قبض در شفعه

نظرات

قبض در شفعه

بموجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی : « هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی ، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند . »

درصورتی که شفیع اخذ به شفعه کند و از مشتری مطالبه تسلیم مبیع را بنماید، مشتری ملزم به تسلیم آن در اولین وقت فرصت به شفیع می‌باشد. در صورتیکه مبیع در مدت مزبور بدون تعدی و تفریط از ناحیه مشتری تلف شود او ضامن نخواهد بود زیرا مشتری امین محسوب می‌شود. طبق ماده ۶۱۴ ق. م درصورتی که شفیع پس از اخذ به شفعه مطالبه مورد شفعه را از مشتری بنماید و او از تسلیم آن امتناع کند و یا اهمال و مماطله نماید،‌بنابر مستنبط از ماده ۳۰۸ ق.م در حکم غاصب شناخته می‌شود و مسئول هر عیب و نقصی خواهد بود که در مورد شفعه حاصل می‌گردد زیرا پس از اخذ شفعه مبیع به ملکیت مشتری در می آید و در ید مشتری امانت است و مادام که شفیع مطالبه ننماید مشتری ‌الزام به تسلیم آن را ندارد و پس از مطالبه ملزم به تسلیم آن خواهد بود و چنانچه امتناع یا مماطله نماید و یا منکر وجود آن نزد خود گردد صفت امانت از مشتری زایل می‌گردد. ماده ۶۱۶ ق.م که می‌گوید: « هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ  امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد » ، این امر را تائید می‌نماید.

درصورتی که قبل از تسلیم مبیع به مشتری شفیع اخذ به شفعه کند و پس از آن مبیع نزد بایع تلف گردد بیع و شفعه منفسخ می‌گردد. و بایع ثمن را به مشتری و مشتری ثمن‌المثل را که از شفیع دریافت داشته به او مسترد می‌دارد. از نظر تحلیلی تلف مبیع ‌مادام که بایع آن ر ا به قبض مشتری یا قائم مقام او نداده باشد تلف قبل از قبض است، اگر چه معاملات متعددی بر آن شده باشد، بنابراین طبق ماده ۳۸۷ ق.م بیع منفسخ می‌گردد و در این امر فرق  نمی‌کند که مشتری آن را به دیگری فروخته باشد  یا هبه کرده باشد و یا آنکه مورد اخذ به شفعه قرار گرفته باشد. چنان که فقهای امامیه در مورد تلف مبیع قبل از قبض گفته‌اند که مبیع قبل از انفساخ آناً به ملکیت بایع درآمده و سپس در ملکیت او تلف می‌گردد بنابراین در فرض بالا ناچار باید برآن بود که مبیع آًنا در ملکیت مشتری داخل شده و از ملکیت او انا به ملکیت بایع درآمده و سپس تلف می‌گردد. همچنین است هر گاه چندین معامله یکی پس از دیگری نسبت به مبیع قبل از قبض واقع شود. نمائات حاصله در صورتی که در ملکیت مشتری بوده از آن مشتری می‌باشد و در مدت پس از اخذ به شفعه تا زمان تلف به تبعیت ملک از آن شفیع خواهد بود.[۱]

در تتمه بحث تأثیر قبض در عقود، اشاره کوتاهی به تأثیر قبض در صلح  می‌کنیم:

صلح درصورتی که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر است[۲] کما اینکه در هبه معتبر است، میرزای قمی درباره صلح می‌گوید: در صلح عدم اقباض ضرر ندارد، و در صحت و لزوم صلح، قبض عوض شرط نیست. بلی واجب است ادای عین درصورت صلح به عوض.[۳]

[۱] . امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۳ ، ص ۵۶ و ۵۷

[۲] . خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج ۱ ، ص ۶۳۷

[۳] . میرزای قمی ، ابوالقاسم ، جامع الشتات ، ج ۱ ، ص ۲۴۹

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *