قرار منع تعقیب 

« اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف ، در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی ؛ بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نائل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است . از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود . »

اهمیت قرار منع تعقیب مجدد

هرگاه به اتهامی رسیدگی و درباره آن رای قطعی اعم از حکم ( برائت یا محکومیت ) یا قرار ، صادر شده باشد ، نباید دوباره به آن اتهام رسیدگی کرد و بخاطر آن عمل ، مرتکب را تعقیب و مجازات کرد . این عدم امکان تعقیب مجدد را اعتبار امر مختومه گویند .

در امور کیفری آنگاه که با طی شدن همه ی مراحل رسیدگی به یک دعوا ، در مورد آن حکم یا قرار نهایی قطعی صادر شد آن رأی از اعتبار مختوم برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است لذا منتهی به تعقیب و محاکمه مجدد متهم نمی گردد مگر اینکه موجبی قانونی برای رسیدگی دوباره فراهم شود مانند این که دلایل جدیدی کشف گردد که مقتضی تعقیب دوباره متهم باشد.

به موجب قاعده منع تعقیب مجدد که با عناوین اعتبار امر مختومه ، محکومیت یا برائت قبلی و منع مجازات مضاعف در نظام کیفری کشورها شناخته شده است و در اساسنامه های دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا از این قاعده با عنوان « Non bis in ide» و در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با عنوان «Ne bis in idem » یاد شده و در زبان عربی با عنوان « عدم جواز المحاکمه عن الجریمه ذاتها مرتین » بحث می شود ؛ « تعقیب، استرداد و مجازات مجدد » برای یک امر (جرم) ممنوع می باشد. این قاعده معمولا در نتیجه تقارن مثبت صلاحیت ها در سطح بین المللی و داخلی محقق می گردد. در سطح بین المللی با تاسیس وگسترش نهادهای کیفری بین المللی و صلاحیت آنها نسبت به جرائمی خاص مانند کشتار جمعی ، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی مانع از این امر نیست که دادگاههای ملی نیز مرتکبین این جرائم را تحت تعقیب قرار دهند . از این رو متاسفانه ، محاکمه و مجازات مجدد امکانپذیر است و باید راه حلی برای اعمال  قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد در این سطح پیدا کرد. در سطح داخلی ، به لحاظ پیوند دادگاه های مختلف با حاکمیت واحد و وجود مراجع حل اختلاف صلاحیت ، اعمال این قاعده اصولا با مشکل مواجه نمی گردد و در صورت حدوث محاکمه مجدد ، مجازات اعمال شده کسر خواهد شد. گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر خارجی ، مانند تابعیت ، بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می دانند . در این صورت بیم آن می رود که فردی به سبب ارتکاب یک جرم از سوی دو کشور دوبار مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. در بعضی از معاهدات دوجانبه یا منطقه ای ، راههایی برای حل این گونه تعارض صلاحیت ها پیش بینی شده است. قانون گذار ایران در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با حکمی عام بدون در نظر گرفتن شروط قانون اصلاحی مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حکم به محاکمه ایرانیانی داده است که در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرم شده و در ایران دستگیر شوند ؛ به نظر برخی از حقوقدانان این ماده می تواند به عنوان یکی از دستاویز های مقامات تعقیب کننده جرائم قرار گیرد و از این طریق محدودیت های زیادی در مسیر اجرای قاعده عادلانه منع تعقیب و محاکمه مجدد قرار گیرد زیرا در این ماده اشاره ای به مجازات قبلی مرتکبین جرائم نشده است.

قانونگذار ایران نیز در بند ن ماده ۳  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کشف این دلایل جدید بعد از قرار منع تعقیب صادره بواسطه عدم کفایت دلیل را مشمول این مورد دانسته است که فقط یکبار به درخواست دادستان و تجویز دادگاه صورت می پذیرد .

مفهوم اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه در امور کیفری به معنی شناختن رائ قطعی مراجع قضایی در دعاوی جزایی می باشد . بنابراین هرگاه یک دعوی در مراجع صلاحیتدار قضایی رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود و یا در اثر گذشت مهلت های اعتراض ( به معنای اعم کلمه ) قطعیت یابد ، اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابل رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحله ای که معلوم شود قبلاً به موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده است ، قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود .

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قرار مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی ، پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد از اعتبار امر مختومه کیفری برخوردار خواهد بود و در نتیجه ، طرح مجدد دعوی و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است .

تعریف موصوف جامع شرایط وصف اعتبار امر مختوم کیفری است . زیرا در بیان قاعده به سه نکته توجه شده است :

۱ ـ اطلاق کلمات حکم یا قرار که هر دو زیر مجموعه ای از رای است .

۲ ـ مضی مدت قانونی جهت رسیدگی بدوی ، پژوهشی و فرجامی یا با کمی اغماض در بکارگیری اصطلاحات حقوقی ، توجه به مراحل تجدید نظر از احکام صادر شده .

۳ ـ جری دادرسی در کلیه مراحل متصوره دادرسی در مراحل تجدید نظر اعم از پژوهشی و فرجامی.

امر مختوم کیفری دارای دو هدف یا اثر مثبت و منفی است . یعنی حکمی که چنین اعتباری را پیدا نموده است دارای قدرت اجرایی و لازم الاجرا می شود ( هدف مثبت ) و از طرفی مانع از رسیدگی مجدد به همان دعوا می شود ( هدف منفی )

هدف منع تعقیب مجدد

هدف یا اثر منفی بطور خلاصه در قاعده ای به نام « منع محاکمه مجدد » بیان شده است و این منع در برخی موارد به مرجع صادر کننده رای و گاهی به دیگر مراجع کیفری مربوط می شود .

ماهیت دوگانه اعتبار امر مختوم کیفری اقتضا می کند که دادرس مجاز به تغییر رای خود نباشد و این ممنوعیت تغییر در منطوق حکم که مربوط به اساس محکومیت و برائت متهم است مغایر قاعده اعتبار امر مختوم می شود و سایر تغییرات مغایرتی با قاعده فوق نخواهد داشت . برخی اشتباهات قابل اصلاح هستند و ممنوعیت تغییر حکم علی القاعده نباید مانع از تصحیح برخی از اشتباهات بارز از نوع قلمی و لفظی که با منظور دادرس مغایرت آشکار دارد تلقی شود .

نظریات راجع به قرار منع تعقیب مجدد

سوالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود امکان رسیدگی مجدد و یا اعاده دادرسی می توان حکم صادره از مرجع قضایی را واجد اعتبار امر مختوم دانست یا خیر ؟

نظریه علمای حقوق در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم نمود ؛ حقوقدانانی که علیرغم امکان رسیدگی های بعدی برای رای دادگاه نخستین قائل به اعتبار امر مختوم هستند و حقوقدانانی که اعتبار امر مختوم را خاص مرحله زوال طرق شکایت می دانند و حقوقدانانی که طرق رسیدگی را به طرق موافق و مخالف اعتبار امر مختوم کیفری تقسیم می نمایند .

طرفداران عقیده اول در واقع اعتبار امر مختوم و غیر قابل طرح بودن دعوا را دو واقعیت جدا تلقی می نمایند ، یعنی خصوصیت قطعیت رای قضایی را نباید با ویژگی غیر قابل طرح بودن آن اشتباه کرد چرا که این دو عکس آنچه تصور می شود دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند .

نظریه دوم ( که از آراء دیوانعالی فرانسه مستفاد می شود ) که حکایت از اعتقاد به حصول اعتبار امر مختوم پس از زوال طرق شکایت دارد ؛ دارای این ایراد است که به علت قبول امکان وجود اشتباه در احکام نهایی و پیش بینی طریق اصلاح آن از طریق تجویز اعاده دادرسی به نفع متهم به طریق نامحدود هیچگاه نمی توان گفت که احکام محکومیت به طور مطلق از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند .

نظریه سوم نیز دلالت بر طرق رسیدگی موافق و مخالف اعتبار امر مختوم داشته و صاحبان اصلی این نظریه گاستون استفانی و ژرژ لواسور از حقوقدانان فرانسوی می باشند .

اینان می گویند طرق رسیدگی موافق اعتبار امر مختوم عبارت از طرق عادی شکایت از احکام ( واخواهی و پژوهش ) و درخواست فرجام به نفع طرفین می باشد و طرق شکایت مخالف اعتبار امر مختوم عبارت از طرق فوق العاده شکایت از احکام مثل اعاده دادرسی و فرجام که برای حفظ قانون می باشد .

در نتیجه با فرض وجود هرگونه امکان تجدید نظر خواهی که بتواند به اساس حکم کیفری از لحاظ محکومیت و برائت لطمه وارد آورد قاعدتاً نمی توان برای رای صادره چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر به مفهوم مطلق کلمه قائل به اعتبار امر مختوم شد و این نظر صائب است .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *