مسئولیت کیفری سردفتر اسناد رسمی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (4 votes, average: 3٫50 out of 5)
Loading...

موجبات مسئولیت کیفری سردفتر

گفتار اول : ثبت اسناد مجعوله یا مزوره

«اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند». این عبارت از دو قسمت تشکیل شده و شامل دو مفهوم است ، یکی مفهوم «سند» و دیگری مفهوم «ثبت»سند  در برگ مخصوص اوراق نیم برگی یا یک برگی بهادار و دارای شماره مسلسل، تنظیم می شود و بعد از تنظیم عیناً متن تنظیمی وارد دفتر مخصوصی به نام دفتر سردفتر می گردد . عمل انتقال متن تنظیمی سند و نگارش مجدد آن متن در دفتر سردفتررا «ثبت» می نامند . بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

مثل سند «وکالت» که ابتدا متن سند وکالت توسط سردفتر تنظیم و سپس متن سند وارد دفتر می شود که این ورود سند به دفتر را اصطلاحاً «ثبت سند» می نامند.

در اداره ثبت نیز به همین شکل است ، پیش نویس را که کارمند اداره ثبت در خصوص سند مالکیت در اوراق مخصوص ثبتی تنظیم می کند «سند» نامیده می شود و نگارش مجدد همین پیش نویس سند مالکیت در «دفتر املاک» را ثبت سند می گویند .

نتیجتاً عملیات «ثبت اسناد مجعول» شامل دو موضوع است، یکی موضوع «سند» و دیگری موضوع «ثبت»، این مطلب در ماده ۱۶ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به زیبایی ترسیم شده و در باب اول تحت عنوان «تنظیم اسناد» و «ثبت آن» آمده است.

«هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر موافق با مقررات و قانون باشد». منظور از اسناد مجعول در این ماده اسناد رسمی است که جعل شده و شامل اسناد عادی مجعول نمی باشد.

همه اسناد رسمی در اداره ثبت و دفترخانه تنظیم نمی شود که باید حتماً وارد دفتر شوند ، بلکه اسنادی که سایر مأمورین صالح دولتی تنظیم می کنند ، بدون آنکه وارد دفتر و ثبت شوند رسمی هستند .

به عنوان مثال قرارهای صادره از دادگاه ، دادنامه های صادره از محاکم، صورت جلسات پاسگاههای نیروی انتظامی ، نظرات کارشناسان رسمی دادگاه و اعضاء کانون کارشناسان ،نصوص قانونی ،آئین نامه ها و مصوبات مجلس و کمیسیون ها، همه این اسناد چون اولاً نزد مأمور صالح و ثانیاً مطابق مقررات و قانون تنظیم شده اند همه اسناد رسمی اند بدون آنکه وارد دفتر خاصی شده و به ثبت رسیده باشند .

بند الف ماده ۱۰۰ مشتمل بر دو جرم مستقل است. جرم اول تنظیم، نگارش و ساختن یک نوشته خلاف واقع و متقلبانه در اوراق ثبتی، جرم دوم عملیات وارد دفتر نمودن و ثبت کردن یک سند جعلی و متقلبانه در دفتر رسمی سردفتر.

ثبت اسناد رسمی متقلبانه که در مفاد آن سند قلب حقیقت صورت گرفته و حقیقت عمداً تحریف شده و متضمن ضرر بالفعل و یا بالقوه است، در حکم جعل معنوی یا مفادی می باشد. مباشر ثبت این گونه اسناد که سردفتر یا کارمند ثبت است. چون با علم به جعلی بودن مبادرت به ثبت آنها نموده جاعل سند رسمی محسوب می شود.

دانش ثبت رایانه ای سریعاً رو به توسعه و در حال جانشینی به جای سیستم سنتی ثبت قدیم است . با گسترش این تکنیک، خیلی از موضوعات ثبتی دچار تغییر وتحول می شود و خیلی از عملیات مکانیکی و قدیمی ثبت را حذف خواهد کرد . در نتیجه چنانچه پاره ای از اعمال مکانیکی ثبتی حذف شود ، جرائم و تخلفات مربوط به آن اعمال نیز حذف خواهند شد به عنوان مثال تا چندی پیش کلیه بخشنامه های ثبتی به صورت کاغذ ونوشته به دفاتر اسناد رسمی ارسال می شد، که احتمال جعل مادی در متن آنها نیز وجود داشت.

اخیراً کلیه بخش نامه ها به وسیله شبکه رایانه و کامپیوتر به دفترخانه ها ارسال می شود. یا به شکل سی دی برای دفاتر ارسال می شود. چون در اجرای ثبت الکترونیک قرار است متن اسناد تنظیمی در رایانه ذخیره شود یا اسناد تصویر برداری یا به اصطلاح «اسکن» شوند. دیگر نیاز به وارد کردن آنها به دفتر و ثبت نمودن آنها نیست و وقتی ثبت سند حذف شود ، جرم ثبت سند مجعول نیز حذف می شود، از حقوق ثبت جرم زدایی می شود،سردفتر یا کارمند ثبت که بر خلاف مفاد ماده ۱۰۰ ق.ث مبادرت به ثبت اسناد مجعول نماید با کیفر حبس یا جزای نقدی روبروست.

گفتار دوم : ثبت بدون حضور اشخاص که مطابق قانون باید حضور داشته باشند

مفاهیمی که از عبارت «ثبت کردن سند بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند» استنباط می گردد به قرار زیر است :

این ماده ناظر بر حضور اشخاصی است، که در دفترخانه اسناد رسمی حضور آنها الزام قانونی دارد و عدم حضور آنها موجب تزلزل قانونی اسناد می گردد.

اشخاصی که حضور آنها، سند را خلق می نمایند، موجب اصالت بخشیدن به سند می شود،حضور و امضاء آنها به سند حیات قانونی می دهد نه این که حضور و امضاء آنها جزء تشریفات شکلی یک سند باشد. به بیان دیگر ماهیت ایجادی سند وابسته به حضور آنهاست .

از دو دریچه قانونی می توان این اشخاص را شناسایی کرد ، یکی از دریچه قوانین موضوعه، مانند قانون مدنی در باب عقود ، معاملات ، تعهدات و ادله اثبات دعوی و دریچه دوم ، قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن که حضور چه اشخاصی را در ثبت سند لازم می داند .

از طرف دیگر اگر به آمار و انواع اسناد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی توجه کنیم اسناد تنظیمی در دفترخانه عبارتند از اسناد قطعی و شرطی و رهنی که همان معاملات و عقود در حقوق مدنی می باشند، یا اسناد متفرقه از قبیل تعهد ، رضایت ، اقرار، وکالت ، تصدیق امضاء و امثال آنهاست .

در مورد اسناد معاملات اشخاصی که حضور آنها قانونی است «متعاقدین» یا «متعاملین» نامیده می شوند و ماده ۲۱۰ قانون مدنی آنها را معرفی کرده و باید دارای اهلیت قانونی  باشند.

در قانون ثبت در مواد ۶۳ و ۶۵  اصحاب اصلی سند معرفی شده اند و با واژه«طرفین معامله» یا متعاملین  از آنها نام برده شده است.

در قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن ماده ۱۹ آئین نامه ، کد شناسایی اشخاص لازم الحضور را به ما داده و با ذکر واژه «متعاملین» مسئله را حل نموده است. در مورد اسناد متفرقه شخصیت عمده حیات بخش سند در وکالت «موکل» در اقرارنامه «مقر» در تعهد «متعهد» و مانند آنهاست که خلق اسناد وابسته به وجود آنهاست .اشخاص دیگری نیز حضور آنها جهت ثبت سند لازم است لیکن یک حضور فرعی و تشریفاتی نه حضور اصلی و ایجادی، در خلق یک سند قانونی دارند.

به عنوان مثال ماده ۵۰ ق. ث اشعار داشته هر گاه سردفتر در احراز متعاملین تردید داشته باشد متعاملین باید معرف ومعتمد را به عنوان شاهد بیاورند، دفتر ثبت را امضاء نمایند .

درعقد بیع، یک اتومبیل یا خانه، صحت عقد و ایجاد آن، وابسته به ایجاب و قبول متعاقدین است باتوافق آنها عقد ایجاد می شود. حضور و امضاء آنها عقد بیع را رسمیت می دهد امضاء شاهد یا معرف چه جایگاه قانونی در ایجاد عقد دارد؟ که عدم حضور وی را موجب خلل و خدشه به ارکان عقد بدانیم یا عدم حضورش را در دفترخانه جرم جعل تلقی نمائیم .

به عبارت رساتر بند دوم ماده ۱۰۰ اشاره به «استبدال شخص» دارد ؛ یعنی بدل نمود اصحاب سند، بدین صورت که اشخاص اصیل یا نمایندگان قانونی آنها در دفترخانه حاضر نباشند و بدل آنها به دفترخانه بیایند و ثبت دفتر را امضاء کنند. امضاء آنها در دفتر نوعی جعل مفادی است .

نکته دیگر که در خصوص جرم عدم حضور در هنگام ثبت اسناد باید بیان کرد این است که چنانچه سردفتر سند را در دفتر ثبت کند و اصحاب واقعی در دفترخانه حاضرنشوند و افراد دیگر به نام و با هویت آنها اسناد و دفاتر را امضاء کند در این صورت جرم جعل تحقق می یابد.

کسی که به جای اصحاب سند امضاء نموده مرتکب جعل مادی شده و جاعل است به شرط تحقق سایر عناصر جرم مثل علم ، عمد و قصد متقلبانه در جعل و اضرار به غیر و سایر شرایط تحقق جرم جعل .

سردفتر اسناد رسمی که با علم به موضوع ثبت و متقلبانه بودن ماهیت اشخاص، مبادرت به اخذ امضاء و ثبت سند می نماید، مرتکب جعل معنوی شده ؛ زیرا قلب متقلبانه حقیقت نمودهو مفهوم سندی را به ثبت رسانده که منظور و خواست اصحاب واقعی سند نبوده است.

عنصر مادی این جرم عبارت است از فعل مادی ثبت و نگارش سند مجعول یا مزور در دفتر املاک اداره ثبت، یا دفتر سردفترو عنصر روانی جرم قصد و علم سردفتر به متقلبانه وجعلی بودن سند است، که در برگیرنده ضرری بالفعل یا بالقوه برای صاحب سند می باشد. حقوق کیفری با تعیین مجازات زندان برای کسانیکه در دفاتر رسمی یا ادارات ثبت به جای دیگران حاضر می شوند و حقوق آنها را تضییع می کنند به حمایت پرداخته است.

 

گفتار سوم : بزه ثبت به نام کسانی که معامله نکرده اند

با مداقه در عبارت « ثبت کردن سند به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند » این مفهوم به ذهن متبادر می گردد که بند ۳ ماده ۱۰۰ همان بند ۲ ماده ۱۰۰ می باشد و نگارش آن تغییر یافته است. زیرا در هر دو، نام و مشخصات اصحاب حقیقی سند و متعاملین واقعی بر خلاف حقیقت ثبت می شود.به بیان دیگر نوعی استبدال صورت می گیرد .

قلب حقیقت در این دو بند زمانی است که اشخاص دیگر ،از نام و مشخصات قانونی اصحاب سند استفاده سوء نمایند و به دروغ خود را به جای آنها جا دهند، دفاتر را به جای آنها امضاء نمایند . درصورتی که از هویت کسی سوء استفاده متقلبانه شود جعل صورت می گیرد . ولی چنانچه نام و مشخصات دیگری غیر از نام ومشخصات اصحاب معامله و متعاملین در سند و دفتر ثبت شود، اطلاق جرم جعل دشوار به نظر می رسد. اگر شخصی بامشخصات غیر مالک، معامله ای را انجام دهد آن سند یک سند اشتباه از نظر نگارش است نه سند جعلی ، حقیقتی جعل نشده و اسم و مشخصات کسی شبیه سازی یا جعل نگردیده و انتقالی صورت نگرفته است.

لذا از عبارت «ثبت کردن سند به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند» چنین استنباط می شود که افرادی غیر از مالکان اصلی و حقیقی به صورت متقلبانه جای آنها حاضر شود و خود را به جای آنها معرفی کنند. سردفتر نیز به علم با این که افراد بدل مالک واقعی هستند ،مبادرت به تنظیم سند و ثبت آن در دفتر نماید و نهایتاً مال غیر انتقال گردد فرد متقلب خود را به دروغ جای معامل یا متعامل واقعی معرفی نماید .

در صورتی که این استنباط از بند ۳ ماده ۱۰۰ صحیح باشد جرم جعل معنوی یا مفادی صورت گرفته و عناصر مادی و معنوی جرم نیز به شرح بند ۲ که ذکر آن گذشت می باشد. حقوق کیفری با وضع مجازات حبس یا جزای نقدی برای چنین مجرمین ثبتی قصد جلوگیری از افرادی را داشته که خود را به جای متعاملین واقعی معرفی می کنند و از طریق اغفال ثبتی اموال دیگران را می برند.

گفتار چهارم : ثبت به تاریخ مقدم یا موخر

الف ) تاریخ مندرج در سند رسمی

ب) تاریخ مندرج در ثبت سند رسمی

  • قلب تاریخ یا در اسناد تنظیمی ودفتر ثبت سردفتر می باشد یا در اسناد تنظیمی توسط کارمندان ثبت ودفاتر ثبتی اداره ثبت از جمله دفتر املاک می باشد . به بیان دیگر حوزه این نوع جعل در حوزه ادارات ثبت اسناد و املاک و در حوزه دفاتر رسمی است.
  • از حیث زمان وقوع جعل ، چنانچه اسناد تنظیم شده و ثبت دفتر به پایان رسیده است. بعداً تاریخ مندرج در اسناد و ثبت دفاتر تغییر یابد و مقدم یا موخر شود . این نوع  جعل ،جعل مادی است .و اگر قلب متقلبانه حقیقت در سند و دفتر، همزمان با تنظیم سند و ثبت دفتر باشد ،از نوع جعل مفادی یا معنوی است ، زیرا همزمان مطلب و زمان در ذهن جاعل قلب می شود، به عنوان مثال سندی که تاریخ واقعی تنظیم آن ۲۰/۱/۱۳۸۷ است به تاریخ دیگری ثبت دفتر شود .
  • جعل تاریخ اسناد رسمی، اولاً جرمی مستقل است ، ثانیاً یک جرمی عمومی است که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مستقلاً آمده ، لذا چون به عنوان یک جرم شناسنامه دار در حقوق کیفری تعریف شده ذکر مجدد آن در حقوق ثبت تکرار و غیر ضرور به نظر می رسد ،چون هردو قانون در تحت یک عنوان «تأخیر و تقدیم تاریخ سند» آمده است.

جرم تأخیر یا تقدیم متقلبانه سند، درماده ۵۲۳ ق.م. ا عام و کلی است که هم شامل اسناد رسمی است وهم اسناد عادی، ولی جرم تأخیر و تقدیم متقلبانه تاریخ در ماده ۱۰۰ ق.ث فقط ناظر به اسناد رسمی است.

تاریخ سند از ارکان مهم سند است. اهمیت تاریخ بیشتر از جهت آثار قانونی است که بر تاریخ سند مترتب است .در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی به اهمیت آن پرداخته شده و یکی از جهات مهم اسناد رسمی را ذکر تاریخ آن بیان داشته است.

تاریخ سند در مواردی که بحث اجرا سند رسمی پیش آید مهم و کاربردی است. از حیث اهلیت قانونی تنظیم کننده سند ، تاریخ تنظیم نقش مهمی دارد . در امور تجاری و بحث ورشکستگی اهمیت تاریخ سند رخ نمایی می کند . در مرور زمان مجازات ها و آئین دادرسی و موارد مشابه آن نیز پای تاریخ سند به میان می آید .

به جهت اهمیت تاریخ سند و منافع و مضاری که در آن نهفته است جاعلان به سراغ جعل تاریخ اسناد رسمی می روند . در حقوق ثبت نیز در مواردی صدور اجرائیه اسناد رسمی، دعاوی حقوقی، کیفری و هر جایی که تکیه بر تاریخ تنظیم اسناد ثبتی باشد ، اهمیت تاریخ سند رسمی آشکار می شود . به عنوان مثال در مواردی که مدیون سند رسمی اجرایی ، هنگام اجرائیه سند جهت جلوگیری از توقیف اموالش تلاش دارد که تاریخ سند رسمی را بصورتی مقدم یا موخر جعل کند .

مردی را تصور کنید که همسرش از دفترخانه رسمی یا دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نسبت به سند نکاحیه خود نموده. ازدفترخانه به شکل متقلبانه و غیر قانونی می خواهد، برای جلوگیری از توقیف اموالش، اموال را به تاریخ قبل از اجرائیه انتقال دهد.

تقدیم یا تأخیر متقلبانه سند به صورت جعل مادی بعد از تنظیم سند و یا به صورت جعل مفادی هنگام تنظیم و ثبت اسناد موجب تضرر بستانکاران سند می شود. این تضرر متقلبانه آگاهانه سردفتر یا کارمند ثبت جرم جعل را شکل می دهد .

دفتر سردفتر، دارای شماره و تاریخ مسلسل است. عملاً سردفتر دشوار است تاریخ ثبت رامقدم و موخر نماید. صرف نظر از مشکلی که در صحنه عمل در ارتکاب جرم جعل ثبت تاریخ وجود دارد ، چنانچه این جرم اتفاق افتد، سردفتر رسمی نظم زمان را ابتدا در حافظه خود بر هم می زند، تاریخ قلبی را می سازد، آن تاریخ دروغین منقلب شده را در مفهوم سند به شکل نوشتــه به رشــته تحــریر در می آورده و به ثبت می رساند. مجازات چنین سردفتری که عالمانه تاریخ اسناد و دفاتر را قلب می نماید، حبس یا جزای نقدی تعیین شده است.

 . سپهوند، امیر ، تقریرات درس حقوق کیفر اختصاصی ۲، نیمسال اول، سال تحصیلی ۷۴-۷۳، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، ص ۹۶

 . درویش نیا ، محمد ، مسئولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرائم و تخلفات ثبت اسناد و املاک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲۵

. همان ، ص ۱۲۷

. میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ دوازدهم ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۶

. حمیتی واقف ، احمد علی ، حقوق ثبت ، نشر دانش نگار ، چاپ اول ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۷

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸-۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *