نفقه زوجه در صورت بقاء رابطه زوجیت

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (امتیاز دهید)
Loading...

در حقوق ایران با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط به خانواده استحقاق زوجه غایب مفقودالاثر نسبت به نفقه به روشنی دریافت می شود. ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه ی زوجه ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.»

و نیز ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی در این باره می گوید: «نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقوله هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود.»

موارد فوق علاوه بر اثبات استحقاق زوجه غایب نسبت به نفقه متضمن موارد دیگری نیز است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ ـ چنانچه از ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی بر می آید نفقه اشخاصی که نفقه آنان قانوناً به عهده غایب نمی باشد نباید پرداخت گردد و قانونگذار در ماده فوق تنها پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر عهده غایب گذاشته، برای مثال هرگاه غایب در زمان بودن خود عده ای از خویشاوندان دور خود را انفاق می نموده امین نمی تواند نفقه آنان را از دارایی غایب بپردازد.

۲ ـ ترتیب اداءِ دیون نفقه از وجوه نقد، قیمت فروش اموال منقول و بالاخره از قیمت فروش اموال غیر منقول امری عقلی و واضح است و احتیاج به استدلال ندارد زیرا با بودن وجوه نقد نباید دارایی غایب به فروش رود و چنانچه احتیاج به فروش پیدا شود اموال منقول مقدم خواهد بود.

۳ ـ پس با عنایت به بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران باید قائل به این نکته بود که زوجه غایب در زمان غیبت زوج خود همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

قانون مدنی ایران ترک انفاق که یکی از مصادیق نشوز زوج است را سبب مستقلی برای درخواست طلاق قرارداده که این مطلب از مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۱ قانون مدنی مستفاد می گردد . در متن اولیه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، نشوز زوج نیز به طور مطلق به زن حق درخواست طلاق می داد که در اصلاحیه های بعدی در صورتی نشوز زوج موجب ایجاد حق درخواست طلاق برای زوجه است که منجر به عسر و حرج وی گردد .

باید توجه داشت که وجوب انفاق نسبت به زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه منوط به تمکن مالی منفق است ؛ یعنی، ضروری است که زوج توانایی و استطاعت لازم را برای پرداخت نفقه داشته باشد. با این وصف عدم تمکن مالی منفق‌ مسقط الزام به انفاق می باشد .

در این خصوص ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی مقرر داشته : « کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ؛ یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضعیت معیشت خود دچار مضیقه گردد . برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی او در جامعه در نظر گرفته شود . »

و نیز ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹ / ۱۲ / ۹۱ مقرر می دارد : « هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد . »

همچنین در صورت وجود رابطه زوجیت میان منفق و منفق علیه، شرط تحقق ترک انفاق ، آن است که زوجه در قبال زوج تمکین داشته باشد و از ایفای وظایف و تکالیف زناشویی امتناع نکند . بنابراین چنانچه زوجه در رابطه زناشویی از همسر خود تمکین نداشته باشد ـ اعم از اینکه از شوهر خود اطاعت نکند و یا بدون عذر موجه مانع تمتع او شود ـ و شوهر مبادرت به ترک انفاق وی نماید، ترک انفاق صورت نگرفته است .

نکته دیگری که در باب عدم تمکین زوجه باید بدان اشاره کرد آن است که چنانچه زوجه بواسطه حکم دادگاه، محق در عدم تمکین از زوج باشد، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه ساقط نخواهد شد و عدم پرداخت نفقه در چنین شرایطی نیز ترک انفاق تلقی می شود . بعنوان مثال چنانچه زنی بواسطه خوف جسمی یا جانی از شوهر خویش موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر اجازه خروج از منزل زوج گردد، در این صورت زوج نمی‌تواند بدین واسطه که زوجه در قبال وی تمکین ندارد از پرداخت نفقه‌ وی امتناع نماید .

چنانچه در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که بموجب قانون مجاز به عدم تمکین است را جرم دانسته و مجازات حبس تعزیری درجه ۶ را برای او در نظر گرفته است . علاوه بر این چنانچه زوجه بنا به یک عذر موجه از ایفای وظایف و تکالیف زناشویی خویش در قبال زوج خودداری کند، استحقاق خویش را در دریافت نفقه از دست نخواهد داد. بعنوان مثال چنانچه زن بواسطه یک نوع بیماری خاص زنانه قادر به نزدیکی با زوج نباشد و به این دلیل از انجام وظیفه و تکلیف زناشویی خویش در قبال زوج امتناع کند، این امر را نمی‌توان حمل بر عدم تمکین زوجه نمود و زوج را مجاز به ترک انفاق دانست زیرا در چنین مواردی عذر زوجه موجه است و در هر حال زوجه بنا به یک دلیل مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع می‌کند و این میزان از عمل زوجه را نمی‌توان مسقط حق نفقه وی دانست. در این زمینه می‌توان به نظریه اکثریت مورخه ۱/۷/۱۳۷۷ کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی معاونت قضایی تحقیقات علمی دادگستری اشاره کرد. این نظریه اشعار می‌دارد : « مستنبط از مواد ۱۰۸۵ و ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه زن بعلت مشروعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، امتناع وی مسقط نفقه نیست و اگر شوهر با داشتن استطاعت از پرداخت آن امتناع کند قابل تعقیب است . » همچنین نباید ناگفته گذاشت که چنانچه عدم تمکین زوجه بواسطه تحقق قوه قاهره یا فورس ماژور باشد ، باز هم استحقاق زوجه به دریافت نفقه را زائل نخواهد کرد . بعنوان مثال چنانچه زوجه تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و بعلتی بازداشت شود و به دلیل بازداشت قادر به ایفای وظایف زوجیت خویش در قبال زوج نباشد ، این عدم تمکین زوجه چون مستند به فورس ماژور است را نمی‌توان مجوز عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج دانست .

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***

موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .

ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .

اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟

جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :

۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .

۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .

۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .

جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *