نقش عرف در شناسایی خسارت و رابطه سببیت

متوسطخوبخیلی خوبعالیبسیارعالی (1 votes, average: 3٫00 out of 5)
Loading...

در ماده ۳۵۶ قانون مدنی بیان شده عرف جبران ضرر را لازم می داند، این التزام عرفی در غالب موارد شرط تبانی و توافق قرار میگیرد و «تعهدعرفاً به منزله تصریح است» زیرا سکوت در برابر عرفی که دو طرف از آن آگاهی دارند به معنی رضای ضمنی به رعایت آن است ولی باید دانست که قواعد عرفی قرارداد، همانند قوانین تکمیلی، حاکم بر آن است، هر چند که دو طرف جاهل به آن باشند.

به منظور احراز وقوع خسارت و بروز ضرر ملاک داوری عرف است. دادرس دادگاه نه تنها باید از قانون مطلع باشد بلکه باید عرف های متداول در جامعه را بشناسد. با وضع جامعه و بازار کسب آشنایی کامل داشته باشد. آنچه را که از اموال و دارائی ها برای مردم جامعه پر اهمیت تر است را بداند و بشناسد و در مواقع ابهام باید بتواند داوری عرف را بکار بندد.

از آنجائی­که از نظر عرفی نیز جبران خسارت وارد شده به زیاندیده ضروری است بنابراین دادرس دادگاه نیز میبایست به متابعت از رویه حاکم در جامعه چنین رفتار و برخوردی با دعاوی راجع به خسارت داشته باشد.

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسوولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمیکند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مواردی که مسوولیت، ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعکس، در فرضی که مسوولیت از فعل غیر به وجود می‌آید، احراز بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسوولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. برای این که حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمیشود. پس اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ضرر وارد میشد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمیتوانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم میشود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چراکه رابطه منطقی میان فعل او و ضرر وجود ندارد.

اثبات رابطه سببیت با زیاندیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد. جهت اثبات رابطه سببیت بین فعل خوانده و ایجاد ضرر، کشف رابطه علت و معلولی میان آنها نیز به کمک عرف امکان پذیر است. این داوری عرف است که علت ایجاد ضرر را فعل و اقدام خوانده تشخیص میدهد. خوانده دعوی نیز برای رهایی از مسوولیت باید اثبات کند که رابطه علیت بین ایجاد ضرر و فعل او وجود ندارد. او نیز برای اثبات این ادعا می بایست به داوری عرف متوسل شود.

کسی که مال دیگری را تلف کند مسوول جبران آن است. از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند. ولی اکنون که قلمرو مسوولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده است، تنها زمینه اجرای آن در امور مالی میتواند مفید واقع شود. همچنین، در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی میکنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مباشر جدا ساخته است. هدف از این مطالعه تاریخی نیز روشن کردن مبانی کار نویسندگان این قانون است. پس، آنچه در اینجا به عنوان قاعده اتلاف می­آید، تنها بخش ویژه ای از اتلاف است که به مباشرت در اتلاف اموال اختصاص دارد و پیش از هر گونه بحثی باید یاد آور شد که مقصود از مال، اعیان خارجی نیست و شامل منافع نیز میشود، خواه منفعت مربوط به مال یا انسان یا حیوان باشد.

اگر چه در اتلاف نیاز به اثبات تقصیر نیست اما برای احراز رابطه سببیت به عنوان یکی از ارکان مسوولیت مدنی لازم است تلف اعم اینکه تلف کلی باشد یا تلف جزئی که در اینجا کسر ارزش عرصه و اعیان و سرقفلی و همچنین تفویت منافع را جز آن آورده ایم به نوعی به خوانده دعوی منسوب باشد و به عبارت دیگر خوانده دعوی باید مرتکب عملی شده باشد و یا اقدامی صورت گرفته باشد که قابل انتساب به خوانده باشد. از طرفی لزوم فعل زیانبار از نظر عقلی بدیهی است. زیرا نمی­توان شخصی را که مرتکب هیچ عملی نشده مسوول جبران خسارت تلف مال دیگران دانست. بنابراین در اتلاف، شخص مباشر تلف است و نه مسبب. لذا اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که در چه زمانی فعل زیانبار منتسب به خوانده است در چه زمانی تلف کننده را باید مباشر تلف دانست ؟

در پاسخ گفته شده است که باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعا یا بر حسب خصوصیتهای مورد، تلف از لوازم آن کار است. در تمیز مباشر از سایر کسانی که زمینه تلف را فراهم آورده اند، بهترین معیار داوری عرف است. زیرا، حوادث جهان چنان گونه گون و پیچیده است که به دشواری میتوان همه را با یک قاعده بررسی کرد. ناچار باید ویژگیهای هر مورد را درنظر آورد. بنابراین ملاک ضمان و مسوولیت آن است که عرفا عنوان «تلف کننده» بر شخص ضامن صدق کند و تعریفی که فقها در مورد «مباشر و سبب» و مانند آن ارائه میدهند تنها برای مشخص کردن عنوانی است که عرف بر آن صدق کند.

معیار تشخیص ضرر نامتعارف را میتوان به عواملی چند مربوط دانست که در رأس این عوامل عرف قرار میگیرد. صرفنظر از معنای لغوی متعارف و نامتعارف که صراحتاً بیانگر نقش مهم عرف در امر تشخیص ضرر و پس از آن تشخیص ضرر نامتعارف که موجب مسئوولیت است، می‌باشد اصولاً همچون هر امر موضوعی دیگر، عرف مرجع اساسی در تحقق موضوع حکم، یعنی ضرر نامتعارف است. شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی که خود از عناصر موجه عرف میباشند، در تعیین دامنه ضرر متعارف از ضرر نامتعارف تاثیر بسزایی دارد. آنچه که در یک محیط روستایی متعارف محسوب میشود، مانند نگهداری گاو و گوسفند، در محیط های شهری نامتعارف خواهد بود. مناطق شلوغ و پر جمعیت پائین شهر تحمل ضرر بیشتری دارد، تا مناطق آرام و کم جمعیت بالا نشین شهر. دود غلیظ و بوی نامطبوع خارج شده از دودکش یک کارخانه در یک ناحیه صنعتی، در یک منطقه مسکونی به هیچ وجه متعارف و قابل تحمل محسوب نمیشود. سر وصدای زیاد مخل آسایش عمومی که در بازار و اماکن عمومی مانند سینماها و تماشاخانه ها متعارف و معمول محسوب می شود، در یک منطقه مسکونی، مسلماً نامتعارف است.

علاوه بر عرف عوامل دیگری نیز در تشخیص ضرر نامتعارف موثر است. سوالی که در این میان به ذهن میرسد این است که آیا دادگاه در رسیدگی خود، وضعیت خاص شخص زیاندیده را نیز مدنظر قرار میدهد یا خیر؟ به عنوان مثال آیا وضعیت خاص همسایه ای که از یک بیماری رنج میبرد و نسبت به کوچکترین سروصدایی حساسیت دارد، با شخصی که به کار فکری مستلزم تمرکز و آرامش کامل اشتغال دارد، در داوری دادگاه موثر است یا خیر؟ غالب حقوقدانان در پاسخ به این سوال معیار موضوعی صرف را اختیار کرده و مسائل خاص مربوط به زیان دیده را به هیچ وجه در داوری خویش دخالت نداده اند. ازنظر آنها ملاک تشخیص نامتعارف بودن ضرر وضعیت یک انسان معمولی و متعارف است. انسانی که از هر چه که دیگران را به زحمت میاندازد، آزرده و متضرر میشود و آنچه را که معمولا همسایگان تحمل میکنند، تحمل میکند، پس وضعیت هر همسایه ای در تشخیص ضرر نامتعارف، با وضعیت یک همسایه متعارف و میزان تحمل او سنجیده میشود، اگر چنین همسایه‌ای اتفاقاً تحملی بیش از تحمل انسان متعارف داشته باشد، نفع آن را میبرد یا بالعکس اگر تحمل او کمتر از همسایه متعارف بود، زیان آن را خواهد دید، به عبارت دیگر معقول نیست که دامنه اعمال اختیارات مالکانه به تبع شرایط و اوضاع و احوال خاص هر همسایه ای دستخوش تغییر و تزلزل شود، توجه این اوضاع و احوال تنها در مرحله جبران ضرر و بعد از احراز خروج از حد متعارف با استفاده از معیار موضوعی خواهد بود.

عده ای از حقوقدانان میان شرایط استثنایی و شرایط عادی قائل به تفکیک شده اند. به این ترتیب که از نظر ایشان دسته دوم برخلاف شرایط دسته اول، موثر در تشخیص دادگاه است. به عنوان مثال در مورد ناراحتی ناشی از سروصدا باید گفت : سروصدای کم که جز برای کسانی که از عدم تعادل عصبی رنج میبرند آزار دهنده محسوب نمیشود، هر چند باعث ناراحتی همسایه عصبی هم بشود، ضرر نامتعارف نیست. در حالی که همین سروصدای کم نسبت به همسایه ای که حرفه او مستلزم کار فکری مانند وکالت دادگستری است، ضرر نامتعارف شمرده میشود.

***گروه وکلای سفیر صلح را به خاطر بسپارید***
موسسه حقوقی سفیر صلح با دارا بودن کادری با تجربه و متعهد و استفاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری آماده خدمت رسانی و ارائه خدمات حقوقی ـ وکالتی و مشاوره در کلیه امور حقوقی ـ کیفری ـ ثبتی ـ خانواده و بین الملل می باشد .
ما بهترین وکلا را در ایران به شما معرفی می کنیم . سایت سفیر صلح اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی حقوقی در کشور است که مشغول فعالیت های علمی و تحقیقاتی می باشد . گروه وکلای سفیر صلح با معرفی برترین کادر وکلا در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات حقوقی و کیفری ، ثبتی و خانواده به شما کمک می کنند . همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما از یکی از وکلای متخصص موسسه وقت ملاقات بگیرید و مشکل حقوقی خود را با ایشان در میان بگذارید .
اما چرا برای حل مشکل حقوقی خود گروه وکلای سفیر صلح را انتخاب می کنید ؟
جواب مشخص و مبرهن است ؛ زیرا :
۱ ـ وکلای موسسه حقوقی سفیر صلح با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که بمحض ارجاع پرونده اقدامات عاجل و حقوقی راجع به آنها صورت می گیرد .
۲ ـ متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر وکالت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی می باشند . اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص ، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند .
۳ ـ آخرین موسسه و دفتری که برای به دست آوردن حق و حقوق خود به آن مراجعه خواهید کرد ، موسسه حقوقی سفیر صلح خواهد بود : مطمئن باشید که به حق خود خواهید رسید .
جهت آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن ۲۶۶۴۳۹۰۸ ۰۲۱ یا ۰۹۱۲۸۴۷۲۹۸۴ تماس حاصل نمایید .

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *