منافع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت

۱ ـ ایجاد زمینه های رقابت و ارتقاء سطح کیفی محصولات و صنایع داخلی

اولین و مهم ترین اثر مثبتی که از الحاق ایران به این سازمان عاید این کشور می شود ، ایجاد رقابت و انگیزه در صنایع داخلی و در نتیجه ارتقاء کیفیت کالاها و صنایع داخلی خواهد بود. امری که امروزه صنایع داخلی به دلیل ضعف های مدیریتی توان برابری با نمونه های خارجی خود را نداشته مدیران داخلی نیز هیچ رغبتی به آن ندارند .[۱]

صنایع داخلی با واگذاری به بخش خصوصی که به عنوان سیاست اصلی اقتصاد آزاد محسوب می شود و عدم حمایت یارانه ای دولت ، چاره ای جز تلاش در راه ارتقاء سطح کیفی محصولات و جلب رضایت مصرف کنندگان و رقابت با رقبای جهانی به منظور کسب سود بیشتر ندانسته باشند.

افزایش رقابت موجب افزایش کارآیی اقتصاد بین المللی خواهد شد ، زیرا مهم ترین عامل در افزایش کارآیی یک سیستم است . لذا برای رسیدن به این هدف ، باید ابتدا اقتصاد داخل کشور به طور کامل رقابتی شده و انحصارها و یارانه هایی که برای برخی شرکت های تولیدی وجود دارد از بین برود .[۲]

تحلیل اقتصاد کشورهای در حال توسعه بیانگر این حقیقت است که بسیاری از آنها حتی در رعایت معیارها و ایجاد اقتصاد رقابتی در داخل کشورهایشان موفقیت چندانی نداشته اند و کشورهایی که بیش از این دارای اقتصاد دولتی بوده اند ، مانند جمهوری های به جا مانده از شوروی سابق یا کشورهای صادر کننده نفت که به صنایع خود یارانه های کلان پرداخت می کرده اند ، برای هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی با مشکلات بیش تری روبرو هستند .

۲ ـ جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش و تکنولوژی

یکی دیگر از مسایل عمده ای که در زمینه ی تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود ، موضوع تاثیر جذب سرمایه گذاری تقسیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد . سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند موجب افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه درمورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه ی بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید.

گسترش « سرمایه گذاری خارجی » در جهان و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی کشورها افزایش رقابت میان ملل جهان برای جذب سرمایه گذاری خارجی را موجب شده و از این رو مقررات و قوانین کشورها برای کسب سهم بیشتر از سرمایه گذاری های خارجی هر روزه تسهیل یافته و  می یابد .

اقتصاد دانان مهم ترین عامل جذب سرمایه های خارجی را ملاحظات اقتصادی می دانند که در این میان ، وجود مواد خام فراوان و ارزان ، نیروی کار ماهر و بازار کالا و خدمات از شروط اولیه ی توجیه پذیری جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می روند.

یکی از دلایل عمده ی توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه ، فقدان سرمایه ی داخلی کافی در این کشور ، جهت دستیابی به سطح مطلوب سرمایه گذاری می باشد . در سال های اخیر بسیاری از دولتها به این شکل جذب سرمایه های خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متوسل شده اند.

سرمایه گذاری خارجی از دهه ۱۹۷۰تاکنون رشد بسیارشدیدی داشته و از رشد تجاری پیشی گرفته است و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تکنولوژی پیشرفته از کشورهای اصلی به کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می شود.[۳]

جهانی شدن اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه این فرصت را فراهم می آورد که وارد سیستم واحد تجارت جهانی شده و همراه با کشورهای توسعه یافته ، به صورت اعضای برابر ، به دور از هرگونه تبعیض از منافع و نتایج ثبت گسترش تجارت رشد اقتصادی و از طریق سرمایه گذاری به گونه ای یکسان بهره مند گردند . انتقال تکنولوژی و بهبود سطح زندگی ، تنها هنگامی در کشورهای در حال توسعه محقق خواهد شد که کشورهای توسعه یافته ، به ادعاهایشان در مورد حفظ معیارهای رقابت ، آزادی ورود و خروج کالاو نیروی کار ، صادرات تکنولوژی وعدم تبانی بین دولت های ثروتمند ، عمل نمایند .[۴]

۳ ـ دسترسی به بازارهای جهانی

یکی از فواید الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت « دسترسی » تولیدات و محصولات داخلی به عرصه ی وسیع بازارهای جهانی خواهد بود . عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ، به این کشور امکان خواهد داد تا در تجارت با سایر اعضاء در معرض تبعیض ها و خطرات ناشی از مبادلات تجاری و اقتصادی قرارنگیرد . در این بازار جهانی صادرکنندگان از امنیت و قابلیت پیش بینی های لازم و از ابزارهای قانونی و حقوقی لازم برای احقاق حقوق تجاری برخوردار خواهند بود.

آنچه که رفتار تجاری کشورهای عضورا تضمین می کند ، رعایت اصل کامله الوداد و رفتار ملی است ، زیرا اصل یا قاعده « دولت کامله الوداد » بدین معنی است که تعرفه و مقررات تجاری باید در مورد کالاهای وارداتی بدون تبعیض بین کشورها به اجرا در آید.[۵]

قاعده « رفتار ملی » نیز چنین است که کشورها نباید بین کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی تبعیض قائل شوند . اهمیت دسترسی به بازارهای وسیع جهانی زمانی می تواند به عنوان نقطه قوت و اتکاء برای کشور ایران تلقی شود که این کشور در زمینه تولیدات و صادرات از تنوع وسیعی برخوردار باشد.

۴ ـ توجه جدی به افزایش صادرات

بی شک میزان صادرات هر کشور می تواند نمایانگر قدرت اقتصادی آن کشور باشد ؛ به عبارتی دیگر هر قدر توان اقتصادی کشوری از سطح توسعه و دامنه صنایع تولیدی بالا برخوردار باشد در امر صادرات و رقابت نیز توانمند خواهد بود.

منشاء توسعه ی صادرات هر کشور متغیر ، توجه جدی به صنایع داخلی از لحاظ سطح کیفی و کمی خواهد بود . منظور از صادرات ایجاد زمینه ی اشتغال در کشور صادر کننده و مصرف در خارج از مرزها است . واردات نیز به معنای ایجاد اشتغال در کشور بیگانه و مصرف در داخل مرزها است و طبیعی است که آینده از آن کسانی خواهد بود که در این میدان جهانی مبارزه ای توانمند داشته باشند. ایران از جمله کشورهایی است که علیرغم برخوردار بودن از منابع تولیدی و نیروی انسانی و ثروت های طبیعی ، در زمینه تولیدات و محصولات صادراتی سهم بسیار اندکی در بازارهای جهانی داشته است.[۶]

صادرات غیر نفتی ایران حدود ۷ تا ۸% درآمد ایران را تامین می کند که با این شرایط نمی توان به جنگ غول های تجاری و تکنولوژی آنان رفت.

امروزه در حالی که در دنیا جهت حمایت از تولید و صادرات ، ذخیره ی تولیدی صادراتی از مالیات معاف است اما در ایران با وجود اقدامات صورت گرفته و تلاش های سازمان توسعه این موضوع هنوز حل و فصل نشده است.[۷]

اقتصاد ایران ، دولتی و اخیرا شبه دولتی است ؛ که در چنین فضایی اصولی همچون رقابت ، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ، معنی ندارد . تفکر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت فقط می تواند قبل از الحاق به این سازمان ، توجه جدی کشور را به مقوله صادرات معطوف سازد ، چرا که حضور در بازارهای جهانی ، مستلزم برخوردار بودن از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات وسیع با کیفیتی بالا خواهد بود .

۵ ـ ایجاد فرصت های شغلی جدید

امروزه « تجارت خارجی » به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن ، زمینه ساز رقابت بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . طبیعی است که در جریان تجارت خارجی فعالیت های صنایعی که از توان رقابتی برخوردار نباشدامکان ادامه حیات نخواهد یافت.

« بیکاری » یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران در چند سال اخیر است و در هر حال باید پذیرفت که ظرفیت بخش های مختلف فعلی اقتصاد ایران در ایجاد فرصت های شغلی محدود است . از این رو    « تجارت خارجی » را یکی از راهها در جهت ایجاد فرصت های شغلی موثر واقع شده در اقتصاد ایران نمی دانند ؛ در حالی که در بسیاری از کشورها صادرات در ایجاد فرصت های شغلی نقش مهمی را ایفا کرده است .[۸]

۶ ـ توجه به نظام شایسته سالاری

به نظر می رسد این مزیت را باید از آثار خصوصی سازی تلقی کرد ، زیرا با انتقال صنایع به بخش خصوصی این بخش برای رقابت با سایر اشخاص و صاحبان صنایع ناچار به بکارگیری افراد با صلاحیت تخصصی و مدیریت بالا خواهد بود . در بسیاری از موارد که در نظام دولتی « روابط » در عزل و نصب های دولتی نقش تعیین کننده دارد ، زمینه ی « ناکارایی » افراد از بین خواهد رفت.

منافع ذیل را باید به عنوان آثار فرعی برای اقتصاد ایران تلقی کرد :

۱ ـ تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین الملللی و منطقه ای

۲ ـ افزایش قدرت چانه زنی در بازار جهانی تجارت

۳ ـ امنیت فعالیت بخش خصوصی (خصوصی سازی)

۴ ـ جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران

۵ ـ کاهش فاصله عقب ماندگی با مقیاس های جهانی

۶ ـ تقویت حضور ، تاثیر گذاری سازمان های بین المللی

۷ ـ کاهش محدودیت های دسترسی به منابع مالی خارجی

۸ ـ افزایش مشارکت بخش خصوصی

۹ ـ افزایش ظرفیت های هم پیوندی با اقتصاد بین الملل

۱۰ ـ امکان استفاده ، مشاوره ها ، کمک ها و خدمات و سیستم های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری

۱۱ ـ رفع موانع و محدودیت های موجود در مسیر شرکت ها و دولت ها برای معامله با ایران و امکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز

۱۲ ـ استفاده از نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت.[۹]

[۱]. Guide to GATT Law and Practice: GATT Analytical Index. Updated 6th ed. Geneva: WTO and Bernan Press, 1995, p.41

[۲] . راستی ، محمد ، آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع کوچک و متوسط ، تهران ، نشر میثاق ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۸

[۳] . اسکات ، گالاچر ، موافقنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی ، ترجمه مسعود کمالی اردکانی ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۹

[۴] .Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, and John A. Spanogle, Jr. St. Paul, Minn. International Trade and Economic Relations in a Nutshell, Thomson/West, 2009,p.331

[۵] . گریز ، حسن ، جهانی سازی و تامل بر آن ، نشر سایه ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۹

[۶] . اکبریان ، رضا و قائدی ، علی ، بررسی رابطه آزادسازی تجاری و درامد مالیاتی  در ایران ، فصلنامه بررسی های اقتصادی ، دوره ۴ ، شماره ۳ ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۹

[۷] . Laurence Boulle. Alphen aan den Rijn, The Law of Globalization: An Introduction. The Netherlands: Kluwer Law International, 2009, p.87

[۸] . امیر بخش طارم ، مسعود ، آشنایی با موافقت نامه عمومی و تعرفه و تجارت و بررسی تبعات الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن ، تهران ، موسسه مطالعاتی و پژوهش های بازرگانی ، چاپ دوم، ۱۳۷۲، ص ۳۳

[۹] . بزرگی ، وحید ، آینده سازمان جهانی تجارت ، تهران ، نشر بید آبادی ، ۱۳۸۶ ، ص ۹۷

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *