نقش وکیل تعزیرات در الزام به تعمیر کالا

در خصوص مسئول جبران خسارت مـصرف‌کننده‌ تـا‌ قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در قوانین حمایتی نص صریحی در ‌این مورد وجود نـداشته و بـعضاً اختلاف نظرهایی را در پی داشته است‌ .

حمایت از مصرف کننده به « مجموعه ای حقوق آیینی شکلی » باز می گردد که جهت حمایت از افراد هنگام فعالیتشان در بازار مقرر گردیده است . هسته این حقوق را انتخاب ، اطلاعات ، قدرت « انصراف » و توانایی برای مطالبه خسارت تشکیل می دهد . حقوقی که به طور عمده مقصود اصلی آنها ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرف کنندگان و عرضه کنندگان بوده و در قوانین و مقررات کشورهایی که این حقوق را به رسمیت شناخته اند مشترک است « حقوق بنیادین مصرف کننده » نامیده می شوند . در این مقاله به بیان برخی ضمانت اجراها و شیوه جبران خسارت تخطی از این حقوق با توجه به رویه قضایی خواهیم پرداخت .

در نظام حقوقی حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایران ساز و کاری برای‌ حـمایت از مـصرف‌کننده علی‌الخصوص جبران خسارت آن پیش‌بینی گردیده که در صورت ورود‌ خسارت به مصرف‌کننده و تعمیم‌ مـسئولیت‌ قـراردادی به تولید کننده و عرضه‌کننده کالا و خدمات و عـدم لزوم اثـبات تـقصیر توسط مصرف‌کننده‌، خسارات وارده جبران گردد. و این مسئله هر تولید کننده ای را در بر می گیرد . تا قبل از تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در بعضی از قوانین بطور پراکنده ، موادی راجع به مانحن فیه وجود داشت ؛ ولی با تـصویب قـانون حمایت از مصرف کننده در ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ ضمن اضافه شدن عناوین جدید خـسارت بـه تناسب اقتضائات جامعه‌ ، لزوم جبران خسارت مطابق مواد‌ ۲ و ۱۸‌ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مرجع رسیدگی در مواد ۱۴ و ۲۲ قانون مـزبور بـه نحوی تدوین گردیده که حمایت بـیشتری از مصرف‌کننده را به دنبال داشـته بـاشد.

در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد، تحت شرایطی مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که این عدم مطابقت را برطرف نماید.

در حقوق ایران اصل بر اجرای قرارداد است و بر این اساس اگر رفع عیب و اصلاح مبیع ممکن باشد، به نظر می‌رسد که مشتری باید اول رفع عیب و اصلاح آن را از فروشنده بخواهد و در صورت عدم امکان قرارداد را فسخ کند. اگر مبیع کلی فی الذمه باشد رفع نقص از طریق تسلیم کالای جانشین محقق می‌شود. در برخی مواقع فروشنده می‌تواند اصلاح یا رفع عیب را به خریدار تحمیل نماید. همانطوری که اجرای عین قرارداد را می‌شود بر خریدار تحمیل کرد، در صورت عیب مبیع نیز به نظر می‌رسد که فروشنده می‌تواند رفع عیب و تعمیر را به خریدار تحمیل نماید. همچنین در مورد سایر اوصافی که فقدان آنها عیب محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه رفع عیب ممکن باشد.

در‌ قانون‌ حمایت از مصرف‌کننده به نحو مطلوبی در رابطه با حمایت از مصرف‌ کننده در مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲ آن ، ضرورت جبران خسارت مصرف‌کننده را در نظر گرفته و در ماده‌ ۲۰‌ قانون مذکور اصلاح و تـعمیر و رفع‌ عیب را نیز از مصادیق جبران خسارت بیان نموده است‌.

در این رابطه پرونده ای در یکی از محاکم عمومی شهرستان خرم آباد تشکیل شده بود که به موجب آن گزارشی از پلیس در مورد صحت درگیری و زخمی بودن‌ مشتری و تحویل ندادن خودرو از سوی مدیر نمایندگی در گزارش ۱۱۰ ثبت شد . به دنبال آن و در همین رابطه، پرونده‌ای کیفری در یکی از شعبه‌های دادگاه جزایی خرم‌آباد تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت شخص ضارب (‌کارگر نمایندگی‌) به پرداخت دیه و حبس محکوم گردید.

 در رابطه با این که مدیر نمایندگی‌، خودرو را به عنوان ابزار رضایت به ضارب‌، گروگان گرفته بود و از رفع عیب آن خودداری می‌کرد‌ نیز پرونده‌ای در دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد تشکیل دادیم که در آن آزادی خودرو و مطالبه خسارات مالی متحمل شده در طی توقیف طولانی مدت خودرو (‌حدود ۱۴ ماه‌) از سوی مدیر نمایندگی‌، خواستار شده بودند ، لذا بعد از گذشت بیش از یک سال، رأی دادگاه حقوقی در دو قسمت صادر گردید که قسمت اول حکم ، رأی بر محکومیت نمایندگی ایران خودرو خرم‌آباد صادر گردید که محتوای قسمت اول رأی دادگاه به این صورت می‌باشد : « دادگاه دعوی خواهان نسبت به قسمت اول خواسته وارد و ثابت دانسته مستند به ماده ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر محکومیت خوانده به تعمیر و رفع عیوب خودرو مذکور با رعایت استانداردهای حاکم بر نمایندگی و نظارت ایران خودرو که معمولاً تعمیرات مذکور تا مدتی توسط نمایندگی گارانتی می‌شود و دریافت خودرو توسط خواهان از نمایندگی صادر و اعلام می‌نماید.

در پرونده دیگری از دادگاه عمومی شهرستان ساری سوال شده است که : « الف ( شرکت سایپا) ،که سازنده پراید مدل ۱۳۹۰ است (پراید مدل ۱۳۹۰ که نو می باشد) را به شخص ب که تاجر است می فروشد .این تاجر بعد از ده روز راندن وسیله نقلیه ، آن پراید را به شخص ج می فروشد . شخص ج هنگام رانندگی در اتوبان به لحاظ از کار افتادن فوری سیستم برقی پراید با واژگون شدن وسیله نقلیه فوت می کند . افسر کارشناس علت حادثه را نقص در سیستم برقی و استفاده از وسایل غیر مقاوم در هنگام ساخت پراید اعلام می دارد .اولیاء دم متوفی دادخواستی به طرفیت شرکت سایپا و شخص تاجر، به خواسته مطالبه کلیه ی خسارات وارده از جمله بهای وسیله نقلیه و دیه را می نمایند.به نظر شما چه فرد یا افرادی مسوول حادثه می باشند؟ چرا؟ »

پاسخ دادگاه به سوال مزبور چنین است : « در پاسخ باید بین مسؤلیت فروشنده سازنده (شرکت سایپا) و فروشنده قائل به تفاوت شد و مبنای مسئولیت شرکت سایپا تابع قواعد عمومی مسولیت و از باب تسبیب در ورود خسارت و مطابق ماده ۱ ق..م.م و ماده ۳۳۱ ق .م  به بعد  به جهت عرضه  کالای معیوب، مسبب ورود خسارت به خریدار دانست و براساس نظریه افسر فنی بین تقصیر ( عرضه کالای معیوب و فاقد کیفیت ) و تصادف (واژگونی خودرو)  حادث شده رابطه تسبیب نیز قابل احراز است . اما درمورد فروشنده ای که پیشه وی (تاجر) است ، بر مبنای ظاهر می توان تعبیر نمود که عیب خودرو  از نظر وی دور نبوده که تخصص وی و استفاده ده روز از خودرو توسط وی را نوعی اماره بر آگاهی او از عیوب آن دانست و چنین فروشنده ای که به سبب شغل خود ، نمی توانسته از عیب بی اطلاع بماند، باید در حکم فروشنده ای به حساب آید که بر آن عیب آگاه بود و از خطر احتمالی  و ورود ضرر آگاهی داشته است و بی مبالاتی وی را باید تقصیر وی دانست . چنان که از ملاک ماده ۳۳۳ قانون چنین امری استنباط می شود و در این مسیر از اماره قضایی و اتکای ظاهر و قرائن کاری تاجر برای مسؤل دانستن وی بهره جست . مگر آن که ثابت نماید  که خطر احتمالی را به خریدار گوشزد کرده بود . لذا بر این اساس هر یک از تولید کننده و فروشنده را بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده گان ناظر به بند ۱-۱ آن ، منفرداً ( که از تضامن استنباط می شود) مسؤل پرداخت کلیه خسارات وارده به خودرو و دیه متوفی در حق اولیاء دم نمود . »

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *