معیار تشخیص قواعد آمره در حقوق بین الملل

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

*** مرتضی امیری ***

اساساً نیاز اساسی و ضروری به نظم عمومی، در کنار یکی از قویترین دلایل سیاسی برای مفهوم قواعد آمره قرار می‏گیرد. روشن است که از نقطه نظر تئوریکی تلاش برای توسعه قواعد آمره در حقوق بین‏الملل عمومی با حمایت از ابعاد حقوقی نظم عمومی، شکل می‏گیرد.توضیح اینکه هیچ نظم عمومی نمی‏تواند صرفاً به قواعد اختیاری محدود باشد و مشکل است اجتماعی را تصور کنیم که حقوق حاکم بر آن هیچگونه محدودیتی را نسبت به آزادی قراردادی قائل نشده باشد. از سوی دیگر تحقق نوآوری‏های به غایت پیشتاز و آرمانگرا، مستلزم ایجاد محدودیت‏های قابل توجهی بر آزادی عمل دولتهاست. لذا قواعد آمره انعکاسی از نظم حقوقی، از نوعی دیگر است. این قواعد شامل اصول و قواعد بنیادی ناظر بر عناصر اساسی جامعه بین‏المللی و نیز اصول بنیادی متعلق به نظم عمومی جامعه بین‏المللی می‏باشد. ویژگی اساسی و وجه ممیزه بنیادی یک نرم آمره، در ارتباط وثیق و محکمی که با منافع جامعه بین‏المللی دارد، آشکار می‏شود.

در میان مهم ترین منابع حقوق بین الملل ( معاهدات ، عرف، اصول کلی حقوق بین الملل که به ترتیب در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده اند) ، رابطه ای سلسله مراتبی وجود ندارد. ترسیم شباهت هایی از ماهیت سلسله مراتبی سیستم حقوق داخلی به جهت تفاوت های میان این سیستم و سیستم حقوق بین الملل، در سیستم اخیر قابل تصور نیست. با وجود این، برخی برخی قواعد حقوق بین الملل از برخی قواعد دیگر آن از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل، دارای وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در سیستم حقوق بین الملل می باشند. این امر در برخی مواقع با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجارهای « بنیادین» یا هنجارهای معرف «ملاحظات اساسی بشریت» یا « اصول غیر قابل تخطی حقوق بین الملل» بیان شده است. آنچه بر این طرح تأثیر می گذارد، معمولاً در چارچوب ذیربط یا اسنادی که این طرح ها در قالب آنها تجلی می یابند، تعیین می شوند.

یک قاعده حقوق بین الملل، از حیث اهمیت ماهیت قاعده و مقبولیت جهانی در برتری اش می تواند بر سایر قواعد اولویت داشته باشد. این امر ویژگی هنجارهای آمره حقوق بین الملل است ( قواعد آمره موضوع ماده ۵۳ کنوانسیون وین حقوق معاهدات )، که متضمن هنجارهای است که « از سوی کلیت جامعه بین المللی دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته و هیچ گونه تخطی از آن مجاز نیست.» بهترین وکیل تهران وکیل پایه یک دادگستری

متداول ترین مثال های ذکر شده در خصوص هنجارهای آمره، ممنوعیت تجاوز، برده برداری و تجارت برده، ژنوسید، تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه، همچنین نقض عمده قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، و حق تعیین سرنوشت هستند. همچنین قواعد دیگری نیز، در صورتی که توسط کلیت جامعه بین المللی دولت ها به عنوان هنجارهایی شناخته شوند که هیچ تخطی از آنها مجاز نیست، ویژگی قواعد آمره را خواهد داشت.

یک قاعده حقوق بین الملل نیز می تواند از طریق یک مقرره قراردادی بر سایر قواعد برتری داشته باشد. چنین وضعیتی در مورد ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد مصداق دارد که براساس آن « در صورت بروز تعارض میان تعهدات اعضای سازمان ملل متحد براساس … منشور و تعهداتشان براساس دیگر موافقتنامه های بین المللی، تعهداتشان براساس… منشور حاکم خواهد بود.» قلمرو ماده ۱۰۳ نه تنها به مواد منشور، بلکه به تصمیمات الزام آوری که توسط ارگان های ملل متحد مانند شورای امنیت اتخاذ می شود، نیز تسرّی می یابد. با توجه به ویژگی برخی مقررات منشور، ویژگی ساختاری منشور و رویه دولت ها و ارگان های ملل متحد، تعهدات منشور، نیز بر قواعد حقوق بین الملل عرفی متعارض ، حاکم می باشد.

برخی تعهدات به جهت حوزه قابلیت اعمالشان، دارای وضعیتی خاص هستند. این وضعیت در خصوص تعهدات عام المشمول، که تعهداتی هستند که یک دولت در برابر جامعه بین المللی در کلیت خود دارد، محقق است. این قواعد، در ارتباط با کلیه دولت هاست و می توان پنداشت که تمام دولت ها در حمایت از حقوق مورد نظر دارای نفع حقوقی هستند. هر دولتی ممکن است به مسئوولیت دولتی که چنین تعهداتی را نقض کرده است، استناد کند.

در فرآیند تکاملی نظم حقوقی بین‏المللی، ابداع قواعد آمره یک دستاورد بزرگ در جهت تضمین صلح و امنیت بین‏المللی و در عین حال یک چالش بزرگ در نگرش پوزیتیوستی حقوق بین‏الملل موضوعه است. اگر نخواهیم که با شارل دوویشر هم‏رأی باشیم که اهمیت تئوریکی و اخلاقی قواعد آمره در نظام حقوقی بین‏المللی فراتر از حد و اندازه کاربرد عملیش است، باید اذعان داشت که ضرورت حیات بین‏المللی اقتضاء چنین نظمی را داراست و تیرگی‏ها و تاریکی‏های گذشته و نیز برخی از وقایع حزن‏آور معاصر و تحولات بنیادین، ضرورت فعالیت در یک چارچوب حقوقی را ایجاب می‏کند. لذا حقوق بین‏الملل با در نظر گرفتن افزایش دامنه ابعاد تعهدات بین‏المللی از نوع مطلق، با شتاب بیشتری در حال رشد است. چرا که فرض بر آن است که اگر تخلف از قواعد الزامی نظم حقوقی بین‏المللی به نفع هیچ کسی نیست، نقص قواعد مطلق و آمره آن، به ضرر کل جامعه بین‏المللی است. پس با توجه به تجربیات گذشته در خصوص زیان‏های وارده و نیز رهیافت‏های نشأت گرفته از اخلاق و وجدان مشترک بشریت متمدن، نظم حقوقی جدید، از ضررها و خسارات جلوگیری می‏کند. فرآیندی که در تحلیل و تبیین منافع اساسی جامعه بین‏المللی نقش اساسی داشته و از طریق توافقات بین‏المللی متجلی گردیده و بار مسئولیت دولت‏های ناقض نرم‏های مزبور را افزایش داده و می‏دهد.

یک نرم حقوق بین‏المللی با ویژگی آمره، شبیه یک قاعده آمره نظم حقوقی داخلی می‏باشد. به عبارت دیگر زمینه‏های ایجادی قواعد آمره، کم و بیش تابع همان مکانیسمی است که در حقوق داخلی معمول است. لذا قواعد آمره باید دوام و ایستایی لازم را داشته باشند. بر این اساس هنگامی که نظم حقوقی جهانی طرح می‏شود، ضرورتاً ساختار کلی نظام بین‏المللی باید از ثبات لازم برخوردار باشند.

چرا که قابلیت اعمال قواعد آمره و تحقق نظم حقوقی متضمنِ قواعد مزبور، در گرو نوعی تمرکز و اقتدار است که باید در جامعه بین‏المللی وجود داشته باشد. بدیهی است که در گستره ساختار خاص جامعه بین‏المللی این هدف به سختی قابل حصول است .

در حالی که پذیرفته شده که قاعده آمره به طور کلی با اخلاق تبیین نمی‏شود، اما یک قاعده آمره می‏تواند نشانگر این واقعیت باشد که برخی از اصول اخلاقی آنچنان برای ادامه حیات، ضروری تلقی می‏شوند که جامعه بین‏المللی آن را به عنوان شکلی و نوعی از اصول یا قواعد حقوق بین‏الملل تلقی کند. قواعد آمره در واقعیت امر برگرفته و ملهم از آمال و توقعات انسانی بوده که از طریق قاعده‏سازی بین‏المللی تجلی می‏یابد. قواعد آمره پاسخی است به درخواست و نیاز به برخی از نرم‏هایی که چون دارای اهمیت اخلاقی زیادتری هستند، مطلق و غیرقابل تخلف تلقی شده و نه اینکه اجباری باشند. یعنی در جامعه بین‏المللی با تحولاتی اساسی، الگوها، موازین و تصمیمات حمایت‏کننده از منافع اساسی جامعه مزبور که بر مبانی اخلاقی و ارزش‏های عالیه بشری استوار هستند، به هنجارها و اصول کلی حقوقی ارتباط داده می‏شوند. تجاوز از این ارزش‏ها دیگر یک امر خصوصی بین دولت متجاوز به حقوق و قربانی تجاوز محسوب نمی‏شود، بلکه یک امر عمومی است و هر دولت جامعه جهانی حق دارد، رعایت و احترام به حقوق مورد تجاوز را خواستار گردد، ولو اینکه هیچ گونه زیان مستقیمی به او وارد نشده باشد.

اراده جامعه بین‏المللی در مجموع، در موارد بسیاری، از طرق متفاوتی ظاهر شده است. اجماع حاصله از اراده جامعه بین‏المللی در خصوص مفهوم قواعد آمره، در عین حال که ارتباط و پیوستگی میان واحدهای حاکم بر جامعه بین‏المللی را در پی دارد و جامعه بین‏المللی همبسته‏ای را نوید می‏دهد، از سوی دیگر ناظر بر ارتباط وثیق و همه‏جانبه ملت‏ها نیز می‏باشد. در این راستا افراد و گروه‏های سیاسی – اجتماعی نیز روابط فراملی گسترده‏ای را بین خود برقرار کرده‏اند که نمایانگر تحولی نوین در مناسبات جامعه بین‏المللی است. بر این اساس نظم حقوقی جدید به نحو آشکاری می‏تواند محصول نقش‏آفرینی مردم در ساخت و شکل‏گیری حقوق کشورها باشد. ابعاد انسانی و اخلاقی ملحوظ در قواعد آمره آنچنان مطلوب افکار عمومی است که به نحو مستقیم در قاعده‏سازی داخلی و بالمآل در قاعده‏سازی بین‏المللی متجلی می‏شود. به عبارت دیگر وجدان جامعه بین‏المللی، در اعمال حقوقی دولت‏ها و دیگر نهادها، مؤثر و معیار سنجش حسن و قبح آنها خواهد بود. لذا تعارض احتمالی قاعده‏سازی هنجاری بین‏المللی با وضعیت عمومی جاری و حاکم بر عرصه داخلی دولت‏ها مورد چالش قرار گرفته و همسو و هماهنگ نبودن چارچوب کلی نظم حقوقی داخلی با نظم حقوق بین‏المللی به جهتِ «ضرورت همکاریِ» ناگزیر در مسایل جهانی و زیست مشترکِ بین‏المللی و یا جلوگیری از ایجاد وضعیت‏هایی که آثار منفی عمومی و خطری که برای صلح خواهد داشت قابل پذیرش نیست. در این راستا وضعیت قاعده‏سازی نرم‏ها و قواعد حقوق بین‏الملل، جای تأمل دارد. دولت‏ها در روابط متقابل خود و متعاقباً کل جامعه بین‏المللی، برخی از اعمال و رفتارها را بسیار زشت و زننده تلقی کرده و آن را طرد و نفی می‏کنند. لذا علیه آنها واکنش نشان می‏دهند. مثلاً دزدی دریایی در پرتو آثار ناخوشایند و منفی آن برای امنیت و جریحه‏دار ساختن وجدان بشریت، در اوایل قرن جاری موضوع اصلی روابط بین‏الملل و محاکم قضایی کشورها بود که در یک برخورد جدی از سوی جامعه بین‏المللی به عنوان جنایت بین‏المللی شناسایی گردید. به عبارت دقیقتر اعتراضات و محکومیت‏های دزدی دریایی در حقوق داخلی، منجر به مقبولیت و به رسمیت شناخته شدن در سطح بین‏المللی گردیده و با عملکرد دولت‏ها در سطح جامعه بین‏المللی پشتیبانی گردید.

یا در موضوعات دیگر، به عنوان نتیجه و واقعیت برگرفته و منبعث از وجدان جمعی انسان‏ها در یک فرآیند زمانی طولانی، معاهدات و یا اعمال یکجانبه دولت‏ها در جهت نسل‏کشی و یا به بردگی کشانیدن یک اقلیت نژادی برخلاف حقوق بنیادی بشریت، نفی گردیده که نه تنها مورد پشتیبانی نبوده و نافذ و معتبر تلقی نمی‏شود، بلکه عدم اقبال و واکنش جامعه بین‏المللی در پرتو اخلاق عالیه انسانی، چنان شدید است که با آن برخورد شده و هنجار بین‏المللی‏ای را موجب گردیده که غیرقابل تخلف است، تا آنجا که صلاحیت رسیدگی قضایی در موارد مزبور از نوع جهانی است.

«عدم انطباق با چنین اصولی از حقوق بین‏الملل که از پایه‏ها و ارکان تشکیل‏دهنده سیاست بین‏الملل و نظم عمومی بین‏المللی تلقی می‏شود، نمی‏تواند نادیده گرفته شود. این اصول ضرورتاً نباید صرفاً در قواعد پذیرفته شده حقوقی، همچون ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه منعکس و خلاصه شوند. آنها می‏توانند بیانگر قواعد اخلاق بین‏المللی آنچنان آمرانه‏ای باشند که یک محکمه بین‏المللی آنها را به عنوان جزئی از اصول کلی شناخته شده بوسیله ملل متمدن تلقی کنند. انعکاس و تجلی تئوری ویتوریا که از نظر وی، کل جامعه بین‏المللی به منزله یک جمهوری است که دارای این قدرت است که قوانینی را که منصفانه و ضروری حیات اجتماعی است، وضع کند. لذا واحدهایی که قواعد مزبور را، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، نقض کنند به شرطی که تخلف جدی باشد، شدیداً مجازات خواهند شد. اقتدار و حاکمیت کل جامعه بین‏ المللی است که چنین تعهد و تکلیفی را به دولت‏ها تحمیل می‏کند. این چنین جامعه‏ای که به نوعی وابستگی و منافع مشترک مبتنی است، کل بشریت و تمام دولت‏ها را بر پایه ضرورت‏های برگرفته از نیازهای اساسی جامعه بین‏المللی، شامل گردیده و نظم حقوقی‏ای را ایجاد کرده که قواعدی را اعلام می‏کند که همه باید از آنها تبعیت کنند.

قواعدی که حقوق و تکالیف ناظر بر منافع عمومی را گسترش می‏دهد و هنجارهایی است که ممکن است به حقوق آمره تبدیل شود. حقوق آمره‏ای که هیچ دولتی نمی‏تواند با توسل به قانون داخلی خود از آن شانه خالی کند. نظم حقوقی بین‏المللی که مشتمل بر قواعد آمره است، (یعنی نرم‏هایی که قدرت برتر و قانونی خود را از کل جامعه بین‏المللی دریافت می‏کنند و نسبت به همه افراد در هر سطحی اعمال می‏شوند) بنابر تعریف، باید سیاست‏ها و قواعد غیرآمره (عادی) را تابع خود کنند. امری که منوط به تعدیل در مفهوم حاکمیت است، یعنی جامعه بین‏المللی دارای این اقتدار باشد که بتواند به طور دسته‏جمعی قواعد متعارض با قواعد برتر نظم عمومی با ویژگی آمره را، غیرنافذ اعلام کند.

امروزه، افکار عمومی دنیا و فشارهای سازمان‏های غیردولتی و فراملی حقوق بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم در محدوده تصمیم‏گیری و اعمال قدرت دولت‏ها وارد شده و با افشاگری و به کارگیری اهرم‏های سیاسی – تبلیغاتی در چهارچوب موازین حقوقی پذیرفته شده و مشترک انسان، مسیر و حرکت آن‏ها را اصلاح می‏کنند. منافع خاص هر کشور و استقلال و حاکمیت دولت‏ها در چارچوب مرزهای جغرافیایی، در پرتو حرکت حقوقی – سیاسی ایجاد نظم حقوقی جدید، مستلزم یک تحقیق و کاوش موشکافانه است. به عبارت دقیقتر چه رابطه‏ای را می‏توان بین حاکمیت ملی و نظم حقوقی بین‏المللی که به تعبیری همه گوشه‏های فعالیت بشر، حتی جهان ماورای کره زمین را نیز در بر می‏گیرد، برقرار کرد؟ چرا که قواعد آمره نظم مزبور و تعهدات و تکالیف ناشی از آن مختص به روابط بین‏الدولی نبوده و بلکه در بستر خاص خود، ناظر بر حقوق و مزایای انسانی در عرصه بین‏المللی و داخلی است و در این راستاست که قواعد آمره را «قواعد حقوق بشر در کلیت آن» تلقی کرده‏اند.

در این پویش تاریخی از حیات بین‏المللی، شاخص خاص روابط بین‏الملل امروزی ما، آنگونه که در این دهه آشکار شده، حکایت از تعامل بارز زندگی داخلی و زندگی بین‏المللی دارد. انسان اساس هر گونه روابط و تحولی قلمداد شده و مرزهای جغرافیایی در پرتو کلیت والاتر جهانی و نیز تشکیلات و نهادهای بین‏المللی واسطه‏ای بیش نیستند. لذا جهانی شدن نظم حقوقی جدید بین‏المللی چیزی نیست که جای انکار داشته باشد. ارزش‏ها و ملاک‏هایی که کل جامعه بین‏المللی را به هم پیوند می‏دهد. ارزش‏های انسانی شایع و غالب در سطح جهان است که در اثر آن جایگاه نظم حقوقی در فرهنگ رفتاری جامعه بین‏المللی نیز مشخص می‏شود. به واقع به موازات توسعه تکنولوژیکی و گسترش ارتباطات و کمک و تأثیر آن در برقراری تفاهم مشترک در سراسر گیتی، جهان روز به روز همگون‏تر و نزدیکتر شده و حقوق بین‏المللی در قلمروی وسیعتر از گذشته توسعه یافته و عمل خواهد کرد. چرا که در پرتو تکنولوژی، روابط تنگتر و مشترکات و اهداف حقوقی – انسانی، بیشتر و جهان کوچک شده تا حدی که کل جامعه بین‏المللی را «دهکده جهانی» تلقی کرده‏اند. جهان کوچکی! که در پرتو ارتباطات سریع و گسترده بر وجدان جمعی و اخلاق عالیه انسانی و کرامت و حیثیت انسانی که مشترکِ هر جامعه انسانی متمدن است، استوار است.

به موازات پویش‏های فرهنگی و انسانی عصر حاضر، ضروریات زندگی نوین بین‏المللی نیز تغییر پیدا کرده و اجماعی حاصل شده است که نهادهای بین‏المللی و ارکان جامعه بین‏المللی مؤظف به تحقق آن هستند. رهیافت‏هایی تئوریک نوین که ناظر بر نظم و امنیت و صلح «جامعه جهانی» همزیستی مشترک، و وابستگی اقتصادی، بلکه همبستگی و همفکری کلی در سطح جهان و … است، تحقیقاً نمی‏تواند با ابتناء بر مدل‏های پیشنهادی سیاست قدرت بنا گردد. لذا همانطور که گفته شد این امر مستلزم تکوین نظم حقوقی‏ای است که «بر اساس روش قیاسی از نظام‏های حقوقی منطقه‏ای و غیرجهانی برگرفته شده است.» «به عبارتی توسعه وسایل ارتباطی و کوچک شدن جهان، نه تنها وابستگی‏ها را افزایش می‏دهد، بلکه باعث پیدایش یک جامعه جهانی شده که به بستری از منافع مشترک تکیه زده است. در پرتو چنین همبستگی‏هایی ایجاد یک جامعه همگن جهانی نیز که در آن وجود کشورها و ملت‏ها و قبایل و … و سایر تشکیلات (گروه‏های انسانی) متصور باشد، ممکن خواهد بود. نظم حقوقی جدیدی که بر این جامعه حاکم خواهد بود، از نفوذ و کارآیی خاصی برخوردار است و در مواردی مقرراتی در سطح بین‏المللی وضع می‏شود که حقوق ملی ملزم به رعایت آن است. توضیح اینکه ساختار نهادین جامعه بین‏المللی و نظم حقوقی حاکم بر آن، علیرغم اینکه در ابتدا، مخلوق و دستاورد واحدهای ملی است، اما در مراحل بعد، در پویش و فرآیند تکاملی خود، عامل مؤثری در ایجاد تحولات و دگرگونی‏ها در ساختار داخلی واحدهای مذکور می‏شده و بر سیاست‏ دولت‏ها تأثیر می‏گذارد. دورنمای مطلوبی که بر کارآیی مؤثر اصول و قواعد مبتنی بر اخلاق انسانیِ نظم حقوقی تأکید داشته و دولت را وادار به رعایت آن می‏کند. اصول و قواعدی که از اراده صرف دولت‏ها خارج می‏شود و فراتر از مرزها تأثیرگذاری می‏کند. دولت‏ها نیز در یک جهان همبسته ترجیح می‏دهند که اعمالشان مشروع باشد و لذا خود را مجبور به سازگاری و تطبیق با معیارهای بین‏المللی می‏بینند؛ که علیرغم ادعای حاکمیت، محکوم به رعایت آن هستند. به تعبیر رساتر، اعمال حاکمیت مطلق و صلاحیت‏های بی‏حد و حصر نسبت به اتباع در بعد داخلی که به واقع سالب آزادی‏های اساسی انسانی می‏باشد، مورد چالش قرار گرفته و تکالیف و تعهدات جدیدی را طلب می‏کند که کشورها ناگزیر از اجراء هستند. در غیر این صورت نوعی رسوایی، حداقل در پرتو افکار عمومی و در سطوح بالاتر در مجامع بین‏المللی متوجه آنها خواهد بود، یعنی کشورها در معرض اصول و قواعد مبتنی بر اخلاق انسانی و ناظر بر منافع مشترک و در جهت حفظ صلح و تحکیم امنیت بین‏المللی هستند که دستاورد اراده عملی خودشان بوده است. اصولی که در یک فرآیند تاریخی، از سطح و میزانی از الزام بهره‏مند شده که فارغ از هر قید و بندی بایستی به طور مطلق مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

– Gordon A.CH. “The world court and Jus cogens” Appraisals of Nicaragua V.United States, Ajil, vol.8, 1987, P.93.

. به علاوه بر اساس جزء چهارم، ماده ۳۸، «تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین نویسندگان ملل مختلف، به عنوان ابزارهایی فرعی برای تعیین قواعد حقوقی به کار می روند. »

. Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania) I.C.J. Reports 1949,  p.22.

. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996,para 79.

. مده ۵۳ کنوانسیون وین حقوق معاهدات:یک معاهده در صورتی که در زمان انعقاد با یک هنجار آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است.به زعم کنوانسیون، یک هنجارآمره حقوق بین الملل عام هنجاری است که از سوی کلیت جامعه بین المللی دولت ها پذیرفته شده و هیچ گونه تخطی از آن مجاز نیست و تنها با یک هنجاربعدی حقوق بین الملل عام که  همان ویژگی را داشته باشد، قابل تغییر است.

– Gordon. A. CH., “Jus cogens: Guarding Interests fundamental to International society, P. 630.

– Gordon A. Christenson, “The world court and Jus cogens.” P. 95.

– Bedjawi. M, (ed), “International law: Achivements and prospects.” Martinus Nijhoff. 1991, P. 1237. para, 19.

– در مورد ارزش‏های مزبور، وفاق عام کشورها در حال شکل‏گیری است. اما نسبت به بعضی از آنها می‏توان به ویژه از مسئولیت وسیع دولت‏هایی که آنها را نادیده می‏گیرند، سخن گفت. بدین ترتیب کشورها روز به روز به این گرایش علاقه نشان می‏دهند یا حداقل در اثر فشار افکار عمومی حاکم، اینگونه وانمود می‏نمایند که تخلف و نقض ارزش‏های اساسی جامعه بین‏المللی را به منزله جنایت بین‏المللی تلقی کرده و در واکنش نسبت به آنها به اقداماتی که از مجازات‏های عادی شدیدتر باشد، توسل می‏جویند.

– Gordon A. CH., “The world court and jus cogens”, P. 94.

– autoriítas Aotus orbis

– Gordón. A. CH., “Jus cogent: Guarding Interests Fundamental to International society.” P 599.

– نگاه کنید به: کاظمی، علی اصغر ، «زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین‏الملل»، نشر قومس، تهران، ۱۳۷۰، صص ۳۰-۱۲۳٫

– نو، هایونگ پارک، «جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقی بین‏المللی»، ترجمه محسن محبی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۰، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه حقوق شهید بهشتی، ص ۲۹۴٫

– این نظریه توسط مک لوهان، دانشمند کانادایی در امر ارتباطات و انفجار اطلاعات ارائه شده است. بنابر این نظریه، اختراعات در زمینه تکنولوژی ارتباطات از ماشین چاپ گرفته تا تلویزیون و ماهواره و … موجبات نزدیکی آحاد بشریّت را فراهم آورد و النهایه عامل اصلی تغییرات کیفی در تمدن بشری است. توازن و تبادلی که در این اثناء حاکم می‏شود، به گونه‏ای خواهد بود که بزودی همه در یک دهکده جهانی» زندگی خواهند کرد … که در آن اطلاعات و ارتباطات نقش بنیادین در سرنوشت بشر خواهند داشت.

– میشل ویرالی، «تفکری بر تئوری حقوق فراملی»، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی، ش ۴، دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی، ص ۹۳٫

*****گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید*****
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸-۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *