قصاص افراد زیر ۱۸ سال

همواره یکی از موارد بحث بر انگیز حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان بوده است . تا پیش از طرح قانون جدید ، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ، اطفال در صورت ارتکاب جرم عمدی ، از مسئولیت کیفری مبرا بودند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سر پرست ایشان و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت قرار داده شده بود . اما از سویی دیگر مطابق تبصره همین ماده قانونی ، طفل به فردی اطلاق می شد که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال قمری تمام است . به عبارتی پسر بین ۱۵ تا ۱۸ سال دختر بین ۹ تا ۱۸ سال مشمول ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی پیشین نمی شده است . این در حالی است که براساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اول اسفند ماه ۱۳۷۲ ، افراد زیر ۱۸ سال بایستی کودک محسوب شود و در واقع سن کودکی بدون تبعیض جنسیتی ، تدریجی است . بنابراین به سبب این تعارض کودک و همواره اجرای حدود قصاص افراد زیر ۱۸ سال از موارد چالش برانگیز است .

در این راستا ، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی سعی کرده است که تا حدودی این فاصله را کم کند و با اطلاق عنوان طفل به تمامی افرادی که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده اند آنها را به سه گروه (زیر ۹ سال – اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال ) که هریک تابع مقررات متفاوتی می باشند دسته بندی کرده است و این دسته بندی را با تفکیک جرایم و مجازات به حدود ، قصاص و تعزیرات ترکیب کرده است . علاوه بر این در مسئله حدود و قصاص ، بحث بالغ و نابالغ نیز مطرح شده است .

تحول مهمی که در قانون جدید قانون مجازات اسلامی روی داده ، که افرادی که بالغ شرعی هستند ( سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر۱۵ سال است اما زیر ۱۸ سال سن داشته باشند چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید حدود قصاص برای آنها اجرا نمی شود . معمولا  در کمال عقل و رشد اطفال زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند و شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد ، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند . ولی به طبق ماده ۹۰ قانون به مجازات تعیین شده در فصل دوم محکوم می شوند در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون سن بلوغ مهم بود یعنی رفعی بود اما اکنون کودکان زیر ۱۵ سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد . همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در بر می گیرد . مهم تر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری .

ماده ۹۰ هم بسیار مهم است ، در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این خصوص محکوم می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانون کمک بگیرد .. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقل شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال عبور از دوران ۱۵ تا ۱۸ سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت . فلسفه این مساله این است که زیر ۱۸ سال قصاص نداریم . [۱]

با توجه به این مقدمه باید افزود ، در مورد جرایم مشمول قصاص در قانون جدید مجازات قانونگذار تصمیم متفاوتی گرفته است در این جرم هرگاه کودکی که مرتکب جرم قصاص شده است ، بین دوازده تا پانزده سال سن داشته به یکی از اقدامات مقرر در بندهای بند ( ت) و یا ( ث) ماده ۸۷ قانون جدید محکوم می شود . [۲]

اما در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ قانونگذار در ماده ۹۰ قانون جدید مقرر می دارد : « دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست . »

تبصره : دادگاه برای تشخیص رشد و اعمال می تواند نظر پزشکی قانون را استعلام نماید از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استناد کند

ماده ۳۰۵ قانون جدید فصل قصاص مقرر می دارد : « اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود . »

تضادی که در این ماده با ماده ۹۰ دیده می شود این می باشد که در این ماده نظر مقام قضایی را در تشخیص بلوغ و عقل لازم دانسته است نه نظر پزشک یک سن معیار مانند ۱۸ سال را به عنوان پایان دوران کودکی در نظر گرفت و آن را شروع سن مسئولیت کیفری می دانست و به سن ابهامات پایان داد .

پس بنابر توضیحاتی که داده شد ، دریافتیم که قانونگذار بطور کامل در حدود تعزیری ( مانند قاچاق مواد مخدر ) مجازات اعدام را از افراد زیر ۱۸ سال برداشت و اقدامات تامینی و تربیتی را جایگزین آن نموده است . این حرکت قانونگذار گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان بزهکار و همچنین اقدامی همسان با کنوانسیون حقوق کودک می باشد که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است .

اما در مورد قصاص افراد زیر ۱۸ سال که موضوع اصلی این پژوهش می باشد قانونگذار ابهاماتی را باقی گذاشت و در مورد جرائم این دسته از افراد سلیقه شخصی قاضی و حتی پزشکی قانونی می تواند در قصاص یا عدم قصاص این افراد نص داشته باشد و به نظر می رسد این بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات باشد . قانون باید برای تمام افراد جامعه یکسان بوده و این اعمال سلیقه در جایی که بحث در مورد زندگی و مرگ افراد تصمیم گیری می شود هیچ توجیه حقوقی و قانونی ندارد .

همچنین در ماده ۱۳۹ قانون جدید قانونگذار در بحث شرایط مسئولیت کیفری در جرائم مشمول حدود ، قصاص و تعزیرات همچنان بلوغ را شرط می داند . قانونگذار در قانون جدید نیز بلوغ را همچنان ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال در پسران در نظر گرفته است و ابهاماتی که در بحث بلوغ ذکر شد همچنان باقی است .

ماده ۱۳۹ مقرر می دارد : « مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است »

ماده ۱۴۵ قانون جدید نیز مقرر می دارد : «  افراد نا بالغ مسؤولیت کیفری ندارند . »

ماده ۱۴۶ قانون جدید هم در مورد سن بلوغ رویه قانون سال ۷۰ را دنبال کرده  و مقرر می دارد :  « سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۷ قانون جدید : « در مورد افراد نا بالغ ، برای مقررات این قانون و اقدامات تامینی و تربیتی اعمال شود .

اما در نهایت می توان تحولات قانون جدید مجازات اسلامی را در مبحث قصاص افراد زیر ۱۸ سال گامی بلند در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان دانست و قانون جدید مجازات اسلامی را در خصوص برخورد با کودکان و نوجوانان ، مستقل تر از قانون پیشین ارزیابی کرد . چرا که مطابق آن ، امکان منتفی شدن حدود و قصاص در صورت اثبات عدم رشد عقلی این کودکان وجود دارد . البته هنوز خلاء هایی در قوانین مذکور حس می شود از جمله این که قانونگذار در اجرای تبصره ماده ۹۰ به قاضی اختیار داده است و این می تواند امکان اجرای حد و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال را بالا ببرد . اما با این همه این خلاء ها نمی توان امیدوار نبوده و اصلاحات مفید صورت گرفته در این باره را نادیده انگاشت .

[۱] . مقاره عابد ، منصور رئیس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودک و نوجوان پایگاه اینترنتی جز آنلاین ۱۸/۱/۹۱

[۲] . بند ت ماده ۸۷ : اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد تکبی به عدم تکرار جرم ، بند ث: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور          حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۲۴۵۰۸۰ تماس حاصل نمایید .

 

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *