نحوه اجرای احکام محکومیت دولت 

*** مرتضی امیری ***

پس از آنکه دادگاه حکم به جبران خسارت داد، زیاندیده یا محکوم له می تواند اجرای مفاد آنرا از محکوم علیه مطالبه کند و در صورت استنکاف او از دادگاه بخواهد تا  خود اجرای حکم را بر عهده گیرد و در نهایت با معرفی اموال محکوم علیه و توقیف و مزایده آنها حق خود را استیفاء نماید. زیاندیده حتی پیش از صدور حکم می تواند خواسته خود را تأمین  کند  و پس از صدور حکم و پیش از اجرای حکم می تواند خواسته خود را برای تأمین محکوم به توقیف کند. ( ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی )

اما این ترتیب هنگامی که محکوم علیه یک سازمان دولتی باشد رعایت نمی گرددزیرا به موجب قانون نحوه محکوم به دولت و عدم تأمین و وقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵  « وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه  کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاحرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در سورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارت ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه  ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارد تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد چنانچه ثابت شود وزارتخانه و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار  از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند  مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالح به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد.

تبصره یک: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به  دادگاه بسپارد در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین  یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد…»

بنابراین ملاحظه می گردد هرگاه سازمان عمومی – سازمانی که درآمد و مخارج آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی گردیده باشد- محکوم به پرداخت مبلغی پول گردد باید این مبلغ را از محل اعتبار بودجه سال قبل پرداخت نماید و در صورتی که محلی در بودجه جهت تأمین آن وجود نداشته باشد باید بکوشد تا از محل درآمدهای قانونی خود محکوم به را بپردازد و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد بایدآنرا در زمره هزینه های بودجه سال بعد منظور نماید. دوایر اجرای احکام دادگستری  نیز به مدت یکسال و نیم پس از تاریخ صدور حکم نمی توانند هیچ یک از اموال دولتی را که در اختیار سازمان محکوم علیه با وجود داشتن اعتبار از پرداخت خسارت خود داری می کنند توقیف نمایند.

همچنین صدور اجرای قرار تأمین محکوم به علیه دولت در این مدت امکان پذیر نیست. اما در مقابل نوعی خاصی از تأمین خواسته در دعاوی علیه دولت، در تبصره یک این قانون پیش بینی شده که تا حدی حکم آن را تعدیل کرده است سازمان دولتی مکلف شده است تا به درخواست خواهان ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ خواسته به دادگاه بسپارد تا در صورت محکومیت قطعی، اجرای حکم از محل آن امکان پذیر گردد. [۱]

[۱]. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی ، ص۱۲۰٫

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *