نظرات

غبن از نظر حقوقی ضرری است که تعادل میان ارزشی عوضین یک قرارداد معوض را برهم می زند.

مطابق ماده ۴۱۶ قانون مدنی هریک از طرفین عقد که غبن فاحشی دانسته باشد می تواند عقد را فسخ نماید. نتیجه می گیریم به یاری قیاس اولویت اگر یکی از طرفین در عقد، غبن افحش داشته باشد به طریق اولی می تواند عقد را فسخ نماید.

خیار غبن برای طرف عالم به قیمت عادله ایجاد نمی شود.(ماده ۴۱۸ق.م) به استناد « قاعده اقدام » و برای طرف جاهل ایجاد می گردد به استثناء « قاعده غرور »

« معیار تمیز غبن » داوری عرف است (ماده ۴۱۷ق.م) و عرف نیز اعم است از عرف عام و خاص. مثال: در خرید وفروش آثار خطاطی باید عرف خاص را مد نظر قرار داد و با توجه به داوری آنان، قیمت عادله را تعیین نمود. چه بسا اثری در نزد آنان ، بسیار گرانبهاتر از قیمتی باشد که عرف عام( مردم ) برای آن در نظر می گیرند، ولی در خرید و فروش کالاهایی که معاملات آنها بین مردم رایج است، عرف عام جهت تشخیص قیمت عادله لحاظ می گردد.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *