مجازات افترا

مفهوم افترا

افترا در معنای لغوی خود عبارت از دروغ بر بافتن می‌باشد در کتاب منتهی‌ الارب فی لغه العرب افترا بمعنی دروغ بر بافتن فرّی ( بر وزن غنّی ) بمعنی دروغ‌ برفاته و فریه بمعنی دروغ ذکر شده است . [۱]

افترا در اصطلاح عبارتست از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون ، مشروط به اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود .

البته شایان ذکر است که این تعریف اطلاق دارد و افترای خاص ( قذف ) را نیز در بر می گیرد ؛ ولی قذف از جرایم حدی است و حکم خاص دارد .

شرایط تحقق

این جرایم ، جرایمی هستند که شخصی به وسیله‏ نوشته و گفتار و یا حتی اعمال و کردار خود مرتکب اعمال‏ مجرمانه‏ای علیه شخصیت معنوی دیگری می‏شود .

۱ ـ عنصر قانونی

در سال ۱۳۵۵ ه.ق،مقنن در ماده ۲۷۹ قانون جزای عرفی‏ و به دنبال آن در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب‏ ۱۳۰۴ ه.ش به بیان جرم اقترا پرداخت.

در سال ۱۳۱۳ ، قانونگذار تحت عنوان اشاعه اکاذیب در بند ( ب ) ماده ۲۶۹ مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی،مفهوم‏ حقوقی افترا را گسترش داد و نسبت دادن هرگونه اعمال خلاف‏ حقیقت به‏طور مستقیم یا به عنوان نقل قول به اشخاص یا مقامات رسمی دولتی را خواه صریحا یا تحویحا ازمصادیق جرم‏ افترا شناخت . [۲]

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،قانونگذار در مواردی در باب‏ حدود قصاص تحت عنوان قذف و در کتاب پیجم قانون‏ مجازات اسلامی ضمن فصل بیست و هفتم ، از مواد ۶۹۷ الی ‏ ۷۰۰ تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ، مقررات‏ سابق قانون مجازات عمومی حاکم بر جرم افترا با تغییراتی‏ چند ، مورد تصویب قرار داد . در ماده ۶۹۷ آمده است : « هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی با وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها منتشر نماید که مطابق قانون، آن‏ امر جرم محسوب می‏شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت‏ نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال‏ حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم‏ خواهد شد.

تبصره-در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب‏ گردد،هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید،مرتکب به‏ مجازات مذکور محکوم خواهد شد . »

در قوانین متفرقه دیگری نیز جرم افترا مورد توجه قرار گرفته‏ است که از جمله آنها :

۱ ـ قانون مطبوعات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۶۴ ، بند”۶″ماده ۸ و مواد ۳۲ و ۳۰ و تبصره ماده ۳۱ ، که جرم افترا از طریق‏ مطبوعات پیش بینی شده است.

۲ ـ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۵ / ۴ / ۱۳۶۴ ؛ مواد ۷۱ و ۹۲

۳ ـ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹ / ۱۲ / ۱۳۶۲ که در خصوص ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی مقرراتی وضع شده است .

۲ ـ عنصر مادی

قانونگذار، صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم را مجازات‏ نمی‏کند و انجام فعل خارجی را برای تحقق جرم ضروری می‏داند. لذا در اینجا برای روشن‏تر شدن مطلب به بررسی اجزای تشکیل‏ دهنده عنصر مادی افترا می‏پردازیم :

بند ۱- فعل مادی مثبت : عملیات اجرایی تحقق جرم افترا به صورت فعل مثبت مادی‏ خارجی می‏باشد و برای اینکه بتوان مرتکب را مسئول شناخت ، لازم است که واکنش مثبت از طرف مقابل صورت گرفته باشد . لذا ترک فعل نمی‏تواند رکن مادی این جرم قرار گیرد ؛ چرا که‏ لازمه اسناد ، عمل مثبت مادی می‏باشد . همچنین از نظر فقهی ، صرف اندیشه و تصمیم به ارتکاب جرم قابل مجازات نیست و برای تحقق جرم ، فعل مثبت مادی لازم است و ترک فعل را نمی‏توان به عنوان عنصر مادی جرم افترا شناخت . [۳]

بند ۲- جرم بودن و صریح بودن امر مورد انتساب : مفتری باید عملی را که مطابق قانون جرم محسوب می‏شود به شخص یا اشخاص معین نسبت دهد ؛ یعنی این که نسبت‏ دهنده صریحا ارتکاب عملی را که وفق قانو جرم است ، به‏ دیگری نسبت دهد .

صریح بودن انتساب بدین معناست که ابهام و اجمال در آنچه‏ نسبت داده شده وجود نداشته باشد،به نحوی که خواننده یا شنونده عادی بتواند مقصود مفتری را به نحو مطلوب‏ از نظر فقهی ، جرایم امور ممنوعه شرعی‏ هستند که خداوند آنها را منع کرده و گناه‏ دانسته است.این امور ممنوعه یا انجام فعل‏ مورد نهی و یا ترک فعل مورد امر است ، و این‏ امور ممنوعه با وصف شرعی توصیف‏ شده‏اند ؛ زیرا واجب است که طبق نصوص‏ شرعی منع شده باشند و فعل یا ترک آن تا زمانی که مجازاتی بر آن نباشد،به خودی‏ خود جرم تلقی نمی‏شود.چون اوامر و نواهی ، تکالیف شرعی هستند .

بند ۳- نسبت دادن عمل مجرمانه خلاف واقع به شخص‏ یا اشخاص معین : هویت طرف افترا باید معلوم و مشخص باشد و مرتکب با هویت وی آشنایی داشته و شخصیت مفتری علیه معلوم و مشخص باشد و اگر طرف انتساب بیش از یک نفر باشد،عمل‏ وی در حکم تعداد نخواهد بود.مثلا اگر به عده‏ای بدون مشخص‏ کردن بگوید : شما همگی کلاهبردارید ، مشمول احکام تعدد جرم‏ نمی شود . [۴]

بند ۴- وسیله : با توجه به اینکه اسناد از ارکان اصلی این جرم بوده و می‏تواند از راههای مختلفی تحقق پیدا کند ؛ لذا مقنن ، تحقق جرم افترا را موکول به این نموده است که امر مورد انتساب به یکی از طرق‏ مذکور در مواد قانونی صورت گیرد . قانونگذار در ماده ۲۶۹ ق.م.ع مقرر می‏داشت : « هر کس به وسیله اوراق چاپی‏ یا خطی یا به وسیله انتشار،اعلان یا اوراق چپی یا اوراق مزبوره‏ یا به وسیله نطق در مجامع…..» که بر حسب آن،وسیله اسناد عبارتند از :

الف- تحریر اوراق چاپی یا خطی؛

ب- انتشارات و اعلان با اوراق چاپی یا خطی؛

ج- نطق در مجامع .

۳ ـ عنصر معنوی

از نظر مقررات کیفری ، گاهی قانون برای تحقق جرایم عمدی‏ تنها وقوع عمل مجرمانه را صرف‏نظر از عواقب و نتیجه حاصله‏ از آن کافی می‏داند که در این موارد تنها قصد عام مد نظر مقنن‏ بوده است و در بعضی موارد ، قوانین کیفری علاوه بر وجود قصد عام ، تحقق جرم عمدی را موکول و مشروط به حصول‏ نتیجه حاصل از آن می‏داند ؛ در اینجا برای قصد مجرمانه نه‏ تنها عمد عام لازم است ، بلکه مرتکب فعل باید خواهان عواقب‏ و نتیجه کاری را که انجام می‏دهد نیز باشد .

اما در مورد جرم افترا روشن است که افترا از جمله جرایم‏ عمدی است ، هر چند مقنن ما در متن ماده ۶۹۷ قانون‏ تعزیرات ، واژه عمد را به کار نبرده است ؛ ولی بدون تردید عمد و سوء نیت مرتکب شرط اصلی تحقق بزه افترا است . تنها مسئله‏ قابل بحث این است که آیا مراد از عمد مرتکب تنها خواست‏ انجام فعل و معرفت و آگاهی مفتری به دورغ بودن نسبت‏ مجرمانه‏ای است که به دیگری می‏دهد ؛ یعنی مرتکب ، علم و آگاهی دارد که آنچه را می‏نویسد و به دیگری نسبت می‏دهد و یا با لفظ بیان می‏کند بی‏اساس و دورغ است و به عبارتی دیگر، وجود عمد عام برای تحقق عنصر روانی افترا کافی است و یا اینکه علاوه بر خواست انجام فعل و معرفت و آگاهی مرتکب به‏ نامشروع بودن نسبتی که به دیگری می‏دهد،احراز وجود قصد اضرار از ناحیه مرتکب به عنوان عمد خاص نیز ضرورت دارد؟ با مراجعه به مواد۶۹۷ و ۶۹۸ و مقایسه آن دو مشخص‏ می‏شود مقنن قصد اضرار یا همان سوء نیت خاص را در تحقق‏ جرم افترا شرط دانسته است. [۵]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] . صفی پور ، عبدالرحیم ، منتهی الارب فی لغه العرب ، تهران ، ابن سینا ، ۱۳۷۷ قمری ، جلد اول ، ص ۱۴۵

[۲] . ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‏داشت:”هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار یا اعلان اوراق مزبور یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود،مفتری محسوب‏ خواهد شد؛مشروط بر اینکه نتواند صحت آن استناد را ثابت نماید.”مطابق ماده(۲۷۱)مجازات‏ مفتری به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال و تأدیه بیست الی پانصد ریال غرامت و یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.””ب‏”ماده ۲۱۹ مکرر قانون مجازات عمومی سابق بیان می‏داشت: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض‏ یا راپورتها یا نشر یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اضهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول،شخص و مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت‏ دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه،به حبس‏ تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.”

[۳] . خرم آبادی ، عبدالصمد ، تعریف و تاریخچه جرائم رایانه ای ، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، ۱۳۸۳

[۴] . پاد، ابراهیم ، حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۴۷ ،ج ۱،ص ۳۳۴

[۵] . رامین راد ، علی ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۲

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *