عقد خارج لازم

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

عقد خارج لازم عقد لازمی است مسبوق بعقد دیگر و در عین حال خارج از آن‏که برخی از امور مرتبطه آن‏ عقد اصلی را به جهاتی که خواهد آمد ضمن این عقد خارج‏ لازم شرط میکنند. وکیل پایه یک دادگستری

به عنوان مثال ؛ در یک معامله ؛ باید بنفع یکی از متعاملین شرطی شود و بجهات‏ آتی نمیشود یا نمیخواهند این شرط را ضمن عقد اصلی بیع‏ بیاورند ناچارا” برای تأمین شرط عقد لازم فرعی خارج از عقد بیع انشاء میکنند و شرط منظور را ضمن آن میآورند. مثلا” یکی از متعاملین یک سیر نمک بصلح،یا عوض محاباتی بی‏ عوض‏ به دیگری مصالحه میکند و ضمن عقد مصالحه آن شرط منظور را شرط میکند. البته عقد صلح لازم است پس شرط ضمن آن نیز لازم الوفاء است در عین حال چون این عقد مصالحه خارج از عقد اصلی‏ بیع است اگر عقد بیع بعلتی فاسد باشد فساد آن مؤثر در عقد مصالحه نیست پس در هر حال شرط ضمن عقد مصالحه‏ نافذ و محفوظ از فساد می ماند . بهترین وکیل تهران 

معمولا” در اسناد به نوع این عقد خارج لازم‏ که غالبا” عقد مصالحه است و ممکن است اجاره یا بیع یا عقد لازم دیگر باشد تصریح نمیشود بلکه همین قدر می نویسند«ضمن‏ عقد خارج لازم»و این عقد منظور اصلی نیست بلکه منعقد میشود فقط برای آنکه شرط ضمن آن لازم الوفاء شود.

عقد خارج لازم دارای فوایدی است از جمله اینکه :

۱ ـ امتناع وقوع شرط ضمن عقد اصلی :

مثال اول : شرط وکالت زوجه از طرف زوج در طلاق‌ خود(در‌ صورت‌ غیبت زوج یـا نرسیدن نفقه یا غیر اینها) ضمن عقد نکاح واقع نمیشود زیرا وکالت در طلاق فرع ثبوت‌ زوجیت است پس توکیل در مرتبه معلول زوجیت و رتبه در طول‌ آنست‌ و بانشاء واحد‌ دو امر مترتب طولی در عـرض‌ هـم موجود نمیشوند پس زوجیت و وکالت در عرض هم‌ موجود نمیشوند‌ زیرا لازم میآیه معلول رتبتا در عرض علت‌ خود واقع شود‌ و این‌ محال‌ است.

مثال دوم : شرط وکالت بایع از طرف مشتری در فروش‌ مبیع در ضـمن هـمان عقدی که مشتری ‌‌مالک‌ منیع میشود ممکن نیست زیرا توکیل در فروش فرع مالکیت است و رتبه مؤخر‌ و در‌ مرتبه‌ معلول آنست پس وقوع مالکیت و وکالت در امـر طـولی بانشاء واحد در عر ممکن نـیست‌ زیـرا بطور کلی‌ ایجاد دو امر مترتب طولی(علت و معلول)بانشاء واحد ممتنع‌ است.

بنابراین در نظایر‌ این‌ موارد باید وکالت ضمن عقد لازمی خارج از عقد اصـلی شـرط شود در مثال اول زوج‌ پس از وقـوع عـقد نکاح و در مثال دوم مشتری پس از عقد بیع ضمن عقد‌ خارج و لازم وکالت نموده

۲ ـ جلوگیری از سرابت فساد عقد بشرط.

مثال : کسی بدیگری ملکی میفروشد و میخواهند شرط کنند اگر از حال عقد تا پنجاه سال مـبیع مـستحقا للغیر درآید که بالنتیجه‌ کشف‌ فساد عقد شود علاوه بر رد مثل‌ ثمن فروشنده مبلغ ده هزار ریال مجانا از مال خود بخریدار بپردازد،حال اگر این شرط ضمن همان عقد اصلی بـیع شـود البته‌ بـفساد‌ بیع تمام شروط ضمن آن نیز طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی باطل و بی‌اثر خواهد بود و قهرا اداء مبلغ‌ مرقوم لازم الوفـاء نیست پس برای تأمین منظور این شرط را‌ ضمن‌ عقد لازم دیگری خارج از عـقد اصـلی بـیع مانند عقد صلح‌ که بصحت آن اطمینان است شرط میکند تا بفساد عقد بیع‌ فساد شرط منظور لازم نـیاید ‌ ‌بـلکه مطابق‌ مقصود‌ بفساد‌ بیع‌ موضوع برای لزوم وفاء‌ بشرط‌ موجود‌ شود.

بنابرین در اسناد اجـاره بـاید مـعمولا شروط را ضمن‌ عقد خارج لازم آورد نه ضمن عقد اجاره مثلا«شرط حق‌ الشرب‌‌ بعهده‌ موجر اسـت»یا«پرداخت اجره المثل بمیزان معین‌‌ یا‌ مطابق اجره المسمی»اگر ضمن عـقد اجاره چنانکه مرسوم‌ دفـاتر اسـت شرط شود شروط مرقومه بفسخ اجاره طبق ماده‌‌ ۲۴۶‌ قانون‌ مدنی لغو است و قابل اجرا نیست بلکه مشروط علیه بشرط‌ وفاء کرده باشد طبق ماده مرقومه میتواند عوض‌ آنرا از مشروط بگیرد بـنابراین برای اینکه منظور متعاملین‌ تأمین‌ شده‌ باشد‌ باید این شروط را ضمن عقد خارج لازم آورد تا بفسخ‌ اجاره‌ شروط ضمن عقد خارج لازم لغو شود.

۳ ـ جلوگیری از فساد شرط و سرایت فساد شرط بعقد

مثال‌ اول : طـبق‌ شـق‌ ۲ از ماده ۲۳۳ شرط مجهولی که‌ جهل بان موجب جهل بعوضین باشد‌ باطل‌ و مبطل‌ عقد است‌ پس اگر مثلا در عقد بیع خانه بده هزار ریال شرط شود‌ که‌ خریدار‌ از مال خود چیزی نـامعین بـفروشنده بدهد یا عملی نامعین را برای او انجام‌ دهد‌ این شرط طبق ماده مرقومه فاسد و مفسد عقد است زیرا اینگونه شروط اگر‌ بنفع‌ فروشنده‌ باشد روحا ضمیمه ثمن است و اگر بـنفع خـریدار باشد ضمیمه مثمن است در مثال‌ فوق‌‌ حقیقه فروشنده خانه را فروخته است بده هزار ریال و چیزی نامعین چون آنچیز‌ مجهول‌ است‌ پس مجموع عوض‌ مجهول میشود و مطابق ماده مرقومه شرط فـاسد و مـفسد عـقد است.

مثال دوم : اگر‌ در‌ عقد بـیع شـرط شـود مشتری هیچگونه‌ تصرفات ناقله و غیر ناقله در مبیع‌ نکند‌ این‌ معامله چون‌ منفعت عقلانی ندارد سفهی تلقی میشود و طبق ماده ۳۴۸ قانون مـدنی بـاطل اسـت‌ ولی‌ اگر‌ در دو مورد فوق منظور را ضمن عقد لازم خـارج از مـعامله‌ اصلی‌ شرط کنیم شرط و معامله اصلی از فساد مصون میماند زیرا در مثال اول چون‌ شرط چیز‌ مجهول‌ ضمن عقد بیع نـباشد ضـمیمه عـوضین نخواهد بود و موجب جهل بعوضین و فساد‌ شرط‌ و معامله نیست و در مـثال دوم معامله اصلی‌ سفهی‌ نبوده‌ چون در آن شرط عدم‌ تصرف مشتری‌ نمیشود‌ و شرط عدم تصرف مشتری ضمن عقد خارج‌ لازم بـعد از وقـوع مـعامله اصلی‌ و حصول‌ سبب تملیک موجب‌ سفهی بودن‌ معامله‌ اصلی نمیشود‌ زیـرا‌ مـعامله‌ اصلی هنگام‌ وقوع سفهی نبوده و مملک‌ واقع‌ شده است.

۴ ـ جلوگیری از فسخ معامله در اثر تخلف شرط بـواسطه مـمکن‌ نـبودن‌ عمل بشرط یا امتناع الزام مشروط‌ علیه‌

مثال : شخصی ملکی‌ را‌ بدیگری می‌فروشد و مـیخواهند شـرط کـنند‌ خریدار‌ فلان کتاب خطی منحصر بفرد را چاپ‌ کند حال اگر این شرط ضمن‌ عـقد‌ بـیع بـشود برای عقد بیع‌‌ احتمال‌ خطر‌ دارد زیرا در‌ صورت‌ سوختن کتاب این شرط‌ ممتنع‌ میشود و طـبق دو مـاده ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی‌ خیار فسخ برای فروشنده خواهد بود‌ ولی‌ اگر این عمل‌ چـاپ کـتاب ضـمن‌ عقد‌ خارج لازم‌ شرط‌ شود‌ بسوختن کتاب‌ و امتناع عمل‌ چاپ فقط عقد فرعی خـارج لازم قـابل فسخ‌ است و عقد اصلی بیع از فسخ محفوظ‌ میماند‌.

۵ ـ جلوگیری از جواز تخلف شرط بـلکه‌ بـهم‌ خـوردن‌‌ شرط‌ در‌ اثر فسخ عقد‌.

مثال‌ : شخصی ملکی را به بیع شرط می‌فروشد بدیگری و میخواهد شرط دیـگری کـنند که در هر حال‌ فلان‌‌ کتاب‌ فروشنده ملک خریدار باشد حال اگر ایـن‌ مـنظور‌ را‌ بـعنوان‌ شرط‌ نتیجه‌ ضمن عقد اصلی بیع شرط بیاورند ملکیت‌ کتاب متزلزل است همینکه بیع شـرط بـرد مـثل ثمن فسخ‌ شود شرط منظور طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی لغو و بی‌اثر‌ خـواهد بـود برای اینکه ملکیت کتاب برای خریدار متزلزل‌ نباشد منظور را ضمن عقد خارج لازم قطعی شرط میکنند تـا مـلکیت کتاب برای خریدار قطعی و مستقر باشد و فسخ‌ بیع شرط‌ هم‌ در آن مؤثر نـباشد.

تـبصره ـ تمام مراتب فوق با قانون مدنی ایـران تـطبیق‌ مـیکند و در قوانین ملل دیگر ممکن است رعایت بـرخی‌ از ایـن امور لازم نباشد.

پس در نتیجه برای‌ اینکه‌ اسناد رسمی بمعنی حقیقی خود تنظیم‌ شود هـمواره صـحیح و قابل اجراء باشد دفترخانه‌ها از رعـایت مـراتب فوق نـاگزیرند و هـمواره بـاید مورد استعمال عقد‌ خارج‌ لازم را بشرح مـندرجات فـوق‌ رعایت‌ کرد .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *