مبانی و آثار جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

مقدمه

در سال ۱۳۷۳ «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان می­دارد. قانون سال ۱۳۷۳ حکم کلی مقرر در اصل ۱۴۱ را بار دیگر بیان می­دارد که «هر شخص تنها می­تواند یک شغل دولتی را عهده­دار شود».

چنانکه شخصی برخلاف این قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات­هایی در نظر گرفته است. این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا یک سال می­شود همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی وی، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد می­گردد. بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد و وی دوباره به کار اصلی خود برگشت، ممکن است بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون مجازات­های سخت­تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکب چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد. بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

مواردی وجود دارد که با وجود آنکه شخص به بیش از یک شغل مستمر مشغول است، اما باز هم دو شغله محسوب نمی­شود. چنانچه شخص در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات­های مدیره و شرکت­های دولتی به عنوان نماینده قانونی سهام دولت، عضویت داشته باشد این فعالیت او شغل محسوب نمی­شود. همچنین فعالیت در ارتباط با وظایف و مسئولیت­های پست سازمانی خود، شغل دوم نیست. البته برای این افراد قیدی نیز وجود دارد. نباید هیچ پرداخت و دریافتی بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق دریافت شود. استثنای دیگر مربوط به افرادی هست که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمت­هایی در دستگاه­های مختلف منصوب می­شوند. این افراد در مورد مشاغل مذکور مشمول این قانون نخواهند شد. در این رابطه علاوه بر ممنوعیتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است ؛ قوانین کیفری هم در نظر گرفته شده که شخص مباشر و معاونین ایشان را مورد مجازات قرار می دهد. در این مقاله مبانی و آثار این جرم را بررسی می کنیم .

فصل اول : مبانی جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی

مبحث اول : مبانی جامعه شناختی

۱ ـ جلوگیری از تضاد منافع

ایفای دو نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد. فرض شود فردی در قوه مجریه نقش فعالی در تدوین لایحه‌ای داشته است. این لایحه باید در مجلس تصویب شود. اگر همان فرد سمت نمایندگی مجلس را داشته باشد، آیا این امکان وجود دارد که بنا به موقعیتش در قوه مجریه، از لایحه مذکور هواداری کند و در مجلس نیز از طریق لابی، حمایت سایر همکارانش را جلب و زمینه تصویب لایحه را فراهم کند؟ اگر یکی از اعضای ارشد دولت، عضو شورای نگهبان باشد، آیا این احتمال وجود دارد که از رای و نیز نفوذ بر سایر اعضا جهت تصویب مصوبه مذکور استفاده کند؟ واضح است که این شیوه، استقلال قوا را شدیدا مخدوش خواهد کرد و امکان تصویب قوانینی را فراهم خواهد کرد، که درصورت استقلال این افراد می‌توانست نتیجه متفاوتی داشته باشد. منع پذیرش شغل دولتی در شرکت‌های خصوصی و یا عضویت در هیأت مدیره آنها نیز به دلیل نگرانی از امکان اعمال نفوذ به نفع اینگونه شرکت‌ها و منافع شخصی است .

۲ ـ ایجاد نظام اداری صحیح

سپردن شغلهای متعدد به مسئولان ، یکی از عوامل مهمی است که موجب فساد اداری دانسته می شود . افرادی که به مشاغل متعدد دست می یابند ، اصولا یا در شبکه ارتباطات از موقعیت خوبی برخوردارند و یا اینکه استعداد ، زیرکی و مهارت ویژه ای را دارا هستند ، به ترتیبی که جمع مشاغل برای این افراد معدود ، القاء مشروعیت می نماید .

مبحث دوم : مبانی حقوقی

۱ ـ اصل مشهور تفکیک قوا

لازمه تفکیک قوا ، استقلال قوا از یکدیگر است . اگر این شرط لازم رعایت نشود ؛ زمینه برای تمرکز قدرت فراهم می گردد و علت وجودی آن ، که مقابله با سوء استفاده از قدرت است ، تضعیف می گردد .

به هر حال اصول ۵۸ تا ۶۱ قانون اساسی ، خطوط استقلال قوا را ترسیم نموده است ، به ترتیبی که بر اساس ضوابط معین ، هر یک از سازمانهای قوای سه گانه کار خود را مستقلا انجام می دهند . دخالت در انجام دادن کار یکی از قوا توسط قوای دیگر نا ممکن است .

این مشکل بر اصل تفکیک قوا متصور است که فواصل ایجاد شده بین تدوین و اجرا ، موجب پراکندگی امور از آغاز تا فرجام می شود . چه بسا قوانینی که با اندیشه و تدبیری خاص به تصویب قوه مقننه رسیده ؛ اما به هنگام اجرا با مشکلات فراوانی روبرو شده است .

۲ ـ جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد اداری

جلوگیری از فساد اد اری مهمترین دغدغه قانونگذار در وضع قوانینی همچون منع تصدی بیش از یک شغل است ، فساد اداری به رفتار ان دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود ،ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند .

یکی دیگر از صاحبنظران معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن ، فرد برای تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر ، خارخ از چهار چوب رسمی وظایف ، یک نقش دولتی عمل می کند .

تجربه نشان داده که مشاغل گوناگون و متعدد، قدرت بیشتری را به دنبال دارد. به همین جهت قانون گذار اساسی با حساسیت ویژه ای اصل ممنوعیت جمع مشاغل سیاسی و اداری را در حقوق اساسی و عادی کشور، مورد توجه قرار داده است که فلسفه تصویب اصل ۱۴۱ بنا بر مذاکرات هنگام وضع قانون و به گفته مرحوم شهید بهشتی، جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین، مبارزه با انحصارطلبی قدرت و نوعی مبارزه با اعمال نفوذ بوده است .

 

فصل دوم : آثار ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

مبحث اول : آثار کیفری

گفتار اول : تعقیب متهم در دادسرا

اولین اقدام در مورد جرم تصدی بیش از یک شغل ، طرح دعوا در دادسرا است . شاکی خصوصی یا عمومی از وقتی که عمل تصدی صورت می گیرد می تواند به دادسرا مراجعه نموده ، در مقام شکایت کیفری به عنوان جرم تصدی بیش از یک شغل ، از متصدی بر آید .

در این راستا شاکی باید دلیلی برای اثبات دعوای خود داشته باشد . دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند.

در قانون ادله ای پیش‏بینی شده‏اند که مجموعاً و به اعتبار منشأ آنها به چهار گروه تقسیم می‏‎شوند: گروه اول ادله‎ای هستند که منشأ آنها اصحاب دعوی هستند و عبارتند از اقرار، اسناد و قسم. گروه دوم ادله‏ای که منشأ آنها اشخاص ثالث می‏باشند و عبارتند از گواهی و نظر کارشناس. ادله گروه سوم از مشاهده مستقیم و اطلاع دادرس نشأت می‏گیرند و شامل معاینه محل و تحقیق محلی و امارات قضایی می‏شود و بالاخره گروه چهارم امارات قانونی را شامل می‏شود که منشأ آن فرض قانون است.

ادله اثبات دعوی عبارتند از ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی – ۳- شهادت ۴- امارات- ۵- قسم. آشکار است که در این تقسیم‏بندی و ترتیب بیان، قانونگذار می‏خواهد وزن و اهمیت آنها را نیز نسبت به یکدیگر بیان کرده باشد.

ادله اثبات همانند سنگ‏هایی با اوزان مختلف هستند که در دو کفه ترازوی اثبات یعنی طرفین دعوی قرار گرفته و رجحان موضع یکی را بر دیگری نشان می‏دهند. این ترتیب در ابتدای رسیدگی مدعی و مسئول اولیه اقامه دلیل را معلوم می‏کند و در اثنای رسیدگی گویای انتقال یا عدم انتقال بار اثبات (انقلاب دعوی) خواهد بود و بالاخره در خاتمه رسیدگی و هنگام صدور حکم مبنای تشخیص محکوم له و محکوم علیه به شمار می‏رود. در هر یک از مراحل فوق قوت و ضعف موضع هر یک از طرفین اختلاف مساوی با وزن ادله‏ای خواهد بود که به نفع وی وجود دارد. آقای دکتر لنگرودی سلسله مراتب زیر را برای ادله پیشنهاد کرده‏اند :

الف – سند – اقرار – شهادت – سوگند – معاینه محل – تحقیقات محلی – کارشناسی

ب – اماره قانونی و امارات مبتنی بر غلبه که در متن قانون ذکر نشده‏اند.

ج – اماره قضایی

د – فرض قانونی

هـ – غلبه ظن یا ظاهر، در خارج قلمرو امارات قانونی و قضایی و فروض قانونی

و – لایعلم الامن قبله

اماره قضایی دلیل خاص و اماره قانونی دلیل نوعی و عام موضوع است و دلالت دلیل خاص قوی‏تر از دلالت عام است. مقصود از غلبه ظن یا ظاهر در خارج از قلمرو امارت قانونی و قضایی و فروض قانونی معلوم نیست، زیرا ظن ایجاد شده برای قاضی اگر منطبق با اماره قانونی نباشد همان اماره قضایی خواهد بود.

اصول عملی که رافع تحیرند و در مواقع تردید کامل (۵۰-۵۰) اعمال می‏شوند پایین‏ترین عوامل رفع خصومت محسوب می‏گردند اما در مورد «لایعلم الا من قبله» بعید است که بتوان آن را یکی از ادله اثبات دعوی به شمار آورد. منظور از این عبارت چیست؟ در توضیح آن گفته شده هنگامی که شخصی ادعایی می‏کند که جز از جانب او و گفته او علم حاصل نخواهد شد، دلیل و اماره‏ای هم وجود ندارد که واقع را کشف کند فرض قانونی هم وجود ندارد، حقوق‏دانان پدیده دیگری به عنوان «لا یعلم الا من قبله» را عنوان کرده و برای حل مشکل به آن متوسل شده‏اند . به دیگر سخن ادعای مذکور چون تنها راه حصول علم است بناچار به عنوان دلیل پذیرفته خواهد شد.

پس از آن متهم به دادسرا احضار می شود و پرونده با بازجوئی از ایشان تکمیل می شود . احضار متهم باید فقط از طریق احضاریه و به موجب فرم های مخصوص احضارنامه باشد . بدین سان ، احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی و امثال آن احضار قانونی نبوده و فاقد ضمانت اجراست . احضارنامه بایستی به متهم ابلاغ شود . ترتیب ابلاغ اظهارنامه ( به متهم ) به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق مقررات مندرج در فصل مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی است . در صورتی که ابلاغ به شخص متهم میسور نباشد ، ابلاغ به بستگان یا خادمان او مطابق با شرایط مقرر در ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صحیح محسوب می شود و ابلاغ قانونی نام دارد . اگر احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضاریه در حضور ۲ نفر شاهد به وی ابلاغ می شود . و در غیر اینصورت به موجب ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ، احضار گردد .همچنین دادسرا می تواند ، متهم پروندهتصدی بیش از یک شغل را جلب نماید ، به این ترتیب ، اشخاصی که احضار شده اما حضور پیدا نکرده باشند و یا حتی گواهی عدم امکان حضور نفرستاده باشند ؛ به موجب ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دستور مقام قضایی جلب می شود و تحت بازجویی قرار می گیرد .

همچنین ممکن است حین تحقیقات مقدماتی جلب نظر کارشناس نیز لازم باشد ؛ که دادیار یا بازپرس عنداللزوم می توانند نسبت به اخذ نظریه کارشناسی نیز اقدام نمایند .

در انتها دادسرا موظف است پس از تکمیل پرونده یا با صدور قرار مجرمیت ؛ پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و یا اینکه با صدور قرار برائت ؛ متهم را تبرئه نماید .

گفتار دوم : نحوه دادرسی در دادگاه و مجازات مجرم

تصدی بیش از یک شغل ، با شرایطی که عرض کردیم وصف کیفری دارد و در صورت اثبات در مرجع صالح قابل رسیدگی و پیگیری و مجازات است .

در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

۱- دعوائی قبلاً طرح شده باشد : اصولا ورود ثالث وقتی مصداق دارد که قبلا دعوایی بین خواهان و خوانده مطرح شده باشد تا وارد ثالث یا مستقلا ( جزئا یا کلا ) برای خود حقی قائل باشد یا ذینفع در محق شدن یکی از طرفین باشد و اگر دعوایی مطرح نباشد به دعوی دیگری که طرح شود ، یک دعوی مستقل است و به عنوان وارد ثالث قابل طرح نیست .

۲- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر) : منظور از جریان رسیدگی این است که دعوی در مرحله نخستین یا تجدید نظر ، در حال رسیدگی باشد و الا اگر این دو مرحله را پشت سر گذاشته و رای صادر شده باشد طرح دعوی به عنوان وارد ثالث موقعیت قانونی ندارد .

۳- وارد ثالث خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین دعوی اصلی بداند : مثلا اگر مورد معامله خانه ای بوده و شخصی بر خریدار خانه مزبور دعوی مالکیت اقامه کند و خانه را متعلق به خود بداند ، فروشنده که ضامن درک می باشد ؛ می تواند به عنوان ثالث و به نفع خوانده وارد دعوی شود و دلایل خود را در مورد مالکیت خانه ای که فروخته ارائه دهد و خوانده دعوی اصلی را که مدعی مالکیت آن گردیده محکوم به بی حقی نماید . یا اگر مورد معامله اتومبیل ، یا هر مال منقولی باشد که شخص ثالثی آن را تصرف نموده و مدعی مالکیت آن باشد و خریدار ناچار شود که دعوی استرداد اتومبیل را اقامه کند ؛ فروشنده اتومبیل که در معامله مزبور ضامن درک می باشد می تواند به عنوان ثالث و برای کمک به خریدار ( خواهان ) و تقویت وی وارد دعوی شود و دلایل مالکیت اتومبیل را که فروخته ارائه دهد تا رای به نفع خواهان صادر شود . در این مورد اگر فروشنده وارد دعوی نشود و دلایل مالکیت خود را ابراز نکند و خواهان ( خریدار ) محکوم به بی حقی شود ، خریدار مزبور ( ثالث ) می تواند به عنوان ضامن درک به فروشنده اتومبیل مراجعه نماید و ثمن معامله و خسارات وارده را از او بخواهد و دعوی وارد ثالث و کمک و تقویت خریدار می تواند از این امر جلوگیری نماید

۴- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.

۵- دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد : اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تکلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.

ماده ۵۴ محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع  رسیدگی بیان می نماید و در مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا  جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد یا خیر باید گفت:

در مواردی جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرایم کارکنان دولت حاکمیت دارد. به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرایمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تأثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.

مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تأثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است. اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.

  • بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:

به دلالت تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱ :

« رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا جرم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»

این  تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را براساس نوع جرم تعیین می کند.

نمونه دیگری که نوع جرم، مرجع صالح را  معین نموده است جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت  پرواز هواپیما و خرابکاران دو وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹ است که به موجب بند ۸ این قانون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی واقع خواهد شد. مثال های فوق هر چند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد ، اما ذکر آنها از این جهت است که همانگونه که در جرایم افراد غیر کارمند جرایمی وجود درد که مرجع صالح را معین می کند در جرایم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دادر که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آنها مشخص می شود.

به دلالت بند۲ ماده۲ قانون تشکیل دیوان کیفر ( کارکنان دولت) به جرایم ختلاس، تصرف غیر قانونی و ارتشاء کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می شوند در دیوان کیفر رسیدگی می شود به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکوراز سی هزار ریال بیشت باشد. توضیح چند مطلب در ارتباط با بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر لازم به نظر می رسد:

الف- ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی در حال حاضر جایگزین ماده ۱۵۳ مکرر قانون مجازات عمومی است.

ب: ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی در حال حاضر جایگزین ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی است.

ج:در صورتی که مبلغ ارتشاء کمتر از پنج هزار ریال و سایر جرایم مذکور در بند ۲ کمتر از سی هزار ریال باشد از شمول این بند خارج و تابع قواعد عمومی صلاحیت خواهد بود.

د:به دلالت تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی شکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ به جرایمی که در دیوان کیفر رسیدگی می شده جز در مواردی خاص در  دادگاه های جزایی شهرستان مرکز استان ( در حال حاضر شعب دادگاه عمومی مرکز استان) رسیدگی می شود.

همانگونه که ملاحظه شد جرایم دراین بند برای تشخیص مرجع صالح موضوعیت دارند و حتی اگر در دور افتاده ترین نقطه یک استان واقع شوند، در دادگاه عمومی مرکز آن استان مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و بدین وسیل از متن قانون می توان استنباط کرد که این جرایم استثنایی هستند، بر قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، با این توضیح که ضابطه تعیین دادگاه صالح براساس نوع جرم مختص به جرایم شغلی کارکنان دولت نبوده و همانگونه که در سطور فوق بیان شد مواردی از جرایم افراد غیر کارمند را نیز شامل می شود.

مبحث دوم : آثار غیر کیفری

گفتار اول : آثار سیاسی و اجتماعی

 آثار سیاسی جرم تصدی بیش از یک شغل هم در بعد ملی و هم در بعد بین‌المللی حائز اهمیت است که البته این دو بر هم اثر متقابل دارند.

نظم سیاسی جهانی زمانی مستحکم‌تر می‌شود که اشکال دموکراتیک حکومتها مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و آراء عمومی در میان ملل مختلف گسترش یابد. جرم سازمان‌یافته ای همچون تصدی بیش از یک شغل مستقیماً به رژیمهای دموکراتیک موجود و جوامع و رژیمهای در حال انتقال به سیستم دموکراتیک صدمه می‌زند. جرم سازمان‌یافته از طریق ارتشاء و نفوذ در مأمورین و اخلال در جریان رسیدگی، حاکمیت قانون و مشروعیت حکومت دموکراتیک را زیر سؤال می‌برد. در جوامعی که دولت از نظر سیاسی در دوره انتقالی به سر می‌برد و در حال گذار به مردم‌سالاری است ، گروههای مجرمانه با توسل به عناصر خود ـ که مسؤولیت‌های کلیدی را در میان قانونگذاران اولیه که مسؤول پیش نویسی و تدوین قوانین هستند، احراز می‌کنند ـ دولت مربوط را از بیخ ریشه کن می‌کنند. حضور و نفوذ آنها در میان ارکان حکومت و نهادهای حکومتی مشروع ، استحکام و ثبات سیاسی حکومت را زائل می‌کند، چرا که اعضای گروههای مجرم فقط به تحصیل منافع نامشروع خود می‌اندیشند و دغدغه منافع عموم را ندارند.

گروههای سازمان‌یافته هم در کشورهای دارای دموکراسی پیشرفته و هم در دموکراسی‌های در حال توسعه سعی می‌کنند در مأمورین حکومتی رده بالا هم در کشور متبوع و محل پیدایش خود و هم در کشور محل فعالیت ، نفوذ کنند. لیکن این گروهها اغلب زمانی موفق‌تر هستند که تلاشهایشان در قلمرو دولت ـ ملتهایی صورت گیرد که در مرحله انتقالی هستند ، چرا که در این کشورها به گونه‌ای که در یک کشور دارای دموکراسی مستحکم و باثبات، نظام حقوقی تحت نظارت است ، کنترل وجود ندارد.

بطور کلی فساد ، آثار زیادی در پی دارد که به برخی از آنها ذیلا اشاره می نماییم :

فساد از راههای زیر باعث اخلال در نقش دولت در زمینه تخصیص منابع می‌شود:

ـ نشان دادن نرمش نسبت به مالیات دهندگان، زیرا رفتارهای خاصی از سوی بازرسان مالیاتی باعث می‌شود که دیون مالیاتی‌کاهش یابد. نظام قانونی مالیات‌ها طوری تنظیم می‌شود که حالت بیطرفانه داشته باشد ولی فساد نه تنها میزان مالیات‌های وصولی توسط دولت را کاهش می‌دهد، بلکه بیطرفی نظام مالیاتی را از طریق دادن امتیازهای رقابتی به برخی از تولیدکنندگان در مقابل دیگران، از بین می‌برد. چیزی که در این میان لطمه می‌بیند، عملکرد صحیح بازار است.

ـ از طریق اعمال خودسرانه (برخلاف اصل فاصله) قوانین و مقررات و در نتیجه اعطای امتیاز به برخی افراد در مقایسه با دیگران. این امر بخصوص در اعطای مجوزهای وارداتی، اعتبارات یارانه‌ای، مجوزهای منطقه‌ای و مجوزهای مربوط به انواع فعالیتهای اقتصادی مهم است. برای نمونه، چنانچه این ابزارها برای کمک به «صنایع نوپا» طرح‌ریزی شده باشد ولی در عمل به نفع صنایع دیگر به‌کار گرفته شود، نقش اصلاحی دولت مختل می‌شود و کارکرد بازار نیز صدمه می‌بیند.

ـ از طریق واگذار کردن کارهای دولتی یا خریدها و قراردادهای سرمایه‌گذاری که در آنها پیروزی در رقابت، ناشی از توان انجام کار با حداقل هزینه نیست، بلکه نتیجه وجود برخی روابط و پرداخت رشوه است.

ـ از طریق استخدام و ترفیع خودسرانه افراد برخلاف معیارهای عادلانه و عینی. انتخاب این‌گونه افراد نه تنها کیفیت تصمیم‌گیری را پایین می‌آورد بلکه با افزایش شدت تکرار اشتباهات و نیز دلسردکردن افراد لایقی که روابط مربوطه را ندارند و احساس می‌کنند شانسی برای آنها نیست، به اقتصاد لطمه می‌زند. در جوامعی که به نظر می‌رسد بهترین مشاغل

در بخش دولتی است و در عین حال مشاغل به صورت نامناسب به افراد دارای روابط خاص می‌رسد، انگیزه فعالیت تحصیلی جدی در مدارس و کسب مدارج بالاتر آموزشی برای کسانی که روابط ندارند کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد بالقوه اقتصاد نقصان می‌گیرد. در این حالت بازار کار هم مختل می‌شود.

ـ برخی افراد سعی می‌کنند مشاغل خاصی را به دست آورند نه به این دلیل که در آن مشاغل دارای توانمندی خاص یا استعداد مولد هستند، بلکه از آن جهت که امکان کسب سود بیشتری دارند. چنین مشاغلی باعث ترویج فساد است. چنانچه حقوق رسمی تا حدود زیادی با کل درآمدی که از موقعیتی خاص حاصل می‌شود فاصله داشته باشد، نقش مهمی در جلب افراد به مشاغل خاص ایفاء نمی‌کند. برای نمونه در کشورهای آسیای جنوب شرقی، شمار افرادی که در امتحانات مربوط به استخدام بازرس مالیات بر درآمد شرکت می‌کنند سخت افزایش یافته است، گرچه این شغل حقوق رسمی‌ چندانی ندارد، اما تعداد داوطلبان مشاغل در وزارت خارجه که ظاهراً حقوق بالایی دارد کاهش یافته است. علت این است که داوطلبان مزبور احساس کرده‌اند شغل بازرس مالیاتی گرچه حقوقش کم است ولی درآمد اضافی قابل توجهی دارد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که در برخی کشورها، مشاغلی که در آنها امکان دریافت وجوه کلان وجود دارد فروخته می‌شود یا توسط کسانی که قدرت اعطای چنین مسؤولیت‌هایی را دارند به حراج گذاشته می‌شود. بامول (۱۹۹۰) و نیز مورفی شیل فروویشینی (۱۹۹۱) هریک جداگانه استدلال کرده‌اند که در هر جامعه، افرادی با مهارتهای چشمگیر مدیریتی که در عین حال بطور بالقوه قادرند بیشترین کمک را به رشد جامعه بنمایند، به سوی فعالیتهایی جذب می‌شوند که بیشترین بازده را دارد، خواه این فعالیت‌ها مولد باشد یا صرفاً درآمد زیادی داشته باشد. اگر فساد باعث شود که افراد بیشتری به دنبال مشاغل دسته دوم بروند، عملکرد اقتصاد کشور در این میانه بازنده اصلی خواهد بود.

فساد از طرق مختلف باعث اخلال در نقش توزیعی دولت می‌شود. اگر افراد برخوردار از رابطه‌های خوب بهترین مشاغل را بگیرند و سودآورترین قراردادهای دولتی را به دست آورند و از اعتبارات یارانه‌ای و ارز خارجی با نرخ ترجیحی و امثالهم برخوردار شوند و در عین حال مالیات خودشان را با دادن رشوه کم کنند، احتمال اندکی وجود دارد که فعالیتهای دولت منجر به بهبود امر توزیع در‌آمدها و ایجاد مساوات در نظام اقتصادی شود.

بالاخره باید گفت که فساد از هر لحاظ به نقش ثبات دهنده دولت لطمه می‌زند، زیرا این امر (ایجاد ثبات) مستلزم آن است که در غالب موارد ، کسر مالی کاهش یابد. فساد به احتمال قوی باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود . برای نمونه تخصیص مزایای از کار افتادگی به افرادی که واقعاً ناتوان نیستند ، پرداخت مزایای شغلی به کسانی که کار نمی‌کنند و اعطای قراردادهای دولتی به افرادی که رشوه می‌دهند هزینه‌های دولت را بالا می‌برد . افزایش سرمایه‌گذاری غیرمولد اغلب توسط کسانی تشویق می‌شود که روی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، «کمیسیون» می‌گیرند.

گفتار دوم : آثار انتظامی

در کنار تدابیر مختلفی که باید برای مبارزه و کنترل جرم تصدی بیش از یک شغل به کار گرفته شوند ، اقدامات پلیسی مختلف می تواند نقش موثری در این امر داشته باشد و هر قدر پلیس و نیروهای اجرای قانون قوی تر و با تدبیر تر عمل کنند ، نسبت موفقیت نیز بالاتر خواهد بود .

بر اساس تبصره ۳ از ماده ۹ قانون قانون رسیدگی به تحلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ ، هیات های بدوی یا تجدید نظر ، نماینده دولت در هر یک از دستگاههی مشمول این قانون هستند و رای آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است ، نیست .

همچنین باید اضافه کرد که اگر هیاتهای بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ، عمل کارمندی را منطبق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانست و یکی از مجازاتهای اداری مندرج در قانون را در مورد او اعمال نمود ، مرجع قضایی نیز می تواند او را به خاطر ارتکاب جرمی که در قانون مجازات تصریح گردیده محاکمه کرده و مجازات نماید . در این مورد ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر نموده است : « هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد . هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود …… »

از جمله راههای موثر در مبارزه با این جرم ، اقدامات دقیق و مناسب پلیس و ماموران اجرای قانون است ، به گونه ای که در صورت همکاری موثر آنها بخش عمده ای از فعالیتهای مجرمانه کاهش می یابد .

نظر به اینکه مرتکبان جرائم ، با تخصصهای خاصی که از آن بهره می برند ، بدون مشکل چندانی می توانند فعالیت های مجرمانه خویش را دور از چشم ماموران پلیس و سایر مقامات صالحه به انجام برسانند ، کشف جرم کاری بس دشوار است

در صورتی تحقیقات پلیسی می تواند به صورت کار آمد عمل کرده و بازده مناسبی داشته باشد و عرصه را بر فعالیتهای مجرمانه تنگ نماید که از نظر سیستم اطلاعاتی قوی بوده و در تبادل اطلاعات و سرعت انتقال آن موفق باشد .

همچنین برای اطلاع از سوابق احتمالی متهمان ارتکاب جرائم سازمان یافته جهت تحقیقات کیفری لازم ، هر دولت عضو کنوانسیون می تواند با تنظیم سجل کیفری ، هر نوع محکومیت سابق افراد در دولت های دیگر را ثبت نماید . و بدین وسیله اطلاعات لازم را جهت برخورد مناسب تر با جرائم ارتکابی و متهمان مربوطه به کار گیرد .

 

نتیجه گیری

فساد اداری ؛ اعمال مجرمانه مختلفی را شامل می شود که توسط گروههای متخلف متشکل از یک نفر ، دو نفر یا بیش از دو نفر ، با اعمال نفوذ در ارکان اداری و دولت ، از طریق اعمال نفوذ و غیره معمولا با سازماندهی خاص و به قصد تحصیل منافع مالی یا مادی ارتکاب می یابند .

فساد اداری فراگیر ، مانع از توسعه و تحقق قوانین جدید مورد نیاز برای پی ریزی یک دولت دموکراتیک می شود . وجود مقامات مالیاتی که پیوسته رشوه می گیرند و ارتباطات پیدا و پنهان کارکنان دولت با گروههای جنایتکار بین المللی ، دولت را از بودجه های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی و سیاسی محروم می کند . نتیجه آن می شود که تعداد زیادی و حتی اکثریت قاطع شهروندان اعتماد خود را به استقلال و توانایی نظام قضائی و همچنین توانایی دولت به انجام تعهدات اساسی خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و مراقبت بهداشتی از دست می دهند .

مبارزه موفق با فساد اداری مستلزم وجود شرایطی از جمله عزم جدی و بلاقید و شرط رهبران سیاسی می باشد بالاخص در جایی که فساد در بین سیاستمداران شایع شده باشد . در کنار این امر وجود یک سیستم قضایی سالم و غیرآلوده شرط اساسی حیاتی برای درهم شکستن فساد است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۴۱ ، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را در سال ۵۸ مطرح و ضمانت اجرایی این ممنوعیت را مقرر نکرده بود . این اصل پس از ۱۵ سال ، در سال ۱۳۷۳ بموجب « قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل » ضمانت اجرا پیدا نمود .

منظور از تصدی مدیریت نیست ؛ بنابراین چنانچه کارمندی شغل دومی در اداره دولتی دیگر داشته باشد نمی تواند به این علت که شغل دوم تصدی و سرپرستی محسوب نمی گردد خود را از شمول قانون خارج سازد .

تبصره ۲ ماده واحده نوع مشاغل ممنوع را اعلام نموده است و بنابراین کارمندی شغل دوم خود را در یک اداره و سازمان دولتی ، انتخاب کند که آن شغل جنبه مستمر نداشته و پست سازمانی محسوب نگردد بلکه موقتی باشد ، مشمول ممنوعیت مذکور در قانون نخواهد بود .

در مورد تبصره یک ماده واحده مبنی بر مستثنی بودن سمت های آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از حکم ممنوعیت مذکور در ماده واحده می توان دو مصداق فرض کرد که هر دو نیز جزء مستثنیات ماده واحده هستند .

الف ـ اینکه اگر کارمندان دولت در عین حالی که پست سازمانی دارند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی سمت آموزشی بگیرند مشمول مجازات نباشند . مثل اینکه کارمند یا رئیس یک اداره دولتی ساعاتی را بطور موظف یا حق التدریس در دانشگاهها تدریس نماید که این موارد بسیار وجود دارد و کارمندان وزارتخانه ها ساعاتی را نیز در دانشگاهها تدریس می نمایند و یا سمت آموزشی دارند .

ب ـ اینکه دارندگان سمت های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاهها در عین حال که به کار آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند می توانند یکی از مشاغل ممنوع مقرر در ماده واحده را نیز داشته باشند .

چنانچه توسط یک اداره دولتی ، شرکتی تاسیس گردد که درصدی از سهامش متعلق به آن اداره باشد در صورتی که قانونا تاسیس و سرمایه گذاری در آن شرکت تجویز شده باشد اداره دولتی می توادن فردی از کارمندانش را به عنوان نماینده سهام دولت به عضویت هیئت مدیره انتخاب نماید و الا عضویت آن فرد در هیات مدیره مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود ؛ زیرا در تبصره ۳ قید گردیده که عضویت در شوراهای عالی و مجامع قانونی و عمومی و هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی باید بموجب قانون باشد . بنابراین صرف دولتی بودن تعدادی از سهام شرکت ، مجوز دخالت و عضویت کارمند دولت در هیئت مدیره آن شرکت محسوب نمی گردد ، مگر اینکه شرکت و عضویت در هیات مدیره چنین شرکتی در ارتباط با وظایف و مسئولیت پست یا شغل سازمانی کارمند باشد .

چنانچه شخصی که کارمند دولت است بطور پاره وقت مشاوره حقوقی شرکتی را عهده دار گردد چنانچه آن شرکت پست ثابتی تحت عنوان مشاور حقوقی نداشته باشد لذا اقدام کارمند ، تصدی پست مشاور حقوقی محسوب نمی گردد و بنظر می رسد مشمول مجازات مقرر در این قانون نباشد و اینکه عمل کارمند مشمول ماده ۵۵ قانون وکالت است یا خیر بحث دیگری است .

همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسساتی که دولتی نیستند ولی وابسته به نهاد ولی فقیه می باشند ، موسسات مامور به خدمت عمومی و کلا مراجع غیر دولتی مشمول ماده واحده نمی باشند . در مورد کارکنان شهرداری نیز باید گفت گرچه شهرداری جزء موسسات عمومی غیر دولتی است ولی کارکنان این دستگاه ، بموجب قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل ، نمی توانند متصدی بیش از یک شغل باشند .

فهرست منابع و مآخذ

۱ ـ ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ، ج ۲ ، دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، ۱۳۶۹

۲ ـ استراوس، لئو، فلسفۀ سیاسی چیست، ترجمۀ فرهنگ رجایی، چاپ اول، تهران انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳

۳ ـ اردبیلی محمدعلی، پلی‏کپی جامعه‏شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲

۴ ـ انصاری، ولی الله ، جزوه حقوق اداری۲، دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری نیمسال اول ۷۲-۷۱

۵ ـ پاگ ، توماس ، اولویتهای عدالت جهانی ، مترجم فرهاد مشتاق صفت ، مجله مفید ، شماره ۱۸

۶ ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۱۲، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

۷ ـ ذاکر صالحی ، غلامرضا ، راهبردهای مبارزه با فساد اداری ، چاپ اول ، انتشارات جنگل ، ۱۳۸۸

۸ ـ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۲

۹ ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲

۱۰ ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسئولیت مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال چهارم، ش یکم.

۱۱ ـ سلیمی ، صادق ، جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ، شماره بیست و نهم ، پاییز ۱۳۸۲

۱۲ ـ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون الجدید (مصادر الالتزام)، ج۱، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا

۱۳ ـ شهری، غلامرضا – ستوده جهرمی، سروش، نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۵

۱۴ ـ صلیبا ، جمیل ، فرهنگ فلسفی ، ترجمه منوچهر صانعی ، تهران ، نشر حکمت ، چاپ اول ، ۱۳۶۶

۱۵ ـ طباطبایی، سید مصطفی، فرهنگ نوین عربی-فارسی، چاپ سوم، تهران، چاپخانه اسلامیه، ۱۳۵۵

۱۶ ـ فرجاد ، حسین، آسیب‎شناسی اجتماعی و جامعه‎شناسی انحرافات ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات بدر ، ۱۳۶۳

۱۷ ـ فرامرزی ، داوود ، بررسی نظری مساله فساد اداری ، مجله حقوقی و قضائی دادگستری ، زمستان ۱۳۸۰ ، شماره ۳۷

۱۸ ـ کارمزدی ، عبدالکریم ، تحلیل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، ماهنامه قضاوت ، شماره ۷۳ ، سال سیزدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸

۱۹ ـ متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۸، ج ۲

۲۰ ـ نجفی ابرندآبادی حسین، «بزهکاری و شرایط اقتصادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۹، سال ۷۰٫

۲۱ ـ نورزاد ، عیوض ، رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، نشر آریان ، چاپ اول ، ۱۳۸۶

۲۲ ـ ویتو تانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، ترجمه دکتر بهمن آقایی، مجله اقتصادی ـ سیاسی، شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹، بهمن ـ اسفند ۱۳۷۸

۲۳ ـ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج۳، چاپ اول، تهران، نشر داد، ۱۳۷۳

۲۴ ـ وینست، اندرو، نظریه های دولت، ترجمۀ حسین بشریه، چاپ دوم، تهران، نشر نی ، ۱۳۷۶

۲۵ ـ هاشمی، سید محمد ، حقوق اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشر دادگستر،۱۳۷۷٫ جلد دوم

 

 

 

 

. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۳۴۸٫

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج ۱، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲، ص ۷۱۱٫

 – همان، ص ۶۷۴٫

. جوانمرد ، بهروز ، پیشین ، ص ۱۵۴

  . متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، ص ۱۲۵

 . Louise I. Shelley, Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? Journal of International Affairs, Winter 1995, p. 468

 . Ibid

. ویتو تانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، ترجمه دکتر بهمن آقایی، مجله اقتصادی ـ سیاسی، شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹، بهمن ـ اسفند ۱۳۷۸، ص ۱۸۴٫

 . ماده ۲۲ کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰

برای دریافت متن کامل این “مقاله ” با شماره ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید.

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *