل ثانوی وجود داشته باشد. بدیهی است در صورتی که تصدی شغل دوم نه براساس قانون و بلکه صرفاً در شرح وظایف آن شخص پیش بینی شده باشد، از شمول قانون ممنوعیت تصدی خارج بوده و این شخص مرتکب تخلفی نگردیده است. البته در هیچ یک از دو شق فوق الذکر، کارمندان دولت مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی نبوده و دستگاه های مربوطه نیز مجاز به پرداخت وجهی نمی باشند. در همین جا لازم به ذکر می داند برخی معتقدند از آنجایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی شغل دولتی تلقی نمی شود، در صورتی که کارمند دولت به سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، اگر چه سوابق دوران نمایندگی او از لحاظ سابقه خدمتی مورد قبول و محاسبه می گردد، ولی کارمند دولت تلقی نمی شود و اگر بخواهیم او را به عنوان کارمند دولت که دارای پست سازمانی است بپذیریم، مخالف نص صریح اصل (۱۴۱) و قانون ماده واحده عمل کرده ایم.لذا باید بپذریم که کارمند دولت، که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردد، در دوران تصدی نمایندگی، کارمند دولت تلقی نمی شود و مادامی که حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت نماینده مجلس در هیأت مدیره شرکت های خصوصی وجود نداشته باشد، نمی توان بر آن حرمتی قایل شد و یا ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ و قانون ماده واحده که نسبت به کارمندان دولت وضع گردیده است را به آن تسری داد» گرچه نگارندۀ سطور فوق برای استحکام اظهار نظر خود هیچ گونه استدلالی نیاورده است اما متذکر می گردد در صورتی که ایشان انتخابیبودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دلیل اصلی کارمند دولت نبودن آنها می دانند، بنابراین سایر مناصب حکومتی که جنبۀ انتخابی دارند نظیر رئیس جمهور، باید از چنین امتیازی بهره می بردند، در حالی که در صدر اصل ۱۴۱ نام رئیس جمهور به چشم می خورد. آن چه مسلم است اصل ۱۴۱ قانون اساسی در مقام احصاء تمام مقامات حکومتی نبوده و مصادیق ذکر شده از نظر محتوا، تمثیلی بوده و از آنجایی که تصدی به شغل نمایندگی، اشغال یک پست سازمانی یا وظیفه ای است که به صورت تمام وقت انجام می شود، بنابراین نمایندگان مجلس از زمره کارکنان دولت بوده و انجام هر نوع شغل دولتی دیگر یا عضویت یا ریاست یا مدیریت عامل هیأت مدیره شرکت های خصوصی و دولتی ( مگر به عنوان ناظر به حکم قانون) برای آنها ممنوع است. شورای نگهبان در پاسخ به نامه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی اظهارنظر شماره ۸۰۳-ق-۲۴/۳/۱۳۶۰ اعلام داشته که « مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است…» دلیل اصلی بر مستعفی شدن چنین نماینده ای این است که دو شغل مذکور به لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ماده واحده، مانعه الجمع هستند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *