نام همسر / تغییر نام خانوادگی در نتیجه رابطه زوجیت

اعطای نام خانوادگی بر اثر رابطه زوجیت

ماده ۴۲ قانون ثبت احوال در این مورد می‌گوید : « زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام ‌خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق‌ تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌ خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود » . بنابراین اگر تنها دارنده حق‌تقدم ، همسر باشد ، موافقت وی در استفاده زوجه از نام وی مشکلی نخواهد داشت اما در فرضی که علاوه بر همسر ، دیگران نیز در نام ‌خانوادگی حق‌ تقدم داشته باشند بهتر بود قانون‌گذار با توجه به لزوم رعایت منافع آنان به کسب اجازه از آنان نیز اشاره می‌کرد .

همچنین در صورت پایان یافتن رابطه زوجیت آیا زن همچنان محق به ادامه استفاده می‌باشد یا خیر ؟ ممکن است گفته شود مقنن تنها در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌خانوادگی را موکول به اجازه همسر کرده است و در مورد سایر موارد با آنکه در مقام بیان بوده ، سکوت کرده است . پس باید حق زن را در ادامه استفاده ، استصحاب کرد . طلاق نیز حالت و ویژگی‌های خاصی دارد که وحدت ملاک گرفتن از آن و ملحق کردن سایر موارد به حکم آن منطقی نمی‌باشد ؛ به ‌ویژه در فرض فوت که به نوعی به موقعیت روانی همسر نیز آسیب می‌زند . از لحاظ تاریخی نیز ماده ۴۳ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ در تأیید همین‌نظر مقرر می‌داشت : « هرگاه بین زن و شوهر تفریق قانونی واقع شود بقاء به نام‌خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است…» .

اما در مقام بیان نظر مخالف می‌توان گفت که ماده فوق که استفاده زن از نام‌خانوادگی همسر را بدون رعایت حق‌ تقدم ممکن می‌داند ماده‌ای استثنایی است که گسترش حکم آن منطقی نمی‌باشد . از طرف دیگر ، صدر ماده نیز با قید « تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد » به استفاده زن تا زمانی که در قید زوجیت است ، تصریح دارد .

قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۱۹ به موردی ‌که شوهر نام‌خانوادگی زن را انتخاب کرده است نیز می‌پرداخت و در ماده ۴۳ مقرر می‌داشت : «… در صورتی که شوهر نام‌خانوادگی زن را اختیار کرده باشد بقاء نام مزبور برای شوهر پس از تفریق منوط به اجازه زن است» . اما در وضعیت فعلی استفاده شوهر از نام‌خانوادگی زن تابع قواعد عمومی استفاده از نام ‌خانوادگی دیگری است .

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام‌خانوادگی با اصل ثبات در احوال شخصیه در تضاد است . برای همین سختگیری در تغییر آن منطقی است . حتی برخی از قوانین در این مقام تا آنجا پیش‌رفته است که تغییر نام را منوط به اجازه بالاترین مقام کشور دانسته‌اند . ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردی‌بهشت ماه ۱۳۱۹ از زمره این قوانین است که مقرر می‌دارد : « تغییر نام ‌خانوادگی باید منحصراً به فرمان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی باشد و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه قبلی در نام‌خانوادگی خود هیچ‌گونه تغییری بدهد . درخواست‌کنندگان باید دلائل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسی به وسیله نخست‌وزیر به عرض پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی برسد » .

اما در وضعیت حقوقی فعلی تغییر نام‌ خانوادگی تشریفات دیگری یافته است که در ذیل به آنها می‌پردازیم .

الف ـ تصویب سازمان ثبت احوال کشور

براساس ماده ۴۰ ق.ث.ا. « تغییر نام‌خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود » . براساس تبصره همان ماده نیز « موارد تغییر نام ‌خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد » . به‌همین منظور ، دستورالعملی در مهرماه ۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی ثبت رسید . براساس ماده ۱۳ دستورالعمل فوق ، افراد در موارد زیر می‌توانند تغییر نام‌خانوادگی خود را درخواست نمایند :

۱ ـ نام‌ خانوادگی از واژه‌های نامناسب باشد ، مانند : بیچاره ، گدا و امثال آن .

۲ ـ نام‌ خانوادگی بیش از دو کلمه باشد ، مانند خنجری برار عزیزی ، فلاح ناگزیر لنگرودی و نظایر آن .

۳ ـ نام‌ خانوادگی از واژگان خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند : علی‌اف ، یوهانسون ، چارلتون ، جلیلسون و غیره.

۴ ـ نام‌ خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد . مانند : بی‌دین ، شیطان‌پرست و نظایر آن .

۵ ـ نام ‌خانوادگی از واژه ‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد ، مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و نظایر آن .

۶ ـ نام ‌خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد .

۷ ـ هرگاه محکومیت جزایی مؤثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام‌ خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد .

۸ ـ هرگاه تغییر نام ‌خانوادگی به منظور وحدت با نام ‌خانوادگی پدر ، جد پدر ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد .

۹ ـ تغییر نام ‌خانوادگی به منظور وحدت با نام ‌خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسماً با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است .

ب ـ عدم انتخاب نام ممنوع

ماده ۹۹۷ ق.م. اتخاذ نام ‌های مخصوصی که به ‌موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع می‌داند . به‌موجب ماده ۱۶ دستورالعمل فوق ، انتخاب موارد مذکور در بندهای یک الی ۶ ماده ۱۳ دستورالعمل فوق و واژه‌هایی که در محل صدور سند متقاضی معارض دارد ، ممنوع است .

ج ـ رعایت حق‌تقدم

قانون‌گذار برای نام ‌خانوادگی حقی به نام حق ‌تقدم را قائل است . این حق از ویژگی‌های زیر برخوردار است :

۱ ـ حق‌تقدم (براساس ماده ۴۱) از آن کسی است که قبل از دیگران سند به نام‌ خانوادگی وی صادر شده و این نام در دفاتر مخصوص نام ‌خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت رسیده باشد. نکته قابل توجه این است که صرف‌ تقدم فرد در استفاده از نام ‌خانوادگی موجد حق‌تقدم نخواهد بود . بلکه این استفاده باید در دفاتر مخصوص نام‌ خانوادگی به ثبت رسیده باشد . پس اثبات حق‌تقدم از هر راهی امکان‌پذیر نبوده و تنها با سند قابل اثبات می‌باشد .

۲ ـ فردی غیر از صاحب حق‌تقدم حق اختیار آن نام را در آن اداره‌ای که نام‌خانوادگی به ثبت رسیده، ندارد مگر با اجازه دارنده حق ‌تقدم. براساس ماده ۹۹۸ ق.م. هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌ خانوادگی غاصب را بخواهد . البته استعمال لفظ غاصب با توجه به ظهور این واژه در حقوق عینی قابل تأمل است .

۳ ـ حق‌تقدم قابل انتقال است ؛ در زمان حیات با اجازه دارنده حق‌تقدم و بعد فوت نیز این حق به ورثه قانونی انتقال می‌یابد.

۴ ـ بعد فوت هر یک از وراث می‌تواند شخصی که نام‌خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام‌خانوادگی او را از دادگاه بخواهد به این‌ترتیب قالب این حق اعتراض عام افرادی خواهد بود اما وراث به تنهایی نمی‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام‌خانوادگی آنها را اختیار نماید. بلکه این امر تنها بالاتفاق امکان‌پذیر است. (عام مجموعی)

دفاع از نام خانوادگی

ماده ۹۹۸ ق.م. به این شرط می‌پردازد: « … اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است، اعتراض کند».

در تفسیر این ماده و مشخص کردن مبنای اعتراض نگارنده با ابهام روبه‌رو است: آیا ماده فوق در مقام بیان حق‌تقدم معترض است؟ به‌نظر نمی‌رسد که این‌گونه باشد؛ چه‌صدر ماده فوق‌الذکر به این مورد پرداخته و توجیهی برای تکرار مفاد آن در انتهای ماده وجود ندارد.

به‌نظر می‌رسد، تفسیر صحیح این باشد که مبنای اعتراض را نفعی بدانیم که معترض نسبت به نام سابق فرد کسب کرده و اینک تغییر آن را مخالف نفع خود می‌بیند. برای مثال طلبکاری که تغییر نام‌خانوادگی مدیون خود را به زیان خود می‌بیند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *