نحوه جبران خسارت عدم النفع

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

در قوانین ایران تا قبل از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتا عدم النفع را ضرر شمرده و جبران خسارت ناشی از آن را لازم دانسته ماده صریحی در مورد عدم النفع وجود نداشت و محاکم از قواعد و مقررات متفرقه ای که مصادیق عدم النفع را قابل جبران می دانستند جهت صدور خکم در مورد عدم النفع استفاده می کردند اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ بنحو بسیار روشنی تفویت منفعت ضرر تلقی گردیده و دایره شمول مقررات مربوط به قابلیت مطالبه خسارت عدم النفع ناشی از محرومیت شغلی و خسارات معنوی با تصویب قوانینی از قبیل قانون اصلاحی قانون جزا مصوب تیرماه ۱۳۲۸ ( ماده ۱۹ ) و قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۵ ( ماده ۹ ) و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ توسعه داده شده است . بهترین وکیل تهران

بنابراین مواد قانونی که هم اکنون در حقوق موضوعه ایران می تواند مستند حکم لزوم جبران خسارت عدم النفع قرار گیرند به ترتیب تاریخ تصویب بشرح ذیل می باشند : وکیل پایه یک دادگستری

۱ ـ ماده ۴۹ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ که مقرر می دارد : « در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوط به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است .

۲ ـ ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقرر می دارد : « اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود ، وارد کننده مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است »

این ماده حکم عدم النفع ناشی از تجاوزات جسمی را بیان می دارد ، چون در اثر نقص عضو و یا کاهش قوه کار زیاندیده ، منفعتی که او می توانست بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری زندگی تحصیل کند تقلیل یافته یا از دست می رود ، و این هم نوعی خسارت عدم النفع می باشد . این ماده می تواند در این موارد مبنای صدور حکم به جبران خسارت عدم النفع قرار گیرد . مطالعه روند قوانین مبین این واقعیت است که در شرایط اقتصادی دنیای امروز که لحظه به لحظه حساستر می شود ، قانونگذار باید در راستای نیازهای اقتصادی و مقتضیات روز ، با صراحت بیشتری عدم النفع محقق را ضمان آور بداند .

اساسی ترین شرط در ارتباط با عدم النفع ، محقق الحصول بودن آن است زیرا نفعی که مقتضای حصول آن کامل شده باشد تفویتش ضرر محسوب می گردد . با توجه به این مطلب باید گفت که شرایط تحقق مسئولیت در جبران عدم النفع همان شرایطی است که برای مزلق ضرر قابل ذکر می باشد .

بنابراین در خسارت عدم النفع ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهدات متعهد در صورت تخلف از تعهدات خویش مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد عرفا بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد و دادگاه در صورتی حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت نماید ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است ، زیرا متعهد سبب بروز خسارت است و بر اساس قواعد تسبیب ، زمانی مسئول جبران خسارت است که مقصر باشد ، بنابراین چنانچه متعهد تمامی احتیاطات لازمه عرفی را برای انجام تعهد نموده و با وجود آن ، به علل خارج از اراده او انجام تعهد مقدور نگشته ، مسئول خسارت وارده نخواهد بود .

ذکر این نکته لازم است که در عقود ، متعاملین علاوه بر تصریح مسئولیت جبران خسارت در ضمن عقد ، ممکن است میزان آن را از قبل به صورت وجه التزام معین نمایند که در این صورت حاکم نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم نماید . ( ماده ۲۳۰ قانون مدنی ) همچنین متعاملین می توانند بجای وجه التزام عدم مسئولیت متعهد را نسبت به خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهد شرط نمایند .در اینصورت متعهد له ولو اینکه به جهت عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهد واقعا منافعی را از دست بدهد حق ندارد که از متعهد له مطالبه خسارت نماید .

نکته دیگر اینکه یکی از مصادیق عدم النفع خسارت ناشی از تاخیر تادیه است ؛ تاخیر تادیه هنگامی مصداق پیدا می کند که اولا طلب منجز و قطعی باشد و ثانیا موعد تادیه آن رسیده باشد . در اینصورت دائن ممکن است بعد از مطالبه و عدم پرداخت به موقع وجه مورد تعهد از جانب مدیون مدعی گردد که بواسطه تاخیر در وصول طلب متحمل خسارت عدم النفع گردیده است .

مثلا ممکن است مدعی گردد که در صورت وصول به موقع طلب می توانست آن را نزد بانک سپرده و درصد معینی سود دریافت نماید و حال که وجه مورد طلب را با تاخیر دریافت داشته از این مقدار سود محروم گردیده ، بنابراین چنانچه فردی استحقاق دریافت وجه نقدی را از دیگری داشته باشد و بعد از مطالبه طلب با استنکاف مدیون مواجه گردد و اجبارا به طرح دعوی متوسل و پس از مدتی اصل طلب خود را دریافت دارد، در حقیقت در تاریخ موخر وجهی را دریافت داشته که صرفا از نظر رقم با طلب واقعی برابر است و نه از نظر ارزش ، لذا اگر خسارت تاخیر تادیه ر ا بطور کلی نادیده بگیریم طلبکاران واقعی و ذیحق را به چاه انداخته و اخذ وجهی را که از نظر ارزش کمتر از طلب واقعی آنان می باشد به آنها تحمیل می کنیم .

بنابراین پرداخت چند درصد اضافه بر اصل طلب ، در حقیقت مقدار وجهی است که ارزش کاسته شده پول موضوع تعهد را جبران می نماید ، مع الوصف در صورت خودداری محاکم از حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه این امر موجب تشویق بدهکاران سودجو و متقلب در عدم پرداخت بموقع دیون خویش و متراکم شدن پرونده ها در دادگستری می گردد ، زیرا وقتی بدهکاران به رویه حاکم بر دادگاهها اطلاع یافته و مطمئن می گردند که در صورت عدم پرداخت دین ، حداکثر این است که دائن مسئله را طی دعوایی حقوقی در دادگستری طرح می نماید و پس از کذشت مدت زمان قابل توجهی که بواسطه اوقات طولانی رسیدگی محاکم امر مسلمی است صرفا به خود مبلغ بدهی محکوم می شوند که تنها از نظر رقم با اصل بدهی برابر است و بواسطه تاخیر در پرداخت میزان قابل توجهی از ارزش آن کاسته شده عملا به عدم پرداخت بموقع این ترغیب می شوند . از طرف دیگر بدهکاران مبلغ مورد دین را در جزیان کسب و تجارت بکار می گیرند و مبالغ قابل توجهی نیز ممکن است در این راستا تحصیل نمایند .

یکی از حقوقدانان برجسته پس از شرح نقصان ارزش پول این سوال را مطرح نموده که هر گاه شخصی در گذشته مبلغ صد ریال به دیگری بدهکار بوده و مقرر بوده است تعهد مزبور را سی سال پیش ایفاء نماید ولی از انجام تعهد تا این زمان خودداری کرده است آیا اکنون فقط ملزم به پرداخت همان یکصد ریال می باشد ؟

ایشان سپس می افزایند : « ممنوعیت ربا و مسائل متعدد مربوط به این موضوع که در تالیفات و رساله های فقهی گذشته و زمان حاضر مطرح گردیده است با مساله مورد بحث متفاوت است . زیرا ربا در موردی محقق می شود که مقداری اضافه بر مثل مالی که طبق عقد و سایر عقود معوض به شخص تملیک گردیده است از او دریافت گردد ، در حالیکه موضوع در مساله مورد بحث ما دریافت اضافه نیست بلکه موضوع وحدت و تماثل و یا عدم تماثل و وحدت مالی است . دو مقدار پول از حیث رقم مساوی هستند ، آنچه باید در این مساله مورد بحث قرار گیرد این نیست که آیا مدیون پس از گذشت موعد مقرر برای تادیه می تواند ملزم به پرداخت مقداری پول اضافه گردد یا خیر ؟ بلکه از نظر حقوقی آیا با در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول در زمان حاضر از نظر مالیت متعهد را فقط ملزم به پرداخت همان مقدار پول در زمان گذشته می دانیم یا مقداری که بیشتر از آنچه که بر عهده او ثابت بوده است ، که در نتیجه متعهد می بایستی پس از سپری شدن مدتی از زمان تادیه به پرداخت آن ملزم گردد ؟

بنظر نمی رسد که خسارت تاخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی جهت جبران خسارت ناشی از تقلیل ارزش پول باشد ، بلکه ظاهر این است که این درصد از خسارت تاخیر تادیه جهت جبران عدم النفع ناشی از محرومیت متعهد له در استفاده از پول در جریان کسب و کار و تجارت باشد .

بنظر می رسد جهت احقاق حقوق واقعی افراد در مواردیکه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است ، درصدی علاوه بر اصل مبلغ رقمی طلب ، جهت جبران تقلیل ارزش پول بایستی به متعهد له پرداخت گردد و بمنظور منظم نمودن ذوابط اقتصادی افراد در جامعه و استقرار ضمانت اجرائی معقول در جامعه که موجب ایفاء به موقع تعهدات افراد در مقابل یکدیگر باشد ، علی الاصول دادگاهها می بایستی مبلغی را مورد حکم قرار دهند که از نظر ارزشی با مبلغ مورد دین در هنگام حال شدن دین یا مطالبه آن از سوی دائن برابری نماید و این امر امکانپذیر نیست مگر اینکه چند درصدی به اصل دین اضافه نمائیم تا ضرر ناشی از تقلیل ارزش پول را جبران نماید .

بنابراین لزوم پرداخت چند درصد اضافه از عین مبلغ نه برای پرداخت خسارت عدم النفع بلکه برای جبران کاهش ارزش پول می باشد لذا جهت رفع مشکلات مربوط به تقلیل ارزش پول نباید پول را بصورت عین مال تلقی نموده و با پرداخت عین مبلغ مورد تعهد ولو در تاریخ بسیار موخر ، ذمه متعهد را بری دانست ، بلکه پول ابزاری است که مال را با آن می سنجند و این سنجش در طول زمان دستخوش تغییر و تحول است .

 . جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوقی ، ج ۲ ، چاپ اول ، ص ۱۶۷

. درودیان ، حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی ۳ ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

. شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد ، ۱۳۷۸ ، ص ۴۲

. همان ، ص ۴۲

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید ..

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *