نظرات

در لسان العرب[۱] معنای حق ، چنین آمده است : حق نقیض باطل است و هرگاه گفته شود حق الامر یعنی آن امر محقق و ثابت شد. و الازهری[۲] حق را به معنای واجب آورده و کلمه حق در قرآن کریم به معنای ثبوت آمده است : « قال الذین حق علیهم القول » که حق در این آیه به معنای ثبوت می باشد .

از نظر اصطلاحی حق ، عبارتست از  « اموری که در قانون پیش بینی شده و لیکن افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند؛ این امور قابل تغییر را حق گویند. »

در رابطه با حق ، چند نکته لازم است طرح شود :

ـ حق، مشترک معنوی است و با مضاف الیه خود معلوم می شود که چیست ، پس چون مشترک معنوی است اگر به تنهایی آمده باشد نمی شود گفت کدام معنی مراد است ( البته این مدنظر حقوق دانان هم می باشد )

ـ حق ، امری اعتباری است هرچند منشاء آن ، تکوینی و حقیقی باشد به نظر می رسد همه مسائل حقوقی با مسائل حقیقی مرتبط هستند و از موضوعات حقیقی و تکوینی ناشی می شوند ، با این حال اعتباریند.

ـ حق ، سلطنت نیست ، بلکه سلطنت ، بخشی از موضوع حق است ، همانطور که مالکیت ، منشاء سلطه است صاحب حق بودن هم منشاء سلطه می شود

ـ حق ، ملک نیست ، زیرا گاهی از اوقات حق هست ، ولی ملک نیست ، مثل حق ” سبق” در مسجد و مکانهای دیگر ، که ملک نیست ولی حق هست و از جمله آنها حق” تحجیر ” هنوز ملک نشده ، ولی حق هست .

بنابراین ؛ حق نه ملک است ونه سلطه است ونه در معانی مختلف به کار می رود تا مشترک لفظی باشد ، بلکه مشترک معنوی است و معنای واحد دارد . ریشه لغوی آن هم قاعدتا به معنی ثبوت است ، آن وقت ، چیزی را که برای شخص ( ذوالحق) ثابت است گفته اند : ” حق “.

حق از سنخ توان و اختیار است ، یعنی توانستن با حق داشتن توام است . برخی زیر لوای حق ، از تکلیف صحبت می کنند و یا حق را به حکم مربوط می کنند . این گروه یا سودای انکار حق را دارند ، یا اینکه منشاء حق را با خود حق با هم در می آمیزند ، والا تکلیف و حق با هم جمع نمی شوند . تکلیف ، التزام و اجبار است ، در حالی که حق ملازمه با توان و اختیار دارد . [۳]

سبب ایجاد هر حق ، یک قاعده حقوقی است . جز کسانی که به حقوق فطری اعتقاد دارند و شاخه کوچکی هستند که امروز چندان قوتی ندارند ، تقریبا همه به این نتیجه رسیدند که حق شخصی در درون هر نظام حقوقی معنا می دهد و حقی که قابل اجراء نباشد و ضمانت اجرای خارجی نداشته باشد ، به طور کامل حق شمرده نمی شود ، حقی که نشود برای آن اقامه دعوا کرد و چیزی را دیگری خواست ، حق کامل نیست .

یکی از حقوق دانان بزرگ آلمانی به اسم وین شیلد می گوید : ” حق عبارت است از سلطه و توانایی که به اراده شخص داده شده . [۴]

ممکن است صغیری از خود اراده نداشته باشد ، ولی حق داشته باشد . وجود حق ، غیر از صلاحیت اجراء و استیفاء حق است . اهلیت به دو بخش تقسیم می شود : اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء.[۵] ممکن است کسی اهلیت استیفا نداشته باشد ؛ ولی اهلیت تمتع را داشته باشد بنابر این ، آن انتقاد به نظریه وین شیلد وارد است و تایید آن این است که حق، سلطه و توان است و با تکلیف آمیخته نیست . بسیاری از فقهای امامیه هم حق رل به سلطه تعبیر کرده اند . نظر مشهور بین فقهاء این است که حق امتیاز و سلطه است ؛ اختیاری ناقص تر از ملکیت است که به کمال ملکیت نمی رسد . ملکیت یک حق کامل است ؛ ولی حقوق دیگری هم وجود دارند که مراتب پایین تر و ناقص تر از ملکیت هستند ؛

سید محمد کاظم طباطبایی در حاشیه المکاسب می گوید : ” ان الحق مرتبه ضعیفه من الملک”[۶]  آقای خوانساری هم در جامع المدارک [۷] و شیخ انصاری هم همین گونه تعریف  می کنند ؛ قدر متیقن این دیدگاهها این است که حق را از سنخ توان و قدرت می دانند ، کسی که نتواند ، حق هم ندارد

بنابراین مشخصه های حق به چهار دسته تقسیم می شوند :

  • مشخصه اول اینکه حق از سنخ امتیاز و نفع برای صاحب حق است
  • مشخصه دوم حق این است که حق به شخص تعلق پیدا می کند و قائم به اوست و نباید آنرا به رابطه اجتماعی تعبیر کنیم
  • مشخصه سوم حق این است که تعلق حق به شخص ، با توان اختیار تصرف او ملازمه دارد و به عنوان قاعده می توان گفت قابل انتقال و اسقاط و وراثت است . البته بعضی از حقوق به دلایلی ، قابلیت انتقال به دیگران را ندارند ، مثل حق خیار که می گویند به شخص ثالث قابل انتقال نیست یا بعضی از حقوق که به شخص معین تعلق دارد و به دیگران نمی شود منتقل کرد ؛ مثل حق شفعه .
  • چهارمین مشخصه ای که می توان برای حق گفت ، این است که حق امتیاز حمایت شده است وبه طور معمول ، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می دهد ، در حقوق خصوصی [۸]

[۱] . ابن منظور ، جعفر بهاء الدین ، لسان العرب ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  ، ۱۳۸۵ ،  ج ۱۳ ، ص ۵۹

[۲] . الازهری ، تهذیب اللغه ، نشر صادق ، ۱۳۸۲ ، ج ۲ ، ص ۹۵

[۳] . کاتوزیان ، ناصر ، گامی بسوی عدالت ، ج ۲ ، نشر دادگستر ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۹۳

[۴] . حسنی ، علی اکبر ، سیر اجمالی تاریخ جزا ، مکتب اسلام ، سال نوزدهم ، شماره ۵ ، ص ۱۳۵

[۵] . صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ( اشخاص و محجورین ) انتشارات سمت ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۶

[۶] . طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، انتشارات دارالعلم ، ۱۴۱۵ ، ص ۵۵

[۷] . خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، تهران ، مکتبه الصدوق ، ۱۳۴۶ ، ج۳، ص۴۳

[۸] . محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۴ ش ، چ اول ، ص ۲۵۶

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *