نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

نظارت اطلاعی به نظارتی گفته می‏شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‏دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. در تعریفی آمده است : « نظارت اطلاعی در موردی است که شخص مسئول ، خود امور را انجام می دهد ، لیکن بعدا امور انجام شده را به اطلاع ناظر می رساند تا اگر به نظر او تخلفی صورت گرفته باشد مراتب را به اطلاع مقامات مربوطه برساند مانند بازرس در شرکتها و موسسات »

همچنین در بحث وقف در تعریف نظارت گفته شده است : « سمت کسی است که متولی ، اموری را که در زمینه اداره موقوفه انجام می دهد باید به اطلاع او برساند تا پس از بررسی اگر کار انجام شده را به مصلحت موقوفه ندید متولی را از آن کار باز دارد و اگر موفق نشود به دادگاه صالح برای منع کردن متولی و جبران خسارتی که احیانا از فعل او به موقوفه وارد شده مراجعه کند . »

اما « استصواب » که واژه عربی است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معنای درست در مقابل خطا و « استصواب » به معنای « صائب دانستن و درست شمردن » است ؛ مثل اینکه گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است .

در اصطلاح ، نظارت استصوابی سمت کسی است که متولی قبل از هر گونه اقدامی در مورد موقوفه نظر وی را باید جلب نموده ، بدون تصویب او هیچگونه اقدامی انجام ندهد .

نظارت استصوابی به چند صورت تصور می‏شود :

۱ ـ نظارت استصوابی تطبیقی‏

در این فرض ناظر موظف است ، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق ، عمل او اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است.
۲- نظارت عدم مغایرت و تعارض‏

در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می‏شود.

۳ ـ نظارت مطلق‏

در این نوع نظارت اقدامات متولی یا مدیر باید قبلا به تصویب و تایید ناظر برسد ؛ وا ین نوع نظارت همانند نظارت اعضای هیات مدیره در مقابل مدیر عامل می باشد . این نوع نظارت ، به نام « نظارت کامل » خوانده می شود .

مواردی که شک در ثبوت نظارت نداریم و اصل وجود نظارت محرز است، لیکن نوع نظارت را نمی دانیم و برای ما قابل تشخیص نیست، در چنین مواردی قاعده چه چیزی را اقتضا می کند؟ نظارت حمل بر استصوابی می شود یا استطلاعی و یا هیچکدام؟ در پاسخ از این پرسش، فرض های متفاوتی قابل تصور است:

  1. قرینه ای وجود دارد؛ مانند متعارف بودن

روشن است در مواردی که نظارتی خاص باشد ، به گونه ای که اطلاق نظارت قابل حمل بر آن متعارف است، باید طبق آن غالب و متعارف عمل کرد و جای تمسک به اصل عدم نظارت نیست؛ زیرا همان متعارف، قرینه برای تفسیر نظارت و رفع حیرت و تردید می باشد.

برای نمونه، امام خمینی (قدس سره) در موارد شک در ناظر بر وصیت و این که نظارت او استطلاعی است یا استصوابی، متعارف را نظارت استطلاعی شمرده ، می فرمایند: «و لعل الغالب المتعارف فی جعل الناظر فی الوصایا هو النحو الأول»؛  یعنی « و شاید در بیشتر موارد و به طور متعارف در تعیین ناظر برای وصیت ها، همان نوع  اول ( نظارت اطلاعی ) باشد.»

  1. قرینه ای موجود نیست

در صورت فقدان غالبیت و متعارف بودن یک قسم ، چون قرینه ای در میان نیست ، نمی توان نوع نظارت را مشخص نمود . در این فرض، دو احتمال قابل طرح است :

الف) از آنجا که شک در محدوده ی اختیارات ناظر است و در حقیقت شک در اقل و اکثر می باشد، در مقدار متیقن و حداقل نظارت؛ یعنی نظارت استطلاعی، حکم به ثبوت نظارت می شود ، ولی در مقدار اکثر و بیش از آن، که نظارت استصوابی است، با تمسک به اصل عدم نظارت، عدم نظارت استصوابی را نتیجه می گیریم.

ب) در صورت فقدان قرینه غالب و متعارف ، آنجا که شک در نوع نظارت است ، تمسک به اصل عدم نظارت و استنتاج نظارت استطلاعی نادرست است و در اینصورت مراعات هر دو جهت لازم است . یعنی عمل متولی باید هم به تصویب ناظربرسد و هم به اطلاع او . زیرا هر چند لزوم تصویب ناظر مشکوک است ولی یقین به نفوذ عمل متولی ( در مورد وقف ) هنگامی حاصل می شود که ناظر آن را تصویب نموده باشد و با شک در نفوذ و تاثیر عمل ، استصحاب عدم نفوذ متولی جاری خواهد بود .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *